قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لإسقاط الفساد في أجهزة السلطة المحلية!!

تظل مهمة بناء الدولة مشكلة قائمة عجزت بلادنا أكثر من غيرها على إقامة هذه الدولة التي تطلب وجودها فهماً حقيقياً وإدراكاً موضوعياً لمتطلبات التحول الاجتماعي والديمقراطي والسياسي والاقتصادي على حد سواء، وكل هذه القضايا لا يمكن القيام بها إلا بإرادة سياسية حقيقية وإدارك اجتماعي موضوعي لمفهوم هذه الدولة التي سنكون بالتأكيد شركاء فاعلين في بنائها، وفي القضاء على الفساد، واستئصال ثقافته.
فالفساد بلغ ذروته، وأصبح شبحاً مخيفاً يصعب القضاء عليه لأنه كان محتمياً بجهاز الدولة ذاتها، وهي من يقدم له الرعاية والحماية، وهو بالتأكيد فساد سياسي يرعاه جهاز فاسد يمتد من رأس النظام حتى أخمصه، وكان يتحتم للقضاء عليه أولاً القضاء على رأس الدولة، ولهذا كان “صالح” يقول دائماً: أن الفساد منظومة متكاملة، وهذه حقيقة، فالفساد أصبح مخيفاً يعيش داخل الفرد وفي غرفة نومه، وفي لقمة العيش وبسقوط رأس النظام سيصبح استئصاله ممكناً، فالنظام المركزي الذي يختزل كل شيء في المركز لم يعد قادراً على حل مشكلات الناس، والانتقال إلى النظام اللامركزي خطوة أولى نحو اجتثاث الفساد واستئصال دابره.. وأقصد هنا اللامركزية السياسية التي تأخذ بالنظام الفيدرالي وفقاً للمعطيات التاريخية اليمنية، فقد كانت اليمن الطبيعية تمتد إلى عمان، وإلى مشارف مكة المكرمة، وكانت عبارة عن أربعة على خمسة مخاليف “أقاليم” وتسعة مخاليف في ظل الدولة الإسلامية والمعطيات التاريخية والعصرية على حد سواء، أثبتت أن اللامركزية تخلق القوة والتقدم والازدهار.. لأنها ترتكز على أساس المشاركة الاجتماعية والسياسية الواعية، وهذا يوفر كذلك مناخاً مناسباً لنجاح الإصلاح المالي والإداري أي إصلاح الأجهزة الفاسدة.. وفي البلدان التي نجحت فيها الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية والاقتصادية، وتمكنت من بناء مؤسسات حقيقية أوصلتها إلى مواقع متقدمة جداً.
ارتبطت فيها الإصلاحات بإرادة الرجل الأول في الدولة.. في ماليزيا مثلاً حققت نهوضاً اقتصادياً كبيراً، يعود هذا النهوض إلى أخذ النظام الماليزي باللامركزية المالية والإدارية، التي كانت معتمدة في إدارة شركة شل النفطية، ومن خلال هذا النظام المرن تمكنت ماليزيا من أن تحدث تحولاً حقيقياً في المجتمع الماليزي، وأصبح هذا البلد على طليعة النمور الأسيوية.
واللامركزية تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الشأن المحلي.
فالمجتمعات المحلية في ظل هذا النظام معنية بإدارة شئونها وتنمية ذاتها، وهذا مالم يتحقق في بلادنا. لأن التنظيم الإداري فيها لا يزال مقيداً، ويقوم على أساس سيطرة المركز وإقصاء الآخر.
فقد كان صالح يدير الأمور بمفرده، ومن خلال سماعة التلفون، ورئيس الوحدة الإدارية هو الممثل الأول لرئيس الجمهورية في نطاق وحدته الإدارية، وليس المجتمع المحلي، ومواطنو الدولة في عموم أرجاء الوطن مرتبطون بالعاصمة، وتقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني في الوقت الحالي مهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وتحقيق الأهداف التي ابتغاها الناس من وراء خروجهم إلى الشارع.
فلكما تعرض الوطن لأزمة معينة كلما وضع تصوراً لشكل الدولة وطبيعتها، ولكن هذه المحاولات عبارة عن جرعات مسكنة للآلام.. تنتهي بانتهاء الألم، وقد كانت أحد شروط قيام الوحدة في 22 مايو 1990م.. الأخذ بنظام الحكم المحلي، وإحداث تقسيم إداري يتناسب وطبيعة الدولة المدنية الديمقراطية التي تأخذ بمبدأ الشراكة الاجتماعية والسياسية، وعلى أثر الأزمة التي انفجرت عام 1994م وأدت إلى انفجار الحرب.
تداعت القوى السياسية المختلفة، ووقفت بجدية أمام تداعيات الأزمة، واعتبرت أن الخروج من الأزمة مرتبط بتقسيم البلد من 4 6 مخاليف، وإعادة تنظيم النظام الإداري وفقاً لهذه المعطيات، وقد تضمنت ذلك وثيقة العهد والاتفاق.. التي أطلق عليها اسم وثيقة الإجماع الوطني، وظلت هذه العملية تحترم من وقت إلى آخر، وترى المخرج للأزمة اليمنية الأخذ بالشراكة الوطنية عن طريق حكم محلي كامل الصلاحيات.. وفي محاولة للعب بمشاعر الناس قام النظام باستحداث وحدات إدارية جديدة في النظام الإداري “محافظات ومديريات” في محاولة لإصلاح التشوهات في النظام الإداري القائم.. إلا أن هذه المحاولات أحدثت تشوهات جديدة في النظام الإداري.
وهاهي ذي الثورة الشعبية تفجرت مطالبة ببناء دولة اتحادية تقوم على احترام خصوصيات الآخر، وثقافة الآخر.
وجاءت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كشهادة دولية على تنفيذ هذا الاستحقاق الذي خرج الناس إلى الميادين العامة لتحقيقه وفقاً لجدول زمني محدد.. لا سيما وأن النظام الإداري في بلادنا الأكثر تخلفاً ورتابة وضعفاً وفساداً وعشوائية.
ومسئولية إصلاح هذا النظام هي مسئولية الجميع ثواراً وأحزاباً، شخصيات اجتماعية وسياسية.. حكاماً ومعارضة.. باعتبار أن إصلاح النظام السياسي والإداري هو المدخل الحقيقي للإصلاح. فالعناصر التي كان يناط بها قيادة هذه المؤسسات عناصر تقليدية ممانعة ارتبطت مصالحها بإبقاء الأوضاع كما هي عليه.
فقد كان يتم تعيين رؤساء الوحدات الإدارية على أساس قربها من هذا المسئول، وذاك لا سيما مدراء المديريات الذين يتم تعيين غالبيتهم بالمحاصصة بين القوى التقليدية والنافذة في البلاد لا بموجب الشروط التي يحددها القانون، لهذا كنا عندما نشكو أحدهم لدى القطاع المسئول بوزارة الإدارة المحلية.. يقولوا لك: لسنا معنيين بهذا لأن المسئول عن تعيينه هو الأفندم فلان أو الشيخ فلان.. وهكذا جرى التعامل مع هذا القطاع الحيوي، والتعيين وفقاً لهذه الحالة لم يراع شروط شغر الوظائف مثل المؤهل والخبرة والمقدرة والنزاهة.
والمرحلة الحالية هي مرحلة الاستحقاق الثوري والقضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه وهذا لا يأتي إلا من خلال إجراء تغيير جذري في الواقع يرتفع إلى مستوى الفعل الثوري، والتغيير المطلوب، وحكومة الوفاق الوطني معنية بدرجة أساسية في ترجمة أهداف الثورة إلى حقائق على الأرض، ووزير الإدارة المحلية مدرك جيداً هذه الحقيقة.. فالتغيير وبناء الدولة المدنية يبدأ من تغيير النظام الإداري الفاسد وإصلاح الاختلالات الجوهرية داخله، وتحرير الإدارة المحلية من العشوائية والارتجالية والتقوقع والجمود.. فقد حان الوقت لتحديث الأجهزة الإدارية وتطوير آليات عملها، وأول خطوة ينبغي أن يخطوها الوزير وبصورة عاجلة في هذا الإطار يجب أن تبدأ أولاً بتجميد نشاط المجالس المحلية مؤقتاً وتعيين رؤسا الوحدات الإدارية “محافظين ومدراء مديريات” وفقاً للأولوية ومعيار النزاهة والمقدرة والجودة، وبالتوافق بين مختلف شركاء الحياة السياسية.
على أن يكون التعيين من بين العناصر التي لم تتلوث بقضايا فساد أو بانتهاك حقوق الإنسان خلال مرحلة الثورة، التي تحول خلالها رؤسا الوحدات الإدارية إلى أدوات بيد طرف لتصفية حساباته مع الطرف الآخر.
ويستحسن أن يكون هؤلاء من أبناء الوحدات الإدارية ذاتها أو من سكانها المقيمين فيها.
وقد كشف الأخ الوزير في وقت سابق عن هذا التوجه إلا أن ذلك أثار حفيظة الشريك الذي يملك هذه النسبة بمفرده.. ويريد أن يحتفظ بالوضع ذاته، وهذا غير ممكن لأن الجميع ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة أصبحوا شركاء في السلطة والثروة والأرض.
إذاً ينبغي أن تخضع المناصب العليا في عموم الوحدات الإدارية لمبدأ التوافق، يلي هذه العملية هيكلة أجهزة السلطة المحلية، ابتداءً من الديوان وانتهاء بأصغر وحدة إدارية.. ويخضع التغيير للمستويات القيادية الأخرى، وفي عموم المواقع الإدارية للمبدأ ذاته وفقاً لقانون تدوير المناصب القيادية...وهو القانون الذي سيحل الكثير من المشاكل الإدارية العالقة سواءً على مستوى القيادات العليا أو الوسطية، فهناك طابور وأسع من ذوي الكفاءات والمؤهلات ممن ينتظر دوره وهم من تم إقصاؤهم وتهميشهم لمواقفهم السياسية المناهضة للفساد والإقصاء والتسلط وبسبب ذلك أيضاً حرموا من ابسط حقوقهم القانونية والدستورية والأخلاقية ولا يزالون يدفعون ضريبة مواقفهم هذه حتى اللحظة ولا تزال القوى التقليدية والفاسدة من تدير أجهزة السلطة المحلية وربما أن الكثير من الملفات مطروحة أمام الأخ الوزير لابد من البت فيها وإنصاف المظلومين مالم سيجد نفسه محاطاً بهذه القوى التي تستعيد أنفاسها تدريجياً وربما أن الوزير سيجد قراراته لا تتعدى عتبات مكتبه ومن اجل مواصلة ثورة التغيير لابد أن يخصص جزءاً من وقته لمعالجة قضايا الموظف الذي يحترق يومياً دون أن يلتفت إليه أحد عليه أن يفتح ملفات الفساد والمفسدين ابتداءً من المكافآت التي تصرف شهرياً مقدارها وعدد المستفيدين منها وانتهاء بالتسويات والقرارات التي صدرت خلال فترة عمل حكومة تصريف العمال واحتلال الوزارة في أحداث الحصبة وما تعرضت له من نصب وسرقه ومن المسئول عنها بالإضافة إلى السيارات التي تم صرفها بدون أي وجه قانوني بما في ذلك ملفات الموازنات الخاصة والملحقة: التدريب والمعلومات ودعم اللامركزية والأبواب السرية والمخفية وغيرها وجميع مفاتيح هذه الأبواب والبنود والموازنات سيجدها الوزير لدى كادر الوزارة إذا أراد فعلاً إصلاح الاختلالات وهذه ستكشف له حقيقة الأوضاع القائمة في هذه المؤسسة الإيرادية الحيوية.
ومن اجل إحداث إصلاحات حقيقية في الإدارة المحلية والانتقال إلى نظام اللامركزية السياسية الذي أصبح أحد أبرز التحديات التي يراهن عليها لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أدعو جميع كوادر الإدارة المحلية وفي عموم الوحدات الإدارية إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهة الفساد في وحداتهم الإدارية ومناهضة ومحاكمة رموزه وإن أدى ذلك إلى طردهم من وحداتهم الإدارية وتشكيل قيادات مؤقتة بديلة على أن يتم إشراك المجتمعات المحلية في ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.