بحلول يوم الخميس القادم يكون قد مر عام كامل على الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21فبراير 2012م وتم فيها انتخاب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وقد مثلت الانتخابات الرئاسية المبكرة حدثاً ديمقراطياً بارزاً في تاريخ اليمن المعاصر ونموذجاً حضارياً يحتذى به في عملية تبادل السلطة سلمياً وما كان ليتحقق هذا المنجز الحضاري والديمقراطي لولا حكمة الرئيس السابق الأخ علي عبدالله صالح الذي قبل التنازل على ما تبقى له من الفترة الرئاسية التي كانت ستنتهي في سبتمبر من العام الجاري 2012م ولكنه تنازل عن الفترة المتبقية له حفاظاً على عدم إزهاق الأرواح البريئة وسفك الدماء الزكية لأبناء شعبه وحفاظاً على ما تحقق لهم من إنجازات ومكتسبات وحرصاً منه على عدم انجرار الوطن والشعب إلى حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر كما حدث في ليبيا ومازال يحدث حتى اليوم في سوريا. من المؤسف أنه وبعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية المبكرة وانطلاق عجلة التغيير نحو المستقبل الأفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة لايزال البعض غير مستوعبين عملية التحول السياسي والديمقراطي وغير مدركين حجم المخاطر التي تتهدد وحدة الوطن وأمنه واستقراره وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا يفرق بين عسكري ومدني ومسؤول ومواطن عادي، وبين رجل وامرأة وشيخ مسن وطفل، وخطر دعوات الانفصال وشبح التقسيم وخطر النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية والتدخلات الأجنبية ومحاولات تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات بين بعض الدول الإقليمية والدولية. ومن المؤسف أن البعض ينظرون لعملية التغيير نحو المستقبل من زاوية ضيقة لا تتجاوز حدود مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا.. كل همهم هو الاستحواذ على كل مفاصل الدولة، ولذلك لايزالون يضعون الاشتراطات حول مؤتمر الحوار ويضعون العراقيل في طريق تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ عبدربه منصور هادي بشأن هيكلة الجيش وتوحيده تحت قيادة واحدة، وهناك من لايزالون يعمدون إلى استمرار الأعمال التصعيدية سواء عبر المسيرات أو الحملات الإعلامية والتصريحات الصحفية الاستفزازية. يجب على جميع الأحزاب في الساحة الوطنية أن تجعل من مناسبة يوم 21فبراير محطة للتقييم والمراجعة.. تقييم لمسار العلمية السياسية والتوافق الوطني، وما تحقق على مدى عام كامل ومراجعة لمكامن الإخفاقات والعثرات والدفع بعجلة التغيير نحو الأمام والكف عن المكايدات والمماحكات والأعمال الاستفزازية.. يجب تجسيد روح الوفاق الوطني والتوافق السياسي قولاً وفعلاً في واقع الممارسة العملية، فالجميع على ظهر سفينة واحدة إن حافظوا عليها نجوا جميعاً وإن عمد البعض إلى خرقها غرقت وغرقوا جمعياً. مادامت الأطراف المتصارعة على السلطة قبلت بمبدأ التوافق السياسي لحل الأزمة التي عصفت بالبلاد في العام 2011م فلابد أن يلتزم الجميع بروح الوفاق والاتفاق والكف عن التصريحات المستفزة والاتهامات الجزافية وإثارة الأحقاد والضغائن واستجرار الماضي.. على الجمع التوجه نحو الحوار الوطني بقلوب مفتوحة وعقول نيرة فهو المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لمناقشة كافة القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطن والخروج برؤى موحدة تجاه الدولة المدنية الحديثة والمستقبل المنشود لليمن واليمنيين. رابط المقال على الفيس بوك