أشهرت اليوم السبت في صنعاء جبهة انقاذ الثورة السلمية اليوم السبت في صنعاء لجنة الشؤون القانونية، احدى لجان هيئة الظل الشعبية، والتي تسعى الجبهة لاستكمال اشهار لجانها سعيا لإعلان حكومة ظل شعبية، كنوع من أدوات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، لكشف الاختلالات والتجاوزات والفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة.وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ألقى النائب سلطان السامعي الناطق الرسمي للجبهة، بيان إشهار اللجنة الذي أكد أن اشهار لجنة الشؤون القانونية يأتي في طريق تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون والعمل على اشراك دور الرقابة الشعبية في الرقابة على السلطة، من خلال منظومة لجان هيئة الظل الشعبية . وسرد بيان الاشهار الأسباب التي دعت لتشكيل لجنة للشؤون القانونية، والتي تنطلق من الدور المحوري والهام الذي تمثله وزارة الشؤون القانونية من خلال اشرافها واعدادها ومراجعتها لمشروعات القوانين والاتفاقيات والعقود التي تكون الدولة او احدى هيئاتها طرفا فيها.وأشار بيان الاشهار أن اشهار اللجنة جاء من اجل ايجاد وزارة شؤون قانونية تعمل على تفعيل احكام القانون وتتصدى بحزم لكافة وقائع الفساد والتجاوزات بما يتوائم مع المصلحة العامة والغاية التي انشئت من اجلها الوزارة وهي الرقابة والمراجعة لكافة القوانين والاتفاقيات والعقود .. لا وزارة تشرعن للفساد الرسمي وتضفي طابع المشروعية عليه وتطمس ملامح الفساد والتجاوزات التي تشوب الاتفاقيات والعقود والقرارات الرسمية المخالفة للقانون.
وتمنت الجبهة في بيان الاشهار من الجهات المعنية ان تستوعب كافة الملاحظات التي ستتطرق اليها اللجنة من خلال تقريرها وان تعمل على اصلاح كافة الاختلالات وتلافي كافة التجاوزات الواردة التي رصدها تقرير اللجنة والذي لم يأت بقصد التشويه والاساءة واصطياد الاخطاء بقدر ما يهدف الى تفعيل مبدأ الشراكة والنقد والرقابة والتقييم بما من شانها إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية دولة المؤسسات وتفعيل مبدأ سيادة القانون للوصول الى يمن حديث مزدهر تصان فيه كرامة الانسان وتكفل حقوقه وفقاً للدستور والقانون والتشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان،وتشكل اللجنة من عدد من رجال القانون في اليمن وهم حسب الترتيب الأبجدي:
المحامي برهان الكباب و المحامي جلال محمد احمد حنداد و المحامي ربيع عدنان عبدالله والمحامي طه حسين ابو طالب والمحامي محمد حسين لقمان والمحامي نبيل عبده عثمان الصلوي والمحامي نجيب شرف الحاج والمحامي نجيب عبدالله قحطان والمحامي هلال عبده علي الصوفي.وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار "لا لوزارة شؤون قانونية تشرعن الفساد" وحضره عدد من المحاميين ورجال القانون والصحافة وجرحى الثورة الشبابية عرض تقرير برصد التجاوزات والفساد في وزارة الشؤون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى الشهر الماضي.كما قدم في المؤتمر رؤية لجنة الشؤون القانونية لواقع وزارة الشؤون القانونية، وختمتها بتوصيات عدة لانتشال واقع الوزارة.كما سرد في المؤتمر تقرير بإنجازات اللجنة خلال فترة تأسيسها والقضايا التي تصدت لها في المحاكم والنيابات.كما قدمت ورقة عمل بعنوان قضية الاعتداء على جرحى الثورة والنائب حاشد المعتصمين أمام رئاسة الوزراء.وكشف تقرير الرصد عددا من صور الفساد في وزارة الشؤون القانونية، والت يمنها: الفساد في إبرام عقود واتفاقيات جاءت مشوبة بصفقات مشبوهة ومخالفة لأحكام القانون.
واشار أن اختصاص الوزارة في ذلك هو الالزام القانوني الوارد في أحكام قانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية المنصوص عليه في المادة ( 7/ 2) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م والتي جعلت من اختصاص وزارة الشؤون القانونية (مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ، ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة ، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المعنية طرفا فيها ، وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانونا للوزير أو رئيس الجهة).وتقرير الرصد أن القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية قرر إنشاء إدارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع بالوزارة ومن اختصاصها ما جاء بالمادة (1/ا): (الاشتراك في اعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو احدى الجهات الحكومية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات).
وأشار التقرير انه كان من المتوقع من الوزارة ان تقوم بدورها سعياً لإصلاح المنظومة القائمة المملوءة بالفساد التي خلفها (النظام السابق)، وأنه بعد تشكيل حكومة الوفاق وتعيين الدكتور محمد المخلافي وزيراً لها تطلع الكثير إلى إحداث تغيير على المستوى العام وتفعيل دور الوزارة القانوني خصوصاً في مراجعة الاتفاقيات والعقود السابقة التي يعلم الجميع بأنها فاسدة وغير شرعية وحملت اليمن اعباء اقتصادية كبيرة وكبدتها خسائر فادحة وحرمت الخزانة العامة مليارات الدولارات ....الخ
وأسف أن يجد وزارة الشئون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق 2011م وإلى اليوم لم تقم بواجبها القانوني بالشكل المطلوب حيال تلك العقود والاتفاقيات والعمل على الغائها ، والمفاجأة الكارثية ان الوزارة خلال هذه الفترة سعت جاهدة لتكريس النهج السابق وحرصت على عدم التغيير ، وساهمت في ابرام وشرعنة عقود واتفاقيات مشبوهة ومشوبة بداء الفساد وفيها إضرار بالمصالح العليا للدولة تم تمريرها محملة بصفقات فساد ونهب للمال العام وتكبيد الدولة خسائر كبيرة لخدمة مصالح خاصة. وأعتبر التقرير أن وزارة الشؤون القانونية تعد شريكاً رسمياً ومساهماً في تمرير تلك العقود والاتفاقيات إما لموافقتها عليها وغض الطرف عن الفساد الذي شابها او نتيجة لغياب دورها التام في أداء مهامها واختصاصاتها وواجباتها القانونية التي تحتم عليها ،"الاشتراك في إعدادها ومراجعتها وإعمال رقابتها عليها " وفي الحالتين تعتبر مسؤولة عن إبرام تلك العقود والاتفاقيات. وذكر التقرير على سبيل المثال وليس الحصر، عددا من تلك الاتفاقيات والعقود: 1- عقود شراء الطاقة التي أبرمتها وزارة الكهرباء : 2- الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز والنفط : 3- الاتفاقيات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تبيح السيادة اليمنية للانتهاكات الخارجية وقتل المواطنين بصواريخ طائرات بدون طيار. 4- اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن 5 - اتفاقية وزارة المالية مع مؤسسة وفاء بشأن معالجة جرحى الثورة الشبابية وتعويض أسر الشهداء 6 - اتفاقيات صيد الأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية : 7 - عقد الانتفاع المبرم بين الهيئة العامة للأراضي وجامعة العلوم والتكنولوجيا لمساحة 1530لبنة عشاري بمبلغ 1،858،250ريالاً ولمدة 99 سنة أي بنسبة الف ريال لكل لبنة مقام فيها منشآت و250ريالاً للمدرجات . ولفت التقرير أن دور الوزارة في أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها لا يلبي المتطلبات التي يفرضها الواقع بتجدد قضايا خلافية مماثلة لتلك التي ساهمت الوزارة في حلها بإصدارها للفتاوى او إعمال رقابتها لتتحمل مسؤولية نتائجها السلبية ومن ذلك على سبيل المثال:
1- الخلاف القائم والمحتدم بشأن علاج الجرحى بين وزارة المالية من جهة ووزارة الصحة واللجنة الوزارية من جهة أخرى ,ورغم صدور قرار جمهوري سابق ينظم ذلك وصدور عدة قرارات اخرى عن مجلس الوزراء حددت من خلالها الجهات المختصة بمعالجة الجرحى ورعاية اسر الشهداء ومع ذلك لزمت وزارة الشؤون القانونية الصمت ولم يصدر عنها أي فتوى أو موقف بذلك الشأن .
2- قيام وزير المالية بإصدار قرار بإعادة تصدير الخردة الى الخارج رغم وجود قرار جمهوري وقرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة نظراً للحاجة الماسة التي تقتضيها مصلحة البلاد وقد تمت إثارة الموضوع من خلال الخلاف الذي ظهر بين وزير المالية وعدد من التجار المتضررين دون ان تقوم وزارة الشؤون القانونية بإصدار أي فتوى بذلك الشأن الى ان قامت المحكمة الادارية بإلغاء ذلك القرار وهو ما جعل رئيس الجمهورية يتجاوب مع الحكم من خلال توجيهه بتنفيذه.
3- الجدل الذى دار بين وزارة المالية ووزارة الخدمة وإلقاء كل منهما بالمسؤولية بشأن عدم اعتماد التعزيز المالي لعدد كبير من المعلمين الذين صدرت لصالحهم فتاوى بالتوظيف وتم نشر اسمائهم في الصحف الرسمية وما تلاه من اتفاقيات ابرمت بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذلك الشأن رغم لجوء اولئك المتضررين إلى تقديم شكاوى الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون ان يجدوا أي تجاوب الى ان انتصر لهم القضاء الذي اصدر حكماً في القضية بتاريخ 1/9/2013م قضى بإلزام وزارة المالية بتعزيز الخدمة بمرتبات المذكورين من تاريخ صدور الفتاوى لهم في نوفمبر 2012م مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل
4- قضية المئات من موظفي مؤسسة المسالخ الذين قاموا بالاعتصام لعدة اسابيع بسبب عدم ادراجهم ضمن الكادر الوظيفي للدولة رغم انهم يعملون في القطاع العام منذ اعوام طويلة إلا ان مؤسسة المسالخ وأمانة العاصمة ظل كل منهما يحمل الآخر مسؤولية عدم تسوية وضعهم، حيث لا زالت قضيتهم منظورة امام القضاء..
5- قضية العسكريين الجامعيين المطالبين بتسوية وضعهم وغيرها من القضايا التي برزت الى السطح بسبب التضارب في الاختصاص وقيام الجهات الحكومية بإخلاء مسؤوليتها وإلقاء اللوم على بعضها البعض ولم تجد مثل تلك القضايا أي تجاوب من وزارة الشؤون القانونية لحسم ذلك الخلاف او إصدار فتاوى تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك التقصير.
6- لم تتفاعل الوزارة حيال المشاكل القانونية المثارة على مستوى الرأي العام، حيث ظهرت العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام كقضية تعيين مدير عام التربية بمحافظة تعز والخلاف بذلك الشأن بين محافظ تعز ووزير التربية والتعليم ولم تصدر وزارة الشؤون القانونية أي فتوى أو موقف في ذلك الخلاف.. وكذلك فيما يتعلق بتعيين وزير المالية مديراً عاماً لمكتب المالية بمحافظة حجة وخلافه مع محافظ المحافظة في ذلك والذي نتج عنه حرمان الموظفين من رواتبهم لفترة ثلاثة اشهر دون ان تتدخل وزارة الشؤون القانونية بإصدار فتوى بذلك الشأن وظلت المشكلة قائمة الى ان تدخلت المحكمة الادارية وأصدرت قراراً بصرف رواتب الموظفين ..
وكشف التقرير أن تقاعس الوزارة عن أداء مهامها والقيام بواجباتها ساهم في تعزيز الفساد ومخالفة القوانين واللوائح في كثير من الجهات الحكومية. وأشار إلى أن القانون اناط بوزارة الشؤون القانونية مسؤولية القيام بوظيفتها من خلال ممارسة اختصاصاتها الواردة بأحكام القانون وذلك لتحقيق الأهداف من وجودها وفي مقدمتها " المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون " ولن يتحقق هذا الهدف او غيره إلا إذا عملت الوزارة على اداء وظائفها ومهامها على اكمل وجه ,باعتبارها وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة واللائحة التنظيمية للوزارة المعنية ب : ((مراجعة وإعداد كافة التشريعات واستكمال إجراءات إصدارها - وهي النائب القانوني لجميع أجهزة الدولة- وهي صاحبة الاختصاص في مراجعة كافة العقود والاتفاقيات بكافة أنواعها قبل التوقيع أو المصادقة عليها - وهي الجهة المختصة بإصدار ونشر كافة التشريعات والاتفاقيات والقرارات وكذا الفصل في الخلافات والمنازعات التي تثور بين أي من أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة عن طريق التحكيم الحكومي , وتقوم بمهمة نشر الوعي القانوني ورفع مستوى التطبيق السليم للقانون.. كما تتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين - التدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية في كافة أجهزة الدولة وفروع الوزارة.....الخ)
كما كشف التقرير عن مدى القصور الكبيراً والاختلالات في اداء الوزارة تجاه كل الاعمال التي تمارس على مرأى ومسمع من القائمين عليها ومن امثلة ذلك:
1- تم تمرير فتاوى قانونية من قبل هيئات ومؤسسات الدولة التي تقوم بإبرام عقود وصفقات بمليارات الريالات بالأمر المباشر ودون أي مناقصة بالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات والمزايدات ودون ان تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة أو إداراتها القانونية بنسخٍ ووثائق من تلك الإجراءات أو الاتفاقيات أو العقود التي تمت بصفة مستقلة دون أي رقابة أو اشراف من قبل الوزارة رغم ان ذلك من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونيه في الاشراف على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسات والوحدات الحكومية ، وكان آخرها الاتفاقية التي أبرمتها وزارة المالية مع الهيئة العامة للبريد ، ومؤسسة وفاء والتي بددت من خلالها وزارة المالية مليارات الريالات من الخزينة العامة للدولة لصالح جمعية وفاء مما ادى الى تعطيل دور وزارة الصحة واللجنة الوزارية المعنية وحرمان المستحقين من حقهم في العلاج ..
2- إخلال وزارة الشؤون القانونية عن القيام بواجبها المتمثل بدراسة وتفسير التشريعات المتناقضة والغامضة ليسهل تطبيقها من قبل وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع , وعدم قيامها بعمليات مسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي باحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات، سواء قبل تشكيل حكومة الوفاق أو بعدها ، بما في ذلك مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الاساسية قبل تأسيسها .. حيث توجد العشرات إن لم تكن المئات من الشركات الوهمية التي لا يوجد في البنوك أي رصيد يضمن حقوق المتعاملين معها ، كما نجد معظم الهيئات الرقابية في الدولة لا توجد بها إدارات قانونية تتبع وزارة الشؤون القانونية .. كهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
3- في الوقت الذي نسمع فيه قيادة الوزارة تتحدث عن إعدادها لمشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد؛ ظلت الوزارة غارقة في سبات عميق بشأن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة الذي يحصن المسؤولين من المساءلة ويتنافى مع روح الدستور ومبادئ العدالة .
4- لم تعمل الوزارة حتى هذه اللحظة على تشكيل أداره بحثية من المختصين للعمل على تنقية التعارض والتناقضات في نصوص القوانين النافذة مع بعضها البعض او ما يتعارض منها مع احكام الدستور لمواكبة تطورات الحياة .. حيث كشفت بعض القضايا التي ظهرت مؤخراً وجود قصور قانوني لم يعالج بعض المشاكل .. مثل الاتجار بالأعضاء البشرية او بالبشر، حيث لا يوجد نص تشريعي عقابي يجرم مثل هذه المسائل ما جعل من اليمن بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الجرائم دون أي ردع قانوني لمثل هذه الجرائم ، وكذلك عدم وجود قانون عقوبات الكتروني .. وعلى الرغم من تصريحات وزير الشؤون القانونية اكثر من مرة بان وزارته قد اعدت مشروعات لخمسة قوانين كحماية منتسبي الامن وصندوق مكافحة السرطان وغيرها من المشاريع .. إلا ان مثل تلك المشاريع يبدو انها لا زالت حبيسة ادراج الوزارة.
5- مخالفة وزارة الشؤون القانونية لأهم اختصاصاتها من خلال انفرادها في اعداد مسودات ومشاريع القوانين منها عدم إشراك المجلس الأعلى للجامعات ونقابة موظفي الجامعة في اعداد مسودة قانون الجامعات وهناك العديد من الجهات الرسمية عبرت عن سخطها الشديد واندهاشها من قيام الوزارة بإحالة مشروعات القوانين دون اشراكها في إعداد تلك المسودات كان آخرها ما اثاره وزير التعليم العالي الذي صرح قبل مدة بأنه تفاجأ بوجود مشروع لقانون التعليم العالي معروض على مجلس الوزراء دون ان يمر ذلك المشروع على جامعة صنعاء ومن ثم وزارة التعليم العالي ثم المجلس الأعلى للتعليم العالي خاصة وان اللجنة التي شكلها مجلس جامعة صنعاء في اواخر العام 2012م لصياغة مسودة قانون الجامعات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهاز الإداري والأكاديمي لا تزال تعمل على اعداد تلك التعديلات .
6- عدم قيام الوزارة بواجبها في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على مدى احترام هيئات الدولة لتلك الاحكام بالالتزام بأحكام المادة (14)من قانون قضايا الدولة والتي تقرر انه على وزارة الشؤون القانونية متابعة الاحكام النهائية والأحكام واجبة النفاذ منها حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية رقم(20/23) لسنة 1434ه بشان عدم دستورية (34)مادة من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م والذي سبق ان تم نشره من قبل وزارة الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية العدد الصادر بتاريخ 31/5/2013م.. الأمر الذي سمح لبعض جهات السلطة التنفيذية بعدم الالتزام بهذه الحكم القضائي البات وذلك بمنح ترقيات خاصة لأعضاء السلطة القضائية مع ان حكم الدائرة الدستورية قد الغى المادة التي كانت تمنح مصدر القرار صلاحيات إصدارة, كذلك فقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (43) لسنة 2013م بالمخالفة لحكم الدائرة الدستورية والذي قضى بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا وهم: 1. القاضي عبد الكريم عبد الرحمن حسن البرغشي 2. القاضي علي محمد حسين اللوذعي. 3. القاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدر.. وحيال تلك التجاوزات المخالفة لحكم قضائي بات لم يكن للوزارة أي موقف ملحوظ من ذلك الاعتداء على الحكم الدستوري من قبل السلطة التنفيذية مع انها المعنية بالعمل على تنفيد الاحكام وسلامة تطبيق القانون.
7- عدم تجاوب الوزارة مع الاعلانات التي تصلها من قبل المحاكم باعتبارها النائب القانوني لكل اجهزة الدولة بموجب القانون، الأمر الذي ادى الى تعطيل اجراءات القضاء وإرهاق المتقاضيين مثل عدم التزام وزارة الشؤون القانونية بالحضور للرد على دعوى الجرحى وكذا عدم تمثيل الدولة للرد على دعوى موظفي المسالخ رغم اعلان الوزارة والمالية وأمانة العاصمة ووزارة الشؤون القانونية اكثر من مرة ومثلها مئات القضايا المنظورة امام القضاء وبإمكاننا بيان ذلك تفصيلاً اذا تطلب الامر.
8- لم تقم وزارة الشؤون القانونية بتأهيل الكادر المترافع معها في قضايا الدولة، فمعظم المترافعين غير ممارسين ولا يمتلكون الخبرة الكافية سوى أعداد قليلة نجدهم متفرغين للعمل في مكاتبهم الخاصة ، ويجمعون بين العمل العام والخاص ، الأمر الذي يتعارض تماماً مع قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ومع قانون المحاماة ومع معايير النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد التي تقتضي عدم الجمع بين الوظيفة العامة والخاصة.
9- لم تلتزم وزارة الشؤون القانونية بتوعية المجتمع قانونياً ، ولم تمكن المهتمين من الحصول على المعلومة مثلها مثل بقية قطاعات ومرافق وهيئات الدولة ، ونجد انها لم تنشر كثيراً من الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدولة لإطلاع الرأي العام والمهتمين ، وتحجب عن المواطنين والباحثين والمختصين المعلومات التي يبحثون عنها وفقاً لما يحدده القانون. فوزارة الشؤون القانونية تمتلك موقعاً الكترونياً لا يحتوي أرشيفا متكاملاً لكافة التشريعات والقرارات الحكومية أو الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، خلافاً لمبادئ الشفافية والحكم الرشيد، وتنتهج الوزارة غالبا سياسة السرية المطلقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية ، ولا توجد في الوزارة إدارة مختصة تعمل على تسهيل وتمكين المهتمين والباحثين من الحصول على صورة من تلك الاتفاقيات أو المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ، كما أن أعداد الجريدة الرسمية توقفت عن الطباعة لعدة سنوات ولم تطبع منها سوى أعداد غير كافية وحصرت أماكن الحصول عليها في مكتبة أو مكتبتين في الجمهورية كلها ، بل إن مكتبة خالد بن الوليد تملك أرشيفا تشريعياً أفضل من الوزارة ذاتها.
10- على الرغم من ان وزير الشئون القانونيه ومعظم وكلاء الوزارة هم من المحامين ومن ابرز الناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان .. إلا انهم مارسوا وظيفتهم الرسميه في الوزارة بما يتنافى مع ذلك تماماً حيث عملوا اعاقة اجراءات القضاء وتأخير بته في قضيه انسانيه بامتياز هي قضية جرحى الثورة السلمية مما ادى الى اطالة اجراءات التقاضي والتي نتج عنها تفاقم حالات الجرحى وتدهورت صحتهم النفسيه والجسدية جراء الاهمال وعدم تداركهم بالعلاج اللازم .. مما ادى الى وفاة ثلاثة من الجرحى المدعين اثناء السير في اجراءات القضية امام المحكمه والجرحى هم/ طه محمد مهيوب ، وليد آل صلاح ، وعبد الرحمن الكمالي.. حيث قامت وزارة الشئون القانونية من فترة الى اخرى اثناء نظر القضية بتوكيل اكثر من خمسه محامين/عبدالله محمد الانسي وكمال احمد الحميدي وعلي علي المشولي ومحمد الظاهري وعبد الباري العليمي الى جانب عدد من المترافعين في قضايا الدولة وذلك بموجب التوكيل الممنوح لهم من وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة الصادر برقم (15) لسنة 2012م .. كما هو ثابت في الصفحه(88) من حكم المحكمة الادارية الصادر برقم (138) وتاريخ 9/6/2013م حيث عمل اولئك المحامين بكل مهارة واتقان وتميز على ابتكار اساليب شتى لإطالة امد النزاع ما ادَّى الى اطالة امد النزاع ونتج عنه تدهور الحالة الصحية والإنسانية للمئات من الجرحى الذين تركتهم الحكومه دون اي علاج او رعاية صحية وكان يتوجب على وزارة الشئون القانونية ان تستخدم حقها القانوني بما يساعد على حل ماساتهم بدلاً من تعمد الاضرار بهم.
11- لم تبين الوزارة موقفها من قبول طلاب جامعة الايمان في المعهد العالي للقضاء كبديل عن طلاب الشريعة والقانون وطلاب كليات الحقوق على الرغم من أن طلاب جامعة الايمان لم يدرسوا أي مقررات قانونيه وقد سبق ان صدرت احكام باتة قضت بعدم قبولهم بالالتحاق في نقابة المحامين فيكيف سيكون الحال اذا التحقوا بالقضاء ؟؟؟ إلا ان الوزارة التزمت الصمت حيال ذلك مع ان القضية تم اثارتها على مستوى الرأي العام .. كما انه لم يصدر أي موقف عن وزارة الشئون القانونيه تجاه التمييز ضد المرأة الذي مارسته ادارة المعهد العالي للقضاء من خلال اقصاء الطالبات وعدم قبولهن حيث تم قبول طالبة واحده فقط من اجمالي(67) طالبة .
12- لم تصدر وزارة الشئون القانونية أي موقف تجاه القرار الذي اصدره الرئيس هادي بتاريخ 16/9/2013م والذي جاء بالمخالفة الصريحة لقانون مكافحة الفساد حيث قضى القرار بتعين أعضاء الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفساد منهم/ ابراهيم علي هيثم وكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالأمانة الذي صدر بحقه قرار اتهام من النيابة العامه بتهمة قتل المجني عليه / ماهر حسين محمد .. حيث امتنع المذكور عن تنفيذ أوامر القضاء ورفض المثول امام النيابة مما جعل النيابة تصدر قرار اتهام قدمته من خلاله كمتهم فار من وجه العدالة .. حيث شكل قرار الرئيس هادي اعتداء جديد على سلطة القضاء وعلى الحكم الصادر من المحكمة الادارية الابتدائية بالأمانة بتاريخ 6/5/2013م والذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الشورى والمتضمن اختيار ثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعدم مشروعيته.. حيث كانت المحكمه الادارية قد اوصت في اسباب حكمها مجلس الشورى ان يعمل معايير واضحة ومجردة ، وان يلتزم الشفافية ، وان يعمل على تدارك الاخطاء في الانتخابات القادمة ، وان يسرع في انتخابات هيئة مكافحة فساد جديدة تضمن تمثيل كل الفئات الواردة في قانون مكافحة الفساد .. وهو ما لم يلتزم به القرار الصادر عن رئيس الجمهورية.
13- بدلا من قيام الوزارة بتفعيل مبدأ سيادة القانون نجدها تصطف بجانب المحاصصة والوفاق احتفت بالمبادرة الخليجية التي شجعت على التقاسم الحزبي للوظائف العامة ونسفت كافة المنظومات التشريعية والقانونية في البلاد 14- بغض النظر عن خلاف الوزارة مع هيئة مكافحة الفساد السابقة، كان يتوجب على الوزارة الوقوف إلى صف القانون وإلزام كل من تم تعيينهم في المناصب الحكومية العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية لا ان تقف ضد ذلك الطلب . وفي مجال عدم إعمال الوزارة رقابتها و تغاضيها عن مخالفات الادارات القانونية للجهات المختلفة التابعة لها لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة والشروط الواجب توافرها فيمن يتم تعيينهم لشغل الوظائف العامة في المناصب الادارية العليا إن لم يكن تواطؤا أو شراكة في فساد التعيين والمحاصصة والاستيلاء على الوظيفة العامة من قبل وزارة الشؤون القانونية فهو ضعف كبير في دور الوزارة والإدارات القانونية التابعة لها في أداء واجباتها فيما يتعلق بالرقابة بمدى التزام الجهات الرسمية بشروط ومعايير التعيين و(التكليف) في المناصب الإدارية المختلفة، حيث نجدها تستكمل اجراءات اصدار قرارات بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية . وفي هذا الجانب أشار التقرير أن وزارة الشؤون القانونية قد لعبت دوراً محورياً وفاعلاً في تدهور معيار استقلال وحيادية الوظيفة العامة من خلال مباركتها لقرارات التعيين والمحاصصة واستكمالها لإجراءات إصدارها دون ابداء أي اعتراض او موقف يذكر بشأن تلك القرارات وتوافقها مع احكام القانون خاصة وان معظم تلك القرارات تتم وفقاً لمعيار المحاصصة والولاءات الحزبية دون مراعاة لأبسط الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ونبين ذلك من خلال الآتي: 1- ان ضعف اداء الوزارة وتحولها الى مجرد وسيط بين الحكومة ورئيس الجمهورية من جهة وبين المؤسسات الاخرى والحكومة دون تقديم أي رأي او مشورة قانونية لسلطات الدولة العليا او التأكد من صحة وسلامة الاجراءات القانونية التي نتج عنه صدور قرارات هشة ومتناقضة ومخيبة للآمال وطغيان الطابع الحزبي عليها .. حيث نجد انه منذ تشكيل حكومة الوفاق هناك مجموعة من الاشخاص خلال فترة وجيزة صدرت لصالحهم عدة قرارات مما ادى الى استئثارهم بالوظيفة العامة وحرمان المستحقين منشغل تلك الوظائف الامر الذي ادى الى صدور قرارات عليا بتعيينات شتى في مختلف المجالات بناء على تزكيات من المشايخ او القادة العسكريين او قادة الاحزاب والنافذين ورغم كل تلك التجاوزات نجد وزارة الشؤون القانونية تساهم في طمس تلك الاختلالات والمخالفات وإضفاء المشروعية عليها من خلال مباركتها واستيفائها لإجراءات الإصدار والنشر لتلك القرارات وتمريرها وغض الطرف عنها الى ان يتم اثارتها من قبل الصحف والرأي العام ليتم بعد ذلك التراجع عن بعضها مثل : القرار الجمهوري رقم (144) لسنة 2013م الذي قضى بتعيين/ جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشؤون المالية و الادارية.،و قرار تعيين/معاذ بجاش وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ابريل 2013م وهو القرار الذي تم تمريره عبر الوزارة رغم عدم توافقه مع أحكام وشروط القانون مما دفع برئيس الجمهورية الى التراجع عنه و إلغائه. وكذا القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2013م بتعيين : محمد عبد العزيز عبد الغني وكيلاً لأمانة العاصمة ..
2- تعيين كل من / امين احمد صادق كزمة وخارف عسكر ابو شوارب وكيلي لمحافظتي عمران والحديدة بناء على مذكرة موجهة من قبل الشيخ / صادق الاحمر الى رئيس الجمهورية. 3- تعيين ابراهيم على هيثم وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في امانة العاصمة وتعيينه مؤخرا عضوا في هيئة مكافحة الفساد رغم انه مقدم من قبل نيابة استئناف عدن كفار من وجه العدالة في قضية قتل منسوبة اليه. 4- تمرير عدة قرارات أخرى مثل القرار رقم (140) لسنة 2013م الذي قضى بتعيين ستة وكلاء لوزارة المالية رغم أن عدداً منهم ما زالت نيابة مكافحة الفساد تسير في إجراءات التحقيق معهم بشان قضايا فساد ومنهم / عبده علي صالح القواس ، والذي تم تعيينه وكيلا لوزارة المالية للشؤون المالية والإدارية والذي لا تتوافر فيه شروط شغل ذلك المنصب كما ان اجراءات التحقيق معه لا تزال مستمرة لدى نيابة مكافحة الفساد في قضية استغلال الوظيفة العامة لمصالح حزبية وتسهيل استيلاء الغير على مال عام هو عبارة عن مبلغ وقدره ملياران ونصف من خلال قيامه بالتوقيع على اتفاقية مع مؤسسة وفاء الأهلية .. 5- التعيينات في وزارة الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والصحة وغيرها من القرارات الصادرة خلال الفترة اللاحقة لتشكيل حكومة الوفاق والتي شرعنت لمبدأ المحاصصة والتقاسم الحزبي للوظيفة العامة وتسخيرها لخدمة مصالح الاحزاب. 6- لقد وجدنا قرارات كثيرة تصدر بما يتوافق مع الولاءات الشخصية والميول الحزبية خاصة وأن معظم تلك المناصب لم تكن شاغرة بل مشغولة بشاغلها الأصلي مما يجعل التكليف الصادر لشغلها مخالفاً للقانون ، ومع ذلك أخلت وزارة الشؤون القانونية بواجبها وشرعنت لمثل تلك القرارات ، وقامت باستيفاء إجراءات اصدارها .. 7- قيام وزير الشؤون القانونية بتعيين عدد من الوكلاء والمستشارين في الوزارة من المنتمين للحزب الاشتراكي بدلاً عن الوكلاء السابقين في صفقة تعيينات حزبية مشابهة لما حصل في وزارات التربية والعدل والمالية والداخلية والدفاع مثل تعيين محمد المقطري وكيلا لقطاع قضايا الدولة والسلال في امانة العاصمة وأربعة آخرين تم تعيينهم وكلاء للوزارة . 8- إن الوزير الحالي/ د. محمد المخلافي هو الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الانسان حيث قام الوزير المذكور بتعيين المدير التنفيذي للمرصد وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة وهو الاستاذ/ محمد المقطري .. كما قام الوزير المخلافي بتعيين ثلاثة من المحامين العاملين في المرصد في الوزارة أحدهم يشغل حالياً منصب مدير عام مكتب الوزير . وهو ما يفصح عن سر العلاقة المتينة بين الوزارة والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان لتسهيل بعض الخدمات والمشاريع للمرصد، فالوزير محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ؛ جعل من منظمة المرصد اليمني لحقوق الانسان كإحدى الادارات التابعة للوزارة حيث لوحظ بشكل واضح مدى الشراكة والتنسيق المستمر بين الوزارة وإدارة المرصد بشأن تنظيم عدة فعاليات وندوات متعلقة بمشاريع القوانين كحماية المبلغين وغيرها من الفعاليات الأخرى. 9- لقد أدى غياب دور الوزارة عن القيام بمهامها إلى تشجيع الكثير من المسؤولين على إساءة استخدام السلطة وإصدار قرارات تكليف أو تعيين عدد كبير من الكادر الوظيفي وفقا لمعايير حزبية وسياسية، وغاب تماماً معيار الأقدمية والكفاءة الذي نصت عليه القوانين النافذة، مما أدى إلى إقصاء الكثير من الكوادر المؤهلة وهو ما أدى الى الإضرار بالمرافق العامة وادى الى زيادة الأعباء المالية عليها، وسهل شغل الوظيفة العامة بكوادر غير متمكنة الامر الذي نتج عنه تدهور ملحوظ في أداء المرافق العامة جراء سخط عدد كبير من الموظفين ممن تم إقصاؤهم من عملهم، مما ادى الى عدم استقرار أداء الكثير من مرافق الدولة لعملها فعلى سبيل المثال : • قيام وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى بتكليف عصام الشرعبى ليقوم بأعمال عميد كلية المجتمع المعافر وإصدار قرار وزاري رقم (83) لسنة 2013م وتجاهل وزير التعليم الفنى أن كلية المجتمع لديها عميد معين بقرار من رئيس الوزراء صادر برقم (182) لسنة 2012م والمعين فيه الدكتور موفق البراق والذي لم يمضِ على تعيينه اكثر من خمسة اشهر . • قيام وزيرة حقوق الانسان بالاستغناء عن وكيل الوزارة على صالح تيسير و خمسة من موظفي الوزارة بدون سبب قانوني وتجاهلت أن الوكيل معين بقرار رئيس الجمهورية..كما قامت الزيرة مشهور باتقدام(12)شخص من خارج الوزارة منهم لا يزال يعمل لدى جهات اخرى خلافا لقانون الخدمة المدنيه ومع ذلك قامت وزارة الشؤون القانونية باستيفاء اجراءات اصدار ونشر مثل تلك القرارات دون ابداء أي تحفظ . وفي مجال مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي وصفه التقرير ب"الانتكاسة"، أشار التقرير أن وزير الشؤون القانونية ضليع في العمل القانوني وحقوق الانسان وقبل توليه الوزارة كان يدير منظمة حقوقية هي (المرصد اليمني لحقوق الانسان) ومنذ توليه عند تشكيل حكومة الوفاق والت وزارته اجراءات إعداد ومناقشة ووضع النصوص القانونية الخاصة ب"قانون العدالة الانتقالية"، وعملت على هذه المهمة طوال الفترة الماضية وجعلت منها شغلها الشاغل على حساب قضايا ومهام أخرى كان ينبغي للوزارة أن توليها الاهتمام الكافي .. ولفت التقرير وزارة الشؤون القانونية قامت بإعداد مسودة القانون والدفاع عنه في كافة المناسبات وقد شاب اجراءاتها تلك الكثير من القصور خاصة وان قضية العدالة الانتقالية هي قضية هامة و في غاية الخطورة والأهمية ، وتتعلق بمسألة الانتقال الديمقراطي ، ومعالجة ملفات وانتهاكات الماضي ؛وفي الأخير خرجت بمشروع قانون يعتبر انتكاسة غير مسبوقة عالمياً في انتهاك حقوق الانسان لأنه انتصر للجلاد على حساب الضحية إن لم يكن اداتها, فلم يتشارك المجتمع بأسره في إعداد القانون ، والاتفاق حوله بما يحقق الإنصاف لكافة الأطراف والجماعات والأفراد ممن تعرضوا لانتهاكات خلال الفترات السابقة ، إلا أن الوزارة لم تستجب للاعتراضات المجتمعية ضد مشروعها لقانون العدالة الانتقالية ، وظلت تمارس التجاهل والتعالي والإقصاء لكافة الأصوات المحتجة على مشروعها ، حتى بادر رئيس الجمهورية إلى إجراء تعديلات جوهرية اضافة مخالفات وتجاوزات جديدة عليه وتم احالته إلى مجلس النواب تحت مسمى قانون "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". وأوضح التقرير أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية لم يعط للضحايا مجالات واسعة للإنصاف، ولم يتضمن أي معالجات حقيقية لآثار انتهاكات الحقب الزمنية الماضية أو كيفية معالجة تلك الآثار ، وركز على مصالح الأحزاب السياسية والتوافق السياسي بمعزل عن مصالح المجتمع والضحايا ، بل وناقضت مسودتها المفاهيم الدولية للعدالة الانتقالية التي يعمل عليها المجتمع الدولي .. وأعتبر أن الوزارة فشلت بشكل ملحوظ في اعداد مشروع قانون يؤدي إلى إيجاد قطيعة مع ماضي الانتهاكات والصراعات السابقة ويلبي تطلعات الضحايا ويبلسم جراحهم ويحفظ مآثرهم ويجبر الأضرار التي لحقتهم. ومن ثم يؤسس لمرحلة تصالحية جديدة ، وكانت الوزارة أضعف بكثير من حجم الصعوبات والإرهاصات التي رافقت خطوات استكمال إجراءات إصدار القانون ، مما حال دون صدوره ، رغم أن قانون الحصانة لمرتكبي الانتهاكات قد صدر خلال فترة قياسية ، الأمر الذي جعل البلد يعاني من جرح مفتوح يتسع كل يوم كلما استمرت أوجاع الضحايا وارتفعت اصوات أنينهم ، ويعد هذا فشلاً ملموساً وقعت فيه الوزارة بإجماع كافة أبناء المجتمع ، وكذلك عدم قيام الوزارة بإيضاح الاسباب للرأي العام والتي حالت دون استكمال اجراءات تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات 2011م التي سبق وان صدر قرار جمهوري بإنشائها. وفي مجال التساهل مع نهب المال العام والمشاركة في إهداره، كشف التقرير أن الوزارة أي دور ملموس في حماية المال العام او تقديم دعاوى ضد فاسدين قاموا بالاعتداء او الاستيلاء على ممتلكات الدولة، رغم ان الوزير سبق له ان صرح في مقابلة تلفزيونية اجرتها معه قناة الجزيرة ذكر من خلالها ان وزارته ستفتح ملفات فساد كبيرة في وزارة النقل مثل التصرف بالموانئ وبيع اراضي الموانئ والمطارات إلا ان الوزارة لم تقم بأي شيء من ذلك حتى هذه اللحظة. كما اشار إلى عدم قيام الوزارة بأي مراجعة او دراسة لعقود واتفاقيات فساد سبق ابرامها من قبل الحكومة السابقة او الحالية او الهيئات التابعة لها ومن ثم تقديم المشورة والرأي القانوني للجهات العليا في الدولة بشأنها كاتفاقية الغاز وتأجير مصافي عدن والعقود التي تبرمها وزارة الكهرباء في شراء الطاقة والتي وجه رئيس الجمهورية بإعادة النظر بشأنها بعد ان تم إثارتها في وسائل الاعلام وكذلك العقود التي تبرمها وزارة النفط ووزارة الدفاع ، أو عقود تأجير مساحات شاسعة من اراضي الدولة لنافذين سواء من قبل النظام السابق او النظام الحالي كما سبقت الاشارة اليه سلفاً . وكشف التقرير أن أنه في بداية العام 2013م وجه رئيس الوزراء مذكرة الى وزير المالية بصرف اتعاب بواقع واحد بالمائة من مبلغ الإجمالي 37,700,000 مليون دولار أي ما يعادل مبلغاً وقدره 370 الف دولار بناء على طلب وزير الشؤون القانونية تحت مبرر انها اتعاب اللجنة القانونية في قضية موانئ دبي وذلك بموجب المذكرة المؤرخة 8/11/2012م رغم أن القضية قد انتهت بصلح ولم تأخذ اجراءاتها أي وقت او جهد كبيرين يتناسبان وحجم المبلغ الذي تم صرفه كأتعاب خاصة ، وان مذكرة الوزارة لم تبين اسماء الاشخاص المستفيدين من ذلك المبلغ ومقدار ما يستحقه كل شخص .. وهو ما جعل الكثير من المهتمين يصفون صرف مثل ذلك المبلغ بأنه نوع من الفساد المقنن لإهدار المال العام. وقال التقرير أن مذكرة موجة من رئيس هيئة الاراضي الى مدير عام الهيئة بالأمانة كشفت قيام وزير الشؤون القانونية بتوجيه مذكرة الى رئيس هيئة الاراضي برقم (312) وتاريخ 25/12/2012م طلب من خلالها صرف قطعة ارض لعدد (12) موظف من موظفي الوزارة المقربين من الوزير أولهم مدير عام مكتب الوزير ، والموظفون هم : (منير أحمد السقاف، نبيل عبده ناصر المنحمي، عبدالكريم الحداد، نسيم فارع علي، سمية أحمد الهيال، محمد عبده ناصر، عبده ناصر صالح، أروى ياسين الأصبحي، مختار عبده ناصر، عبده فارع علي، شوقي دحان فاضل) وقد وجه رئيس هيئة الاراضي مدير عام الهيئة فرع الامانة باستكمال الاجراءات وصرف قطعة لكل شخص من المذكورين!!! وهو ما يفصح عن رغبة ملحة من قبل وزراء حكومة الوفاق في الحصول على اكبر قدر من المنافع الشخصية لهم وللمقربين منهم قبل انتهاء فترتهم المحددة .
كما كشف عن تعيين أحد مؤسسي المرصد ونائب رئيسه الحالي وكيلاً في الوزارة ، مع احتفاظه بكامل صلاحياته في المرصد ومنها العمل كمستشار لأحد المشاريع وتقاضيه راتباً عن ذلك، وامتلاكه المسؤولية المطلقة عن الصرف والتوقيع على الشيكات في المرصد ويفصح عن ذلك قيام المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتضامن مع الوزير المخلافي في أكثر من قضية بدون مبرر حقوقي أو قانوني.
ومن المخالفات التي كشفها التقرير قيام وزير الشؤون القانونية بتكليف مدير مكتبه بالقيام بعدة مشاركات حكومية خارجية باسم الوزارة على الرغم من وجود نائب للوزير وعدد من الوكلاء للوزارة وهو ما أثار سخطاً وانزعاجاً لدى الكثيرين من تلك الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الوزير لمدير مكتبه والتي كان آخرها ما صرح به عدد من اعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بعدم حضور الوزير جلسات المجلس، حيث برر عدد من النواب انزعاجهم بأن اعتذار مدير المكتب يشكل أهانه لهم أكبر من عدم حضور الوزير، كونه لا يحق لمدراء مكاتب الوزراء الاعتذار عن الوزراء.. كما اتهم عدد من اعضاء المجلس الوزير المخلافي بإيقاف تشريعات أقرها مجلس النواب وصدرت بها قرارات جمهورية.
وكشف اتلتقرير أنه في الوقت الذي تحدثت فيه حكومة الوفاق في مستهل عهدها عن التقشف فيما نجد آخر سفرية فقط لثلاثة وزراء وثلاثة من مرافقيهم قد قطعوا ست تذاكر سفر إلى فرنسا والعودة على طيران الإمارات الدرجة الأولى بمبلغ ثلاثين ألف دولار (ستة ملايين ونصف المليون ريال يمني) والوزراء هم وزير المالية صخر الوجيه الذي اصطحب معه مدير مكتبه ووزير النفط أحمد عبدالله دارس ومدير مكتبه ايضاً ، فيما اصطحب وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي, وكيل وزارته .
وأعتبر التقرير أن مثل هذا البذخ لا يقتصر على تذاكر السفر بل يتعدى ذلك إلى مصروف جيب وإقامة وتنقلات ونحو ذلك .. وقس على ذلك.. والأسوأ أن هذا يأتي من حكومة تدعي أنها حكومة ثورة الشباب التى لا زالت أسر شهدائها بدون رواتب أو إعالة ، وجرحاها دون أي رعاية أو عناية أو علاج .. حكومة الوفاق التي أطلق عليها الجرحى اسم "حكومة الغرغرينا" لاهمالها معالجة جرحى الثورة الذين مات بعضهم وبعضهم الآخر ينتظر..
وفي مجال مصادرة صلاحيات ومهام وزارة الشؤون القانونية، أشار التقرير أن معظم هيئات الدولة تقوم بأعمال قانونية هي من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونية كالفتاوى والإعفاءات الجمركية للسلع التى تقوم بإصدارها مكاتب مصلحة الجمارك أو عقود الشراء التي تبرمها المؤسسة الاقتصادية ووزارة الدفاع بالأمر المباشر وغيرها من هيئات الدولة والذي اثاته العديد من الصحف مؤخرا بعد تقديم عدة بلاغات للنائب العام مما يفصح عن عدم وجود أي مراجعة او رقابة من قبل الوزارة ، وكذلك عدم قيام وزارة الشئون القانونية بإجراء تدوير وتنقلات للإدارات القانونية في الوزارات الأخرى منذ أعوام طويلة وعدم خضوع تلك الادارات لإشراف ورقابة الوزارة. عدم قيام الوزارة بالرقابة والتفتيش والإشراف على الإدارات القانونية في بقية الوزارات .
