مصادقة السيد الرئيس هادي الأحد على القرار الجمهوري القاضي بإلغاء تأشيرات السفر بين اليمنوتركيا أثار رغبتي في الكتابة حول علاقات البلدين. وضعت تركيا هدفاً اقتصادياً مهماً في اطار علاقتها مع بلادنا يقضي بمضاعفة حجم التبادل التجاري قرابة ستة أضعاف ما كان عليه في السابق، ما يعني بالضرورة توفر أرضية محفزة لتحقيق ذلك ممثلة في الاستقرار باعتباره الكفيل الأوحد بتمكين الشوكلاتا التركية ذات الجودة المعتبرة من الوصول لأفواه اليمنيين في مختلف مدن وأرياف اليمن. يمكن إفشال هذا الهدف الناعم فقط عبر “جيهان” الايرانية بأطنانها الأربعين التي شملت أسلحة حديثة، بعض دول المنطقة لا تمتلكها. لو وصلت أسلحة إيران هذه أيدي أنصار الله! يمكنها نسف العملية السياسية وتقويض عملية الاستقرار في سبيل حربهم على أمريكا وإسرائيل في اليمن! سيخسر اليمنيون طمأنينتهم وكمان الشوكلاتة التركية لن تصل أفواه الصغار كونها لا تتعايش سوى مع الاستقرار وتنكمش أسهمها بشكل كبير في مواجهة البارود.. هكذا فقط يمكن لأنقرة أن تخسر هدفها الاقتصادي معنا. يجتهد وكلاء البارود في اليمن في اقناعنا بطريقة غير منطقية أن تركيا قررت بشكل رسمي تصدير البارود الى جانب الشوكلاتا لأحد تجار السلاح في اليمن بينما تكافح أنقرة وسفارتها في صنعاء بإخبار اليمنيين أنها لا تصدر رسمياً سوى الشوكلاتا وهو ما يصطدم أحياناً بضعف إدراكنا لحقيقة أن منتجات الشوكلاتا في عالم اليوم باتت أقوى وأمضى من البارود الذي يحتكر رمزية القوة في لاوعي بعضنا. أيما عاقل سيدرك أن صاحب شركة علب البسكويت التي وضعت داخلها المسدسات ليس مجنوناً ليمارس عملية تشويه متعمد على علامة شركته التجارية وأنه كان ضحية لطرف ما يرغب بشدة في تشويه المنتجات التركية في لا وعينا وكذلك علاقة اليمنيين التأريخية بهذا البلد. مكافحة عمليات تهريب السلاح يعد مسئولية تركية يمنية تفرضها مصالح البلدين الاستراتيجية المشتركة وأمن اليمن القومي وحتي لا يستخف بنا البعض حين يحاولون إقناعنا أن الطرف التركي يضع أهدافه ويعمل على افشالها لصالح مناوئه. يجتهدون في اقناعنا بشيطنة تركيا ويزعلون جداً ممن لا يصدقهم لتكون عقوبته حضر صداقته على الشبكة مثلاً! طبعاً أصحابنا ما عندهمش نفس قوة المالكي في العراق أو بشار في دمشق حتى يعاقبون مكذبيهم بغير الحظر من على فيس بوك! ما هو مؤكد لدينا أن تركيا ليست دولة عصابات حتى يصورونها بهذه الطريقة التي جعلت من نافلة الوطنية لدى بعض كتابنا عند الحديث عن تهريب السلاح وضع تركياوإيران في سلة واحدة مع أننا ندرك بشكل بديهي أن أهم فارق جوهري بين الطرفين يكمن في الموقف الرسمي من تبني عمليات تهريب السلاح وفي الإجراءات المتخذة لمنعها. ومن المؤكد أيضاً أن تركيا نموذج للدولة المسئولة التي ألهمتها القضية الكردية عواقب البحث عن الحلول السياسية عبر فوهة البندقية وما تخلقه من فرص للعبث الخارجي ما جعلها مبدئياً تسلك السبل الناعمة سواء في أدائها أو علاقاتها مع الجميع بغض النظر عن أيدلوجياتهم أو أديانهم ومذاهبهم. لو وجدنا مثلاً أن المواطن التركي يفشل يوماً ما في الحصول على طبق دجاج ضمن وجبة غذائه كما حصل خلال رمضان الماضي في طهران لتوفرت لدينا امكانية اتهام حكومة تركيا باللامسئولية التي تقتضي إمكانية ممارسة سلوكيات لا مسئولة من قبيل تهريب السلاح لكننا نجدها في آخر سلوك لها على سبيل المثال تمنح طلابها أكثر من أربعة مليارات دولار لقاء خمسة عشر مليون جهاز آي باد تذلل لهم سبل المعرفة التي تقتضي تأهيل مواطن سوي يختلف سلوكه جذرياً عن سلوك رجال العصابات. اعذرونا لأن من الصعب علينا تصديقكم ويوم تجدون تركيا تمول الموت عبر العالم على حساب صحة أو غذاء مواطنيها فأخبرونا لكي نصدق أنها باتت دولة عصابات تتعاطى مع تهريب السلاح بشكل رسمي. يجدر بنا إدراك أن حكومات العصابات تصاب بالذعر عندما تتبدى لها ملامح بناء دولة القانون في أي جزء من خارطة العالم التي تستهدف بناء عصابات فيها ،وتستميت في إفشال ذلك لكون العصابات دوماً غير مؤهلة للقدرة على التعاطي مع أجواء المنافسة التي تفرضها دولة القانون وتفتح أبوابها أمام الجميع فينكشف حينها كل من لا يتمتع بقوة ذاتية ويستمد قوته فقط من اعتبارات أيدلوجية مشوهة تستغل الأديان السماوية لمنح رجالاتها الفرص على حساب استحقاقات بقية شرائح المجتمع التي لم تعد قابلة لأن تُلدغ من جحر مرتين. رابط المقال على الفيس بوك