يمرس : الإدارة المحلية.. وتحديات المرحلة المقبلة..!!

ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإدارة المحلية.. وتحديات المرحلة المقبلة..!!

عبد الرحمن سيف اسماعيل نشر في الجمهورية يوم 13 - 02 - 2013

أصبح معروفاً أن الترهل الكبير في الجهاز الإداري ناتج في الأساس عن فساد سياسي كبير الأمر الذي نتج عن فساد إداري ومالي وأخلاقي واسع.. فتحول هذا الجهاز الفضفاض إلى غنيمة للفاسدين والقوى الطفيلية المستفيدة من هكذا وضعاً..حيث أصبحت كل مؤسسة تعاني من اختناق وظيفي وضبابية في الرؤى ويستحوذ على موازناتها قلة من الطفيليين الذين يديرونها أو يعملون في خدمة القوى المتسيطرة فيها، وأصبحت هنالك قطاعات وأدوات وهمية، وعدد من المستشارين والذين لا يستشارون مطلقاً، والقلة هم الذين يحصلون على الإتاوات والهبات والسيارات الفارهة والامتيازات المختلفة.
وهذا الوضع أوجد حالة من الشلل العام والتشوهات البليغة في الجهاز الإداري ومحاولة إصلاح الاختلالات وإنهاء حالات الترهل في الجهاز الإداري يمثل أبرز التحديات الجديدة.. بل أهداف الثورة الشعبية السلمية، وإلا لما كانت هذه الثورة في مرحلة من مراحلها قد انتقلت إلى المؤسسات مطالبة بتغيير أوضاعها، والقضاء على مظاهر الفساد المستشري فيها، وإزالة الفوارق القائمة وازدواجية المعايير، وبالتالي إعادة توزيع الوظيفة القيادية والإدارية على أساس الخبرة والقدرة والحاجة والأقدمية والجودة.
ومن أولويات هذه القضايا وفي مقدمتها إعادة هيكلة المؤسسات الخدمية والإنتاجية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الوظيفة العامة، ومبدأ التدوير الوظيفي.. إلا أن هذه القضايا يصعب تحقيقها في ظل سياسة التقاسم الذي يحكم حالات الوفاق القائمة، وضعف الحكومة التي لم تتمكن من تحرير نفسها من سطوة الفساد المتحكم بمفاصل الوظيفة العامة، بالإضافة إلى وجود كوابح قاتلة.
والمحاولات التي جرت في بعض المؤسسات لإصلاح الوظيفة العامة اصطدمت بممانعة الغلول في هذه المؤسسات وبعض القوى التقليدية النافذة والمؤثرة اجتماعياً وسياسياً، والتي حاولت إعادة إنتاج نفسها بثوب ثوري جديد.
وربما أن وزارة الإدارة المحلية بأجهزتها المختلفة، والأكثر احتياجاً للإصلاح وإزالة الترهل والرتابة والتشوهات الإدارية الكبيرة فيها، وذلك لاتصالها المباشر وغير المباشر بحاجات الناس في مختلف وحدات الجهاز المركزي والمحلي، وعلى وجه الخصوص الانتقال الآمن إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والحكم الرشيد، والتي أصبحت البعد الاستراتيجي في برامج الفعاليات السياسية والثورية في عموم مساحات الوطن.
وقد تجسد ذلك بوضح في إقرار الحكومة بجميع أعضائها لمشروع هيكلة وزارة الإدارة المحلية، وما أثاره ذلك من اهتمام واستحسان واسع في المستويين الشعبي والحزبي، ومختلف المنظمات الاجتماعية والمدنية.
وأثار القرار أيضاً استحسان الكادر الإداري في الوزارة سواء القلة جداً ممن اعتبروا ذلك نهاية لشهر العسل، والاستمتاع بالمكافآت والهبات والموازنات والإتاوات وغيرها، وهذه مسألة طبيعية وعادية.. المهم أن تمضي مسيرة التغيير.. إلا أن هذا أثار حالة من الخوف والوجل والتوجس بين من اعتقدوا بزوال نعمهم وامتيازاتهم.. فلهذا تلقى الأستاذ/ عبدالرقيب فتح نائب وزير الإدارة المحلية تهديداً في الهاتف من قبل أحد النافذين، بإنهاء حياته إذا استمر في عملية الإصلاحات أو أضرت هذه الإصلاحات بمصالحه، وكذا فعل آخر مع وكيل الوزارة عمر العكبري.. فقد بدأت هذه القوى تشعر بخطورة الموقف واقتراب ثورة التغيير فيها.
وإصلاح هذه المؤسسة يعني إصلاحاً للاختلالات الواسعة التي ستشمل عموم الوطن اليمني، وينبثق عن ذلك تشكيل مجالس شعبية نزيهة في عموم الوحدات الإدارية تتمتع بقدرات وكفاءات عالية، وهذا ينتج عنه إصلاح كبير في أدائها الوظيفي، وسيعكس نفسه على مستوى تنمية المحليات وتحسين مخرجاتها، ولكن القوى النافذة المرتبطة بمراكز الفساد الإداري السابق تحاول إعاقة هذه الإصلاحات وتأجيلها أو إلغاءها.. وربما أن التعينيات الأخيرة التي جرت مؤخراً في بعض الوحدات الإدارية تندرج ضمن صراع الأضداد ومحاولة البعض الظفر بنصيب الأسد من تقاسم الكعكة.
ومن أجل الاستمرار في عملية التغيير في الإدارة المحلية.. وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لابد من الآتي:
1 إصدار قرار بالهيكلة وفقاً للائحة الجديدة التي أقرتها حكومة الوفاق بالإجماع.
2 التوافق حول الأسماء القيادية والإدارية في الديوان ومختلف أجهزة السلطة المحلية، وفقاً لمعايير الجودة، ومتطلبات الوظيفة العامة، والأخذ بعين الاعتبار بمعايير الخبرة والكفاءة.. والمؤهل والمقدرة والتميز على أن يشمل هذا مختلف القيادات الإدارية من محافظين ووكلاء ومدراء عموم مديريات، ومدراء عموم للإدارات العامة.
3 - ربط الإدارات العامة في الوحدات الإدارية بمتطلبات الواقع الإداري والاجتماعي فيها.
4 - تهيئة المجتمع لإجراء انتخابات محلية ديمقراطية نزيهة وفقاً لمبدأ القائمة النسبية.
5 - إعادة تشكيل المحليات وفقاً لمبدأ اللامركزية والفيدرالية الأكثر ارتباطاً بالناس والتنمية المحلية الشاملة.
6 - إدارة الوحدات الإدارية بشفافية وموضوعية وفقاً لمبدأ الحكم الرشيد.
7 - الحد من مظاهر العبث المالي والإداري والسياسي، والفصل بين الوظيفة العامة والقوى التقليدية والطفيلية العابثة بأمن واستقرار الوطن والتي تسعى إلى إضعاف نفوذ الدولة وإنهاء وجودها.
وهذه القضايا وغيرها بالتأكيد مرتبطة ارتباطاً كاملاً بأهداف الثورة الشعبية السلمية وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفقاً لدستور جديد يقوم على أساس التنوع والتناغم والانسجام والاعتراف بحقوق الآخر والاقليات الاجتماعية والدينية والعقائدية وإصلاح كافة الاختلالات في المجتمع.
ولأن هذه القضايا مرتبطة بوزارة الإدارة المحلية فإن العملية تتطلب توفير الحماية لقيادتها وعلى وجه الخصوص نائب الوزير الذي لايتسم أداؤه بملامسة بؤر الفساد وإصلاح الاختلالات ويواجه بسبب هذا حملة تشهير واسعة من قبل مراكز الفساد في الديوان والوحدات الإدارية المختلفة.
ولأن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي مسئولية المجتمع بصفة عامة فالأمر يتطلب تظافر جهود المجتمع لمناهضة مثل هذه الأفعال المدمرة وكشف القوى الطفيلية والمخربة في الجهاز الإداري وتعريتها وكذا المضي قدماً في الإصلاحات وتحرير الإدارة المحلية من العبودية المفرطة للقوى النافذة.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.