المستقرئ في طبيعة وتركيبة منظومة الادارة المحلية في بلادنا يجد ان القوانين واللوائح في واد.. وما يقوم به بعض المحافظين ومديري المديريات في وادٍ آخر.. وهذا ناتج عن مزاجية اصدار القرارات العشوائية غير المدروسة التي كانت تعتمد -اساساً- على الولاء السياسي أو الأسري أو الوساطات أو القرابات.. وهذا مربط الفرس!!.. للأسف الشديد معظم تعيين القيادات العليا في الدولة في عهد النظام السابق يتم عبر التوصيات والوساطات والمجاملات متجاهلةً كل المعايير والضوابط الادارية والقانونية التي يجب ان تتوافر في المرشح لتلك الوظيفة.. حتى اصبح القانون واللوائح عبارة عن مجرد شعارات جوفاء.. وقرارات هلامية.. وتصريحات رئاسة لتوزيع ادوار ومهام سياسية وحزبية ومذهبية.. وهنا تكمن الكارثة الكبرى!!.. فالحديث عن اصلاح أوضاع منظومة الادارة المحلية يحتاج الى قرار شجاع، وإرادة سياسية حكيمة.. بعد دراسة اوضاع المحافظات والمديريات التي ما زالت عاجزة وغير مواكبة لثورة التغيير والمستجدات والاحداث السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية على الساحة اليمنية.. فالحراك السياسي لابد ان يتبعه حراك اداري لإصلاح وتقويم منظومة الادارة المحلية من الممارسات الخاطئة لبعض الموالين والمنتمين للنظام السابق.. لذلك لابد من تفعيل قانون الثواب والعقاب على الكبير قبل الصغير.. فالمحافظون ومديرو المديريات غير القادرين أو المتهمون بقضايا فساد أو نهب المال العام أو المقصرون في اداء مهامهم ومسؤولياتهم عليهم ان يقدموا للعدالة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل مهما كانت درجة حصانتهم ووجاهتهم ومكانتهم لأنهم خانوا الامانة الوطنية العظمى، والقسم واليمين الدستورية.. فهناك بعض المحافظين مازالوا يفكرون ويعملون بعقلية النظام السابق لأن في قلوبهم مرضاً.. وفي نفوسهم حقداً دفيناً للانتقام من ثورة التغيير.. فيلجأ البعض منهم الى تعطيل المشاريع والخدمات، ووضع العراقيل امام المواطنين، ويرمون المسؤولية على القيادة السياسية الحالية.. لهذا وذاك لابد من اعادة النظر في منظومة الادارة المحلية وتعيين المحافظين ومديري المديريات خاصةً في المحافظات النائية والتي تشكو سوء الادارة والفساد.. ونهب المال العام.. لابد من اصدار قرارات لتفعيل القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في منظومة الحكم المحلي والمجالس المحلية.. ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. فعهد المجاملات والوساطات والمداهنات والمحسوبيات قد ولَّى واندثر.. فنحن اليوم في عهد المؤهلات العالية والكفاءات المبدعة القادرة على البذل والعطاء والابداع لبناء يمن جديد قائم على المواطنة المتساوية والعدالة في الحقوق والواجبات دون تمييز.. فالمجالس المحلية اصبحت اليوم مرتعاً خصباً للفساد المالي والاداري والسياسي والحزبي كان هناك كم هائل من التعيينات تتم عبر الدهاليز المظلمة.. لأناسٍ لا يمتلكون من المؤهلات سوى الثانوية العامة، ومنهم من يجيد القراءة والكتابة فقط، ومنهم ما دون ذلك.. كل هذه الرواسب الماضوية النمطية بفعل الفساد المستشري والمتجذر منذ عقود طوال الذي اغرق البلاد في براثن الفوضى واللا دولة.. هناك رموز ماضوية مازالت تحلم بليالي الأنس، وأماسي المقايل الحمراء.. وأيام الصب والصبابة.. لقد سئمنا سماع اسطواناتهم المشروخة.. وكتاباتهم الممجوجة التي لا تعبر سوى عن نظرتهم القاصرة عن زمان الوصل بالاندلس.. وما يدور اليوم في بعض المحافظات من فوضى وانفلات أمني، واختلالات ادارية ومالية هو ناتج عن سوء واهمال المسؤولين والقيادات الأمنية في تلك المحافظات.. وهكذا ظللنا ثلاثة عقود كالحة السواد مسيرين بالعصا والجزرة.. واثبتت الوقائع والادلة والاحداث والمستجدات بأن البلاد كانت تسير على بركة الله، ولولا البهائم ما امطرت السماء!!.. نحن اليوم نتطلع في ظل القيادة السياسية الرشيدة والحكم الرشيد بقيادة المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان يصدر قراراته الحكيمة والشجاعة بتغيير جذري شامل لكل محافظ فاسد يعمل لأجندة حزبية أو مذهبية أو ايديولوجية خارجة عن سياسة الدولة وانظمتها وقوانينها النافذة.. فالجماهير وكافة القوى السياسية والوطنية والمنظمات الحقوقية والاجتماعية تطالب بتغيير كل فاسد أو معوق للمسيرة التنموية أو الاقتصادية او النهضة الثقافية الثورية الجديدة.. لذلك لابد من وضع معايير ومواصفات وضوابط ولوائح تحدد شروط تعيين أو ترشيح درجة أو منصب المحافظين ومديري المديريات لأنها مناصب قيادية عليا في الدولة ينبغي ان تتوافر فيها المؤهلات العالية، والكفاءات النزيهة، والخبرات المتمرسة المبدعة التي تتحمل المسؤولية بجدارة ونزاهة وكفاءة وقدرة عالية.. نأمل ان يتم ذلك على جناح السرعة قبل فوات الأوان.. فما زالت هناك اذناب تلوي ذيولها رداً لجميل اندثر!!.. ولكن نسي هؤلاء أو تناسوا ان زمان الوصل بالاندلس لن يعود.. لأنه ضرب من المستحيل.. وكان الله في عون اليمن!!.. رابط المقال على الفيس بوك