في سابقة هي الأولى من نوعها أقدمت أربعة أطقم تابعة للنجدة والأمن المركزي على محاصرة إحدى الشركات الخاصة الواقعة في مدينة حدة غرب أمانة العاصمة صباح الثلاثاء الماضي. وشاءت الصدفة لكاتب هذه السطور أن يكون ماراً من هناك ،وبدافع الفضول الصحفي نزلت من الباص وبدأت اقترب من الجنود بحذر وهم في وضعية الاستعداد القتالي بهدف معرفة ما يجري. في بداية الأمر اعتقدت أن قوات الأمن تحاصر الشركة، لأنها ربما تصنع متفجرات واكتشف أمرها ،وراودني احتمال آخر أن تكون الشركة فيها ثكنة عسكرية لمجموعة من مقاتلي تنظيم القاعدة. آخر احتمال خطر على بالي أنه ربما يكون صاحب الشركة يأوي مجموعة قتلة مطلوبين للعدالة. كان المشهد يوحي بأهمية الحصار الأمني ويخلق الاحتمالات و يؤكد أن هناك تبعات ستترتب على ذلك التواجد الأمني إلى حد أني وأنا كنت اقترب من الموقع أشعر بالخوف وأتوقع نشوب معركة دامية في اقرب لحظة . بعد برهة من الانتظار والترقب من قبلي ومن قبل المارة شاهدنا الجنود ينسحبون وهم ملقون القبض على شخص مدني . بعدها تمكنت من دخول الشركة للاستفسار عرفت من الموظفين المرعوبين أن الأطقم جاءت منفذة من البلدية بدعوى تجديد الرخصة كما أن جنود الأمن لم يجدوا المدير التنفيذي فاضطروا لاصطحاب حارس الشركة وهو رجل يعمل مع شركة أمنية . ياللهول أي قانون هذا الذي يخول مكتب البلدية بإرسال أطقم عسكرية على شركة استثمارية بسبب تجديد الرخصة وفوق هذا وذاك أن موقع الشركة قريب من قسم شرطة العشش حدة . وعندما سألنا أحد موظفي القسم أجاب إن هذا الإجراء مخالف للقانون مخالفة صريحة وواضحة كما انه يمثل تعدياً على اختصاصات القسم المذكور آنفاً. مصدر قانوني أكد لنا أن هذا الموضوع فيه جريمة من قبل البلدية لأن الإجراءات القانونية تلزم البلدية إرسال إشعار لصاحب المحل أو الشركة تبلغه فيه بانتهاء رخصته وضرورة التجديد ،كما أن القانون يجرم إرسال جنود بدون أوامر من النيابة أو توجيهات من القضاء فما بالك بإرسال أطقم عسكرية بحالها. وتوثقاً من الحقائق أكثر بغرض النشر اتصلت بمالك الشركة ومديرها التنفيذي ،وكان الاتصال من مكتبه اخبره الموظف انه حدث كذا وبالصدفة يوجد هنا صحفي . حضر الرجل واطلعنا على كل أوراقه وهي سليمة جداً والرخصة لم تنته بعد ،لكنه اخبرني انه يتعرض لعملية ابتزاز من قبل موظفين يستغلون سلطتهم في البلدية والأمن ويقومون بمثل هذه التصرفات مستدركاً انه لو كان في بلد أخرى كان سيرفع دعوى قضائية ويطالب بالتعويض، لكنه حسب قوله يراعي الظروف التي تمر بها البلد ويا فصيح لمن تصيح. وأضاف بمرارة إن هذه الأساليب ليست جديدة وأنها تسيء لسمعة البلد وتتسبب في تطفيش المستثمرين في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية في البلد لاستجلاب الاستثمارات الخارجية. هذا وأكد لنا انه يواجه مثل هذه الممارسات في الوقت الذي يتأهب فيه للسفر الأسبوع القادم إلى جنيف لحضور مؤتمر عالمي لمصنعي البيوت الجاهزة وانه سيتم تكريمه في المؤتمر على جودة الصناعة اليمنية في هذا المجال . الجدير بالذكر أن المخالفات القانونية التي ترتكبها مكاتب البلدية خصوصاً في أمانة العاصمة احتلت مرتبة الصدارة في الفيلم الوثائقي عن الفساد في اليمن والذي أخرجته المخرجة خديجة علي السلامي قبل ثلاثة أعوام بعنوان «الوحش الكاسر» وقد عرضته عدد من الهيئات الدولية داخل اليمن وخارجها. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك