ارتبطت الزكاة كواجب ديني يحث على أدائها ديننا الإسلامي الحنيف على فعل الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يتم جبايتها للصالح العام عملت الحكومة على ربط هذا المورد الإنساني الهام بالواقع وبحاجة المجتمع بصفة عامة، فالمواطن الذي يدفعها في وحدته الإدارية إنما هو واع ومدرك لأهميتها، وما سيترتب على ذلك من فعل تنموي يحقق له أحلامه، وأهدافه في الحياة ،وبقدر هذه الموارد المتاحة محلياً يكون الفعل التنموي، فكلما كانت مشاركة المجتمع كبيرة انعكس ذلك على حياة المجتمع بكامله، وكانت المجالس المحلية قادرة على تحقيق متطلبات الواقع الاجتماعي والموضوعي من المشاريع الحيوية والأكثر ارتباطاً بمتطلبات وحاجات الناس. فالتوجهات التنموية الجديدة جعلت من الموارد الزكوية موارد محلية لابد من جبايتها لصالح التنمية المحلية في الإطار الجغرافي الواقع في إطار جباية هذه الموارد.. والضرورة هنا تتطلب تنمية جوانب الثقة بين المواطن والمجالس المحلية،وذلك من خلال التعامل مع الإنفاق بموضوعية وشفافية. ولهذا ينبغي أن يستفيد منها المجتمع المحلي في إطار وحداتهم الإدارية ،حيث يترتب على ذلك إعداد خطة تنموية محلية بمشاركة المجتمع ذاته، ووفقاً لحاجاته ومتطلباته الضرورية، على مستوى الوحدة الإدارية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الوحدة الإدارية من المشاريع، وفي ضوء ذلك يتم إنجاز مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستقرار المجتمع في وحداتهم الإدارية، والارتباط بها واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم المادية والمعنوية فيها. والتوعية الزكوية التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية حالياً تستهدف بدرجة أساسية خلق وعي اجتماعي فاعل من قضية سلامة تحصيل الموارد الزكوية، باعتبارها وكما أ0سلفنا ضرورة اجتماعية وتنموية تستهدف تحقيق الأهداف التنموية الأساسية للمحليات والتي تقوم عليها الفلسفة التنموية الحديثة، وما يتحقق في إطارها من تغييرات جوهرية. علماً بأن هذا المورد الحيوي لا يتأثر كثيراً بتعدد النظم الإدارية والسياسات الناشئة عنها، لأنها ترتبط جدلياً وموضوعياً بجوهر المضمون الديني والاجتماعي للمجتمع، وتنفق وفقاً للاحتياجات التنموية والمشاريع الإنمائية وربما أن لهذه الموارد تأثيرات إيجابية في ظل اللامركزية التي تمكن المحليات من الاستفادة من مواردها المختلفة، لأن اللامركزية تستند إلى الشفافية والواقعية، ولكي تكون فاعلة فعلاً ومؤثرة لابد أن ترتبط بالفلسفة الاجتماعية والمضامين الديمقراطية التي ترفض التمايز الاجتماعي الطبقي، وتأثير الوجاهات الاجتماعية. وهذا ينبغي أن يدركه أبناء الوحدات الإدارية لكي يتمكنوا من دفع واجباتهم الزكوية عبر مراكز التحصيل المعتمدة رسمياً من قبل وزارة الإدارة المحلية. لأنها تعود بالنفع للصالح العام، وتحقق أحلامهم في التقدم والإزدهار. فالخطة التي تعتمدها المحليات بالشراكة الاجتماعية، وتنفذها المجالس المحلية تنعكس عليهم على شكل مدارس، وطرقات، ومرافق صحية، إنارة وغيرها من الخدمات العصرية التي أصبحت جزءاً من واقع العصر الحالي. لهذا نؤكد على أهمية التوعية بأهمية دفع الزكاة في الوحدات الإدارية، باعتبارها ضرورة اجتماعية وتنموية وحياتية.. ولهذا ينبغي أن يكون هنالك جهاز مركزي متخصص بالتوعية الزكوية يعمل على مدار العام.. فالذاكرة الاجتماعية محدودة، ويستوجب تفعيلها بصورة دائمة ومستمرة. ودفع الزكاة يعد اختياراً لمدى فاعلية العضو أو المواطن وصلاحيته، وفائدته اجتماعياً ودينياً. وهذه صفة إسلامية بامتياز، لأن المجتمع الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون والتراحم والتكامل، وإذا تحقق هذا فإن المجتمع سليم ومعافى، وبقدر ما تكون فاعلية المجتمع تكون فاعلية أجهزة السلطة المحلية، وجهازها الإداري والفني، والمتمثل بالمجالس المحلية، والإدارة المحلية الفاعلة، القادرة على خلق الفعل التنموي، وتحقيق متطلبات التحول التنموي والديمقراطي، وبناء المجتمع التعاوني السليم. رابط المقال على الفيس بوك