الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي فريضة مقررة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وقد أمر الله عز وجل بأخذها من الأغنياء للفقراء لمعالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وهي حق للفقراء وليست هبة من الأغنياء والدولة هي المسئولة عن رعاية مختلف شرائح المجتمع لذلك يجب أن تسلم الموارد الزكوية إليها بدلاً من العشوائية الموجودة حالياً.. ولأهمية هذه القضية نظمت مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر أمسية رمضانية بصنعاء أدارها الزميل الأستاذ جمال سلام لمناقشة “مشكلات الزكاة والحاجة إلى إدارتها برؤية شرعية معاصرة” بمشاركة مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة. القاضي حمود بن عبدالحميد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد عبر في بداية حديثه عن سعادته الغامرة وشكره وامتنانه لصحيفة “الجمهورية” لمناقشتها القضايا الدينية والفكرية والثقافية والعلمية وقال “ليس بغريب عليها بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا عما يرد في بعض صفحاتها ولكنها تطرح قضايا جوهرية هامة في حياة المجتمع خاصة في جوانب الفكر والثقافة تحاول من خلالها تحريك المياه لدى فقهاء الأمة لتناول القضايا والمستجدات على الساحة اليمنية والعربية والإسلامية ومعالجتها من منظور إسلامي وهو شيء طيب يحسب للصحيفة وأكد الهتار في الأمسية الرمضانية التي نظمتها صحيفة الجمهورية بصنعاء أمس الأول حول مشكلات الزكاة وأحقية تسليمها للدولة والحاجة إلى إدارتها برؤية شرعية معاصرة والأمسية ضمت كوكبة من القائمين والمختصين بالزكاة وتحصيلها من فقهاء ومحاسبين وقطاع خاص فالزكاة ركن من أركان الإسلام وتحصيلها وصرفها منوط بالدولة وفق جمهور علماء المسلمين والمكلف لا تبرأ ذمته إلا بأدائها كاشفاً في الوقت ذاته عن توجه الدولة لإنشاء هيئة خاصة بتحصيل الزكاة ستكون تابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد.. وزير الأوقاف تحدث في الأمسية حول جملة من المواضيع ذات الصلة بالزكاة حيث قال: من المعروف شرعاً أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهو أمر لا خلاف حوله بين المسلمين وتحصيلها منوط بالدولة وفقاً لرأي جمهور علماء المسلمين والذين يقولون بأن المكلف لا تبرأ ذمته إلا بأداء هذه الفريضة إلى الدولة وقد ناقش الفقهاء مسألة التزام الجهات المعنية بصرفها في مصارفها المحددة أو مخالفتها لهذا الأمر واتفقوا على أن ذمة المكلف تبرأ بتسليمها للدولة وأنه يأثم من قصر في صرفها بمصارفها المحددة أو خالف قواعد الصرف فيها. مشكلات عديدة وأضاف الهتار: في اعتقادي أن هناك مشكلات عديدة تواجه تحصيل الزكاة أهمها مشكلة تشريعية في القانون وهي في حقيقة الأمر بحاجة إلى معالجة ومشكلة أخرى هي إدارية.. ودعوني أكون صريحاً وأقول إن هناك أزمة ثقة بين المكلف والقائمين على تحصيل الزكاة إضافة إلى ذلك مشكلة آليات تحصيلها ومسألة الوعي، أي إن هناك نقصا كبيرا في الوعي لدى المواطنين والمكلفين والقائمين على التحصيل في مسألة الزكاة. بداية لعمل أوسع وقال: يمكن أن يشكل هذا اللقاء بداية لعمل أوسع نتناول فه مشكلات الزكاة بشكل عام وسبل معالجتها وفق منظور الشريعة الإسلامية وقواعد العمل الإداري من خلال الإدارة الحديثة والاستفادة من تجارب الآخرين إضافة إلى أهمية العمل على تعميق الثقة بين المكلف والمحصل. كما أعتقد تماماً أنه لا يوجد أي إنسان يمني ينكر فريضة الزكاة فالجميع معترف بها والعقوبات الواردة في قانون الزكاة هي الواجب تنفيذها في حق المقصرين عن أداء هذه الفريضة. للدولة الحق وحول تساؤل ورد من الأخ محمد شارب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حول الازدواجية بين الضريبة والزكاة يقول الهتار في رده عليه: من المقرر شرعاً عند عدم كفاية الزكاة لسد احتياجات الدولة فإن للدولة الحق في فرض الضرائب وبما يسد حاجتها في الجانب المالي للقيام بواجباتها والوفاء بالتزامتها في تحقيق ما تطمح إليه في جوانب التنمية وبالتالي لا يوجد هناك تعارض لأنه لكلٍ من هذه الالتزامات مصادرها الشرعية سواء فيما يتعلق بالزكاة أو فيما يتعلق بالضريبة.. فيما زكاة الفطر هي متعلقة بالمسلمين ولا خلاف عليها. توجهات الدولة وأضاف: هناك توجه لدى الدولة في تعديل قانون الزكاة وبما يكفل إنشاء هيئة تتولى تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها وهناك مناقشات في الحكومة حول تبعية هذه الجهة.. ولكن هناك توجها لإلحاق هذه الهيئة بوزارة الأوقاف كونها المعنية بالشئون الدينية والزكاة فريضة ولذلك هناك مبررات لهذا التوجه كون الدولة تريد حشد كل طاقات العلماء والخطباء في هذا المجال حتى يصبح هناك توجه واحد من أجل تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها المحدودة، على أن تشكل هذا الهيئة من بعض مسئولي الدولة ومن العلماء ومن كبار المكلفين لإيجاد نوع من الشراكة والثقة والاطمئنان لدى الجميع بمن فيهم المكلفون وهذا توجه طيب للحكومة ويمكن أن يرى النور قريباً.. كما أن هناك بعض التعديلات فيما يتعلق بنصوص قانون الزكاة الحالي وهي محدودة كون كثير مما ورد في القانون تم استنباطه من الفقه الإسلامي ولكن هناك بعض الموارد بحاجة إلى مراجعة وتعديل. الاستفادة من التجارب وحول أهمية الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الشقيقة في هذا المضمار يقول الهتار: هناك في الحقيقة تجارب ناجحة في الدول الشقيقة ومنها الكويتوالجزائر وماليزيا وبإمكان القائمين على الزكاة والمكلفين تشكيل لجنة والذهاب إلى هذه الدول للاطلاع على تجاربها في هذا المضمار.. كما أن تجربة الجزائر تبعث الثقة لدى المكلفين وهي أن العاملين على تحصيل الزكاة لا تلامس أيديهم أموالها حيث إن التعامل يتم عبر البنوك قبضاً وصرفاً “أي إن المكلف يدفع عبر البنك والصرف يتم عبر البنك.. وصرفها لا يتم بالطريقة التي يعمل بها حالياً وهي الضمان الاجتماعي والتي لا تحقق الغرض والهدف المرجو منها ولكن هناك طريقة أخرى هي طريقة المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة والقروض الحسنة وغيرها من المشاريع التي نستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي للفقير إضافة إلى عملية التأهيل والتدريب لهؤلاء الفقراء لكي يصبحوا منتجين وليس عالة إضافة إلى كفالة طلاب العلم.. وكما قلت مسبقاً يمكن تشكيل لجنة من الجهات المعنية والمكلفين لزيارة بيت الزكاة في الكويت وماليزيا والجزائر وكذلك الأردن للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال. الجودة الشاملة وأضاف: يجب تطبيق معايير الجودة الشاملة على عمل بيت الزكاة وهو أمر من الأهمية بمكان.. كما أنه في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى مسألة التوعية في هذه القضية كي ترسخ عند المواطن ولا بد من تعديل القانون وبحيث تكون الهيئة التي سيتم إنشاؤها هي المعنية بتحصيل وصرف الزكاة في مصارفها المحددة. وكيل وزارة الإدارة المحلية: مشروع قانون الزكاة يهدف إلى تنمية المجتمع مع الالتزام بالمصارف الشرعية الأخ محمد الظرافي وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الإيرادات المحلية أشاد في بداية حديثه بتوجهات “الجمهورية” الرامية إلى مناقشة القضايا المحورية التي تهم بالدرجة الأساسية الوطن والمواطن ومنها قضية المواد الغذائية التي نظمتها “الجمهورية” في أمسية خاصة مطلع الشهر الفضيل إضافة إلى الأمسية الرمضانية التي نظمتها “الجمهورية” يوم الجمعة الماضية بصنعاء حول الزكاة والتي ناقشت مختلف جوانبها وقال: هناك توجهات جديدة لدى الحكومة لتحسين إدارة الزكاة في اليمن على اعتبار أن إدارة الزكاة مرت بظروف مرحلية في فترات مختلفة.. وكما نعلم اليمن هي الدولة الوحيدة التي استمر تحصيل الزكاة فيها منذ فجر الرسالة وحتى التاريخ ولم يتوقف إشراف الدولة وتحصيلها على أداء الزكاة إلا في فترات محدودة جداً لأسباب وأمور كارثية كالحروب وغيرها.. ولكن تظل اليمن هي الدولة التي نفخر بها في العالم الإسلامي كونها الدولة الوحيدة التي صنفت الأولى في الإشراف وإدارة الزكاة.. لكن ما حدث مؤخراً من مستجدات ربما تعارضت مع متطلبات الناس في جوانب معينة في إدارة الزكاة وأيضاً الإدارة المعاصرة للزكاة لم تشهد ذلك التطور الذي شهدته بعض الدول الإسلامية ولم تجارها اليمن للأسف الشديد نتيجة الاستعجال في قضية التشريعات والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى.. تركة ثقيلة واستعرض الظرافي المراحل التي مرت بها الإدارة الزكوية بقوله: كما تعرفون مرت الإدارة الزكوية في بلادنا بمراحل عدة كان لها الأثر السلبي في عدم تحسن الإدارة الزكوية.. فقبل الوحدة المباركة كانت إدارة الزكاة في المحافظات الجنوبية غير موجودة أي إنه لم تكن هناك جهة رسمية مخولة في تحصيل الزكاة وبعد الوحدة المباركة سببت هذه العملية إرباكاً كبيراً في عملية التحصيل في البداية كونك ملزما في إيجاد مكاتب للواجبات وعمل توعية للمواطنين ونقل ثقافة ربما تكون جديدة في موضوع أحقية الدولة بالزكاة وبالتالي هذه المراحل كانت من المراحل الصعبة التي واجهناها في عملنا.. ثم جاءت بعدها مباشرة الثورة الإدارية الثانية كما يسميها بعض الإداريين وهي الانتقال من السلطة المركزية “النظام المركزي” إلى النظام اللامركزي وتطلب ذلك مسايرة التشريعات وانتقال مسألة إدارة الزكاة من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية من خلال النص القانوني الوارد في قانون السلطة المحلية الذي أحال كل مواد الزكاة لصالح المحليات وبالتالي هذا الموضوع هو الآخر أوجد نوعاً من الإرباك ترتب عليه أيضاً إيجاد العاملين لترجمة رؤية الحكومة لما يجب أن تكون عليه الزكاة ولكن نتيجة لطلبات الناس ودعوات العلماء والعاملين في الزكاة بضرورة إدارة الزكاة برؤية حديثة ومعاصرة تستلهم الغرض الشرعي وتلتزم بالفريضة الشرعية كما أنزلت في نص الآية القرآنية وحتى لا تصبح مجالاً للإشهاد ولكن أيضاً بالإمكان التطوير في إطار المصارف المحددة شرعاً من أجل إيجاد وسائل معاصرة نتمكن من خلالها من تحقيق الغاية الشرعية لماهية فريضة الزكاة. ما حدث في الوقت الراهن أن الزكاة أنيطت بالإدارة العامة للواجبات في المحافظات والمديريات وأصبحت هذه الإدارة جزءا من ديوان عام المحافظة وأيضاً جزءا من ديوان عام المديرية واختفى الكيان الرسمي المنظم لهذه العلاقة بين كل المكاتب في الجمهورية ووزارة الإدارة المحلية تقوم بالإشراف غير المباشر على هذه المكاتب من خلال تلقي التقارير الشهرية والسنوية أو من خلال الخطط والبرامج السنوية ولكنها لا ترتقي إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه وخصوصاً أن الزكاة موضوع هام وحيوي وسيادي. خطوات إيجابية وعن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الإشكاليات يقول الظرافي: نظراً لما ورد ذكره فإن القيادة السياسية بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية من شأنها تطوير آليات الزكاة وبالفعل صدر قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للزكاة ولكنه للأسف لم يفعل وضم العديد من الجهات ولكنه لم يسم الأشخاص “الغرف التجارية وكبار العلماء والمعنيين بالواجبات الزكوية والمحافظين وبعض الوزراء” وكان الهدف من إنشاء هذا المجلس هو إعادة النظر في مسألة إناطة أو تحويل جزء من موارد الزكاة لصالح المحليات بناء على نص المادة “123” من قانون السلطة المحلية. ما حدث مؤخراً صدور قرار وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية شخصياً وتوصيات من مجلس النواب والشورى لإيجاد موارد بديلة عن الزكاة حتى تعوض المحليات عن هذا المورد كونه أصبح للأسف موردا رئيسيا للمحليات حيث إن السلطات المحلية تعتمد على 80% من مواردها على الزكاة وبالتالي تصرف على الأغراض التي نشاهدها جميعاً. توجهات جادة وأضاف وكيل وزارة الإدارة المحلية قائلاً: نظراً للاتهامات التي كيلت للدولة حول أنها لا تصرف الزكاة في مصاريفها الشرعية المحددة سعت الدولة مؤخراً إلى تشكيل لجنة لإعداد صياغة مشروع قانون الزكاة والذي سيتضمن الكيان التنظيمي الذي يستوعب إدارة الزكاة وفقاً للرؤية المعاصرة ومتطلبات وحاجات الناس وتحقيقاً للغاية الشرعية والفريضة.. وفي هذا أود التأكيد أن 80% من مشروع القانون أصبح جاهزا وبالتالي فإن الرؤية المعاصرة لهذا القانون هو القيام بالتحصيل أو إنابة التحصيل من خلال المحليات والاستفادة من قدرة المحليات على الاتصال بالجمهور ولكنها أيضاً ستحدد الاتجاه الصرفي في اتجاه تنمية المجتمع المحلي والالتزام بالمصارف الشرعية المحددة بالنص القرآني على اعتبار أنها المحقق للغاية من الفريضة من جهة ومن جهة أخرى إحداث تنمية جديدة في إطار المجتمع.. كما يتضمن القانون شكل الهيئة المزمع قيامها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص والاقتصادي والعلماء بالإضافة إلى ممثلين عن المواطنين من المحليات بصورة رسمية وهم حسب القانون هذا سيصبحون مسئولين مباشرة عن إدارة الزكاة والهدف من ذلك هو نقل رغبات المواطنين وتحقيقها من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية تحقق الغرض الرئيسي للزكاة وأيضاً تفعيل قضية المصارف الشرعية إضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى توحيد جهود مكافحة الفقر ليس من خلال رواتب الضمان الاجتماعي وإنما من خلال المشاريع الفاعلة والتي لها الأثر في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وليس إضافة أعباء جديدة فراتب الضمان لا يفي بالغرض ولا يحقق الغاية المنشودة لمكافحة الفقر. إيرادات ضئيلة نحن في وزارة الإدارة المحلية غير راضين عن الإيرادات الزكوية الحالية كونها ضئيلة رغم أن الزكاة يفترض أن تكون سقوفها عالية مقارنة بالضرائب والموارد الأخرى للدولة إدراكاً من الناس أن هذه الفريضة شرعية وبالتالي كلما تحسنت إدارة الزكاة سعى الناس للمبادرة بسدادها. هناك فرص كثيرة لتنمية موارد الزكاة ولكن تظل الفجوة واسعة بين ما يجب أن يكون كرقم تقديري يقدره العلماء والمختصون في الاقتصاد الوطني وبين ما هو حاصل حيث لم تتجاوز 13 مليار ريال إيرادات العام الماضي 2009م بينما ما يجب أن يكون وفقاً للدراسات أن تصل إلى “250مليار” ريال وأنا أتفق معهم إلى حد كبير وهو رقم يمكن تحصيله إذا ما أحسنت الدولة إدارة الزكاة.. ولاشك أن القانون الذي سيخرج إلى حيز الواقع قريباً سيكون له الأثر الإيجابي. رئيس جمعية المحاسبين اليمنيين: التجار لايقدمون الميزانية الخاصة بهم إلى الواجبات خوفاً من الضرائب الأخ أمين الشامي- رئيس جمعية المحاسبين اليمنيين أوضح في ورقته دور المحاسبين القانونيين في احتساب الزكاة على عروض التجارة للشركات والمؤسسات التجارية مشيراً إلى أنه لاتوجد في قانون الزكاة أية معايير يتم اتباعها في الادارة الزكوية لاحتساب الوعاء الزكوي.. مؤكداً أن الاشكالية القائمة ستظل كما هي عليه إذا لم يقدم التجار وأصحاب رؤوس الأموال ميزانياتهم للواجبات لأجل احتساب الوعاء الزكوي عليها.. الشامي تحدث حول جملة من المواضيع وهاكم الحصيلة: في الحقيقة نحن المحاسبين القانونيين لنا دور يكاد يكون رئيسي في تحديد مقدار الزكاة, ولكن فقط في المنشآت التي تمسك حسابات منتظمة أما بالنسبة لبقية المؤسسات التجارية أو الصناعية التي ليست لديها حسابات يتم حساب الزكاة فيها بصورة تقديرية .. القانون لم يحدد نهائياً كيفية احتساب الزكاة بالنسبة لعروض التجارة تحديداً دقيقاً وهذا هو أهم شيء في هذه المسألة, لأن المحاسبين القانونيين لايقومون باحتساب أوعية الزكاة أو مقدار المبالغ الزكوية للشركات والمؤسسات لأنه في الغالب لايطلب منهم ذلك ولايوجد أي معيار سواء محلي أو خارجي رغم وجود طريقتين يتم اتباعهن في إدارة الواجبات الزكوية لاحتساب الوعاء الزكوي واحدى هذه الطرق هي طريقة رأس المال العامل والطريقة الثانية هي طريقة رأس المال الثابت مع حقوق الملكية تخصم منها بعض العناصر للوصول إلى تحديد الوعاء الزكوي.. قبل ثلاث سنوات كانت هناك مبادرة من قبل الاخوة في الواجبات الزكوية نحو محاولة وضع دليل إرشادي لكيفية احتساب وعاء الزكاة على أساس أن يقدم هذا الدليل للشركات والمؤسسات الكبرى التي عندها حسابات منتظمة ولكن للأسف لم يرَ هذا المشروع النور حتى الآن لعدة أسباب والاخوة في الواجبات الزكوية أدرى بها. لايوجد نص قانوني في القانون الحالي للزكاة يلزم المحاسبين القانونيين في وضع تحفظات في التقارير الخاصة التي يصدرونها إلا أن المنشآت لاتقوم بتقديم إقراراتها الزكوية ولايتم محاسبتها زكوياً أي أنه لايوجد إلزام قانوني بذلك ولايستطيع المحاسبون القانونيون عمل ذلك رغم أن قانون الضرائب فيه إلزام قانوني للمحاسبين القانونيين وهذا الأمر مهم جداً.. والاخوة التجار يعرفون تماماً بهذا الموضوع وبالتالي لايقومون بتقديم الميزانيات الخاصة بهم إلى إدارة الواجبات على نفس الآلية التي يتعاملون بها مع مصلحة الضرائب حيث يتم تحديد الضريبة عليهم بطرق أخرى تم التعارف عليها وعدم تقديمهم للميزانيات الخاصة بهم إلى الواجبات خوفاً من وصولها إلى مصلحة الضرائب وبالتالي سيدخلون في إشكاليات ولذا يحجمون عن تقديم البيانات ونعيب دور المحاسب في هذا الموضوع. تشجيع رؤوس الأموال وأضاف الشامي: صحيح أن القانون أعطى حق التصرف للمنشآت أو دفع(25 %) من الزكاة المحددة في إقراراتهم على أن يتم صرفها بواسطتها لكنه لم يفرض آلية رقابية على الزكاة وبالتالي نتمنى عدم ترك هذه القضية بدون رقابة.. وفي الحقيقة هذه هي أهم الموضوعات الهامة التي لها علاقة بالمحاسبين كمساعدين في تطبيق القانون الزكوي باعتبار أنهم يدققون في حسابات المنشآت والشركات الكبرى وإذا لم تقدم الشركات ميزانيتها لادارة الواجبات ستظل الإشكالية هي نفسها وبالتالي فإنه ينبغي على ادارة الواجبات تشجيع كل”أصحاب رؤوس الأموال” في تقديم إقراراتهم بالميزانيات. أحقية الزكاة وحول أحقية تسليم الزكاة للدولة يقول الشامي: قانون الزكاة فيه تشديد على أحقية تسليم الزكاة للدولة وهذا هو في الحقيقة مبدأ شرعي فرضه الله سبحانه وتعالى قبل القوانين الوضعية وبالتالي لابد من أن تؤدى الزكاة إلى الدولة وللدولة الحق في صرفها في مصارفها المحددة والآية الكريمة خير دليل على أن لولي الأمر أو الدولة الحق في أخذ الزكاة لقوله تعالى:”خذ من أموالهم صدقة” وبالتالي لابد من تسليم الزكاة إلى الدولة وللدولة الحق في توزيعها وفق المصارف الشرعية كما ذكرت مسبقاً وإلا لأصبحت الأمور فوضى. مدير عام التشريعات بوزارة الشئون القانونية الإسلام أوكل جباية الزكاة للدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي من جانبه خالد عبده علي الصنوي مدير عام التشريعات بوزارة الشئون القانونية قدم من جانبه ورقة عمل حول أحقية الدولة في جباية الموارد الزكوية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون اليمني فقال: ضمانات الجباية من الضمانات لتحصيل الضريبة ومكافحة التهرب من أدائها حجز الضريبة من منبعها كالضريبة على المرتبات والأجور وغيرها وكذا توقيع غرامات مالية على المتهربين من الضريبة أما التشريع الإسلامي فقد قدم ضمانات لأداء الزكاة تتصدرها التربية الإسلامية فالإسلام الحنيف قد ربى المسلم على الأخلاق الإنسانية وغرس فيه المشاعر الصادقة والقيم النبيلة كما رغبه في الدار الآخرة وزهده في الدنيا طمعاً فيما أعده الله له في جنات النعيم ناهيكم عن العقوبات الشرعية كقتال مانعي الزكاة كما فعل أبوبكر الصديق رضي الله عنه حين حارب المرتدين وما نعي الزكاة. حق الدولة في جباية الزكاة الحرية هي الأصل في النظام الاقتصادي في الإسلام.. بيد أنه قد تنشأ عن الحرية بعض المشكلات التي تستوجب الحل وليس حلها بإلغاء حرية الأفراد.. واحتكار الدولة لأموالهم كما هو الحال في النظم الشيوعية والاشتراكية ولكن بالتدخل الذي لابد منه في إقامة العدل ومنع الظلم ونشر الطمأنينة والرخاء بين الناس وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته... الحديث”. ولما كانت الزكاة في الإسلام حقاً مقرراً في أموال الأغنياء وليست إحساناً فردياً بل فريضة مالية اجتماعية قصد بها تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي فإن الإسلام جعل جباية الزكاة حقا للدولة باعتبارها مسئولة عن تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع ومن حقها التدخل في الملكية الخاصة في إطار من الشرع الإسلامي خاصة إذا ضعف الوازع الديني في نفوس المسلمين قال تعالى: “خذ من أموالهم صدقة....”. فالخطاب هنا موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه لذا فإن الإسلام أوكل جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وذلك للأسباب التالية: 1 من مصارف الزكاة المصالح العامة وهذه المصالح لا يقدرها الأفراد وإنما يقدرها أولو الأمر. 2 أن كثيرا من الناس لا يؤدون الزكاة بدافع من أنفسهم لحبهم المال وضعف الوازع الديني في نفوسهم.. فلو ترك الأمر إليهم لضاع حق الفقير والبائس والمحروم. 3 أن أخذ الفقراء حقوقهم من الدولة يحفظ عليهم كرامتهم وعزتهم على عكس ما إذا تقاضوها من الأفراد. موقف التشريع اليمني من أحقية الدولة في جباية أموال الزكاة. نظم المشرع اليمني نصوصاً خاصة في القانون رقم “2” لسنة 1999م بشأن الزكاة تؤكد من خلالها أحقية الدولة في جباية أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية.. ووضع العقوبات على المخالفين لذلك وفقاً للتشريع الإسلامي.. وفصلها كالآتي: مادة “25”: أ تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية. “ويقصد بالمصلحة مصلحة الواجبات قبل إلغائها”.. مادة “27”: تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب، وللمزكي شخصاً كان طبيعياً أو اعتبارياً توزيع “25%” من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. مادة “28”: إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها إما بإقراره أو بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفه في مصارفها. مادة “32”: على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم للمصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أداؤها، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد. مادة “33”: يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة. مادة “40” تنشأ طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة مصلحة تسمى مصلحة الواجبات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير المالية. مادة “41”: أ تتولى المصلحة الإشراف على شئون الزكاة والقيام بتحصيلها وكذا تلقي الهبات والتبرعات لدعم موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري على موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين العموميين. ب مع مراعاة ما جاء في المادة “27” تتولى الدولة صرف الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة. مادة “42”: يتم تحصيل الزكاة بكل أنواعها وتورد إلى البنك المركزي وفروعه في حساب خاص بالمصلحة وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع ومقادير الزكاة التي تصرف في مواقع تحصيلها عيناً أو نقداً على مصارفها. مادة “47”: كل ما لم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية فالنصوص القانونية سالفة الذكر أوكلت إلى الإدارة العامة للواجبات الزكوية أمر تحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها والإشراف على شئون الزكاة وتتولى الدولة صرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما وضع المشرع اليمني عقوبات حال الامتناع عن أداء الزكاة وذلك وفقاً لما يلي: مادة “30”: يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على “20%” من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. وكيل نيابة الضرائب والواجبات الامتناع أو التهرب عن دفع الزكاة يعد تعدياً على حقوق المجتمع الأخ أحمد حميد الدين وكيل نيابة الضرائب والواجبات شارك من جانبه في هذه الأمسية وذلك من خلال ورقة عمل ركزت في مجملها على الإجراءات التي تتخذها النيابة حيال الممتنعين عن دفع الزكاة فقال بأن الامتناع عن دفع الزكاة أو التهرب من دفعها أو التحايل عليها يعد جريمة يعاقب عليها قانوناً،وأضاف قائلاً: وبناءً على ذلك فإن النيابة العامة بصفتها الهيئة القضائية المختصة بتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق فيها ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، تتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتهمين فيها والمقررة في قانون الإجراءات رقم 13 لسنة 1994م كما هو الحال بالنسبة لأي جريمة بدءاً من تحريك الدعوى الجزائية عند رفع الشكوى أو البلاغ أمام النيابة بشأنها وحتى تنفيذ الحكم فيها وما يترتب عليه من حقوق وآثار وكذا في الجرائم المرتبطة والمرتكبة من قبل الأفراد أو من قبل الموظفين أنفسهم، مع مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة بقضايا الزكاة باعتبارها من قضايا الأموال العامة ومن القضايا المستعجلة التي قرر القانون بشأنها صلاحيات وإجراءات خاصة في الاستعجال والتنفيذ، فضلاً عن إجراءات الحجز والتدابير المقررة للنيابة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. وقال وكيل نيابة الضرائب والواجبات: ولأهمية مثل هذه القضايا صدر قرار النائب العام الخاص بإنشاء نيابة متخصصة بقضايا الضرائب والواجبات الزكوية مؤخراً أهم الإجراءات المختلفة كما يلي: 1)مرحلة التحقيق وهي تحريك الدعوى من قبل النيابة والتحقيق فيها ومواجهة المتهم الممتنع عن أداء الزكاة أو المتهرب عن أدائها سواءً كان شخصاً طبيعياً أي يمثل نفسه أو شخصاً اعتبارياً يمثل شركة أو مؤسسة أو غير ذلك،حيث يتم طلب المتهم لسماع أقواله والتحقيق معه في الدعوى ومن ثم التصرف بشأنه إما بالحبس الاحتياطي أو بإخلاء سبيله بضمان محله أو غير ذلك، ويتم تمكينه من كافة حقوقه للدفاع عن نفسه وفي حالة عدم تجاوبه يتم الأمر بإحضاره قهراً وفقاً للقانون. 2)التصرف في التبعية:حيث تقوم النيابة بالتصرف في التبعية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات إما برفع قرار اتهام لتقديم المتهم أو المتهرب للمحاكم ويقول:وكون المكلف بالزكاة ملزما شرعاً وقانوناً بدفع الزكاة للجهة المختصة وفي وقت وجوبها من ذات نفسه وبدون حاجة إلى مطالبته ومع ذلك لا يتم رفع القضية للنيابة من قبل الواجبات إلا بعد إجراءات مطالبة وربط وإنذار. 3)مرحلة المحاكم: وفي هذه المرحلة يتم رفع الدعوى الجزائية من قبل النيابة أمام المحكمة ضد المتهم الممتنع عن تسليم ما عليه من واجبات زكوية فتباشر النيابة الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بالحكم بالإدانة أو العقوبة المقررة قانوناً ،وفي حالة رفع قرار الاتهام ضد المتهم باعتباره فاراً من وجه العدالة حينها يتم النشر عنه في الصحف الرسمية لإعلامه بالحضور لمحاكمته وفقاً للقانون وتتم محاكمته على هذا الأساس سواءً في حضوره أو غيابه ويتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية التي تقررها المحكمة كحجز أو إغلاق المحل أو غير ذلك. تقوم النيابة بمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم سواءً بمجرد صدور الحكم الابتدائي أو الاستئنافي وتتولى تنفيذ الحكم كما الحجز على أموال المتهم لتحصيل الزكاة المستحقة عليه ومبالغ الغرامة وفقاً للقانون. مدير عام الواجبات الزكوية: إنشاء هيئة خاصة بالزكاة ستعالج مختلف الاختلالات القائمة الأخ محمد كوكبان مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة أشاد في بداية حديثه بجهود صحيفة الجمهورية في تنظيم هذه الأمسية التي تلامس قضية تعتبر من أهم القضايا التي تهم الجميع كونها متعلقة أساساً بركن من أركان ديننا الإسلامي الحنيف داعياً مختلف الوسائل الإعلامية إلى الحذو حذو صحيفة الجمهورية في مناقشة مثل هذه القضايا وقال في ورقة العمل التي قدمها حول آلية تحصيل الواجبات الزكوية المتبعة من قبل الإدارة العامة والإشكاليات والعوائق التي تواجهها وأضاف بأن الإدارات العامة كانت تعتمد في تحصيل الواجبات الزكوية على قاعدة البيانات الموجودة لدى الإدارة العامة حول المكلفين وعناوينهم ومواعيد السداد وما إلى ذلك، والإدارة العامة تعمل على متابعة المكلفين وفقاً لقاعدة البيانات الموجودة، ثم عملت الإدارة العامة على تطوير هذه الآلية من خلال تعزيز الثقة بين الإدارة العامة للواجبات الزكوية والمكلفين من خلال تنفيذ القانون وتخويل المكلف لتحديد زكاته من تلقاء نفسه، كما تم بناء جسور الثقة بين المكلف والإدارة العامة لضمان عدم تغور المكلفين بسبب الزيادة غير المرتبة، لهذا تم تخويل المكلف بتحديد زكاته من تلقاء نفسه الأمر الذي أدى إلى ظهور نماذج جيدة من المكلفين الملتزمين بسداد ما عليهم من واجبات زكوية في المواعيد المقررة دون تأخر فكان حفل التكريم حافزا للمكلفين للاستمرار في الانتظام في سدادها عليهم من الواجبات الزكوية بالإضافة إلى الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها المكلفون والتي قد تعيقهم عن سداد ما عليهم من الزكاة. ويضيف محمد كوكبان قائلاً: هذه الآلية أدت إلى تحسن الإيرادات الزكوية وأدى إلى ظهور مكلفين جدد لم نكن نعرف عنهم شيئاً ويقول: أما بالنسبة للمتهربين أو الممتنعين عن سداد الواجبات الزكوية فيتم التعامل معهم وفقاً للقانون والذي يحدد إعلان المكلف بالحضور وتقديم مهلة له لمدة أسبوع تقريباً ثم مطالبته بتقدير ما عليه من واجبات زكوية وتقدم له مهلة يتم إحالة ملفه إلى النيابة المختصة والتي بدورها تقوم بإجراءاتها وفقاً لما ينص عليه القانون. ارتفاع نسبة الإيرادات ويشير محمد كوكبان قائلاً: إن الإيرادات الزكوية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت من حوالي أربعة مليارات ريال في عام 2008م إلى ستة مليارات في العام 2009م والمؤشرات تشير بأن الإيرادات المحصلة من الواجبات الزكوية للعام الجاري قد تصل إلى حوالي سبعة مليارات ريال. الإشكاليات والعوائق أما بالنسبة للإشكاليات أو العوائق التي تواجه الإدارة العامة للواجبات الزكوية وتحد من عملها في تحصيل الواجبات الزكوية يقول محمد كوكبان مدير عام الإدارة العامة: هو وجود قانون خاص بالواجبات الزكوية لكن لا توجد خاصة بتنفيذ هذا القانون خاصة بعد إلغاء مصلحة الواجبات، أيضاً لدينا قانون السلطة المحلية الذي يعتبر الزكاة موردا محليا وأصبحت الإدارة العامة للواجبات الزكوية مجرد إدارة عامة في ديوان عام المحافظة أو أمانة العاصمة، أيضاً لدينا إشكاليات المراكز الرئيسية وفروعها وقد يتم معالجة هذه الإشكاليات من خلال وجود هيئة خاصة بالموارد الزكوية. كذلك لدينا إشكالية تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجهنا وهي إشكالية توضيح المصارف، حيث يعتقد الكثير من الناس وبصورة خاطئة جداً أن مصارف الموارد الزكوية تذهب إلى شراء السيارات وهذا الكلام كثيراً ما نسمعه رغم عدم صحته بالتأكيد، لأن حجم الإيرادات مقارنة بما تنفقه الدولة في مشاريع تنموية وفي صناديق الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك يعتبر شيئا بسيطا جداً لأن الدولة تنفق الكثير على هذه المشاريع التنموية وعلى المجالس المحلية التي تعمل على خدمة المجتمع في مختلف المجالات لأننا نعلم أن الإيرادات الزكوية بلغت حوالي 13مليارا فقط في العام الماضي 2009م وهذا المبلغ يعتبر مبلغا بسيطا جداً مقارنة بما تنفقه الدولة في المشاريع التنموية كما ذكرت خاصة أن أصغر مشروع في أي محافظة كما نعلم يتجاوز عشرات المليارات والضمان الاجتماعي ميزانيته حوالي 39مليار ريال لذلك الإيرادات الزكوية لا تمثل شيئا أمام كل ذلك، ومن يقول إن الإيرادات تذهب إلى شراء السيارات أو غير ذلك إنما هو يريد أن يتهرب من وضع ما عليه من واجبات زكوية. مجلس إدارة الهيئة ويقول كوكبان: لذلك نأمل عند إنشاء هيئة مستقلة خاصة بتحصيل الإيرادات الزكوية أن يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة مكون من القطاع الخاص والدولة والعلماء والشخصيات ذات الخبرة في هذا المجال، لأنه مازال هناك عجز في تحصيل الموارد الزكوية بسبب امتناع الكثير من المكلفين من رفع ما عليهم من مستحقات زكوية، خاصة أن هناك بعض الفتاوى من البعض الذين ليس لهم خبرة بالأمور الدينية والفقهية والشرعية والتي تجيز للناس بأن لا يدفع الزكاة إلى الدولة، وأيضاً هناك خلط كبير بين الصدقة والزكاة وهذه كلها إشكاليات يجب التغلب عليها من خلال الهيئة المزمع إنشاؤها في الفترة القادمة. رئيس الغرفة التجارية بصنعاء: هناك اختلال في تحصيل الموارد الزكوية وصرفها رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة حسن الكبوس أشاد من جانبه بتوجه مؤسسة الجمهورية في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع مؤكداً استعداد القطاع الخاص في المشاركة في مثل هذه الندوات والحلقات النقاشية وقال في ورقته التي قدمها في الأمسية:الزكاة هي ركن من أركان الإسلام ولا يكتمل دين الإنسان المسلم إلا بتسليم ما عليه من الزكاة وأضاف قائلاً: لكن هناك بعض الإشكاليات التي يجب التحدث حولها بشفافية مطلقة والدولة من واجبها معالجة هذه الإشكاليات منها أن بلادنا تكاد تكون البلد الوحيد الذي يطبق النظام الرأسمالي والإسلامي من خلال فرض الزكاة والضريبة الأمر الذي يؤدي إلى نفور المستثمرين من بلادنا ويحول استثماراته إلى دولة أخرى تعمل على فرض نظام واحد الزكاة أو الضريبة، أيضاً المستثمر غير المسلم لن يدفع سوى الضرائب ولن يدفع الزكاة لأنه ليس مسلما، وهناك يكون لدينا اختلال في تكافؤ الفرص ما بين المستثمر المحلي والأجنبي غير المسلم ولو لاحظنا المملكة العربية السعودية مثلاً لوجدنا أنها تطبق النظام الضريبي على المستثمر الأجنبي والنظام الزكوي على المستثمر المحلي ولهذا يكون هناك مساواة فيما بينهما ولهذا انتعشت الاستثمارات في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من البلدان. لهذا نحن في القطاع الخاص نطالب بتوحيد الوعاء الضريبي والزكوي مثلاً المستثمر عليه 35% ضريبة وما دفعه من زكاة سواءً كانت 10% أو أكثر أو أقل يحسب من هذا الوعاء وهذا سيحل المشكلة وسيعمل على تكافؤ الفرص فيما بين المستثمر المحلي والأجنبي وسوف تحل البركة على الدولة والمجتمع إذا تم التركيز على الزكاة أكثر من تركيزها على الضريبة. ويضيف قائلاً: حينها سوف تجني الدولة الكثير من الإيرادات الزكوية والتي قد تكون أكثر من الضرائب وستعمل على جذب المستثمرين إلى البلاد وستحل الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع. ويقول - أيضاً - : لدينا مشاكل شرعية وتتمثل في أن الزكاة لها مصارف محددة لكنها حالياً أصبحت ميزانية تشغيلية للمجالس المحلية وهذا يعتبر مخالفة للشرع بحسب ما ذهب إليه لأن الزكاة يجب أن تصرف في مصارفها الثمانية فقط دون أي اجتهادات ولا حتى تتبدل عملتها، وهناك فتاوى من البعض تجيز لنا أن نعطي الدولة جزءا من الزكاة أو زكاة المال الظاهر أما الباطن فمن حقنا أن نوزعه بمعرفتنا لأن الدولة خالفت في مصارف الزكاة،وهذه الإشكالية على الدولة أن تعالجها من خلال صرف الموارد الزكوية في مصارفها المحددة شرعاً وبالتالي سيدفع المكلف ما عليه من واجبات زكوية إلى الدولة ولن يكون لديه أي مانع , أيضا من الملاحظ أن الجهات المخولة بتحصيل الزكاة تتحصل الموارد الزكوية من البعض وتعفي البعض الآخر، أيضاً الأموال الموجودة في البنوك وهي مبالغ كبيرة جداً لايتم أخذ الزكاة عليها مع أنه شرعاً عليها زكاة، فكيف يتم إعفاؤها من ذلك؟! وليس هناك حق لأي جهة أن تعفي هذه المبالغ من الزكاة، لهذا نلاحظ أن هناك اختلالا كبيرا في تحصيل الموارد الزكوية من قبل الجهات المخولة قانوناً بالتحصيل.
