تعمل وزارة الشئون القانونية على تحقيق مصفوفة من الأهداف تصب في مجملها في سياق تطوير البنية التشريعية لمنظومة الدولة وتحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم لمختلف الأنشطة التي تنفذها كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وبما يكفل حقوق ومصالح أجهزة الدولة في كافة قطاعاتها ووحداتها .. وانطلاقا من طبيعة ذلك الدور القانوني والوظيفي تعد مهام وأنشطة الوزارة ضامنا اساسيا في مكافحة الفساد المالي والحفاظ على المال العام لاسيما كونها معنية بمراجعة كافة مشاريع العقود الحكومية التي يترتب عليها التزامات ماليه علي خزينة الدولة والمناط بها ايضا القيام بمهام ومسؤوليات الانابة القانونية عن الدولة في جميع قضاياها أمام كافة جهات التقاضي المحلية والدولية والمعنية أيضا بالفصل في الخلافات الناشئة بين الوحدات والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى .. لكنه ورغم ذلك فإن دور الوزارة في الواقع لا يلبي الطموحات الكلية ولا يفي بالالتزامات التي يجب ان تقوم بها في ظل منظومة الفساد المستشري في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها ادارات وهياكل هذه الوزارة نفسها، حيث ان الادارات القانونية في كافة مؤسسات الدولة والمنبثقة من الاطر النظامية لهذه الوزارة اصبحت وللأسف طرفا اساسيا في عقود وصفقات الفساد التي تمرر عبرها لصالح اجندات طفيلية متنفذة بدلا من ممارسة دورها القانوني في مكافحة ادوات الفساد . حتى انه وبفعل تراكم مخرجات منظومة الفساد وغياب دور الإدارات القانونية صارت الصفقات والعقود المالية التي تكون الدولة طرفا فيها تمر عبر الأوعية القانونية والأطر الرقابية المعنية اساسا بمحاربة الفساد والحفاظ على أموال وحقوق الدولة لتكون النتيجة التي وصلنا اليها في الواقع اليوم منظومة فساد ممنهجة ومشرعنة .. وأمام مثل هذا الواقع الذي يشهد غياباً شبه تام لدور وزارة الشؤون القانونية في حماية اموال الدولة والحد من الفساد المالي والإداري وتعطيل الادوات والوسائل القانونية المنصوص عليها في القانون جاء انشاء لجنة الشؤون القانونية ضمن اللجان التي شكلتها جبهة إنقاذ الثورة السلمية.. وستمارس اللجنة كمبادرة شعبية مدنيه دورا رقابيا وتوعوياً مستخدمة الأدوات القانونية المتاحة بهدف حماية أموال وحقوق الدولة والوقوف ضد شرعنة الفساد فإنها ترى ضرورة تنفيذ جملة من الاصلاحات في الاطر الادارية والرقابية لقطاع الادارات القانونية في وحدات الجهاز الاداري للدولة على النحو التالي: اولا الجانب الإداري اصلاح قطاع الادارات القانونية في اجهزة ومرافق الدولة: انطلاقا من اهمية العمل القانوني والدور الذي تقوم به الادارات القانونية في الجهات الحكومية في تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والحفاظ علي حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها انطلاقا من كون هذه الادارات هي الاطر القانونية الناظمة للأدوات والوسائل الرقابية والإشرافية التي توفر الحماية القانونية لأموال وحقوق ومصالح الدولة والقضاء على الفساد والتواطؤ واللامبالاة في الاهتمام بقضايا الدولة والارتقاء بمستوى تمثيل الدولة أمام المحاكم والجهات الأخرى .. ولكي تتمكن تلك الادارات القانونية من اداء مهامها فانه يجب ادخال مصفوفة من الاصلاحات الادارية والمالية على هياكل تلك الادارات وبنيتها المؤسسية .. وتأتي في مقدمة تلك الاصلاحات المسائل الآتية : 1- ضرورة تنفيذ التبعية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من قانون قضايا الدولة رقم(30) لسنة 1996م والمواد رقم (116,115) المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بإلحاق تبعية مدراء عموم الإدارات العامة للشؤون القانونية والعاملين فيها من القانونيين في كافة أجهزة الدولة لوزارة الشؤون القانونية مالياً وإدارياً وفنياً, ونقلهم إلى الوظائف القانونية المساوية لدرجاتهم الوظيفية الحالية مع مراعاة عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة للأعضاء القانونيين في تلك الإدارات لضمان الإشراف الكامل على كافة الأعمال القانونية التي تترتب عليها التزامات مالية قد تتكبدها الدولة إلى جانب ضمان حيادية مدراء العموم للشؤون القانونية أسوة بوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.. 2 - ضرورة إلزام الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات المادية والوسائل التشغيلية للإدارات القانونية وتوفير ما تحتاجه من وسائل المواصلات ومستلزمات التشغيل الفنية والتقنية .. وضرورة دفع مستحقات المحامي الذي يمثل الدولة وفقا للمادة(38)من قانون قضايا الدولة. 3 - إعداد برنامج زمني (كمي - نوعي )متكامل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية في الوزارة والإدارات القانونية في أجهزة الدولة المختلفة في مختلف المجالات القانونية لإحداث نهوض قانوني حقيقي في الدولة.ويعالج كافة جوانب القصور والضعف في مجالات العمل القانوني.. 4- ضرورة معالجة الاوضاع المالية والوظيفية لكل الموظفين القانونين في الإدارات القانونية الذين يحملون توكيلات لتمثيل الدولة امام الجهات القضائية .. 5- ضرورة قيام فروع الوزارة في المحافظات بإعداد ومراجعة وصياغة وإصدار وتوثيق قرارات التعيين لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في إطار المحافظة وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة وبالتنسيق مع مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات. ثانيا الجانب الرقابي والإشرافي تفعيل ادوات الرقابة القانونية : تكاد المهام الرقابية للوزارة والإدارات القانونية شبه غائبة في الواقع لاسيما ما يتعلق منها بضرورة اضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي .. وهو الامر الذي ادى الى تفشي منظومة الفساد في كل مرافق الدولة بسهولة ويسر وتبديد اموال الدولة على شكل صفقات فساد سافرة ومهولة على مرأى ومسمع الجميع وبمعرفة كافة الدوائر الرقابية بل وعبرها وبأدواتها في الغالب الاعم .. وحتى تتمكن الوزارة وإداراتها القانونية من ممارسة دورها الرقابي على الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وعلى النحو الذي يؤدي الى محاصرة تفشي الفساد ومحاسبة المفسدين والعابثين وفق القانون .. فإن هذه اللجنة (لجنة الشؤون القانونية) في جبهة انقاذ الثورة تتطلع في رؤيتها هذه إلي تنفيذ مجموعة من الاصلاحات التي يجب على المعنيين تنفيذها في الاطر المؤسسية للوزارة وإداراتها .. ومن اهم تلك الاصلاحات اللازمة لتفعيل الدور الرقابي وتنشيط ادواته ما يلي : 1- ضرورة تفعيل الرقابة القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة بتمكين الإدارات القانونية فيها من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في جميع مراحل ووقائع تطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية النافذة, ورصد الظواهر السلبية والخروقات والمخالفات للتشريعات القانونية النافذة وإبلاغ الجهات المعنية بتلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومحاسبة المتسببين فيها بما يكفل تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتوفير الحماية والحصانة للعاملين في الوزارة والإدارات القانونية. 2- ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الفوري والمستمر بين وزارة الشؤون القانونية والمحاكم ووزارة العدل ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الدولة وتوفير الحماية اللازمة والقانونية لأموال وممتلكات الدولة وتبادل التقارير والبلاغات والوثائق والمراسلات بين تلك الجهات مع بعضها البعض في كافة الجرائم الواقعة على المال العام 3- ضرورة قيام التنسيق والتعاون والتكامل بين وزارة الشؤون القانونية والإدارات القانونية بالوحدات الإدارية من جهة وبين أجهزة الرقابة الأخرى في الدولة.. 4- ضرورة استكمال النظام التشريعي للدولة ومراجعة التشريعات القائمة بما يحقق اتسامها وانسجامها مع الدستور من جهة ومن جهة أخرى بما يكفل استيعابها لمستجدات الواقع ومتطلبات التغيير والإصلاح وفق ما ورد في الخطة العامة لحكومة الوفاق الوطني ولضمان تحقيق التشريع لأغراضه ومقاصده وبهدف ضمان سلامة التطبيق وحسن الأداء.. 5- ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم كافة الجهات الحكومية بعرض جميع مشاريعها المتعلقة بالتشريعات المختلفة (قوانين- لوائح – قرارات- انظمة)على وزارة الشؤون القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء. 6- تحديث وتطوير وتفعيل الادوات والوسائل القانونية اللازمة لاضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي. ومن مجمل الاصلاحات المشار اليها سابقا والتي تتطلع اليها لجنة الشؤون القانونية في جبهة انقاذ الثورة فان هذه اللجنة قد توصلت الى استخلاص اهم التوصيات الكلية التي يجب ان تؤخذ كأنساق موضوعية تؤطر مجمل الاهداف والفعاليات التي ستنفذها اللجنة ضمن الادوات القانونية المتاحة بغية تحقيق اهداف هذه اللجنة.. واهم تلك التوصيات تتمثل في الآتي: أولا ضرورة إعادة النظر في تشريعات وزارة الشؤون القانونية (قانون قضايا الدولة ، قانون الجريدة الرسمية ، اللائحة التنظيمية للوزارة ، اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة) وبما من شأنه تعزيز دور الوزارة كوزارة راعية في تطبيق القانون وساعية في الحفاظ على حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها واستيعاب التطورات والأساليب والنظم الحديثة في شتى المجالات ثانيا : اصلاح اوضاع الإدارات القانونية في أجهزة ومرافق الدولة وتأهيلها ودعمها في ممارسة اختصاصها في الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها أثار قانونية على حقوق وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية اللازمة وفقاً لما ينص عليه قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية. ثالثا: مطالبة الحكومة بإنشاء مركز قانوني للتدريب والتأهيل القانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يخضع لإشراف وزارة الشؤون القانونية , يضم نخبة من الاكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين المتخصصين في القانون لوضع المناهج والبرامج التأهيلية والتدريبية وبما يواكب التطورات والمستجدات الحديثة ويعالج كافة جوانب القصور والضعف في مجالات العمل القانوني .. رابعا: ضرورة اضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي. خامسا: ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الفوري والمستمر بين وزارة الشؤون القانونية والمحاكم ووزارة العدل ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الدولة وتوفير الحماية اللازمة والقانونية لأموال وممتلكات الدولة وتبادل التقارير والبلاغات والوثائق والمراسلات بين تلك الجهات مع بعضها البعض في كافة الجرائم الواقعة على المال العام. سادسا: ضرورة تفعيل الرقابة القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة بتمكين الإدارات القانونية فيها من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في جميع مراحل ووقائع تطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية النافذة ورصد الظواهر السلبية والخروقات والمخالفات للتشريعات القانونية النافذة وإبلاغ الجهات المعنية بتلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومحاسبة المتسببين فيها بما يكفل تطبيق مبدأ سيادة القانون ، وتوفير الحماية والحصانة للعاملين في الوزارة والإدارات القانونية.
