وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الحماية القانونية لأموال الدولة ضمانة أساسية للإصلاح الشامل
افتتح اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في مرافق الدولة .. باسندوة :
نشر في 14 أكتوبر يوم 30 - 09 - 2012

أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة على أهمية دور وزارة الشؤون القانونية في توفير الحماية القانونية اللازمة والضرورية لحقوق ومصالح الدولة والحفاظ على اموالها وثرواتها .. مبينا أن ذلك يتم من خلال قيامها بتقديم الخدمات والمشورات والنصح في ضوء مراجعتها للعقود والاتفاقيات التي تعتزم الاطراف الحكومية إبرامها مع أية أطراف محلية أو خارجية، وذلك للتأكد من خلوها من أي إضرار بحقوق ومصالح الدولة والوطن.
وحيا الاخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية في كافة اجهزة ومرافق الدولة الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية تحت شعار : من اجل بناء دولة القانون والحق»، مبادرة الوزارة بقيادة وزيرها الكفء والنشط الدكتور محمد المخلافي.
وقال «ان عقد مثل هذا اللقاء يدل على ادراك الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الشئون القانونية في تنفيذ المهام واداء الواجبات الموكلة لها في الدستور وبموجب احكام القانون رقم 30 لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة لاسيما في مجال تعزيز الشرعية الدستورية وسيادة النظام والقانون».. لافتا الى ان هذا القانون يهدف الى الحد من الفساد المالي والاداري من خلال نصوصه كما كان يفترض الا ان عدم تفعيله للاسف الشديد حال دون ذلك.
وقال» غير ان هذا القانون قد جعل من وزارة الشئون القانونية بمثابة النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة امام كافة الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية ما يؤهلها لاداء دورها في صون حقوق ومصالح اليمن دولة وشعبا وارضا وانسانا».
ولفت الاخ باسندوة الى ان تامين مثل هذه الحماية القانونية للاموال والممتلكات والثروات العامة من قبل وزارة الشئون القانونية يعد من اهم الركائز الأساسية والضرورية لمنع اي فساد مالي أو اداري قبل وقوعه من خلال سد الثغرات القانونية التي تسمح باغتصاب حقوقنا الوطنية، او من خلال فضح وكشف اية صفقات يعتورها الفساد بعد ابرامها ومحاكمة المتورطين فيها.
وأشار رئيس الوزراء الى ان حكومة الوفاق الوطني وفي برنامجها المقدم الى مجلس النواب اكدت على وجوب اصلاح اية اختلالات في النظام القانوني للدولة وتصحيح مسار البناء الاقتصادي والتنموي على نحو يكفل اجتثاث اسباب ومظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي.. وقال « لكن يبقى توفير الحماية القانونية لاموال وحقوق وثروات ومصالح الدولة هو الضمانة الأساسية للحيلولة دون اكتناف عملية الاصلاح الشامل التي نسعى الى تنفيذها اية شوائب او ادران».
وأضاف « لكن هذا لا ينفي الحاجة الى اصدار المزيد من التشريعات التي تكفل تعزيز الحماية القانونية للاموال والحقوق والمصالح والثروات الوطنية العامة، كما لا ينفي ايضا الحاجة الى انشاء المزيد من الهيئات والمؤسسات التي يمكنها ايضا المساهمة في تعزيز وضمان تلك الحماية القانونية كما درجت على ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية».
وأكد ان الحكومة ستظل تولي اهتماما كبيرا للدور المهم الذي تقوم به وزارة الشئون القانونية في المجال القانوني وما تقدمه من خدمات قانونية وتشريعية بهدف استكمال النظام القانوني للدولة وما اصدرته بهذا الشان من قرارات متعددة تؤكد دعمها للاعمال التي تقوم بها الوزارة.
وشدد الاخ باسندوة على الحاجة الماسة الى الحماية القانونية التي يتعين على وزارة الشئون القانونية توفيرها بحكم ان تفعيل مسيرة التنمية في اليمن سوف يؤدي بالضرورة الى دخول الحكومة في عقود واتفاقيات كثيرة مع جهات خارجية من ناحية، بما يضمن عدم المساس بحقوق وثروات ومصالح الوطن في الوقت الذي سيترتب فيه على بناء اليمن الحديث والجديد نشوء المزيد من العلاقات والمصالح بين الدولة وبين المجتمع بحكم الحاجة الى توسع او اتساع مشاركة المجتمع في معظم اوجه النشاط العام مع مؤسسات وشركات وهيئات الدولة.
ولفت الى انه بقدر ما يحق لنا مقاضاة الغير فانه يحق للغير مقاضاتنا كدولة باعتبار الدولة كيانا معنويا يخضع هو الآخر لاحكام القانون ونصوص العقود والاتفاقيات امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية.
واعرب الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته بنجاح هذا المؤتمر القانوني الذي يضم نخبة من القانونيين العاملين في مجال حماية المال العام.. مؤكدا ان الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ التوصيات والنتائج التي سيخرج بها هذا اللقاء القانوني.
من جانبه اكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اهمية اللقاء التشاوري لمناقشة دور وزارة الشئون القانونية في تشييد حكم القانون وإخضاع الجميع له حكاماً ومحكومين، اغنياء وفقراء والعمل على تحقيق الدولة المدنية من خلال التشريعات التي تناط بها الوزارة.
وأشار الدكتور المخلافي الى أن اللقاء يهدف للخروج برؤية موحدة للجهاز القانوني للدولة عما يجب أن يكون عليه مستقبل الدولة المدنية الحديثة وبناء دولة القانون وذلك من خلال مناقشته اوراق عمل مقدمة من قطاعات الوزارة وفروعها والإدارات القانونية في مؤسسات الدولة المختلفة حول دور الوزارة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والعمل على تحقيق بناء الدولة المدنية بمقوماتها الأربعة المتمثلة في المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال التشريع.
وقال: «نحن اليوم بلاشك أمام مرحلة وعهد جديد مختلف كثيراً عما مضى ستكون ملامحه أكثر وضوحا بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى الإعداد له، وننشد فيه الأمل بدولة مدنية حديثة، وهذه المرحلة ستلقي عبئاً وحملاً كبيراً على الوزارة قد يكون أكبر من سابقه، فسنكون أمام دستور جديد سيغير كثير من ملامح الدولة التي عرفناها والذي سيعكس أثره على المنظومة التشريعية بمجملها سواء فيما يتعلق ببنية الدولة وشكلها ونظامها السياسي والاقتصادي أو حقوق المواطن وحرياته».
واستعرض وزير الشئون القانونية الاشكاليات التي تعاني منها وزارته والتي من ابرزها شحة الامكانيات المادية، عدم وجود فهم لعمل الوزارة خاصة لدى قيادة الدولة فضلا عن المواطنين .
وتحدث عن المهام التي ستقوم بها الوزارة في تطوير عملها من خلال وضع استراتيجية شاملة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتعزيز دور الوزارة وفروعها بالمحافظات والإدارات القانونية بالمرافق الحكومية في تطبيق القانون والدفاع عن مصالح الدولة ، والعمل على الحاق الادارات القانونية بالوحدات الخدمية بالوزارة .
وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى وحدات الخدمة المدنية بأهمية قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي سيسهم في انهاء احتكار المناصب في ادارة الدولة والشعور بامتلاك الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب وتحقيق فاعلية ادارة الدولة .
ودعا المشاركين في اللقاء الى تطبيق ما يتضمنه كتيب قانون التدوير الوظيفي على انفسهم اولا ثم على الجميع وبالتعاون التام مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع الالتزام التام بحكمه وعدم القبول بأي غش بحق القانون.
وتطرق الوزير المخلافي الى قيام وزارة الشئون القانونية بإبرام اتفاق شراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشراكة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف دعم عملية العدالة الانتقالية بكل مراحلها وبما يحقق بحلول عام 2015م تعزيز الوصول العادل الى العدالة وحقوق الإنسان وبناء القدرات لترويج القانون الدولي وتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة .
وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أوضح من جانبه أهمية اللقاء التشاوري كون المشاركين فيه لأول مرة من جميع الإدارات القانونية لمرافق الدولة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الأولى .
وتحدث شمسان عن الوضع المتردي للإدارات القانونية في مرافق الدولة بما فيها وزارته والتي يقتصر عملها كما وصفه على إصدار القرارات والتحقيق لا غير، وان هذا لا يرتقي للمستوى المطلوب .
واستعرض المهام التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في إعداد ومراجعة اللوائح القانونية، مؤكدا بهذا الخصوص أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والشئون القانونية في نشر الوعي القانوني لدى الوحدات المدنية للدولة للعمل على تطبيقها خاصة مدونة الحكم الرشيد واللائحة التنفيذية للتدوير الوظيفي .
ودعا الوزير شمسان المشاركين إلى ضرورة الخروج بتوصيات نوعية وعملية ترتقي بدور الإدارات القانونية بمرافق الدولة للعمل على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ، وان تقدم بصورة ملخصة لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم للعمل على إقرارها.
الى ذلك تناول مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة حضرموت محمد سالم باهبري الجهود التي تبذلها الإدارات القانونية في مختلف محافظات الجمهورية رغم قلة الإمكانيات المادية في نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع عبر مختلف الوسائل والفعاليات التي تقام بالمحافظات فضلا عن الدفاع عن قضايا الدولة .
وأشاد بانعقاد اللقاء التشاوري الذي يأتي في ظل ما تشهده اليمن من تغيير، يتطلع الناس فيه الى تطبيق النظام والقانون ، متمنيا ان يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز وتطوير عمل الإدارات القانونية للدولة .
هذا ويناقش اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كل اجهزة ومرافق الدولة الذي يعقد تحت شعار « من اجل بناء دولة القانون والحق « بمشاركة 350 قانونياً من عموم محافظات الجمهورية على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل تتمثل في « تقييم الأوضاع المرتبطة بقضايا الدولة» و «دور وزارة الشئون القانونية في مجال التشريع والإفتاء» و«ملامح واستقراءات عن دور قطاع الرقابة والتوعية القانونية» و «اعتبارات نشر وتعميم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية» .
حضر جلسة الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووزيرا الخدمة المدنية والتأمينات والشباب نبيل شمسان ومعمر الارياني وعدد من المسئولين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.