التعليم هو المدخل الحقيقي لأي تطور وتحديث تنموي اقتصادي، علمي، ثقافي، اجتماعي، صناعي.. لا تستطيع امة من الامم ان ترتقي إلا به.. ولذلك لابد من إعادة هيكلة منظومة التعليم هيكلة شاملة وجذرية إدارياً ومالياً وفنياً وتعليمياً على كافة المراحل التعليمية بدءاً بالوزارة وانتهاءً بالمدرسة.. لبناء مجتمع جديد يحمل ثقافة الولاء الوطني الصادق لله ثم الوطن الأم وليس لأشخاص زائلين او نظام ما.. اياً كان نوعه وشكله ولونه!!.. نحن ومنذ عمر الثورة اليمنية اي بعد مرور خمسة عقود مازال المسار التعليمي التربوي يعاني قصوراً واختلالات في المدخلات والمخرجات بدءاً من كليات التربية على مستوى الجامعات الحكومية وانتهاءً بالمناهج والوسائل وطرائق التدريس النمطية البالية التي لا تلبي متطلبات الالفية الثالثة وروح العصر الحديث.. لذلك نحن بحاجة ماسة وملحة لتصحيح وتقويم مسار التعليم ومنظومته الادارية والمالية والفنية والتربوية.. حقيقةً التعليم في بلادنا مازال يحبو حبواً على ركبتيه.. وهذا راجع الى القرارات العشوائية، ورسم السياسات المرتبطة بالنظام السابق.. والتخطيط غير المواكب لروح العصر ومعطياته المتجددة.. لذا لابد من إعادة صياغة جديدة ومتطورة ومواكبة لروح العصر ومتطلباته الحديثة خاصة في مجال المناهج والإدارة المدرسية المتمرسة القادرة على الإبداع والعطاء.. مع الاهتمام بالكادر التربوي المعد اعداداً علمياً وتربوياً جيداً.. وهذه مسؤولية كليات التربية بوضع معايير وشروط القبول المتفق عليها قانوناً حسب نظام القبول في الجامعات.. ولابد كذلك من تحديث برامج ومناهج كليات التربية حتى تخرج لنا كوادر علمية تربوية مبدعة قادرة على المواكبة والعطاء العلمي الابداعي.. وهذا لن يتأتى في ظل اختلالات وقصور المناهج، والممارسات الادارية العشوائية، والقرارات والتعيينات غير القانونية المستندة على الولاء الحزبي والمذهبي والطائفي والمناطقي.. وهنا تكمن الكارثة.. إعادة هيكلة التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإعادة هيكلة نظام وفلسفة المنظومة التعليمية التربوية بدءاً بالوزارة ومكاتبها على مستوى المحافظات والمديريات والمناطق التعليمية وإدارات المدارس.. وهذا لن يتم الا بقرار وإرادة سياسية عليا.. اما في ظل الصراع الحزبي او المذهبي فابناؤنا هم الضحية.. وسنظل ندور.. وندور «في محلك سر».. علينا ان ندرك ان الزمن يسابقنا، ونحن مازلنا نتقارع ونتصارع من اجل الفيد والغنائم الزائلة.. والسلطة.. لابد ان نقر ونعترف بأن هناك اختلالات وقصوراً وسلبيات في مسار التعليم، وقانون المعلم الذي أُكل كما أُكل الثور الابيض.. فهل يا ترى نأمل بهيكلة تعليمية حديثة قائمة على أسس علمية تربوية حضارية تعتمد على سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيداً عن الولاءات الضيقة، والانتماءات الحزبية او المذهبية او الطائفية المقيتة.. هناك تداخلات وتجاوزات في شؤون التعليم من عدة جهات، فلابد من وضع ضوابط وشروط ومعايير محددة تضبط عملية اصدار القرارات والتعيينات والتوظيف والترقيات.. فالمسألة اليوم باتت كل جهة تعصد كما تشاء.. وتصدر قرارات غير قانونية مما يؤدي الى فوضوية واختلالات في الميدان التربوي، والى خلق صراعات كيدية بين الكوادر التربوية المؤهلة المبدعة والكوادر المسيسة والمتحزبة.. وهذا راجع الى خلط الأوراق التعليمية بالأوراق السياسية.. وفي غياب القوانين واللوائح تندثر الحقائق وتطفو الأباطيل.. من هنا ندرك مدى خطورة تلك الاوراق على مسار التعليم ومخرجاته.. وفي ظهور الاختلالات القيادية التربوية التي سارعت وسعت وراء مصالحها السياسية والحزبية على حساب مصلحة الوطن العليا.. ولنا ان نتساءل عن بعض تلك الاختلالات الموجودة في مفاصل وزارة التربية ان بعض مديري عموم مكاتب التربية بالمحافظات، ومديري التعليم بالمديريات، والمناطق التعليمية بالأمانة غير مستوفين الشروط لهذه الوظائف والمناصب لا من حيث المؤهل العالي، ولا من حيث سنوات الخدمة في ميدان التعليم بل البعض منهم لا يمتلك سوى القراءة والكتابة فقط، ومنح قرار وزاري او اداري من جهات الاختصاص في المجالس المحلية او مكاتب التربية او الوزارة.. «وعلى عينك يا تاجر» كما يقولون.. وليتأكد الاخ وزير التربية على صحة ذلك من واقع بياناتهم وأوراقهم الثبوتية داخل ملفاتهم لدى الوزارة.. لهذا وذاك نطالب بهيكلة الوزارة ومنظومة التعليم في كافة مستوياتها وقطاعاتها على اسس علمية حديثة ومواكبة لروح العصر وتقنياته حتى نستطيع بناء اليمن الجديد.. بناءً علمياً وحضارياً راقياً.. رابط المقال على الفيس بوك
