لاشك أن للنظام الإداري المحلي سلطة محورية يترتب عليها مهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الحاضرة في وعينا منذ سنوات طويلة، وهي مهمة كبيرة وحيوية وعظيمة إذا ما تم التعامل معها بموضوعية وشفافية. وقد تمكن نظام صالح العائلي من تحويل هذا المرفق الحيوي إلى بيئة خصبة لتنامي بؤر الفساد، والعبث بالمال العام الأمر الذي حولها إلى ما يشبه مقلب نفايات.. يلقي النظام فيه مخلفاته وأوساخه، وأصبحت ميزانيتها لا تفي باحتياجات ومتطلبات القوى الطفيلية المتربصة بها. وهذه السلوكيات تتعارض مع طبيعة عمل الإدارة المحلية المرتبطة جوهرياً بإشباع حاجات المجتمعات المحلية من التطور والتغيير ، وتنامي الأفكار اللامركزية التي تجعل من المواطن شريكاً فاعلاً وأساسياً في التنمية وبناء قدرات المجتمعات المحلية. وقد تمكنت سلطة صالح التي سقطت بهبة شعبية واسعة أن تفصل قانوناً فضفاضاً ، ومطاطاً تحولت بموجبه المجتمعات المحلية، وما تملكه من مقومات اقتصادية واجتماعية مهمة .. إلى غنيمة تستحوذ من خلالها على أحلام القوى التقليدية والاستبدادية المحلية والعسكرية التي كان النظام السابق يستقوي بها. ولهذا وفي ظل تنامي الوعي اللامركزي التغييري يأتي قانون السلطة المحلية والذي احدث بلا شك وعياً مختلفاً ، استفاد منه الحاكم الاستبدادي في إشباع رغباته الاستبدادية والتسلطية ليعطي رئيس الوحدة الإدارية قوة إضافية باعتبار انه يمثل في وحدته الإدارية (المركز المقدس للنظام) وليس المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق أصبح هذا الحاكم المستمد قوته من (المركز المقدس) يتمتع بنفوذ قوي وسلطة استبدادية مطلقة، لا يستطيع احد أن يعارضها أو يعبر عن إرادة مغايرة لإرادته. ويمارس كذلك سلطة جباية للضرائب والإتاوات والموارد المالية الأخرى، ويتم تعيينهم في هذه المواقع بالتقاسم بين (المركز المقدس) وأعوانه والقوى التقليدية القريبة منه، وسلطة وزير الإدارة المحلية هنا شكلية وديكورية. وبالرغم من مضي العامين لا تزال أجهزة السلطة المحلية تدار بالطريقة ذاتها، ولهذا فإننا بصدد تشكيل هيئة وطنية لمناهضة الفساد، وتحرير أجهزة السلطة المحلية من قبضة القوى التقليدية والعسكرية الفاسدة.. ساحتها الوطن كله .. عموم الوحدات الإدارية ، والعضوية فيها مفتوحة لكل من يسكن هذه الوحدات ويعاني الظلم والقهر والتهميش والإقصاء. الرسالة: تحرير الوعي الاجتماعي من ثقافة الاستبداد والتسلط الفردي وإحداث وعي جديد بالتحول نحو نظام إداري لا مركزي جديد يكون في مستوى تحديات المرحلة الراهنة ، وثورات الربيع العربي واحترام العقل. الأهداف : تنمية الوعي بأهمية اللامركزية والمشاركة السياسية والاجتماعية في إدارة شؤون المجتمعات المحلية والدولة بشكل عام. تحرير الإدارة وأجهزة السلطة المحلية من سيطرة القوى التقليدية ، وفساد الحاكم ، وإحداث نقلة نوعية في عملها بما يمكنها من بناء دولة مدنية تتمتع بقدرات البقاء والاستمرارية في إطار تنظيم إداري جديد يستوعب خصوصيات التنوع الثقافي والاجتماعي . استعادة ممتلكات الدولة والمجالس المحلية من مشاريع وآلات ومعدات منهوبة من هيمنة القوى المتنفذة واستبداد السلطة المحلية. كشف الفاسدين والعابثين وإفشال محاولات تعيينهم في إطار أجهزة السلطة المحلية. آليات عمل الهيئة: مقاومة تعيين الفاسدين ونهب المال العام بالاعتصامات والاحتجاجات المنظمة ورفع الشعارات المنددة بذلك. كشف الفاسدين ونشر ما يتوفر من معلومات عن فسادهم في الوسائل الإعلامية المتاحة. المطالبة بمحاسبة المخلين بالقانون واللوائح المنظمة لأجهزة السلطة المحلية. مقاضاة الفاسدين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومطاردتهم قضائياً. تشكيل وعي مناهض للفساد والمحسوبية والعبث بالمال العام في مختلف أجهزة هذا النظام. تفعيل دور المجالس المحلية، وتحريرها من عقلية الحاكم المستبد وإدارة الوحدة الإدارية بعقلية المجتمع ككل.