مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    كان الدرس قاسي لكن؟    ماوراء جزيرة إبستين؟!    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الحماية القانونية لأموال الدولة ضمانة أساسية للإصلاح الشامل
افتتح اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في مرافق الدولة .. باسندوة :
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 30 - 09 - 2012

أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة على أهمية دور وزارة الشؤون القانونية في توفير الحماية القانونية اللازمة والضرورية لحقوق ومصالح الدولة والحفاظ على اموالها وثرواتها .. مبينا أن ذلك يتم من خلال قيامها بتقديم الخدمات والمشورات والنصح في ضوء مراجعتها للعقود والاتفاقيات التي تعتزم الاطراف الحكومية إبرامها مع أية أطراف محلية أو خارجية، وذلك للتأكد من خلوها من أي إضرار بحقوق ومصالح الدولة والوطن.
وحيا الاخ رئيس الوزراء لدى افتتاحه أمس بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية في كافة اجهزة ومرافق الدولة الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية تحت شعار : من اجل بناء دولة القانون والحق»، مبادرة الوزارة بقيادة وزيرها الكفء والنشط الدكتور محمد المخلافي.
وقال «ان عقد مثل هذا اللقاء يدل على ادراك الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الشئون القانونية في تنفيذ المهام واداء الواجبات الموكلة لها في الدستور وبموجب احكام القانون رقم 30 لسنة 1996م الخاص بقضايا الدولة لاسيما في مجال تعزيز الشرعية الدستورية وسيادة النظام والقانون».. لافتا الى ان هذا القانون يهدف الى الحد من الفساد المالي والاداري من خلال نصوصه كما كان يفترض الا ان عدم تفعيله للاسف الشديد حال دون ذلك.
وقال» غير ان هذا القانون قد جعل من وزارة الشئون القانونية بمثابة النائب القانوني عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة امام كافة الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والاقليمية والدولية ما يؤهلها لاداء دورها في صون حقوق ومصالح اليمن دولة وشعبا وارضا وانسانا».
ولفت الاخ باسندوة الى ان تامين مثل هذه الحماية القانونية للاموال والممتلكات والثروات العامة من قبل وزارة الشئون القانونية يعد من اهم الركائز الأساسية والضرورية لمنع اي فساد مالي أو اداري قبل وقوعه من خلال سد الثغرات القانونية التي تسمح باغتصاب حقوقنا الوطنية، او من خلال فضح وكشف اية صفقات يعتورها الفساد بعد ابرامها ومحاكمة المتورطين فيها.
وأشار رئيس الوزراء الى ان حكومة الوفاق الوطني وفي برنامجها المقدم الى مجلس النواب اكدت على وجوب اصلاح اية اختلالات في النظام القانوني للدولة وتصحيح مسار البناء الاقتصادي والتنموي على نحو يكفل اجتثاث اسباب ومظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي.. وقال « لكن يبقى توفير الحماية القانونية لاموال وحقوق وثروات ومصالح الدولة هو الضمانة الأساسية للحيلولة دون اكتناف عملية الاصلاح الشامل التي نسعى الى تنفيذها اية شوائب او ادران».
وأضاف « لكن هذا لا ينفي الحاجة الى اصدار المزيد من التشريعات التي تكفل تعزيز الحماية القانونية للاموال والحقوق والمصالح والثروات الوطنية العامة، كما لا ينفي ايضا الحاجة الى انشاء المزيد من الهيئات والمؤسسات التي يمكنها ايضا المساهمة في تعزيز وضمان تلك الحماية القانونية كما درجت على ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية».
وأكد ان الحكومة ستظل تولي اهتماما كبيرا للدور المهم الذي تقوم به وزارة الشئون القانونية في المجال القانوني وما تقدمه من خدمات قانونية وتشريعية بهدف استكمال النظام القانوني للدولة وما اصدرته بهذا الشان من قرارات متعددة تؤكد دعمها للاعمال التي تقوم بها الوزارة.
وشدد الاخ باسندوة على الحاجة الماسة الى الحماية القانونية التي يتعين على وزارة الشئون القانونية توفيرها بحكم ان تفعيل مسيرة التنمية في اليمن سوف يؤدي بالضرورة الى دخول الحكومة في عقود واتفاقيات كثيرة مع جهات خارجية من ناحية، بما يضمن عدم المساس بحقوق وثروات ومصالح الوطن في الوقت الذي سيترتب فيه على بناء اليمن الحديث والجديد نشوء المزيد من العلاقات والمصالح بين الدولة وبين المجتمع بحكم الحاجة الى توسع او اتساع مشاركة المجتمع في معظم اوجه النشاط العام مع مؤسسات وشركات وهيئات الدولة.
ولفت الى انه بقدر ما يحق لنا مقاضاة الغير فانه يحق للغير مقاضاتنا كدولة باعتبار الدولة كيانا معنويا يخضع هو الآخر لاحكام القانون ونصوص العقود والاتفاقيات امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية.
واعرب الاخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته بنجاح هذا المؤتمر القانوني الذي يضم نخبة من القانونيين العاملين في مجال حماية المال العام.. مؤكدا ان الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ التوصيات والنتائج التي سيخرج بها هذا اللقاء القانوني.
من جانبه اكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اهمية اللقاء التشاوري لمناقشة دور وزارة الشئون القانونية في تشييد حكم القانون وإخضاع الجميع له حكاماً ومحكومين، اغنياء وفقراء والعمل على تحقيق الدولة المدنية من خلال التشريعات التي تناط بها الوزارة.
وأشار الدكتور المخلافي الى أن اللقاء يهدف للخروج برؤية موحدة للجهاز القانوني للدولة عما يجب أن يكون عليه مستقبل الدولة المدنية الحديثة وبناء دولة القانون وذلك من خلال مناقشته اوراق عمل مقدمة من قطاعات الوزارة وفروعها والإدارات القانونية في مؤسسات الدولة المختلفة حول دور الوزارة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والعمل على تحقيق بناء الدولة المدنية بمقوماتها الأربعة المتمثلة في المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال التشريع.
وقال: «نحن اليوم بلاشك أمام مرحلة وعهد جديد مختلف كثيراً عما مضى ستكون ملامحه أكثر وضوحا بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى الإعداد له، وننشد فيه الأمل بدولة مدنية حديثة، وهذه المرحلة ستلقي عبئاً وحملاً كبيراً على الوزارة قد يكون أكبر من سابقه، فسنكون أمام دستور جديد سيغير كثير من ملامح الدولة التي عرفناها والذي سيعكس أثره على المنظومة التشريعية بمجملها سواء فيما يتعلق ببنية الدولة وشكلها ونظامها السياسي والاقتصادي أو حقوق المواطن وحرياته».
واستعرض وزير الشئون القانونية الاشكاليات التي تعاني منها وزارته والتي من ابرزها شحة الامكانيات المادية، عدم وجود فهم لعمل الوزارة خاصة لدى قيادة الدولة فضلا عن المواطنين .
وتحدث عن المهام التي ستقوم بها الوزارة في تطوير عملها من خلال وضع استراتيجية شاملة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتعزيز دور الوزارة وفروعها بالمحافظات والإدارات القانونية بالمرافق الحكومية في تطبيق القانون والدفاع عن مصالح الدولة ، والعمل على الحاق الادارات القانونية بالوحدات الخدمية بالوزارة .
وشدد الدكتور المخلافي على ضرورة نشر الوعي القانوني لدى وحدات الخدمة المدنية بأهمية قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن الذي سيسهم في انهاء احتكار المناصب في ادارة الدولة والشعور بامتلاك الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب وتحقيق فاعلية ادارة الدولة .
ودعا المشاركين في اللقاء الى تطبيق ما يتضمنه كتيب قانون التدوير الوظيفي على انفسهم اولا ثم على الجميع وبالتعاون التام مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع الالتزام التام بحكمه وعدم القبول بأي غش بحق القانون.
وتطرق الوزير المخلافي الى قيام وزارة الشئون القانونية بإبرام اتفاق شراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بشراكة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف دعم عملية العدالة الانتقالية بكل مراحلها وبما يحقق بحلول عام 2015م تعزيز الوصول العادل الى العدالة وحقوق الإنسان وبناء القدرات لترويج القانون الدولي وتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة .
وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أوضح من جانبه أهمية اللقاء التشاوري كون المشاركين فيه لأول مرة من جميع الإدارات القانونية لمرافق الدولة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الأولى .
وتحدث شمسان عن الوضع المتردي للإدارات القانونية في مرافق الدولة بما فيها وزارته والتي يقتصر عملها كما وصفه على إصدار القرارات والتحقيق لا غير، وان هذا لا يرتقي للمستوى المطلوب .
واستعرض المهام التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في إعداد ومراجعة اللوائح القانونية، مؤكدا بهذا الخصوص أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والشئون القانونية في نشر الوعي القانوني لدى الوحدات المدنية للدولة للعمل على تطبيقها خاصة مدونة الحكم الرشيد واللائحة التنفيذية للتدوير الوظيفي .
ودعا الوزير شمسان المشاركين إلى ضرورة الخروج بتوصيات نوعية وعملية ترتقي بدور الإدارات القانونية بمرافق الدولة للعمل على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ، وان تقدم بصورة ملخصة لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم للعمل على إقرارها.
الى ذلك تناول مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة حضرموت محمد سالم باهبري الجهود التي تبذلها الإدارات القانونية في مختلف محافظات الجمهورية رغم قلة الإمكانيات المادية في نشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع عبر مختلف الوسائل والفعاليات التي تقام بالمحافظات فضلا عن الدفاع عن قضايا الدولة .
وأشاد بانعقاد اللقاء التشاوري الذي يأتي في ظل ما تشهده اليمن من تغيير، يتطلع الناس فيه الى تطبيق النظام والقانون ، متمنيا ان يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز وتطوير عمل الإدارات القانونية للدولة .
هذا ويناقش اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كل اجهزة ومرافق الدولة الذي يعقد تحت شعار « من اجل بناء دولة القانون والحق « بمشاركة 350 قانونياً من عموم محافظات الجمهورية على مدى ثلاثة أيام عددا من أوراق العمل تتمثل في « تقييم الأوضاع المرتبطة بقضايا الدولة» و «دور وزارة الشئون القانونية في مجال التشريع والإفتاء» و«ملامح واستقراءات عن دور قطاع الرقابة والتوعية القانونية» و «اعتبارات نشر وتعميم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية» .
حضر جلسة الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ووزيرا الخدمة المدنية والتأمينات والشباب نبيل شمسان ومعمر الارياني وعدد من المسئولين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.