فعالية بذمار احياء لوفاة العالم السيد المجاهد/بدرالدين الحوثي    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    تلوث نفطي يضرب عدة سواحل بعدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    قائمة أولية لمنتخب الشباب    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    هجوم إيراني في عمق الاحتلال    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    وجبات التحليل الفوري!!    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لإسقاط الفساد في أجهزة السلطة المحلية!!

تظل مهمة بناء الدولة مشكلة قائمة عجزت بلادنا أكثر من غيرها على إقامة هذه الدولة التي تطلب وجودها فهماً حقيقياً وإدراكاً موضوعياً لمتطلبات التحول الاجتماعي والديمقراطي والسياسي والاقتصادي على حد سواء، وكل هذه القضايا لا يمكن القيام بها إلا بإرادة سياسية حقيقية وإدارك اجتماعي موضوعي لمفهوم هذه الدولة التي سنكون بالتأكيد شركاء فاعلين في بنائها، وفي القضاء على الفساد، واستئصال ثقافته.
فالفساد بلغ ذروته، وأصبح شبحاً مخيفاً يصعب القضاء عليه لأنه كان محتمياً بجهاز الدولة ذاتها، وهي من يقدم له الرعاية والحماية، وهو بالتأكيد فساد سياسي يرعاه جهاز فاسد يمتد من رأس النظام حتى أخمصه، وكان يتحتم للقضاء عليه أولاً القضاء على رأس الدولة، ولهذا كان “صالح” يقول دائماً: أن الفساد منظومة متكاملة، وهذه حقيقة، فالفساد أصبح مخيفاً يعيش داخل الفرد وفي غرفة نومه، وفي لقمة العيش وبسقوط رأس النظام سيصبح استئصاله ممكناً، فالنظام المركزي الذي يختزل كل شيء في المركز لم يعد قادراً على حل مشكلات الناس، والانتقال إلى النظام اللامركزي خطوة أولى نحو اجتثاث الفساد واستئصال دابره.. وأقصد هنا اللامركزية السياسية التي تأخذ بالنظام الفيدرالي وفقاً للمعطيات التاريخية اليمنية، فقد كانت اليمن الطبيعية تمتد إلى عمان، وإلى مشارف مكة المكرمة، وكانت عبارة عن أربعة على خمسة مخاليف “أقاليم” وتسعة مخاليف في ظل الدولة الإسلامية والمعطيات التاريخية والعصرية على حد سواء، أثبتت أن اللامركزية تخلق القوة والتقدم والازدهار.. لأنها ترتكز على أساس المشاركة الاجتماعية والسياسية الواعية، وهذا يوفر كذلك مناخاً مناسباً لنجاح الإصلاح المالي والإداري أي إصلاح الأجهزة الفاسدة.. وفي البلدان التي نجحت فيها الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية والاقتصادية، وتمكنت من بناء مؤسسات حقيقية أوصلتها إلى مواقع متقدمة جداً.
ارتبطت فيها الإصلاحات بإرادة الرجل الأول في الدولة.. في ماليزيا مثلاً حققت نهوضاً اقتصادياً كبيراً، يعود هذا النهوض إلى أخذ النظام الماليزي باللامركزية المالية والإدارية، التي كانت معتمدة في إدارة شركة شل النفطية، ومن خلال هذا النظام المرن تمكنت ماليزيا من أن تحدث تحولاً حقيقياً في المجتمع الماليزي، وأصبح هذا البلد على طليعة النمور الأسيوية.
واللامركزية تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الشأن المحلي.
فالمجتمعات المحلية في ظل هذا النظام معنية بإدارة شئونها وتنمية ذاتها، وهذا مالم يتحقق في بلادنا. لأن التنظيم الإداري فيها لا يزال مقيداً، ويقوم على أساس سيطرة المركز وإقصاء الآخر.
فقد كان صالح يدير الأمور بمفرده، ومن خلال سماعة التلفون، ورئيس الوحدة الإدارية هو الممثل الأول لرئيس الجمهورية في نطاق وحدته الإدارية، وليس المجتمع المحلي، ومواطنو الدولة في عموم أرجاء الوطن مرتبطون بالعاصمة، وتقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني في الوقت الحالي مهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وتحقيق الأهداف التي ابتغاها الناس من وراء خروجهم إلى الشارع.
فلكما تعرض الوطن لأزمة معينة كلما وضع تصوراً لشكل الدولة وطبيعتها، ولكن هذه المحاولات عبارة عن جرعات مسكنة للآلام.. تنتهي بانتهاء الألم، وقد كانت أحد شروط قيام الوحدة في 22 مايو 1990م.. الأخذ بنظام الحكم المحلي، وإحداث تقسيم إداري يتناسب وطبيعة الدولة المدنية الديمقراطية التي تأخذ بمبدأ الشراكة الاجتماعية والسياسية، وعلى أثر الأزمة التي انفجرت عام 1994م وأدت إلى انفجار الحرب.
تداعت القوى السياسية المختلفة، ووقفت بجدية أمام تداعيات الأزمة، واعتبرت أن الخروج من الأزمة مرتبط بتقسيم البلد من 4 6 مخاليف، وإعادة تنظيم النظام الإداري وفقاً لهذه المعطيات، وقد تضمنت ذلك وثيقة العهد والاتفاق.. التي أطلق عليها اسم وثيقة الإجماع الوطني، وظلت هذه العملية تحترم من وقت إلى آخر، وترى المخرج للأزمة اليمنية الأخذ بالشراكة الوطنية عن طريق حكم محلي كامل الصلاحيات.. وفي محاولة للعب بمشاعر الناس قام النظام باستحداث وحدات إدارية جديدة في النظام الإداري “محافظات ومديريات” في محاولة لإصلاح التشوهات في النظام الإداري القائم.. إلا أن هذه المحاولات أحدثت تشوهات جديدة في النظام الإداري.
وهاهي ذي الثورة الشعبية تفجرت مطالبة ببناء دولة اتحادية تقوم على احترام خصوصيات الآخر، وثقافة الآخر.
وجاءت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كشهادة دولية على تنفيذ هذا الاستحقاق الذي خرج الناس إلى الميادين العامة لتحقيقه وفقاً لجدول زمني محدد.. لا سيما وأن النظام الإداري في بلادنا الأكثر تخلفاً ورتابة وضعفاً وفساداً وعشوائية.
ومسئولية إصلاح هذا النظام هي مسئولية الجميع ثواراً وأحزاباً، شخصيات اجتماعية وسياسية.. حكاماً ومعارضة.. باعتبار أن إصلاح النظام السياسي والإداري هو المدخل الحقيقي للإصلاح. فالعناصر التي كان يناط بها قيادة هذه المؤسسات عناصر تقليدية ممانعة ارتبطت مصالحها بإبقاء الأوضاع كما هي عليه.
فقد كان يتم تعيين رؤساء الوحدات الإدارية على أساس قربها من هذا المسئول، وذاك لا سيما مدراء المديريات الذين يتم تعيين غالبيتهم بالمحاصصة بين القوى التقليدية والنافذة في البلاد لا بموجب الشروط التي يحددها القانون، لهذا كنا عندما نشكو أحدهم لدى القطاع المسئول بوزارة الإدارة المحلية.. يقولوا لك: لسنا معنيين بهذا لأن المسئول عن تعيينه هو الأفندم فلان أو الشيخ فلان.. وهكذا جرى التعامل مع هذا القطاع الحيوي، والتعيين وفقاً لهذه الحالة لم يراع شروط شغر الوظائف مثل المؤهل والخبرة والمقدرة والنزاهة.
والمرحلة الحالية هي مرحلة الاستحقاق الثوري والقضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه وهذا لا يأتي إلا من خلال إجراء تغيير جذري في الواقع يرتفع إلى مستوى الفعل الثوري، والتغيير المطلوب، وحكومة الوفاق الوطني معنية بدرجة أساسية في ترجمة أهداف الثورة إلى حقائق على الأرض، ووزير الإدارة المحلية مدرك جيداً هذه الحقيقة.. فالتغيير وبناء الدولة المدنية يبدأ من تغيير النظام الإداري الفاسد وإصلاح الاختلالات الجوهرية داخله، وتحرير الإدارة المحلية من العشوائية والارتجالية والتقوقع والجمود.. فقد حان الوقت لتحديث الأجهزة الإدارية وتطوير آليات عملها، وأول خطوة ينبغي أن يخطوها الوزير وبصورة عاجلة في هذا الإطار يجب أن تبدأ أولاً بتجميد نشاط المجالس المحلية مؤقتاً وتعيين رؤسا الوحدات الإدارية “محافظين ومدراء مديريات” وفقاً للأولوية ومعيار النزاهة والمقدرة والجودة، وبالتوافق بين مختلف شركاء الحياة السياسية.
على أن يكون التعيين من بين العناصر التي لم تتلوث بقضايا فساد أو بانتهاك حقوق الإنسان خلال مرحلة الثورة، التي تحول خلالها رؤسا الوحدات الإدارية إلى أدوات بيد طرف لتصفية حساباته مع الطرف الآخر.
ويستحسن أن يكون هؤلاء من أبناء الوحدات الإدارية ذاتها أو من سكانها المقيمين فيها.
وقد كشف الأخ الوزير في وقت سابق عن هذا التوجه إلا أن ذلك أثار حفيظة الشريك الذي يملك هذه النسبة بمفرده.. ويريد أن يحتفظ بالوضع ذاته، وهذا غير ممكن لأن الجميع ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة أصبحوا شركاء في السلطة والثروة والأرض.
إذاً ينبغي أن تخضع المناصب العليا في عموم الوحدات الإدارية لمبدأ التوافق، يلي هذه العملية هيكلة أجهزة السلطة المحلية، ابتداءً من الديوان وانتهاء بأصغر وحدة إدارية.. ويخضع التغيير للمستويات القيادية الأخرى، وفي عموم المواقع الإدارية للمبدأ ذاته وفقاً لقانون تدوير المناصب القيادية...وهو القانون الذي سيحل الكثير من المشاكل الإدارية العالقة سواءً على مستوى القيادات العليا أو الوسطية، فهناك طابور وأسع من ذوي الكفاءات والمؤهلات ممن ينتظر دوره وهم من تم إقصاؤهم وتهميشهم لمواقفهم السياسية المناهضة للفساد والإقصاء والتسلط وبسبب ذلك أيضاً حرموا من ابسط حقوقهم القانونية والدستورية والأخلاقية ولا يزالون يدفعون ضريبة مواقفهم هذه حتى اللحظة ولا تزال القوى التقليدية والفاسدة من تدير أجهزة السلطة المحلية وربما أن الكثير من الملفات مطروحة أمام الأخ الوزير لابد من البت فيها وإنصاف المظلومين مالم سيجد نفسه محاطاً بهذه القوى التي تستعيد أنفاسها تدريجياً وربما أن الوزير سيجد قراراته لا تتعدى عتبات مكتبه ومن اجل مواصلة ثورة التغيير لابد أن يخصص جزءاً من وقته لمعالجة قضايا الموظف الذي يحترق يومياً دون أن يلتفت إليه أحد عليه أن يفتح ملفات الفساد والمفسدين ابتداءً من المكافآت التي تصرف شهرياً مقدارها وعدد المستفيدين منها وانتهاء بالتسويات والقرارات التي صدرت خلال فترة عمل حكومة تصريف العمال واحتلال الوزارة في أحداث الحصبة وما تعرضت له من نصب وسرقه ومن المسئول عنها بالإضافة إلى السيارات التي تم صرفها بدون أي وجه قانوني بما في ذلك ملفات الموازنات الخاصة والملحقة: التدريب والمعلومات ودعم اللامركزية والأبواب السرية والمخفية وغيرها وجميع مفاتيح هذه الأبواب والبنود والموازنات سيجدها الوزير لدى كادر الوزارة إذا أراد فعلاً إصلاح الاختلالات وهذه ستكشف له حقيقة الأوضاع القائمة في هذه المؤسسة الإيرادية الحيوية.
ومن اجل إحداث إصلاحات حقيقية في الإدارة المحلية والانتقال إلى نظام اللامركزية السياسية الذي أصبح أحد أبرز التحديات التي يراهن عليها لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أدعو جميع كوادر الإدارة المحلية وفي عموم الوحدات الإدارية إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهة الفساد في وحداتهم الإدارية ومناهضة ومحاكمة رموزه وإن أدى ذلك إلى طردهم من وحداتهم الإدارية وتشكيل قيادات مؤقتة بديلة على أن يتم إشراك المجتمعات المحلية في ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.