اشهرت صباح اليوم السبت جبهة انقاذ الثورة السلمية بصنعاء لجنة الشؤون القانونية التابعة لهيئة الظل الشعبية، احدى هيئات الجبهة، التي تسعى من خلالها لتشكيل حكومة ظل شعبية لمراقبة الاختلالات والتجاوزات والفساد في أداء الحكومة، في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ايجل بصنعاء، بحضور عدد من رجال القانون والمحاميين والاعلاميين وجمع من شباب الثورة والمهتمين، تلى النائب سلطان السامعي الناطق الرسمي باسم الجبهة بيان اشهار اللجنة.. "يمنات" ينشر نص بيان الاشهار.. من اجل تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون والعمل على اشراك دور الرقابة الشعبية في الرقابة على السلطة وذلك من خلال منظومة لجان هيئة الظل الشعبية ونظرا للدور المحوري والهام الذي تمثله وزارة الشؤون القانونية من خلال اشرافها واعدادها ومراجعتها لمشروعات القوانين والاتفاقيات والعقود التي تكون الدولة او احدى هيئاتها طرفا فيها ومن اجل ايجاد وزارة شؤون قانونية تعمل على تفعيل احكام القانون وتتصدى بحزم لكافة وقائع الفساد والتجاوزات بما يتوائم مع المصلحة العامة والغاية التي انشئت من اجلها الوزارة وهي الرقابة والمراجعة لكافة القوانين والاتفاقيات والعقود .. لا وزارة تشرعن للفساد الرسمي وتضفي طابع المشروعية عليه وتطمس ملامح الفساد والتجاوزات التي تشوب الاتفاقيات والعقود والقرارات الرسمية المخالفة للقانون .. لكل ذلك تعلن جبهة إنقاذ الثورة السلمية عن اشهار لجنة الشؤون القانونية يومنا هذا تحت شعار لا لوزارة شؤون قانونية تشرعن الفساد، إن قيادة الجبهة تتمنى من الجهات المعنية ان تستوعب كافة الملاحظات التي ستتطرق اليها اللجنة من خلال تقريرها وان تعمل على اصلاح كافة الاختلالات وتلافي كافة التجاوزات الواردة التي رصدها تقرير اللجنة والذي لم يأت بقصد التشويه والاساءة واصطياد الاخطاء بقدر ما يهدف الى تفعيل مبدأ الشراكة والنقد والرقابة والتقييم بما من شانها إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية دولة المؤسسات وتفعيل مبدأ سيادة القانون للوصول الى يمن حديث مزدهر تصان فيه كرامة الانسان وتكفل حقوقه وفقاً للدستور والقانون والتشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. اسماء أعضاء اللجنة وفقا للترتيب الأبجدي : 1. برهان الكباب 2. جلال محمد احمد حنداد 3. ربيع عدنان عبدالله 4. طه حسين ابو طالب 5. محمد حسين لقمان 6. نبيل عبده عثمان الصلوي 7. نجيب شرف الحاج 8. نجيب عبدالله قحطان 9. هلال عبده علي الصوفي المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .. الشفاء للجرحى الميامين صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية صنعاء - بتاريخ 21/9/2013م قدمته لجنة الشؤون القانونية بجبهة انقاذ الثورة السلمية في مؤتمر اشهارها تقرير رصد بأهم صور الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي رافقت أداء وزارة الشؤون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق السبت 21 سبتمبر 2013 الساعة 15:30 صنعاء اشهرت صباح اليوم السبت جبهة انقاذ الثورة السلمية بصنعاء لجنة الشؤون القانونية التابعة لهيئة الظل الشعبية، احدى هيئات الجبهة، التي تسعى من خلالها لتشكيل حكومة ظل شعبية لمراقبة الاختلالات والتجاوزات والفساد في أداء الحكومة، في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ايجل بصنعاء، بحضور عدد من رجال القانون والمحاميين والاعلاميين وجمع من شباب الثورة والمهتمين، قدمت اللجنة تقرير رصد بأهم صور الفساد وجوانب القصور والاختلالات في وزارة الشؤون القانونية.. "يمنات" ينشر نص تقرير الرصد منذ تشكيل حكومة الوفاق نهاية العام 2011م.. تقرير رصد بأهم صور الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي رافقت أداء وزارة الشؤون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق ان الغاية من انشاء وزارة الشؤون القانونية هي تحقيق جملة من الأهداف بينتها حصراً المادة..(1/الفقرة 2) من اللائحة التنظيمية للوزارة بالقول (تهدف وزارة الشؤون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح.....الخ.) وتتحقق تلك الاهداف من خلال قيام الوزارة بأداء مهامها الموضحة بأحكام قانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية للوزارة وتتمثل اهم تلك الوظائف والمهام في : (ان الوزارة تعد النائب القانوني لجميع أجهزة الدولة - كما تُعد المستشار القانوني للدولة وأجهزتها، وهي المعنية بمراجعة وإعداد كافة التشريعات واستكمال إجراءات إصدارها .. وهي كذلك صاحبة الاختصاص في مراجعة كافة العقود والاتفاقيات بكافة أنواعها قبل التوقيع أو المصادقة عليها .. وهي الجهة المختصة بإصدار ونشر كافة التشريعات والاتفاقيات والقرارات .. وكذا الفصل في الخلافات والمنازعات التي تثور بين أي من أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة عن طريق التحكيم الحكومي .. وتتولى تقديم الخدمات القانونية والاستشارات .. وتقوم بمهمة نشر الوعي القانوني ورفع مستوى التطبيق السليم للقانون .. وتتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين .. وتقديم الرأي والفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية وتفسيرها وتنازع الاختصاصات بين الجهات .. ودراسة ومراجعة التشريعات النافذة بهدف تصحيحها وتطويرها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات التحديث .. ودراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها نصوص تلك المعاهدات أو الاتفاقيات .. والتدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية في كافة أجهزة الدولة وفروع الوزارة .. وعلى الرغم من اهمية هذه الوزارة والمهام الواجب عليها القيام بها , إلا ان الواقع يؤكد غير ذلك تماماً حيث غاب دور الوزارة عن القيام بواجباتها ذلك وهنا نوضح بعض صور الفساد التي تعتبر الوزارة شريكاً مساهماً فيها وذلك على النحو الآتي : أولا: الفساد في إبرام عقود واتفاقيات جاءت مشوبة بصفقات مشبوهة ومخالفة لأحكام القانون إن ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة يقتضي على وزارة الشؤون القانونية الاشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع تلك العقود والاتفاقيات ضمانا لموافقتها أحكام الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العليا للدولة وتغليبها على المصالح الخاصة.. واختصاص الوزارة في ذلك هو الالزام القانوني الوارد في أحكام قانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية المنصوص عليه في المادة ( 7/ 2) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م والتي جعلت من اختصاص وزارة الشؤون القانونية (مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ، ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة ، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المعنية طرفا فيها ، وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانونا للوزير أو رئيس الجهة) كما أن القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية قد قرر إنشاء إدارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع بالوزارة ومن اختصاصها ما جاء بالمادة (1/ا ): (الاشتراك في اعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو احدى الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات) ونظراً للأهمية التي تتمتع بها وزارة الشؤن القانونية كان المتوقع منها ان تقوم بدورها سعياً لإصلاح المنظومة القائمة المملوءة بالفساد التي خلفها (النظام السابق) فبعد تشكيل حكومة الوفاق وتعيين الدكتور محمد المخلافي وزيراً لها تطلع الكثير إلى إحداث تغيير على المستوى العام وتفعيل دور الوزارة القانوني خصوصاً في مراجعة الاتفاقيات والعقود السابقة التي يعلم الجميع بأنها فاسدة وغير شرعية وحملت اليمن اعباء اقتصادية كبيرة وكبدتها خسائر فادحة وحرمت الخزانة العامة مليارات الدولارات ....الخ ولكن وللأسف نجد أن وزارة الشئون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق 2011م وإلى اليوم لم تقم بواجبها القانوني بالشكل المطلوب حيال تلك العقود والاتفاقيات والعمل على الغائها ، والمفاجأة الكارثية ان الوزارة خلال هذه الفترة سعت جاهدة لتكريس النهج السابق وحرصت على عدم التغيير ، وساهمت في ابرام وشرعنة عقود واتفاقيات مشبوهة ومشوبة بداء الفساد وفيها إضرار بالمصالح العليا للدولة تم تمريرها محملة بصفقات فساد ونهب للمال العام وتكبيد الدولة خسائر كبيرة لخدمة مصالح خاصة ولاشك أن وزارة الشؤون القانونية تعتبر شريكاً رسمياً ومساهماً في تمرير تلك العقود والاتفاقيات إما لموافقتها عليها وغض الطرف عن الفساد الذي شابها او نتيجة لغياب دورها التام في أداء مهامها واختصاصاتها وواجباتها القانونية التي تحتم عليها ،"الاشتراك في إعدادها ومراجعتها وإعمال رقابتها عليها " وفي الحالتين تعتبر مسؤولة عن إبرام تلك العقود والاتفاقيات والتي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر : 1- عقود شراء الطاقة التي أبرمتها وزارة الكهرباء : بعد ما تناولته الصحف بشأن كارثة الفساد التي شابت عقود واتفاقيات شراء الطاقة التي أبرمتها وزارة الكهرباء بالأمر المباشر مع العديد مع الشركات دون أن تحرك وزارة الشؤون القانونية ساكنا تدخل رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/2012م ووجه مذكرة الى وزير المالية تضمنت ما نصه: (الاخ وزير المالية اعملوا على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل ولهذا اعتمد التشغيل بالغاز لأن الأول مكلف اكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريدإيقاف الفساد). 2- الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز والنفط : سواء الاتفاقيات السابقة أو اللاحقة نجد وزارة الشؤون القانونية قد قصرت أو ساهمت أو تواطأت في تمرير تلك الاتفاقيات المثقلة بالفساد والمجحفة بحق اليمن وثرواته الطبيعية .. ولم تكلف وزارة الشؤون القانونية نفسها في عهد حكومة الوفاق القيام بمراجعة تلك الاتفاقيات وفقا لاختصاصها والعمل على وقف الفساد الذي يعتريها بل وأعادت التعاقد مع أحد الفاسدين الذين تقاعدوا ليصير مستشارا لوزير الشؤون القانونية .. وأكثر من هذا تعمد وزارة الشؤون القانونية في حكومة الوفاق وتجاهلها للتوصيات التي صدرت من اعضاء مؤتمر الحوار فريق (الحكم الرشيد ) بعد أن قاموا بزيارة وزارة النفط وخرجوا بعدة توصيات منها إحالة كل من ثبت تورطه بإبرام عقود واتفاقيات بيع الغاز والنفط والتنقيب عنهما وترتب عليها فوات مليارات الريالات ومن قام بتجديد العقد مع شركة هنت وحددت المسؤولين عنها بالاسم وهم مدير الشئون القانونية السابق بوزارة النفط عبدالله زيد العزعزي والمحال للتقاعد والذي تم تعيينه حاليا مستشارا لوزير الشؤون القانونية ، وكذا مسؤول العقود والاتفاقيات توفيق النبهاني واللذان كان لهما باع طويل في تحرير العقود والتمديد والبيع لعدد من الآبار والحقول النفطية .. لقد طالب فريق الحكم الرشيد بإلغاء تلك الاتفاقيات المجحفة بحق اليمن ومراجعتها والتواصل مع منظمة الشفافيه الدولية لإلغاء تلك الاتفاقيات ، وبدلا من أن تقوم وزارة الشؤون القانونية بدورها بالعمل على الغاء تلك العقود وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية كونها المسؤولة رقابيا على موظفي الإدارة القانونية بوزارة النفط ومسؤولة عن إبرام أي عقود تبرمها الجهة ، أبقت الحال على حاله ، واستمر مدير الشؤون القانونية الأسبق والمسؤول عن تمرير تلك العقود في وزارة النفط بعمله كمستشار لوزير الشؤون القانونية .. حيث نشرت صحيفة الثورة الرسمية الصادرة بتاريخ 9/9/2013م العدد (17826) الصفحة الاولى بما نصه: (وجه الاخ النائب العام الدكتور احمد علي الاعوش نيابة الاموال العامه المختصة بقضايا الفساد بالتحقيق في جرائم فساد في وثائق واتفاقيات وعقود النفط والغاز والمتهم فيها ثلاثة قانونين بوزارة النفط والمعادن كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية والتي ترتب عليها حرمان الخزينة العامه من عشرات الملايين من الدولارات..)، وهذا ما يؤكد مسؤولية الوزارة ومباركتها لصفقات الفساد وشرعنتها .. ومثل هذا يقال أيضا على صفقات بيع الغاز المسال لكوريا بأسعار زهيدة خلافاً للمعمول به دولياً وكذا عقد تأجير مصافي عدن .. كان المأمول من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون القانونية إعادة النظر في هذه الاتفاقيات والعمل الحثيث على إلغائها .. 3- الاتفاقيات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تبيح السيادة اليمنية للانتهاكات الخارجية وقتل المواطنين بصواريخ طائرات بدون طيار. اكد رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية مرارا على وجود اتفاقيات تعاون أمني مع الولاياتالمتحدةالامريكية فيما يعرف بمكافحة الإرهاب مستندين الى هذه الاتفاقيات في تبرير تواجد القوات الامريكية على الاراضي اليمنية وقيام الطائرات بدون طيار بالتجول بحرية تامة في كافة الاجواء اليمنية وتقوم بعمليات قتل المواطنين الأبرياء بحجة مكافحة الارهاب خلافاً للدستور اليمني والمواثيق الدولية والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في مكافحة الإرهاب...الخ والغريب والمؤسف ان وزارة الشؤون القانونية بحكم اختصاصها القانوني لم تؤدِ دورها في مزعوم هذه الاتفاقيات سواءً بنشرها أو توضيحها للرأي العام عملاً بقانون الحق في الحصول على المعلومة التي تتغنى به الوزارة ، وتوضيح مدى قانونية إبرام هذه الاتفاقيات , ومدى قانونية تطبيقها على الواقع , وهل تجيز قتل المواطنين خارج اطار الدستور والقانون وإباحتها الاقليم اليمني براً وبحراً وجواً للقوات الامريكية ؟؟!! 4- اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن لم يكن في علم الشعب تواجد شركات تعمل في التنقيب عن الذهب والمعادن وتصديرها وظهر بعد ثورة 2011م ان هناك اتفاقيات كانت اشبه بالسرية تمنح شركات معينة الحق في التنقيب عن الذهب ومنها الشركة الاجنبية التي تنقب في محافظة حجة مند عقد تقريباً وكذا التنقيب في مديرية مسور محافظة عمران وكان المفترض على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون القانونية إطلاع الرأي العام على تلك الاتفاقيات والعقود وتوضيح مدى قانونيتها وتحقيقها فوائد عامة على الخزينة وما إذا كانت خالية من صفقات الفساد المتعارف عليها في بلادنا ويتحتم العمل على إلغائها إذا ما كانت مجحفة ومضرة بالاقتصاد القومي ، ولاشك انها كذلك نظراً لكونها كانت سرية . وفي الفترة الأخيرة اثارت وسائل الاعلام فساد اتفاقية التنقيب عن الذهب في محافظة حجة بأن العقد كان فقط لمدة عامين في حين ان التنقيب مستمر الى الآن اكثر من 16 سنة ولا ندري ما موقف وزارة الشؤون القانونية من ذلك. 5 - اتفاقية وزارة المالية مع مؤسسة وفاء بشأن معالجة جرحى الثورة الشبابية وتعويض أسر الشهداء صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2012م بإلزام الحكومة بمعالجة جرحى الاحتجاجات كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2012م بتشكيل لجنة وزارية لحصر ومعالجة جرحى الاحتجاجات ومع ذلك قام وزير المالية بتكليف مدير مكتبه بإبرام اتفاقية مع مؤسسة وفاء وهيئة البريد - ونظراً لعدم قيام وزارة الشؤون القانونية بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة والفحص لكافة العقود والاتفاقيات الحكومية وخلافاً لما نص عليه القرار- مكنت وزارة المالية مؤسسة وفاء المحسوبة على حزب الاصلاح من حق التصرف بمليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة من خلال منحها كامل الصلاحية في تحديد اسماء الجرحى والشهداء وتحديد المبالغ التي يستحقها كل شخص وفقاً للمعيار الشخصي والولاءات الحزبية دون أي وثائق او مستندات تؤكد صحة الصرف حسب ما بينه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. وهو ما ادى الى تعطيل دور وزارة الصحة واللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء .. وقد نتج عن ذلك اهمال الجرحى وتسبب في وفاة العديد منهم وحرمان معظمهم من حقوقهم .. بل ذهب الأمر الى ما هو ابعد من ذلك بكثير، حيث تم تسفير أعداد غير قليلة برعاية تلك الجمعيات وبتمويل من وزارة المالية الى عدة دول دون ان توجد أي اسس او معايير او أي اتفاقيات حكومية او برتوكولات معمول بها بين اليمن وتلك الدول .. وأوكلت المهام الى أشخاص مقربين من وزير المالية ومن القائمين على مؤسسة وفاء والجمعية الطبية اليمنية والتي بدورها كانت تروج وتؤكد ان قطر وتركيا هما من يتكفلان بعلاج الجرحى! وبذلك تم تعطيل دور هيئات الدولة وحلت مكانها جمعيات اهلية وشخصيات حزبية .. مما سهل كثيراً على تبديد المال العام وهذا ما اكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. وهنا يظهر تماماً غياب أي دور لوزارة الشؤون القانونية في الرقابة والإشراف على تطبيق الجهات الحكومية للقوانين والقرارات النافذة وتطبيقها التطبيق السليم. وقد نتج عن هدا التقصير ضررا بالغا بالجرحى مما ادى الى تفاقم حالتهم وادى الى وفاة العديد منهم ،مع ان وزارة الشؤون القانونية وفقاً لقانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية للوزارة معنية بالمشاركة في إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية التي تخص الجهات مراجعتها والعمل على سلامة مطابقتها للقانون والرقابة على تنفيذها . 6 - اتفاقيات صيد الأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية المعلوم لدى الجميع ان حكومات النظام السابق قد منحت عقوداً وأبرمت اتفاقيات ومنحت تصاريح للصيد في المياه الاقليمية اليمنية بصفقات فساد كبرى تضر بالاقتصاد القومي لليمن وتحرم الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات تذهب إلى خزانة تجار ومتنفدين ومستفيدين ذوي مصالح وعلاقات خاصة ومنها على سبيل المثال تأجير المياه الاقليمية للمستثمر "باقيس" . كما تم ابرام عدة عقود صيد بعد تشكيل حكومة الوفاق ولا نجد لوزارة الشؤون القانونية أي دور فيها . 7 - عقد الانتفاع المبرم بين الهيئة العامة للأراضي وجامعة العلوم والتكنولوجيا لمساحة 1530لبنة عشاري بمبلغ 1،858،250ريالاً ولمدة 99 سنة أي بنسبة الف ريال لكل لبنة مقام فيها منشآت و250ريالاً للمدرجات . حيال كل هذا العبث بأراضي الدولة وغيرها من العقود لا نجد لوزارة الشؤن القانونية والإدارات القانونية التابعة لها أي دور للحد منه ,بل نجدها تشرع وتمرر الاتفاقيات للفاسدين ،استمراراً لخطط النظام السابق في الفساد والإفساد مثل العقد المذكور . ثانياً: عدم تفاعل الوزارة في قضايا قانونية خلقت رأياً عاماً يتطلب منها موقفاً او إصدار الفتاوى أو تفسيراً للنصوص الغامضة ووضع معالجات تشريعية للحد منها: كثيراً ما تثار قضايا وخلافات تتطلب من وزارة الشؤون القانونية التدخل للوصول الى حلول قانونية مناسبة نظراً لوظيفتها المعينة قانوناً ،منها ما ورد بنص المادة (7) باختصاصها ب: إصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص أو تنازع الاختصاصات بين الجهات المعنية. ..) وفي الواقع نجد ان الوزارة عندما مارست هذا الاختصاص خلال الفترة الانتقالية السابقة وإن كان لمرات قليلة إلا انها ساهمت بذلك في حل كثير من تلك القضايا واستند إليها القضاء في العديد من الأحكام منها "الفتوى الصادرة لموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتضمنة حقهم في تنظيم أنفسهم في كيان نقابي يتولى الدفاع عن حقوقهم "، والفتوى الصادرة عن الوزارة والمتضمنة خضوع كافة مؤسسات الدولة ومنها هيئة المناقصات والمزايدات لسلطة القضاء ، وكذلك موقف الوزارة وعملها على تفعيل أحكام قانون مكافحة الفساد والمتضمن انتهاء الفترة القانونية للهيئة السابقة. إلا ان دور الوزارة في أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها لا يلبي المتطلبات التي يفرضها الواقع بتجدد قضايا خلافية مماثلة لتلك التي ساهمت الوزارة في حلها بإصدارها للفتاوى او إعمال رقابتها لتتحمل مسؤولية نتائجها السلبية ومن ذلك على سبيل المثال : 1- الخلاف القائم والمحتدم بشأن علاج الجرحى بين وزارة المالية من جهة ووزارة الصحة واللجنة الوزارية من جهة أخرى. ورغم صدور قرار جمهوري سابق ينظم ذلك وصدور عدة قرارات اخرى عن مجلس الوزراء حددت من خلالها الجهات المختصة بمعالجة الجرحى ورعاية اسر الشهداء ومع ذلك لزمت وزارة الشؤون القانونية الصمت ولم يصدر عنها أي فتوى أو موقف بذلك الشأن . 2- قيام وزير المالية بإصدار قرار بإعادة تصدير الخردة الى الخارج رغم وجود قرار جمهوري وقرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة نظراً للحاجة الماسة التي تقتضيها مصلحة البلاد. وقد تمت إثارة الموضوع من خلال الخلاف الذي ظهر بين وزير المالية وعدد من التجار المتضررين دون ان تقوم وزارة الشؤون القانونية بإصدار أي فتوى بذلك الشأن الى ان قامت المحكمة الادارية بإلغاء ذلك القرار وهو ما جعل رئيس الجمهورية يتجاوب مع الحكم من خلال توجيهه بتنفيذه. 3- الجدل الذى دار بين وزارة المالية ووزارة الخدمة وإلقاء كل منهما بالمسؤولية بشأن عدم اعتماد التعزيز المالي لعدد كبير من المعلمين الذين صدرت لصالحهم فتاوى بالتوظيف وتم نشر اسمائهم في الصحف الرسمية وما تلاه من اتفاقيات ابرمت بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذلك الشأن. رغم لجوء اولئك المتضررين إلى تقديم شكاوى الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون ان يجدوا أي تجاوب الى ان انتصر لهم القضاء الذي اصدر حكماً في القضية بتاريخ 1/9/2013م قضى بإلزام وزارة المالية بتعزيز الخدمة بمرتبات المذكورين من تاريخ صدور الفتاوى لهم في نوفمبر 2012م مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل 4- قضية المئات من موظفي مؤسسة المسالخ الذين قاموا بالاعتصام لعدة اسابيع بسبب عدم ادراجهم ضمن الكادر الوظيفي للدولة. وعلى الرغم من انهم يعملون في القطاع العام منذ اعوام طويلة إلا ان مؤسسة المسالخ وأمانة العاصمة ظل كل منهما يحمل الآخر مسؤولية عدم تسوية وضعهم، حيث لا زالت قضيتهم منظورة امام القضاء.. 5- قضية العسكريين الجامعيين المطالبين بتسوية وضعهم. وهناك عدد من القضايا التي برزت الى السطح بسبب التضارب في الاختصاص وقيام الجهات الحكومية بإخلاء مسؤوليتها وإلقاء اللوم على بعضها البعض ولم تجد مثل تلك القضايا أي تجاوب من وزارة الشؤون القانونية لحسم ذلك الخلاف او إصدار فتاوى تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك التقصير. 6- لم تتفاعل الوزارة حيال المشاكل القانونية المثارة على مستوى الرأي العام. حيث ظهرت العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام كقضية تعيين مدير عام التربية بمحافظة تعز والخلاف بذلك الشأن بين محافظ تعز ووزير التربية والتعليم ولم تصدر وزارة الشؤون القانونية أي فتوى أو موقف في ذلك الخلاف.. وكذلك فيما يتعلق بتعيين وزير المالية مديراً عاماً لمكتب المالية بمحافظة حجة وخلافه مع محافظ المحافظة في ذلك والذي نتج عنه حرمان الموظفين من رواتبهم لفترة ثلاثة اشهر دون ان تتدخل وزارة الشؤون القانونية بإصدار فتوى بذلك الشأن وظلت المشكلة قائمة الى ان تدخلت المحكمة الادارية وأصدرت قراراً بصرف رواتب الموظفين .. ثالثاً: تقاعس الوزارة عن أداء مهامها والقيام بواجباتها ساهم في تعزيز الفساد ومخالفة القوانين واللوائح في كثير من الجهات الحكومية لقد اناط القانون بوزارة الشؤون القانونية مسؤولية القيام بوظيفتها من خلال ممارسة اختصاصاتها الواردة بأحكام القانون وذلك لتحقيق الأهداف من وجودها وفي مقدمتها " المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون " ولن يتحقق هذا الهدف او غيره إلا إذا عملت الوزارة على اداء وظائفها ومهامها على اكمل وجه ,باعتبارها وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية للوزارة المعنية ب : ((مراجعة وإعداد كافة التشريعات واستكمال إجراءات إصدارها - وهي النائب القانوني لجميع أجهزة الدولة- وهي صاحبة الاختصاص في مراجعة كافة العقود والاتفاقيات بكافة أنواعها قبل التوقيع أو المصادقة عليها - وهي الجهة المختصة بإصدار ونشر كافة التشريعات والاتفاقيات والقرارات وكذا الفصل في الخلافات والمنازعات التي تثور بين أي من أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة عن طريق التحكيم الحكومي , وتقوم بمهمة نشر الوعي القانوني ورفع مستوى التطبيق السليم للقانون.. كما تتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين - التدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية في كافة أجهزة الدولة وفروع الوزارة.....الخ)) ولكن للأسف عند تتبع مدى قيام وزارة الشؤون القانونية لتلك المهام سيما خلال الفترة الانتقالية نجد قصوراً كبيراً واختلالات في ادائها تجاه كل الاعمال التي تمارس على مرأى ومسمع من القائمين عليها ومن امثلة ذلك : 1- تم تمرير فتاوى قانونية من قبل هيئات ومؤسسات الدولة التي تقوم بإبرام عقود وصفقات بمليارات الريالات بالأمر المباشر ودون أي مناقصة بالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات والمزايدات ودون ان تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة أو إداراتها القانونية بنسخٍ ووثائق من تلك الإجراءات أو الاتفاقيات أو العقود التي تمت بصفة مستقلة دون أي رقابة أو اشراف من قبل الوزارة رغم ان ذلك من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونية في الاشراف على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسات والوحدات الحكومية ، وكان آخرها الاتفاقية التي أبرمتها وزارة المالية مع الهيئة العامة للبريد ، ومؤسسة وفاء والتي بددت من خلالها وزارة المالية مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة لصالح جمعية وفاء مما ادى الى تعطيل دور وزارة الصحة واللجنة الوزارية المعنية وحرمان المستحقين من حقهم في العلاج .. 2- إخلال وزارة الشؤون القانونية عن القيام بواجبها المتمثل بدراسة وتفسير التشريعات المتناقضة والغامضة ليسهل تطبيقها من قبل وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع , وعدم قيامها بعمليات مسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات، سواء قبل تشكيل حكومة الوفاق أو بعدها ، بما في ذلك مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الاساسية قبل تأسيسها .. حيث توجد العشرات إن لم تكن المئات من الشركات الوهمية التي لا يوجد في البنوك أي رصيد يضمن حقوق المتعاملين معها ، كما نجد معظم الهيئات الرقابية في الدولة لا توجد بها إدارات قانونية تتبع وزارة الشؤون القانونية .. كهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات. 3- في الوقت الذي نسمع فيه قيادة الوزارة تتحدث عن إعدادها لمشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد؛ ظلت الوزارة غارقة في سبات عميق بشأن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة الذي يحصن المسؤولين من المساءلة ويتنافى مع روح الدستور ومبادئ العدالة . 4- لم تعمل الوزارة حتى هذه اللحظة على تشكيل أداره بحثية من المختصين للعمل على تنقية التعارض والتناقضات في نصوص القوانين النافذة مع بعضها البعض او ما يتعارض منها مع احكام الدستور لمواكبة تطورات الحياة .. حيث كشفت بعض القضايا التي ظهرت مؤخراً وجود قصور قانوني لم يعالج بعض المشاكل .. مثل الاتجار بالأعضاء البشرية او بالبشر، حيث لا يوجد نص تشريعي عقابي يجرم مثل هذه المسائل ما جعل من اليمن بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الجرائم دون أي ردع قانوني لمثل هذه الجرائم ، وكذلك عدم وجود قانون عقوبات الكتروني .. وعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون القانونية اكثر من مرة بان وزارته قد اعدت مشروعات لخمسة قوانين كحماية منتسبي الامن وصندوق مكافحة السرطان وغيرها من المشاريع .. إلا ان مثل تلك المشاريع يبدو انها لا زالت حبيسة ادراج الوزارة. 5- مخالفة وزارة الشؤون القانونية لأهم اختصاصاتها من خلال انفرادها في اعداد مسودات ومشاريع القوانين منها عدم إشراك المجلس الأعلى للجامعات ونقابة موظفي الجامعة في اعداد مسودة قانون الجامعات وهناك العديد من الجهات الرسمية عبرت عن سخطها الشديد واندهاشها من قيام الوزارة بإحالة مشروعات القوانين دون اشراكها في إعداد تلك المسودات كان آخرها ما اثاره وزير التعليم العالي الذي صرح قبل مدة بأنه تفاجأ بوجود مشروع لقانون التعليم العالي معروض على مجلس الوزراء دون ان يمر ذلك المشروع على جامعة صنعاء ومن ثم وزارة التعليم العالي ثم المجلس الأعلى للتعليم العالي خاصة وان اللجنة التي شكلها مجلس جامعة صنعاء في اواخر العام 2012م لصياغة مسودة قانون الجامعات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز الإداري والأكاديمي لا تزال تعمل على اعداد تلك التعديلات . 6- عدم قيام الوزارة بواجبها في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على مدى احترام هيئات الدولة لتلك الاحكام بالالتزام بأحكام المادة (14)من قانون قضايا الدولة والتي تقرر انه على وزارة الشؤون القانونية متابعة الاحكام النهائية والأحكام واجبة النفاذ منها حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية رقم(20/23) لسنة 1434ه بشان عدم دستورية (34)مادة من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م والذي سبق ان تم نشره من قبل وزارة الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية العدد الصادر بتاريخ 31/5/2013م.. الأمر الذي سمح لبعض جهات السلطة التنفيذية بعدم الالتزام بهذه الحكم القضائي البات وذلك بمنح ترقيات خاصة لأعضاء السلطة القضائية مع ان حكم الدائرة الدستورية قد الغى المادة التي كانت تمنح مصدر القرار صلاحيات إصدارة, كذلك فقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (43) لسنة 2013م بالمخالفة لحكم الدائرة الدستورية والذي قضى بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا وهم: 1. القاضي عبد الكريم عبد الرحمن حسن البرغشي 2. القاضي علي محمد حسين اللوذعي. 3. القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدر.. وحيال تلك التجاوزات المخالفة لحكم قضائي بات لم يكن للوزارة أي موقف ملحوظ من ذلك الاعتداء على الحكم الدستوري من قبل السلطة التنفيذية مع انها المعنية بالعمل على تنفيد الاحكام وسلامة تطبيق القانون. 7- عدم تجاوب الوزارة مع الاعلانات التي تصلها من قبل المحاكم باعتبارها النائب القانوني لكل اجهزة الدولة بموجب القانون، الأمر الذي ادى الى تعطيل اجراءات القضاء وإرهاق المتقاضيين مثل عدم التزام وزارة الشؤون القانونية بالحضور للرد على دعوى الجرحى وكذا عدم تمثيل الدولة للرد على دعوى موظفي المسالخ رغم اعلان الوزارة والمالية وأمانة العاصمة ووزارة الشؤون القانونية اكثر من مرة ومثلها مئات القضايا المنظورة امام القضاء وبإمكاننا بيان ذلك تفصيلاً اذا تطلب الامر. 8- لم تقم وزارة الشؤون القانونية بتأهيل الكادر المترافع معها في قضايا الدولة، فمعظم المترافعين غير ممارسين ولا يمتلكون الخبرة الكافية سوى أعداد قليلة نجدهم متفرغين للعمل في مكاتبهم الخاصة ، ويجمعون بين العمل العام والخاص ، الأمر الذي يتعارض تماماً مع قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ومع قانون المحاماة ومع معايير النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد التي تقتضي عدم الجمع بين الوظيفة العامة والخاصة. 9- لم تلتزم وزارة الشؤون القانونية بتوعية المجتمع قانونياً ، ولم تمكن المهتمين من الحصول على المعلومة مثلها مثل بقية قطاعات ومرافق وهيئات الدولة ، ونجد انها لم تنشر كثيراً من الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدولة لإطلاع الرأي العام والمهتمين ، وتحجب عن المواطنين والباحثين والمختصين المعلومات التي يبحثون عنها وفقاً لما يحدده القانون. فوزارة الشؤون القانونية تمتلك موقعاً الكترونياً لا يحتوي أرشيفا متكاملاً لكافة التشريعات والقرارات الحكومية أو الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، خلافاً لمبادئ الشفافية والحكم الرشيد، وتنتهج الوزارة غالبا سياسة السرية المطلقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية ، ولا توجد في الوزارة إدارة مختصة تعمل على تسهيل وتمكين المهتمين والباحثين من الحصول على صورة من تلك الاتفاقيات أو المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ، كما أن أعداد الجريدة الرسمية توقفت عن الطباعة لعدة سنوات ولم تطبع منها سوى أعداد غير كافية وحصرت أماكن الحصول عليها في مكتبة أو مكتبتين في الجمهورية كلها ، بل إن مكتبة خالد بن الوليد تملك أرشيفا تشريعياً أفضل من الوزارة ذاتها. 10- على الرغم من ان وزير الشئون القانونيه ومعظم وكلاء الوزارة هم من المحامين ومن ابرز الناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان .. إلا انهم مارسوا وظيفتهم الرسميه في الوزارة بما يتنافى مع ذلك تماماً حيث عملوا اعاقة اجراءات القضاء وتأخير بته في قضيه انسانيه بامتياز هي قضية جرحى الثورة السلمية مما ادى الى اطالة اجراءات التقاضي والتي نتج عنها تفاقم حالات الجرحى وتدهورت صحتهم النفسيه والجسدية جراء الاهمال وعدم تداركهم بالعلاج اللازم .. مما ادى الى وفاة ثلاثة من الجرحى المدعين اثناء السير في اجراءات القضية امام المحكمه والجرحى هم/ طه محمد مهيوب ، وليد آل صلاح ، وعبد الرحمن الكمالي.. حيث قامت وزارة الشئون القانونية من فترة الى اخرى اثناء نظر القضية بتوكيل اكثر من خمسه محامين/عبدالله محمد الانسي وكمال احمد الحميدي وعلي علي المشولي ومحمد الظاهري وعبد الباري العليمي الى جانب عدد من المترافعين في قضايا الدولة وذلك بموجب التوكيل الممنوح لهم من وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة الصادر برقم (15) لسنة 2012م .. كما هو ثابت في الصفحه(88) من حكم المحكمة الادارية الصادر برقم (138) وتاريخ 9/6/2013م حيث عمل اولئك المحامين بكل مهارة واتقان وتميز على ابتكار اساليب شتى لإطالة امد النزاع ما ادَّى الى اطالة امد النزاع ونتج عنه تدهور الحالة الصحية والإنسانية للمئات من الجرحى الذين تركتهم الحكومه دون اي علاج او رعاية صحية وكان يتوجب على وزارة الشئون القانونية ان تستخدم حقها القانوني بما يساعد على حل ماساتهم بدلاً من تعمد الاضرار بهم. 11- لم تبين الوزارة موقفها من قبول طلاب جامعة الايمان في المعهد العالي للقضاء كبديل عن طلاب الشريعة والقانون وطلاب كليات الحقوق على الرغم من أن طلاب جامعة الايمان لم يدرسوا أي مقررات قانونيه وقد سبق ان صدرت احكام باتة قضت بعدم قبولهم بالالتحاق في نقابة المحامين فيكيف سيكون الحال اذا التحقوا بالقضاء ؟؟؟ إلا ان الوزارة التزمت الصمت حيال ذلك مع ان القضية تم اثارتها على مستوى الرأي العام .. كما انه لم يصدر أي موقف عن وزارة الشئون القانونيه تجاه التمييز ضد المرأة الذي مارسته ادارة المعهد العالي للقضاء من خلال اقصاء الطالبات وعدم قبولهن حيث تم قبول طالبة واحده فقط من اجمالي(67) طالبة . 12- لم تصدر وزارة الشئون القانونية أي موقف تجاه القرار الذي اصدره الرئيس هادي بتاريخ 16/9/2013م والذي جاء بالمخالفة الصريحة لقانون مكافحة الفساد حيث قضى القرار بتعين أعضاء الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفساد منهم/ ابراهيم علي هيثم وكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالأمانة الذي صدر بحقه قرار اتهام من النيابة العامه بتهمة قتل المجني عليه / ماهر حسين محمد .. حيث امتنع المذكور عن تنفيذ أوامر القضاء ورفض المثول امام النيابة مما جعل النيابة تصدر قرار اتهام قدمته من خلاله كمتهم فار من وجه العدالة .. حيث شكل قرار الرئيس هادي اعتداء جديد على سلطة القضاء وعلى الحكم الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية بالأمانة بتاريخ 6/5/2013م والذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الشورى والمتضمن اختيار ثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعدم مشروعيته.. حيث كانت المحكمه الادارية قد اوصت في اسباب حكمها مجلس الشورى ان يعمل معايير واضحة ومجردة ، وان يلتزم الشفافية ، وان يعمل على تدارك الاخطاء في الانتخابات القادمة ، وان يسرع في انتخابات هيئة مكافحة فساد جديدة تضمن تمثيل كل الفئات الوارده في قانون مكافحة الفساد .. وهو ما لم يلتزم به القرار الصادر عن رئيس الجمهوريه. 13- بدلا من قيام الوزارة بتفعيل مبدأ سيادة القانون نجدها تصطف بجانب المحاصصة والوفاق احتفت بالمبادرة الخليجية التي شجعت على التقاسم الحزبي للوظائف العامة ونسفت كافة المنظومات التشريعية والقانونية في البلاد 14- بغض النظر عن خلاف الوزارة مع هيئة مكافحة الفساد السابقة، كان يتوجب على الوزارة الوقوف إلى صف القانون وإلزام كل من تم تعيينهم في المناصب الحكومية العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية لا ان تقف ضد ذلك الطلب . رابعاً: عدم إعمال رقابتها و تغاضيها عن مخالفات الادارات القانونية للجهات المختلفة التابعة لها لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة والشروط الواجب توافرها فيمن يتم تعيينهم لشغل الوظائف العامة في المناصب الادارية العليا إن لم يكن تواطؤا أو شراكة في فساد التعيين والمحاصصة والاستيلاء على الوظيفة العامة من قبل وزارة الشؤون القانونية فهو ضعف كبير في دور الوزارة والإدارات القانونية التابعة لها في أداء واجباتها فيما يتعلق بالرقابة بمدى التزام الجهات الرسمية بشروط ومعايير التعيين و(التكليف) في المناصب الإدارية المختلفة، حيث نجدها تستكمل اجراءات اصدار قرارات بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية . كما ان وزارة الشؤون القانونية قد لعبت دوراً محورياً وفاعلاً في تدهور معيار استقلال وحيادية الوظيفة العامة من خلال مباركتها لقرارات التعيين والمحاصصة واستكمالها لإجراءات إصدارها دون ابداء أي اعتراض او موقف يذكر بشأن تلك القرارات وتوافقها مع احكام القانون خاصة وان معظم تلك القرارات تتم وفقاً لمعيار المحاصصة والولاءات الحزبية دون مراعاة لأبسط الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونبين ذلك من خلال الآتي: 1- ان ضعف اداء الوزارة وتحولها الى مجرد وسيط بين الحكومة ورئيس الجمهورية من جهة وبين المؤسسات الاخرى والحكومة دون تقديم أي رأي او مشورة قانونية لسلطات الدولة العليا او التأكد من صحة وسلامة الاجراءات القانونية التي نتج عنه صدور قرارات هشة ومتناقضة ومخيبة للآمال وطغيان الطابع الحزبي عليها.. حيث نجد انه منذ تشكيل حكومة الوفاق هناك مجموعة من الاشخاص خلال فترة وجيزة صدرت لصالحهم عدة قرارات مما ادى الى استئثارهم بالوظيفة العامة وحرمان المستحقين منشغل تلك الوظائف الامر الذي ادى الى صدور قرارات عليا بتعيينات شتى في مختلف المجالات بناء على تزكيات من المشايخ او القادة العسكريين او قادة الاحزاب والنافذين ورغم كل تلك التجاوزات نجد وزارة الشؤون القانونية تساهم في طمس تلك الاختلالات والمخالفات وإضفاء المشروعية عليها من خلال مباركتها واستيفائها لإجراءات الإصدار والنشر لتلك القرارات وتمريرها وغض الطرف عنها الى ان يتم اثارتها من قبل الصحف والرأي العام ليتم بعد ذلك التراجع عن بعضها مثل : القرار الجمهوري رقم (144) لسنة 2013م الذي قضى بتعيين/ جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشؤون المالية و الادارية.،و قرار تعيين/معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ابريل 2013م وهو القرار الذي تم تمريره عبر الوزارة رغم عدم توافقه مع أحكام وشروط القانون مما دفع برئيس الجمهورية الى التراجع عنه و إلغائه. وكذا القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2013م بتعيين : محمد عبد العزيز عبد الغني وكيلاً لأمانة العاصمة .. 2- تعيين كل من / امين احمد صادق كزمة وخارف عسكر ابو شوارب وكيلين لمحافظتي عمران والحديدة بناء على مذكرة موجهة من قبل الشيخ / صادق الاحمر الى رئيس الجمهورية . 3- تعيين ابراهيم على هيثم وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في امانة العاصمة وتعيينه مؤخرا عضوا في هيئة مكافحة الفساد رغم انه مقدم من قبل نيابة استئناف عدن كفار من وجه العدالة في قضية قتل منسوبة اليه. 4- تمرير عدة قرارات أخرى مثل القرار رقم (140) لسنة 2013م الذي قضى بتعيين ستة وكلاء لوزارة المالية رغم أن عدداً منهم ما زالت نيابة مكافحة الفساد تسير في إجراءات التحقيق معهم بشان قضايا فساد ومنهم / عبده علي صالح القواس ، والذي تم تعيينه وكيلا لوزارة المالية للشؤون المالية والإدارية والذي لا تتوافر فيه شروط شغل ذلك المنصب كما ان اجراءات التحقيق معه لا تزال مستمرة لدى نيابة مكافحة الفساد في قضية استغلال الوظيفة العامة لمصالح حزبية وتسهيل استيلاء الغير على مال عام هو عبارة عن مبلغ وقدره ملياران ونصف من خلال قيامه بالتوقيع على اتفاقية مع مؤسسة وفاء الأهلية .. 5- التعيينات في وزارة الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والصحة وغيرها من القرارات الصادرة خلال الفترة اللاحقة لتشكيل حكومة الوفاق والتي شرعنت لمبدأ المحاصصة والتقاسم الحزبي للوظيفة العامة وتسخيرها لخدمة مصالح الاحزاب. 6- لقد وجدنا قرارات كثيرة تصدر بما يتوافق مع الولاءات الشخصية والميول الحزبية خاصة وأن معظم تلك المناصب لم تكن شاغرة بل مشغولة بشاغلها الأصلي مما يجعل التكليف الصادر لشغلها مخالفاً للقانون ، ومع ذلك أخلت وزارة الشؤون القانونية بواجبها وشرعنت لمثل تلك القرارات ، وقامت باستيفاء إجراءات اصدارها .. 7- قيام وزير الشؤون القانونية بتعيين عدد من الوكلاء والمستشارين في الوزارة من المنتمين للحزب الاشتراكي بدلاً عن الوكلاء السابقين في صفقة تعيينات حزبية مشابهة لما حصل في وزارات التربية والعدل والمالية والداخلية والدفاع مثل تعيين محمد المقطري وكيلا لقطاع قضايا الدولة والسلال في امانة العاصمة وأربعة آخرين تم تعيينهم وكلاء للوزارة . 8- إن الوزير الحالي/ د. محمد المخلافي هو الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الانسان حيث قام الوزير المذكور بتعيين المدير التنفيذي للمرصد وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة وهو الاستاذ/ محمد المقطري .. كما قام الوزير المخلافي بتعيين ثلاثة من المحامين العاملين في المرصد في الوزارة أحدهم يشغل حالياً منصب مدير عام مكتب الوزير . وهو ما يفصح عن سر العلاقة المتينة بين الوزارة والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان لتسهيل بعض الخدمات والمشاريع للمرصد، فالوزير محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ؛ جعل من منظمة المرصد اليمني لحقوق الانسان كإحدى الادارات التابعة للوزارة حيث لوحظ بشكل واضح مدى الشراكة والتنسيق المستمر بين الوزارة وإدارة المرصد بشأن تنظيم عدة فعاليات وندوات متعلقة بمشاريع القوانين كحماية المبلغين وغيرها من الفعاليات الأخرى. 9- لقد أدى غياب دور الوزارة عن القيام بمهامها إلى تشجيع الكثير من المسؤولين عاى إساءة استخدام السلطة وإصدار قرارات تكليف أو تعيين عدد كبير من الكادر الوظيفي وفقا لمعايير حزبية وسياسية، وغاب تماماً معيار الأقدمية والكفاءة الذي نصت عليه القوانين النافذة، مما أدى إلى إقصاء الكثير من الكوادر المؤهلة وهو ما أدى الى الإض
