ارسل اليّ احدهم رسالة يعتب على ماسماه انحيازي الكامل للاخوان والقوى الرجعية ضد التقدميين والى آخرما اكتبه.. ذلك العزيز المحترم والحق انه لايستطيع احد ان يزايد علي بالانحياز للاخوان والقوى الاسلامية السياسية موقفي منهم معروف وكل ما قلته فيهم قبل فتح الربيع العربي لم يتغير منه شيئ تقريباً حتى الآن . وأنا أنتمي الى طائفة من الناس تزعم ان القوى السياسية الاسلامية بما فيها الاخوان المسلمون لابد ان يراجعوا 70 % من منهجهم السياسي والعقائدي والفكري. لكن وقد جاءوا الى السلطة عن طريق الديمقراطية وان كانت ديمقراطية بدائية وعليها الكثير من التحفظات والمآخذ لابد ان نحترم قناعات الناس وهذا لايعني ان نصبح من الإخوان المسلمين او ندور فيما يدورون فيه فقط يجب ان ننظر اليهم نظرة ايجابية اولاً ثم نمنحهم فرصتهم كاملة كي يطرحوا برنامجهم كاملاً على محك التطبيق العملي ليتم تقييم ادائهم فيما بعد على اسس عادلة ومعايير أكثر منطقية . لم يعد الإخوان و السلفيون تلك الجمعيات السرية ولا الجماعات المطاردة من قبل الشرطة والمخابرات ولا مشائخ دين في ابراج عاجية.. ماربطوه على الارض فهو مربوط في السماء وانما ارادوا وبمحض اختيارهم ان يكونوا مثلهم مثلنا يصيبون ويخطئون والدليل انهم فصلوا جماعة الاخوان المسلمين عن حزب الحرية والعدالة وهذا التحول السياسي الخطير - مهما بدا ضئيلاً - و الذي لم يتنبه له احد في خضم الجدل الدائر على المحاصصة السياسية إلا ان هذه الخطوة الصغيرة هي في الحقيقة ولادة طبيعية للتحول الى ال Secular political فصل المدني السياسي عن الجانب التعبدي وان قدرت له فرصة النمو الطبيعي فسوف تزداد هوة التباعد بين الجماعة الدينية والحزب السياسي الى ان تصل الى غايتها المنطقية وعلى الاقل الى النموذج الإسلامي المفترض للدولة الحديثة الذي نادى بها كل من راشد الغنوشي واردغان ومهاتير محمد (مؤسسة الخدمة الايمانية التركية وحزب العدالة والتنمية نموذجاً ) . لكن الحملات والتخوفات والتخويفات التي تقودها المعارضة وياللاسف تهدد بإجهاض هذا المشروع الوليد، اذ ان كل هذه الحملات التشهيرية والحروب الظاهرة والباطنة التي يقودونها على المشروع السياسي الاسلامي لن تؤدي الا الى المزيد والمزيد من الالتصاق والتماسك بين الديني والمدني (الجماعة والحزب ) التي بدأت تتحرر منه هذه الجماعات نسبياً و الى المزيد من الانقلابات والحروب والاخفاق التي لن تؤثر على الاسلاميين وحدهم وانما على البلد باسرها وفي احسن الحالات بالنسبة للمعارضة سيفشل الاسلاميون الحاكمون وسيعودون الى اوكارهم سالمين ليعلقوا بعد ذلك وكما كانوا دائماً كل اخفاق وكل فشل على من نكد صفوهم واقلق سكينتهم واجهض مشروعهم السياسي ولن يخسروا شيئاً ان عادوا الى مدارسهم الدينية وجوامعهم وعلاقاتهم واشغالهم الدعوية التي تستهدف من فئات المجتمع مالا يستهدفه الاعلام والصحافة والسينما والانترنت والبلاك بيري والبلوتوث اذا لم يوظفوا ذلك كله في صالحهم الى جانب الوسائل والمنابر التقليدية وبهذا يتأتى لهم مالم يتأت لجماعة سياسية منذ العصر الجليدي الثاني وحتى اليوم . لو نجح احمد شفيق او الليبرالية التونسية والله لن يتغير موقفي وسادعو الى منحهم فرصة لطرح مشروعهم السياسي على محك التطبيق العملي وهذا لايعني اننا نؤمن بما يؤمنون به بل أرى ان التقدميين العرب يجب ان يعيدوا النظر في اجندتهم السياسية اكثر من الاسلاميين. ففي عالم الفكر السياسي كل فكرة غير قابلة للتطبيق هي في حكم المعدوم لكن الانظمة الديكتاتورية المستبدة في هذه البلدان البائسة اعطت للقوى الرجعية والمتطرفين الاسلاميين والعلمانيين بما في ذلك الجهاد والقاعدة والشيوعية والعلمانيين الصهاينة سلطاناً مبيناً على الشعوب عندما سلبتهم حقوقهم الطبيعية في التجربة والتحديث والتداول السلمي للسلطة ومنعت الشعوب من حقها في التجريب والتقييم. وقد فاز الاسلاميون بالسلطة لابد ان يمنحوا فرصتهم كاملة فمن غير المنطقي ان تسمح لهم بدخول الانتخابات ثم تعيق برامجهم العملية فهذا قد يضطرهم الى اقامة دكتاتورية جديدة او يضطر القوى الاجتماعية الى تهميش العمل المثمر الذي يخدم المجتمع والتمدن ويتفرغون تماماً للدسائس والحروب والمكايدات والاعمال القذرة في كلمته التي القاها امام حشد من انصاره قال الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين: لو كنت احكم مصر لما تجرأ احد على احراق مكتبي كلام منطقي جدا ،ً اذ ليس من الديمقراطية والانصاف ان يظلوا في الحكم نظرياً وكلما اتخذوا قراراً اقيمت عليهم حرب لا اخلاقية واطلقت عليهم قضاة العهد الارستقراطي الذين كانوا لايجرأون على مجرد الهمس قبل الثورة مع كل اعتذاري وتبجيلي للقضاة فقد يكون لهم عذرهم لكن ينبغي ان ترتقي السلطة القضائية فوق مستوى الدناءات السياسية. في اواخر العام 2010 قبيل اندلاع ثورة 25يناير بأيام قام الحزب الوطني برئاسة مبارك بإجراء انتخابات كرتونية فاز فيها بالاغلبية الفلكية المعهودة وسط اتهامات المعارضة بالتزوير ومقاطعة اكثر من 123 منظمة حقوقية مصرية عن المراقبة واعترافات وزارة الداخلية بحدوث خروقات جوهرية وأحداث عنف اثرت على سير الاقتراع استغاث الناس يومها بالقضاء (وصاحبنا لا حس ولاخبر ) بعد ثورة 25/1 وبعد ان اجريت انتخابات اقرب الى الديمقراطية ولا اقول ديمقراطية وقد آمن بها الجميع وشهد لها شاهد من بني اسرائيل انها اقرب الى الحق الديمقراطي خرجت المحكمة الدستورية التي صمتت دهراً ثم نطقت كفراً بحكم لم تعرفه مصر منذ ايام رمسيس الثاني بحل البرلمان فوراً وكلمة فوراً هذه ليست من عندي وانما وردت في منطوق الحكم الذي صادقت عليه مشكورة لجنة الطعون الادارية !! هل منحت الإسلاميين الآن فرصة للحكم ؟ هل تركتهم يضعوا تجربتهم السياسية على المحك العملي حتى يقتنعون ونقتنع انهم على صواب ام على خطأ وحتى يصححوا ونصحح افكارهم وافكارنا عن السياسة والدين والوطن والاقتصاد والحرية وحتى يتعلم الشعب انه ليس بالدين وحده يحيا الانسان وان احترام رجال الدين شيئ والعمل السياسي والديمقراطي شيء آخر . لماذا كُتب على هذه الشعوب دائما ان تحقق انصاف ثورات ثم تعود الى الوراء ؟ لو عرضنا على بابا الفاتيكان اليوم ان يرشح نفسه في فرنسا او ايطاليا سيرفض رفضاً قاطعاً حتى لوسمح له الدستور الفرنسي او الايطالي بذلك وحتى لو كان متأكداً ان فرنسا ذات اغلبية كاثيلوكية ولن يصمد امامه فرانسوا أولاند وهذا ليس زهدا من قداسة البابا في قصر الاليزه وانما لأنه يعرف ماذا يعني وصول رجل الدين الى قمة السلطة وهذه المعرفة لم تأت من مجرد عبارة مالله لله ومالقيصر لقيصر وانما جاءت من تجربة طويلة عركتهم حتى قالت الكنيسة بلسان الحال (خلاص ببعد ودرب الود سديته) واقتنعت من التجربة ببقائها سالمة ولو استمرت لانقرضت ولو عادت الى المسرح اليوم ستسمع اغنية خليك فى حالك وسبني في حالي وليطمئن د/ البرادعي و حمدين صباحي لن نحتاج الى خمسمائة عام ولسنا في القرون الوسطى نحن في عصر مابعد الفيسبوك والبلاك بيري كل مانحتاجه هو اربع سنوات هي المدة الدستورية لنكتشف إن كان كلام د/ سليم العوا /ود/ محمد مرسي هو الصحيح ام كلامكم ..دعونا نجرب فلن نخسر اكثر مما خسرنا حتى الآن ومن يركب البحر لايخشى من البلل . رابط المقال على الفيس بوك