لقد أشرت في أكثر من موضوع أن النظام النيابي الذي يرى المفكرون السياسيون والدستوريون بأنه الأقرب إلى الإرادة الشعبية هو الأكثر صلاحية لمكوناتنا الجغرافية والبشرية في الجمهورية اليمنية، لأنه ملتزم بأركان النظام الديمقراطي المتمثلة في وجود الانتخاب الحر المباشر للسلطة التشريعية من قبل الشعب، وتأقيت مدة انتخاب السلطة التشريعية بفترة زمنية محددة وتنتهي ولاية المجلس ويدعو رئيس الدولة لانتخابات جديدة للسلطة التشريعية، وأن عضو السلطة التشريعية يمثل الشعب كله ولاتقيده شروط. إن الالتزام بالنهج الديمقراطي الشوروي بأن اليوم ضرورة حياتية تعمل على اشعار المواطن بأهميته في الحياة السياسية وتدفعه لممارسة دوره في صنع القرار السياسي، ويلغي الالتزام بالنهج الديمقراطي الشوروي التفرقة الطبقية والنظرة القاصرة التي مازال البعض ينظر بها إلى مكونات المجتمع اليمني وتحدث حالة من الاقصاء والتهميش وعدم القبول بالآخر، ولذلك فإن النهج الديمقراطي الشوروي بات اليوم فرض عين على الكافة القيام به لأنه مفتاح الحياة الانسانية الذي يجسد حق الجميع في الاسهام في صنع المستقبل ويعطي الانسان قدره في المجتمع ويشعره بمسئوليته، ويجعل من الانسان صاحب قرار مؤثر وفاعل. إن الالتزام بالنهج الديمقراطي الشوروي مؤشر حداثي يرفض النظرة القاصرة التي تراكمت ضد السواد الأعظم من الشعب، على اعتبار أن الناس قد بلغوا اليوم قدراً كبيراً من الوعي المعرفي الذي يؤهلهم للمساهمة العملية في صنع القرار السياسي ويعزز حق المشاركة الشعبية الواسعة في الحياة السياسية التي تخلق الرضا والقبول أساس الشرعية السياسية والدعامة الأقوى لترسيخ الأمن والاستقرار. إن التأكيد على الالتزام بالديمقراطية تأكيد على الالتزام بالنظام النيابي الأكثر قرباً من الإرادة الشعبية مع ضرورة اجراء البناء الدستوري بنصوص واضحة وغير قابلة للتأويل المتعدد لتجنب الوقوع في شرك اللعبة السياسية الخطرة، بالإضافة إلى كل ذلك فإن الأمر يستدعي ضرورة قوة موقع رئيس الجمهورية باعتباره شوكة الميزان لتحقيق التوازن والاستقرار بين مؤسسات الدولة وهو ما سنتناوله في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك