أحدثت شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن والتي تم ضبطها مؤخرا في الموانئ ضجة كبيرة وأشعرت اليمنيين بالرعب من تدفق كل هذه الأسلحة بينما البلد تشهد توترا يجعلها على الحافة. ومع ضجة صفقات الأسلحة المهربة حضرت تركيا وأصبحت في صدارة المشهد على اعتبار أنها مصدر شحنتي المسدسات الأخيرتين بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية.
إلا أن السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان يدافع عن بلده بقوة ويقول ان هناك من يريد أن يشوه العلاقات اليمنية التركية التي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، ويؤكد أن الحكومة التركية لا علاقة لها بشحنة المسدسات التي تم ضبطها في ميناء عدن.
وبينما يرفض تشورمان الحديث عن أن تركيا هي مصدر شحنة المسدسات الأخيرة التي تم ضبطها في الحديدة ويقول أن الجهات المعنية في اليمن لم توافيه بأي معلومات حول الموضوع، يؤكد أن حكومة بلاده تحقق في شحنة المسدسات التي ضبطت في عدن وأن المسؤولين عنها سيجدون أنفسهم في السجن.
غضب السفير عند سؤاله عن طموحات تركيا في اليمن وربط هذه الطموحات بالأسلحة، وأكد أن كل ما تطمح إليه تركيا في هذه المرحلة أن ترى اليمن مستقرة واقتصادها ينمو لتنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. إلى تفاصيل الحوار:
حاوره/ علي الفقيه
- ما هو تعليقك على شحنة الأسلحة التركية، التي أثارت مؤخراً ضجة في الشارع اليمني وكانت هناك تلميحات إلى دور رسمي تركي في هذا الموضوع؟ • لا توجد أي تجارة سلاح بين اليمن وتركيا، ولكن هناك إمكانية لتبادل السلاح بشكل لرسمي إذا طلب منا الجانب الرسمي اليمني، وليست تركيا منتجة للسلاح بشكل كبير، هناك مؤسسة تركية تنتج بعض المنتجات والتقنيات العسكرية الحديثة، ونحن نطبق القواعد الدولية في هذا الجانب، هذه الصفقة التي حدثت لا يمكن تسميتها تبادل أسلحة تجارية ولكن نسميه تهريب خارج إطار القانون. وتكلم وزير الخارجية حول شحنة الأسلحة التي قبض عليها في عدن وبين أنه لا يوجد أي تصريح لبيع هذه الأسلحة لليمن، والحكومة التركية ليس لها علاقة بهذه الأسلحة.
ومن خلال التحقيق والمتابعة تبين أن الأوراق المقدمة للجانب التركي الجمركي والجمرك اليمني أنها مواد غذائية، ونحن لا نعلم أنه فعلاً حدث خطأ أثناء تحميلها هناك بطريقة غير قانونية أو أنه تم تحميلها من موانئ أخرى.
تهريب السلاح هو جريمة سواءً من اليمن أو تركيا، أما تجارة السلاح الرسمية فهذا أمر مسموح به، وهذه ليس لها علاقة بالجانب الرسمي أو الجانب القانوني.
ونحن حريصون جداً على معرفة من قام بهذا العمل من الطرفين، سواءً من الطرف التركي أو الطرف اليمني، حريصون أيضاً على أن يتم التعاون في التحقيق وينال هؤلاء جزاءهم، وأن ينالوا العقاب اللازم في مثل هذه الحالة.
هناك أطراف تتعمّد ربط اسم تركيا بالأسلحة التي تدخل اليمن بغرض تشويه العلاقات اليمنية التركية التجارة كما تعلمون لها طرق، ونحن الآن نبحث هل هذه الأشياء حملت بغير قصد أم أن هناك أشخاص تآمروا في تحميلها من الشركات التي تقوم بالتجارة مع اليمن، وهل عرفت هذه الشركات أم لا، ولذلك نحن طلبنا عينة من هذه (الطبنجات) المسدسات التي جاءت ولا يوجد عليها أي رقم تسلسلي أو أين أنتجت، نحن أخذناها الآن وأرسلناها إلى تركيا للبحث ومعرفة المصدر ومعرفة مدى مشاركة الشركات التي تقوم بالتصدير هل لها علاقة أم أنها هي ضحية، نحن نعمل الاستقصاءات المهمة جداً في هذا الجانب وتتابع الموضوع.
المعلومات التي جاءتنا من الجانب اليمني حتى الآن أن الأسلحة التي قبضت في المدة الماضية في عدن لم تكن أسلحة قاتلة، هي كانت من الأسلحة التي تحدث صوت فقط، وليست قاتلة، وهذه الأسلحة رغم أنها ممنوعة لكنها لا تحمل أي رقم ، ليس لديها قم تسلسلي بحيث أنك تستطيع كشفها بسهولة، هم ربما جلبوا هذا السلاح ليضيفوا له بعض الإضافات ويصبح سلاحاً قاتلاً.
- أنت تتكلم عن شحنة واحدة فقط على ما يبدو، لكن في الأساس هناك عدة شحنات تم القبض عليها في الأشهر الأخيرة؟ • هذه المعلومات الأولية التي جاءتنا حول الشحنة الأولى التي تم القبض عليها في ميناء عدن، أما بالنسبة للأخيرة التي قالت الأجهزة الأمنية أنها ضبطتها داخل الأراضي اليمنية، فلم تصلنا حتى الآن أي معلومات أكيدة حول هذا الموضوع، أما بالنسبة للجانب الرسمي في ميناء عدن فهم تكلموا حول هذا الموضوع وهذه الأخبار طلعت في الصحف الشرقية بشكل بدري مبكر في شرق آسيا وأخبروا السفارة التركية والسفارة اتصلت بي بخصوص هذا الموضوع.
وأنا حقيقة لم أكن أريد هذه المعلومة تطلع بالصحف قبل أن أبلغ من الجانب اليمني، أصابني نوع من الأسى، ونشرتها الصحف في شرق آسيا وقرأتها وزارة الخارجية التركية قل أن أعلم أنا.
- نتوقف عند نقطة تصنيع الأسلحة، من المعروف أن تصنيع الأسلحة في تركيا يتم في مصانع مملوكة من قبل الحكومة، وهي التي تشرف على هذه المصانع.. كيف يمكن تفسير أمر هذه الأسلحة ؟ أين صُنعت؟ • طبعاً في تركيا أيضاً الأمر مثل بقية الدول هناك بعض المصانع التي تستطيع تقليد الأسلحة وصناعتها في الأوقات غير الرسمية، ممكن بشكل ورشة معينة، أن يصنع أسلحة بكميات قليلة جداً ويجمعها على المدى البعيد، بعضها يتم تصنيعها وقت الليل في ورش صغيرة بشكل سري، وهذا موجود في كل دولة.
استغرب ان يعلن مسؤولون امنيون ان الأسلحة التي ضبطت في الحديد تركية قبل إجراء أي تحقيقات الدولة لا تستطيع عمل رقابة مطلقة على كل المصانع، لأن هناك مصانع هي في الأساس متخصصة في تصنيع أخرى لكن يستطيع بالتخفي أن يصنع أشياء غير قانونية، ويصنع هذه الأسلحة، وأنا أعتقد أن هذه الأسلحة التي تنتج بهذه الطريقة غير آمنة وربما غير مهددة للحياة، أسلحة الهدف منها تجاري ربحي دون أن يكون فيها تصميم حقيقي لأسلحة حقيقية، لذلك أنا أعتقد أنه لم تصنع في مصانع رسمية، المؤكد أنه عندما نكتشف من الذي أنتج، وأين تنتج هذه الأسلحة سيجد الشخص نفسه بالسجن.
وإذا وجد له مصنع سيغلق المصنع وسوف نعمل على استخراج قوانين بالنسبة للمصانع التي تنتج ما يسمى ب أسلحة (الفشنك) لضبط الأمور في هذا الجانب.
هذه ليست مقبولة، لا من الشعب التركي ولا من الحكومة التركية، في تجار كثير جداً ينتجون هذه الأسلحة ويستفيدون منها بشكل كبير جداً على المستوى العالمي، وأنا استغرب أنه في اليمن توجد أسلحة من جميع أنحاء العالم، من روسيا من بلغاريا، لكن هناك من يثير ضجيجا حول السلاح التركي، ربما لأن العلاقات اليمنية التركية قفزت في الفترة الأخيرة قفزات نوعية كبيرة، نرى أن مثل هذه القضية تخرج إلى الواجهة، ونحن نضع كل الاحتمالات أمام أعيننا، ممكن بالنسبة للحادثة التي حدثت في عدن ربما أن هناك تاجر سلاح تركي مع تاجر سلاح يمني خارج عن القانون عملوا هذا، أقول ربما.
وأنا أعتبر هذا عمل غير قانوني من الطرفين واليمنيون يفكرون في الجانب الرسمي مثلنا تماماً وتلاحظ أن هناك نجاح في تعقب دخول الأسلحة إلى اليمن ونحن سعداء بهذا ونتمنى أن يكون هذا على جميع الأسلحة الوافدة إلى اليمن بشكل غير قانوني وهذا يسعدنا أنه يساهم في منع الجرائم باليمن.
أنا أعلم أن هناك من يحاول أن "يعمل من الحبة قبة" لتشويه العلاقة اليمنية التركية بأي شكل من الأشكال، وهناك من يريد أن يظهر كأن هذه الأسلحة مرتبطة بالجانب الرسمي التركي، وأعتقد أنه لا يوجد عاقل يفكر في أن يكون هذا من الجانب الرسمي التركي، أنا أتحدث عن الشحنة التي تم ضبطها في عدن المرة الماضية، أقول إذا كنتم تقولون أن الحكومة التركية تعمل مثل هذا، فهذه إهانة لنا نحن، لأننا على يقين أن الجانب الرسمي التركي إذا أراد أن يفعل هذا سيفعله بطرق أجمل من هذه بكثير.
إلغاء التأشيرة بين تركيا واليمن يحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال الاجراءات لا أعتقد أننا كُنا سنضعها في صناديق ونوصلها ب "كنتينر" إلى الميناء، وسيكون السلاح الذي أرسل أصغر سلاح ومن النوع الذي لا يستخدم، هذا خارج عن الجانب الرسمي التركي على الإطلاق.
وهذا واضح في سوء التصنيع وسوء العمل والإخراج.
- ماذا عن الصفقة التي تم القبض عليها قبل أيام في الحديدة؟ • هذه الشحنة كما سمعنا لم يتم القبض عليها في البحر، وإنما تم ضبطها على ناقلة قد خرجت من الميناء إلى الأرض اليمنية، أي أنه لم يقبض عليه في سفينة، وعندما يقول أنه تركي، ما الذي أعلمه أنه تركي؟ أين الوثائق التي تثبت هذا الكلام؟ هل كان مسجل عليه تركي ؟
وأنا منذ ذلك اليوم أتواصل مع السلطات الرسمية لإعطائي معلومة حول هذا الأمر، هل هي تركية هل جزء منها تركي وفي الجزء الباقي غير تركي؟ هل عليها أرقام هل محددة بصناعتها؟ أربعة أيام من التواصل مع الجهات الرسمية اليمنية لم يأتيني جواب إلى الآن.
لم نستطع أن نقابل أحداً من المعنيين في هذا الأمر ليعطينا معلومات حول هذا، الجانب اليمني يقول إن هناك لجنة شكلت للتحقيق في هذا الموضوع وأنهم منتظرون نتائجها، وأنا استغرب أنه وقبل أن تحقق في هذا، تقول هذا تركي، من أين أتت لك المعلومة قبل التحقيق، هل الأشخاص الذين تكلموا أمام الإعلام في الحديدة بأن هذه أسلحة تركية هل هم أشخاص مرخص لهم بهذا الأمر وهذه وظيفتهم بالأصل.
- بحسب ما أعرف أن الذين تحدثوا عن الشحنة هم مسؤولون أمنيون وضباط من الذين ضبطوها، بالإضافة إلى أنه مكتوب عليها أنها تركية الصنع؟ • أنا أريد أن أعرف لماذا لم ترسل لي معلومات، ولا عينات من الأسلحة التي تم القبض عليها، وكيف عرفها؟ ما هي ماركتها؟ أليس بالضرورة أن أخبر بهذا الأمر، كيف نستطيع أن نعرف أنها تركية؟ هل هذا سلاح أول مرة يدخل اليمن؟ هل هو موجود من قبل؟ هل كتب عليه أنه من تركيا وهو ليس من تركيا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات، وأنا لما أسأل عن هذه الأسئلة يقولوا لي في لجنة تحقيق، ولكنهم يعقدون مؤتمراً صحفياً ويبينوا أن هذا السلاح تركي.
المفترض أنه إذا حدث شيء أو مشكلة تخص دولة يجب أولاً إبلاغ الجانب الرسمي عن طريق الممثل لهذا البلد قبل أن يعقد أي مؤتمر صحفي حتى يكون على اطلاع به، لماذا أنا هنا في اليمن، تلفوني مفتوح في أي وقت ممكن أن يتصلوا بي، ويسألوا عن هذا الموضوع، من الغريب أن يعلن للعالم كله وأنا آخر من يعلم، لذلك أنا حقيقة غضبت غضباً شديداً لهذا الموقف واعتقد أنكم كصحفيين يجب أن تعرفوا سائق الشحنة والذين كانوا في الشحنة هل تم سؤالهم من أين أتوا بهذا السلاح؟ من أين حملوه؟ أنتم إعلاميون عليكم أن تسألوا عن هذه الأمور لكي تُعرف الحقيقة للناس، أنا ممثل دولة فيها شفافية وديمقراطية، وعندي استعداد لمشاركة المعلومة مع الجانب الحكومي ومع الجانب الشعبي في اليمن، قد يكون هناك بعض الأشياء التي أعطيها للحكومة ولا أقولها للإعلام في الغالب. حقيقة لم يصلني من هذه المعلومات شيء.
ولكني استغرب أن هذا الحدث البسيط في اليوم الثاني من الإعلان يأخذ الحيز الكبير جداً في الصحف وعناوين بارزة ويشار إلى أنه مرتبط بالجهات الرسمية التركية، نحن نعرف هذه الصحف جيداً ونعرف من وراءها، فقط التعامل من الجانب السياسي يجعلنا لا نستطيع أن نقول كل شيء بعض الأحيان، وهذا لا يعني أننا لا نعلم من وراءها إذا صمتنا عن بعض الأشياء نحن نعلم، ولا يعني أبداً سكوتنا أننا لا نعلم من وراءها، وعلى هؤلاء أن لا يعتقدوا أنهم هم الأذكياء ومن حولهم أغبياء.
- هل تقصد أطراف محلية أم خارجية؟ • هذه لا أستطيع أن أعلق عليها، هذا شأنكم أنتم كإعلاميين وصحفيين.
اذا افترضنا ان هناك أسلحة مهربة من تركيا فهي لا تمثل إلا واحد من مليون من السلاح الذي يدخل اليمن - ألا يبدو الأمر طبيعياً أن يربط الشارع اليمني بين شحنات الأسلحة، وبين الحكومة التركية في الوقت الذي باتت اليمن مسرحا تلعب فيه عدة أطراف إقليمية ودولية؟ • أنا أريد أن يكون الشعب اليمني يقظاً، والشعب اليمني يستطيع أن يعلم مع من يتعامل، ومن الذي يفيده ومن الذي يضره، لا تصدق كل ما يقال، وعلى الصحافة أن تساعد الشعب من خلال البحث عن الحقائق، وأنا أريد منكم أن تبحثوا عن علاقات تركيا مع اليمن سواءً كان هناك علاقات سرية أو علنية تضر بأي مصلحة يمنية، أريدكم أنتم كإعلاميين أن تبحثوا هذا الجانب وأن تبحثوا في عمق العلاقات اليمنية التركية، وأن تظهروا هل فيها ما يسيء إلى اليمن، ونحن فعالياتنا كلها بشكل شفاف وبشكل ديمقراطي، إننا نريد أن نمد يد العون للشعب وللحكومة اليمنية، أنا أقضي أكثر من وقتي المطلوب أضعاف مضاعفة أفكر ماذا أستطيع أن أقوم به في سبيل خدمة الشعب اليمني وخدمة الحكومة اليمنية، أن نساعد الشعب اليمني في الانتقال إلى مرحلة أجمل، ونحن نرى أن الزيارات على أعلى مستوى، الزيارات الحكومية والشعبية إلى اليمن يقومون بأبحاث لمحاولة مساعدة اليمن، وأنا أقول إذا كان الشعب اليمني يستجيب لهذه الإشاعات فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً أمام هذا الأمر، إذا وجدت أن هناك أسلحة تركية موجودة ضمن تجارة السلاح غير القانوني في اليمن، فأنا أعتقد أنها لا تمثل إلا واحد من المليون في تجارة السلاح الموجود في اليمن، وهذه خارجة عن القانون وليست ضمن العلاقات اليمنية التركية.
في اليمن ممكن أن الأسلحة التي يتم استيرادها بشكل رسمي وتباع بشكل رسمي ممكن في اليمن أن تتنقل وأن توزع وأن تذهب بشكل غير قانوني إلى جهات أخرى غير قانونية، هو استورد سلاح على أساس أنه للدولة، لكن ربما لا يذهب إلى الجانب الرسمي ويذهب إلى جهات غير قانونية، وحقيقة الأمر مثير للدهشة ومثير للتفكير أن اليمن المليئة بالأسلحة من كل صوب ومن كل مكان، يتم التركيز على وجود سلاح تركي، وهذه مسألة تثير الاستغراب، وهذا سهل أن يقوم البعض بعمل بعض الافتراءات، أن يجمع مجموعة من الأسلحة ويقول قبضنا على كذا ثم يبين للإعلام، ويكون وصل إلى ما يريده من إثارة الشبهات حول العلاقات اليمنية التركية. وأنا سأكون سعيداً جداً إذا قامت وسائل الإعلام اليمنية بالتحقيق في هذه المسائل والتواصل معنا ونحن مستعدون للتعاون في هذا الإطار، وأريد من الإعلام أن يسأل الجانب الحكومي الرسمي حول بعض الملابسات في هذا الأمر، لأن الأعمال ليست ذات طرف واحد، طرف يمني وطرف تركي ويجب أن يكون الطرفان حريصين على معرفة الحقيقة، والحمد لله نحن الآن في تركيا وصلنا إلى مرحلة قانونية جيدة من مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، نحن حريصون أن نتابع أي مسألة خارجة عن القانون، ويجب الانتباه إلى الأجواء التي يراد أن تخلق أو التي يراد أن تشاع في العلاقات اليمنية التركية.
في اليمن مع الأسف الإشاعات بسرعة تنتشر لأن اليمن مرت بتجارب عديدة جداً من تدخل أطراف أجنبية وأنتم تعرفون هذه الأشياء أكثر مني، ولذلك الناس هنا سريعو التصديق لكل ما يشاع، أنا أتمنى من الجانب اليمني (الحكومة والإعلام) أنه عندما تخرج مثل هذه الإدعاءات أن ينتبهوا من المستفيد الأول من هذا الشيء وبحث هذا الأمر وأن يظهر للواقع ومن هو المستفيد من خلف تعكير أجواء العلاقات اليمنية التركية.
- أيضا نريد أن نعرف ما هي طموحات تركيا في اليمن؟ • هذا السؤال خاطئ أنتم تعتقدون أنه لا يعمل شيء دون مقابل وأنه لابد أن يكون هناك ما آخذه منك، هذا يجب أن يزال من العقل اليمني، إنه لا يعمل شيء إلا بمقابل شيء ليس لدينا أي شيء ننتظره من اليمن، نتمنى أن نرى اليمنيين يتمتعون بحياة أجمل هذا يكفينا وإذا تحسنت أوضاعكم المادية أكيد سنعمل تجارة معكم، نحن نعمل تجارة مع كل دول العالم. ليست اليمن هدف في حد ذاته، لكن نتمنى أن تتحسن الأوضاع اليمنية وتكون دولة غنية فأنا لا أرتاح من هذا السؤال.
- من الطبيعي أن يكون لكل دولة مصالح مع أطراف أخرى أو تبحث عن مناطق نفوذ، وتركيا دولة كبيرة في المنطقة، فلماذا لا تكون اليمن إحدى مناطق النفوذ فالأمر يبدو طبيعيا في منظور العمل السياسي والعلاقات الدولية؟ - لو تلاحظ العلاقة التركية في المرحلة الأخيرة سواءً على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى إفريقيا سواءً على مستوى دول أخرى أن هناك انفتاح كبير في علاقات تركيا مع دول العام، وهذا متزامن مع قوة الاقتصاد وقوة السياسة في تركيا، وقوة انفتاح تركيا مع الخارج.
تركيا هي وارثة لإمبراطورية حكمت أجزاء كبيرة جداً من العالم، ولها موروث تاريخي وحضاري أنتم تعلمون هذا، ولهذا هناك ارتباط تاريخي لا شك، نعلم المنطقة ومن يعيش فيها ونحبهم ويحبوننا، لم نكن استعماراً، على العكس دولة العثمانيين من المركز الذي هو يمثل تركيا الآن عملت استثمارات في ذلك الزمن أرسلت إلى الدول التي كانت مرتبطة بالدولة العثمانية، ولو كان الأمر استعماراً لكان المفترض بعد انهيار الدولة العثمانية أن تكون تركيا الدولة البسيطة التي ورثت هذا الموروث ستكون غنية جداً، على العكس، وجدنا دولة منهارة لا تملك شيئاً، وحاولنا على مدى الثمانين سنة الماضية أن نستعيد قوتنا في تركيا من العشرين السنة الأخيرة استطعنا أن نفعل شيئاً، ونسعى أيضاً إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، وقطعنا خطوات لا بأس بها في هذا المجال، لكن الاتحاد الأوربي ليس جاهزاً لضم تركيا إليه، واتجهت تركيا في العشر سنوات الماضية نحو الشرق الأوسط ونحو إفريقيا في الانفتاح الاقتصادي، وهذا يقوي مجالنا الاقتصادي ونعمل على تبادل تجاري كبير فتجارهم يأتون إلى تركيا للتجارة ونذهب إليهم، يأتون لتملك أراضي وعمل مصانع في تركيا، وتركيا العكس كذلك، وهذا طبيعي في العلاقات الاقتصادية.
اليوم الذي نرى فيه اليمن قوية واستقرت سياسياً ونمت اقتصادياً.. هذا سيفتح مجال للعلاقات بين اليمن وتركيا سيكون هناك فوائد بشكل كبير جداً وتركيا أيضاً حريصة على الثقافة التركية، لأن هذه الدول معظمها إسلامية، وتشعر أن تركيا تمثل الإسلام ومعظمهم يريد أن يغير نمط حياته ومقتنع بالنمط الذي عليه تركيا الآن.
لأنه في ظل الجو العلماني في تركيا يستطيع كل واحد أن يعيش كما يشاء في تركيا كل شخص يستطيع أن يعيش بالطريقة التي يراها مناسبة له، من الناحية الثقافية، من طراز الحياة، من ناحية السياسة، ولذلك وجد الآن مصطلح سياسي جديد (القوة الناعمة) ليست بالسلاح بال بالثقافة بالاقتصاد بالعلاقات الدبلوماسية والأكاديمية، توجد منطقة تأثير، وهذا دور مناسب بالنسبة لوضع تركيا الحالي. ولهذا لاحظنا من الأزمات التي مرت بها أوربا وجدنا أن سياستنا أثبتت أنها ناجحة، اقتصاد تركيا واقتصاد أوروبا هو متداخل مع الاقتصاد الأوروبي إلا أننا لم نتأثر بالأزمة الاقتصادية التي مرت بها أوربا لأن الإطار الذي نعمل فيه هو الإطار الإفريقي والإطار الآسيوي وإطار الشرق الأوسط.
أنا انزعجت من سؤالك السابق، لكن سأجيب عليه، إذا كان من المتوقع أن تكون هناك فائدة لتركيا من اليمن فالعلاقات الأخوية موجودة وعلاقة الصداقة موجودة، اليوم الذي نرى فيه اليمن قوية واستقرت سياسياً ونمت اقتصادياً هذا سيفتح مجال للعلاقات بين اليمن وتركيا، سيكون هناك فوائد بشكل كبير جداً وأنا أؤكد على هذا الجانب، جانب اقتصاد اليمن مع الاقتصاد التركي ربما يمثل رقم لا يذكر، ولذلك لا يضخم هذا الأمر وأن هناك فوائد اقتصادية ستجنى من هذا الجانب وإنما نعطيها حجمها الحقيقي، رغم أن هذا الحجم البسيط جداً من الجانب الاقتصادي، لكن هناك مكانة لليمن لا نستطيع أن نصفها في ذاكرة تركيا وقلوب الأتراك من ناحية الأخوة مع اليمن، هو جانب حسي ومعنوي أكثر من جانب تجاري، هو شعور أنا أحسه لكن لا أستطيع أن أصفه.
- كان هناك حديث عن اتفاق تشتري يمكن تركيا من أن تشتري الغاز الطبيعي من اليمن؟ • تعلم أن الغاز الطبيعي الموجود في اليمن هو إلى الآن قد ساهمت دول كثيرة فيه ودخلت في علاقات مع اليمن وهي تأخذه الآن، وإذا كان هناك إنتاج جديد للغاز ووجدنا أنه في رغبة من الجانب اليمني نحن سوف نستورد الغاز الطبيعي، أما الحالة الثانية إذا قامت اليمن بإعادة النظرة مع بعض الدول المستوردة للغاز ورغبت في إبطال التعامل معها، نحن أكيد سوف نستورد الغاز اليمني، نحن راغبون في هذا لكن حالياً لا يوجد، هي مسألة مخزون ومسألة سعر، ونحن نأمل أن نفعل هذا رغم أن العلاقات اليمنية التركية في مجال الاقتصاد تميل الكفة فيها لصالح تركيا، لا شيء يؤخذ من اليمن، نتمنى أن يكون الغاز الطبيعي موجوداً ونأخذه من اليمن حتى يصير توازن في الإيرادات والصادرات بين اليمن وتركيا، وهذا موضوع يستحق البحث ويستحق الوقوف عليه وهذا بالنسبة لي أمر جيد، وأنا حقيقة أبحث في هذا الموضوع في إمكانية أن تكون اليمن واحدة من مصادر الغاز الطبيعي لتركيا.
- ما حجم التبادل التجاري بين تركيا واليمن حالياً؟ • في هذا العام شهد التبادل التجاري ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة ووصل إلى حوالي نصف مليار دولار ونحن وضعنا هدفاً أن يرتفع التبادل التجاري اليمني التركي إلى مليار دولار في السنة، وحتى هذا الرقم لا يعني أن هناك اقتصاد قوي، أهم شريك لليمن في التبادل هي الصين، تركيا تأخذ المرتبة الخامسة أو السادسة وارتفعت مرتبتنا إلى الثالثة أو الرابعة هذه السنة، ولا أدري أننا نستطيع أن ننافس الصين أم لا، لأنها تبيع سلعاً رخيصة جداً، لكن أعتقد أننا سنكون الشريك الثاني لليمن في التجارة، لأن لنا علاقة أخوية علاقة تاريخية وهناك أشياء مكملة للاقتصاد للطرفين ونحن نعتقد أن التبادل التجاري بين اليمن وتركيا سوف ترتفع، وأنا أعمل لهذا بشكل جدي ومستمر، لكن بالنسبة لتجارة تركيا مع العالم تعتبر اليمن من أقل الدول التي بينها تبادل تجاري مع تركيا.
إن علاقتنا باليمن ليست بالعلاقة التي يمكن أن يفسرها الاقتصاد فقط، علاقتنا تحمل أكثر من هذا بكثير ولا يستطيع الاقتصاد أن يفسرها.
- ماذا عن المشاريع التنموية التي تعلن تركيا عن تقديمها لليمن ما الذي تم تنفيذه منها؟ • كما تعلمون أن تركيا إلى مرحلة قريبة كانت تمد يدها للاحتياجات الخارجية، نحن في المرحلة الأخيرة بدأنا نفكر في هذا الأمر، نحن لا نتفاخر ولا نقول فعلنا الشيء الكثير في اليمن، لكن نحن الآن فتحنا باليمن مكتباً لوكالة التعاون والتنمية الدولية "تيكا"، وهذه مؤسسة تقوم على مد يد العون في المساعدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بعض المشاريع البسيطة إن كان لابد من ذكرها، منها المعهد التقني اليمني التركي الذي أنفق عليه حوالي اثنين ونصف مليون دولار وهناك الكثير من المواطنين اليمنيين تلقوا علاجات في تركيا، وكثير من الموظفين اليمنيين وكثير من منظمات المجتمع المدني تلقى تعليم جيد وتدريبات جيدة في تركيا، وهناك زيارات متعددة للأطباء وغيرهم، في كافة مجالات التعاون الثنائي، ونحن شركاء مع دول العالم في مجموعة "أصدقاء اليمن" ونحاول أن نشجع اليمن على النمو الاقتصادي.
- موضوع إلغاء التأشيرة بين البلدين؟ • طبعاً المسألة معقدة وكان الإلغاء خلال زيارة رئيس الجمهورية لليمن في عام 2010، لكن بسبب التغيرات التي حدثت في اليمن، تم التوقيع عليها في زيارة وزير الخارجية إلى اليمن أعدنا تشكيل الوثيقة وأعدنا الإمضاء عليها، ونحن الآن بصدد عرضها على البرلمان للموافقة عليها، لأنه سيترتب عليها تغيير بعض القوانين وعند الموافقة عليها سوف نشعر الجانب اليمني وهي في الطريق.