لم يكن الحديث عن مميزات النظام النيابي الذي أشرت إليه في أعداد سابقة إلا نافذة على شكل النظام الأقرب إلى إرادة الجماهير أو الإرادة الشعبية, بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف هو التعرف على المزايا والعمل على تطويرها وتحديثها بما يحقق الاقتراب من مفهوم الديمقراطية التي تعني حكم الشعب, بالرغم من أن المفهوم الحرفي لهذا المصطلح ضرب من الخيال ولم يصل أحد إلى تطبيقه الحرفي لا في السابق ولا في الحاضر ولا في القادم, ومايتم من الممارسات العملية في مجال الديمقراطية هو المشاركة السياسية التي تنص عليها الدساتير وهذه المشاركة تختلف من مكان إلى آخر من حيث سعتها وضيقها. إن مميزات النظام السياسي في دستور الجمهورية اليمنية تكمن في اقترابه من الإرادة الشعبية التي تحقق المشاركة السياسية الواسعة, وقد أشرنا إلى كيفية أو آلية تلك المشاركة فيما مضى من الحديث وبات اليوم من الضروري الحديث عن المميزات الدستورية للنظام السياسي في اليمن وهي: - وجود المجلس النيابي المنتخب من الشعب انتخاباً حراً ومباشراً من الشعب وهو السلطة التشريعية في البلاد بنص في المادة 62 والمادة 63. - تأقيت مدة انتخاب المجلس النيابي حيث نصت المادة 65: “مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له”. - عضو مجلس النواب يمثل الشعب كله وذلك بنص المادة 57: “عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويراعي مصالحه العامة ولايقيد نيابته قيد أو شرط”. إن المميزات الثلاث المشار إليها هي في واقع الأمر أركان النظام الديمقراطي التي يرى الكثيرون من الباحثين والمفكرين السياسيين والدستوريين أنها لازمة من لوازم النظام النيابي الحديث, وإلى جانب ذلك فقد أشرنا إلى أركان النظام النيابي في دستور الجمهورية اليمنية, وبذلك يكون النظام السياسي في اليمن ديمقراطياً نيابياً كامل الأركان, ورغم ذلك كله فإن الدستور بحاجة إلى التحديث والتعديل الذي يمنع حدوث اللعبة السياسية الخطرة التي حذر منها رجال الفكر السياسي والدستوري وسنتناول ذلك كله في عيوب النظام النيابي في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك