خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الشؤون القانونية.. مشكلات وحلول ..محددات رؤية أولية مقدمة من لجنة الشؤون القانونية بجبهة إنقاذ الثورة
التغيير نشر في التغيير يوم 24 - 09 - 2013

تعمل وزارة الشئون القانونية على تحقيق مصفوفة من الأهداف تصب في مجملها في سياق تطوير البنية التشريعية لمنظومة الدولة وتحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم لمختلف الأنشطة التي تنفذها كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وبما يكفل حقوق ومصالح أجهزة الدولة في كافة قطاعاتها ووحداتها .
وانطلاقا من طبيعة ذلك الدور القانوني والوظيفي تعد مهام وأنشطة الوزارة ضامنا اساسيا في مكافحة الفساد المالي والحفاظ على المال العام لاسيما كونها معنية بمراجعة كافة مشاريع العقود الحكومية التي يترتب عليها التزامات ماليه علي خزينة الدولة والمناط بها ايضا القيام بمهام ومسؤوليات الانابة القانونية عن الدولة في جميع قضاياها أمام كافة جهات التقاضي المحلية والدولية والمعنية أيضا بالفصل في الخلافات الناشئة بين الوحدات والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى ..
لكنه ورغم ذلك فإن دور الوزارة في الواقع لا يلبي الطموحات الكلية ولا يفي بالالتزامات التي يجب ان تقوم بها في ظل منظومة الفساد المستشري في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها ادارات وهياكل هذه الوزارة نفسها، حيث ان الادارات القانونية في كافة مؤسسات الدولة والمنبثقة من الاطر النظامية لهذه الوزارة اصبحت وللأسف طرفا اساسيا في عقود وصفقات الفساد التي تمرر عبرها لصالح اجندات طفيلية متنفذة بدلا من ممارسة دورها القانوني في مكافحة ادوات الفساد .
حتى انه وبفعل تراكم مخرجات منظومة الفساد وغياب دور الإدارات القانونية صارت الصفقات والعقود المالية التي تكون الدولة طرفا فيها تمر عبر الأوعية القانونية والأطر الرقابية المعنية اساسا بمحاربة الفساد والحفاظ على أموال وحقوق الدولة لتكون النتيجة التي وصلنا اليها في الواقع اليوم منظومة فساد ممنهجة ومشرعنة ..
وأمام مثل هذا الواقع الذي يشهد غياباً شبه تام لدور وزارة الشؤون القانونية في حماية اموال الدولة والحد من الفساد المالي والإداري وتعطيل الادوات والوسائل القانونية المنصوص عليها في القانون جاء انشاء لجنة الشؤون القانونية ضمن اللجان التي شكلتها جبهة إنقاذ الثورة السلمية.
وستمارس اللجنة كمبادرة شعبية مدنيه دورا رقابيا وتوعوياً مستخدمة الأدوات القانونية المتاحة بهدف حماية أموال وحقوق الدولة والوقوف ضد شرعنة الفساد فإنها ترى ضرورة تنفيذ جملة من الاصلاحات في الاطر الادارية والرقابية لقطاع الادارات القانونية في وحدات الجهاز الاداري للدولة على النحو التالي:
اولا الجانب الإداري اصلاح قطاع الادارات القانونية في اجهزة ومرافق الدولة:
انطلاقا من اهمية العمل القانوني والدور الذي تقوم به الادارات القانونية في الجهات الحكومية في تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والحفاظ علي حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها انطلاقا من كون هذه الادارات هي الاطر القانونية الناظمة للأدوات والوسائل الرقابية والإشرافية التي توفر الحماية القانونية لأموال وحقوق ومصالح الدولة والقضاء على الفساد والتواطؤ واللامبالاة في الاهتمام بقضايا الدولة والارتقاء بمستوى تمثيل الدولة أمام المحاكم والجهات الأخرى .. ولكي تتمكن تلك الادارات القانونية من اداء مهامها فانه يجب ادخال مصفوفة من الاصلاحات الادارية والمالية على هياكل تلك الادارات وبنيتها المؤسسية .. وتأتي في مقدمة تلك الاصلاحات المسائل الآتية :
1- ضرورة تنفيذ التبعية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من قانون قضايا الدولة رقم(30) لسنة 1996م والمواد رقم (116,115) المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بإلحاق تبعية مدراء عموم الإدارات العامة للشؤون القانونية والعاملين فيها من القانونيين في كافة أجهزة الدولة لوزارة الشؤون القانونية مالياً وإدارياً وفنياً, ونقلهم إلى الوظائف القانونية المساوية لدرجاتهم الوظيفية الحالية مع مراعاة عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة للأعضاء القانونيين في تلك الإدارات لضمان الإشراف الكامل على كافة الأعمال القانونية التي تترتب عليها التزامات مالية قد تتكبدها الدولة إلى جانب ضمان حيادية مدراء العموم للشؤون القانونية أسوة بوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية..
2 - ضرورة إلزام الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات المادية والوسائل التشغيلية للإدارات القانونية وتوفير ما تحتاجه من وسائل المواصلات ومستلزمات التشغيل الفنية والتقنية .. وضرورة دفع مستحقات المحامي الذي يمثل الدولة وفقا للمادة(38)من قانون قضايا الدولة.
3 - إعداد برنامج زمني (كمي - نوعي )متكامل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية في الوزارة والإدارات القانونية في أجهزة الدولة المختلفة في مختلف المجالات القانونية لإحداث نهوض قانوني حقيقي في الدولة.ويعالج كافة جوانب القصور والضعف في مجالات العمل القانوني..
4- ضرورة معالجة الاوضاع المالية والوظيفية لكل الموظفين القانونين في الإدارات القانونية الذين يحملون توكيلات لتمثيل الدولة امام الجهات القضائية ..
5- ضرورة قيام فروع الوزارة في المحافظات بإعداد ومراجعة وصياغة وإصدار وتوثيق قرارات التعيين لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في إطار المحافظة وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة وبالتنسيق مع مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات.
ثانيا الجانب الرقابي والإشرافي تفعيل ادوات الرقابة القانونية :
تكاد المهام الرقابية للوزارة والإدارات القانونية شبه غائبة في الواقع لاسيما ما يتعلق منها بضرورة اضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي .. وهو الامر الذي ادى الى تفشي منظومة الفساد في كل مرافق الدولة بسهولة ويسر وتبديد اموال الدولة على شكل صفقات فساد سافرة ومهولة على مرأى ومسمع الجميع وبمعرفة كافة الدوائر الرقابية بل وعبرها وبأدواتها في الغالب الاعم .. وحتى تتمكن الوزارة وإداراتها القانونية من ممارسة دورها الرقابي على الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وعلى النحو الذي يؤدي الى محاصرة تفشي الفساد ومحاسبة المفسدين والعابثين وفق القانون .. فإن هذه اللجنة (لجنة الشؤون القانونية) في جبهة انقاذ الثورة تتطلع في رؤيتها هذه إلي تنفيذ مجموعة من الاصلاحات التي يجب على المعنيين تنفيذها في الاطر المؤسسية للوزارة وإداراتها .. ومن اهم تلك الاصلاحات اللازمة لتفعيل الدور الرقابي وتنشيط ادواته ما يلي :
1- ضرورة تفعيل الرقابة القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة بتمكين الإدارات القانونية فيها من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في جميع مراحل ووقائع تطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية النافذة, ورصد الظواهر السلبية والخروقات والمخالفات للتشريعات القانونية النافذة وإبلاغ الجهات المعنية بتلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومحاسبة المتسببين فيها بما يكفل تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتوفير الحماية والحصانة للعاملين في الوزارة والإدارات القانونية.
2- ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الفوري والمستمر بين وزارة الشؤون القانونية والمحاكم ووزارة العدل ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الدولة وتوفير الحماية اللازمة والقانونية لأموال وممتلكات الدولة وتبادل التقارير والبلاغات والوثائق والمراسلات بين تلك الجهات مع بعضها البعض في كافة الجرائم الواقعة على المال العام
3- ضرورة قيام التنسيق والتعاون والتكامل بين وزارة الشؤون القانونية والإدارات القانونية بالوحدات الإدارية من جهة وبين أجهزة الرقابة الأخرى في الدولة..
4- ضرورة استكمال النظام التشريعي للدولة ومراجعة التشريعات القائمة بما يحقق اتسامها وانسجامها مع الدستور من جهة ومن جهة أخرى بما يكفل استيعابها لمستجدات الواقع ومتطلبات التغيير والإصلاح وفق ما ورد في الخطة العامة لحكومة الوفاق الوطني ولضمان تحقيق التشريع لأغراضه ومقاصده وبهدف ضمان سلامة التطبيق وحسن الأداء..
5- ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم كافة الجهات الحكومية بعرض جميع مشاريعها المتعلقة بالتشريعات المختلفة (قوانين- لوائح – قرارات- انظمة)على وزارة الشؤون القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
6- تحديث وتطوير وتفعيل الادوات والوسائل القانونية اللازمة لاضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي.
ومن مجمل الاصلاحات المشار اليها سابقا والتي تتطلع اليها لجنة الشؤون القانونية في جبهة انقاذ الثورة فان هذه اللجنة قد توصلت الى استخلاص اهم التوصيات الكلية التي يجب ان تؤخذ كأنساق موضوعية تؤطر مجمل الاهداف والفعاليات التي ستنفذها اللجنة ضمن الادوات القانونية المتاحة بغية تحقيق اهداف هذه اللجنة.. واهم تلك التوصيات تتمثل في الآتي:
أولا ضرورة إعادة النظر في تشريعات وزارة الشؤون القانونية (قانون قضايا الدولة ، قانون الجريدة الرسمية ، اللائحة التنظيمية للوزارة ، اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة) وبما من شأنه تعزيز دور الوزارة كوزارة راعية في تطبيق القانون وساعية في الحفاظ على حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها واستيعاب التطورات والأساليب والنظم الحديثة في شتى المجالات.
ثانيا : اصلاح اوضاع الإدارات القانونية في أجهزة ومرافق الدولة وتأهيلها ودعمها في ممارسة اختصاصها في الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها أثار قانونية على حقوق وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية اللازمة وفقاً لما ينص عليه قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية.
ثالثا: مطالبة الحكومة بإنشاء مركز قانوني للتدريب والتأهيل القانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يخضع لإشراف وزارة الشؤون القانونية , يضم نخبة من الاكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين المتخصصين في القانون لوضع المناهج والبرامج التأهيلية والتدريبية وبما يواكب التطورات والمستجدات الحديثة ويعالج كافة جوانب القصور والضعف في مجالات العمل القانوني ..
رابعا: ضرورة اضطلاع الوزارة والإدارات القانونية بمراجعة الاتفاقيات والعقود والمناقصات والمزايدات الحكومية التي تبرمها أي جهة حكومية وتترتب عليها التزامات مالية للخزينة العامة أو عليها وذلك قبل التوقيع عليها ومتابعة جميع مراحل التنفيذ للالتزامات الواردة فيها ومساءلة أي متسبب في خروقاتها أو إهمال وقع فيها والتركيز على العقود ذات العنصر الأجنبي.
خامسا: ضرورة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الفوري والمستمر بين وزارة الشؤون القانونية والمحاكم ووزارة العدل ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الدولة وتوفير الحماية اللازمة والقانونية لأموال وممتلكات الدولة وتبادل التقارير والبلاغات والوثائق والمراسلات بين تلك الجهات مع بعضها البعض في كافة الجرائم الواقعة على المال العام.
سادسا: ضرورة تفعيل الرقابة القانونية في مختلف أجهزة ومرافق الدولة بتمكين الإدارات القانونية فيها من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في جميع مراحل ووقائع تطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية النافذة ورصد الظواهر السلبية والخروقات والمخالفات للتشريعات القانونية النافذة وإبلاغ الجهات المعنية بتلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومحاسبة المتسببين فيها بما يكفل تطبيق مبدأ سيادة القانون ، وتوفير الحماية والحصانة للعاملين في الوزارة والإدارات القانونية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.