لا شك وأن النظام الإداري في اليمن ظل أسير التقاليد الاجتماعية البالية تتجاذبه القوى التقليدية والطفيلية المستفيدة من الأوضاع الفاسدة المتحكمة بإدارة هذه الأجهزة. وعلى الرغم من أن الثورة الشعبية السلمية قد استهدفت بدرجة أساسية إحداث تحول حقيقي في الواقع يرتكز على قاعدة التغيير الشامل والجذري القائم على الشراكة الاجتماعية الواسعة في إدارة الشأن المحلي وفقاً لمتطلبات الواقع الجديد وقواعد الحكم الرشيد. إلا أن العملية ظلت تراوح موقعها نظراً للعديد من التعقيدات وسيطرة العلاقات القبلية والإقطاعية المتزمتة المتحكمة بالمجتمع بالإضافة للقرارات الفوضوية الفاسدة التي صدرت في الماضي، وأحدثت أوضاعاً استثنائية قيدت الوظيفة العامة، وأرهقت كاهلها بالمزيد من التعقيدات والرتابة والجمود وكان من أجل تحريرها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لابد من اتخاذ هكذا إجراء إدارياً يعيد الاعتبار لهذه المؤسسة الحيوية التي أصبحت بحكم السياسة التي أدارتها وتحكمت بها طويلاً تنتج ظلماً مركباً على مستوى مختلف الوحدات الإدارية، وتلحق المزيد من الأذى بالموظف، وبالتالي إعادة الهيكلة وتحرير الأجهزة المحلية من الرتابة والجمود والتقوقع والاستعباد. وقد بدأ ذلك ممكناً بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي المنعقد يوم الثلاثاء 15 يناير 2013م للائحة التنظيمية للإدارة المحلية التي حملت بشائر التغيير بإعادة تصحيح وضع الوزارة باعتماد أربعة قطاعات بدلاً من سبعة، وسته وعشرين إدارة عامة بدلاً عن “41” إدارة عامة. وذلك كخطوة أولى لإصلاح هذه الوزارة التي تضطلع بدور متميز وأساسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الهدف الأبرز للثورة الشعبية السلمية وإعادة الهيكلة هذه سيترتب عليها الكثير من الانعكاسات الموضوعية على أجهزة السلطة المحلية بصورة عامة. في المستوى الأدنى هناك جهاز فضفاض أيضاً غير اعتيادي وغير طبيعي يتشكل من وكلاء ووكلاء مساعدين يفوق عددهم عدد الوحدات الإدارية، ومستشارين لا يعلم عددهم إلا الله وحده، ومدراء عموم مديريات لا يملكون مؤهلات دراسية ولا خبرات تمكنهم من إدارة شئون مديرياتهم بموضوعية وشفافية وواقعية، وقوى نافذة في عموم الوحدات يفوق تأثيرهم وصلاحية نفوذهم نفوذ الأجهزة المحلية المعنية. إذاً اللائحة التنظيمية المقرة أخيراً تعتبر خطوة واثقة على طريق إصلاح الاختلالات في التنظيم الإداري، وإعادة إليه حيويته وجاهزيته، وقدرته على بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الحاضرة على الدوام في خطابنا السياسي والثقافي، وهي الدولة الجديدة التي يعول عليها نقل البلد إلى آفاق أكثر تطوراً وارتباطاً بالتقدم والازدهار وصناعة المستقبل. فالنظام الإداري القائم يقوم على أساس المركزية الشديدة، وخلق الشخصية الفردية المستبدة في الوحدة الإدارية وصولاً بالمركز المقدس، ولهذا تتناقص المفاهيم والمصطلحات.. فرئيس الوحدة الإدارية يمثل رئيس الجمهورية أي السلطة التنفيذية في وحدته الإدارية، وليس المجتمع المحلي، ولهذا يستمد قوته من قوة المركز المقدس بكل ما يملكه من مقومات استبدادية. وإعادة هيكلة الوزارة مقدمة لإصلاح الاختلالات في هذه المؤسسة الحيوية، وإعادة الاعتبار للناس الذين يعانون من الظلم والقهر والاضطهاد.. وبناء الدولة القادرة على استنهاض الواقع، وتحقيق أحلام الجماهير وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل أقاليم تعتمد على إمكانيتها الذاتية المادية والبشرية. وفي ظل الهيكلة الجديدة بالتأكيد سيعاد النظر في شاغلي المواقع الإدارية الجديدة ولكي يكون ذلك ممكناً ومقبولاً ينبغي أن يكون الاختيار واعياً وواقعياً يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة، والقدرة على العمل والإبداع، وليس على أساس سياسي وإنما وفقاً لحاجة هذه الوظيفة، وهذه العملية ستوفر بالتأكيد مناخاً صحياً لإحداث التغيير الجوهري والاستحقاقات الديمقراطية المستقبلية في اختيار أعضاء المجالس المحلية القادرة على تحقيق متطلبات البناء والاستقرار وكذا الانتخابات النيابية المستوعبة لاحتياجات ومتطلبات التطور. فالمجالس المحلية في الماضي تحولت إلى أداة من أدوات الأجهزة القمعية والاستبدادية، ولهذا ينبغي أن يعاد النظر في طبيعة تشكيلها بحيث تصبح تعبيراً حقيقياً عن واقع الحراك الاجتماعي والتنموي في إطار كل وحدة إدارية، ويكون للمجتمع المحلي الحق في اختيار السلطة التنفيذية والإدارية المحلية.. وأن تجري الانتخابات وفقاً للقائمة النسبية لما لها من مميزات موضوعية توفر عدالة التمثيل للأحزاب والتنظيمات السياسية الصغيرة. رابط المقال على الفيس بوك
