تعتبر المرأة نصف المجتمع وشريكاً أساسياً في التنمية المجتمعية وبناء الأوطان وتربية الأجيال؛ لذا سعت كل الدول إلى إعطاء المرأة حقها في جميع المجالات الصحية والتعليمية والوظيفية في جميع شئون الحياة؛ لكي يحدث توازن في المجتمع؛ لأن المجتمعات التي قمعت المرأة ومنعتها من أخذ نصيبها في المشاركة المجتمعية حدث لها خلل في توازنها، ووجد لديها العديد من المشكلات. لذا إن وجود المرأة الفاعل في أخذ العلم، ثم العمل في شتى المجالات جعل حياة الناس أكثر أمناً وسعادة، وعليه فإن المجتمع الذي يمكن المرأة من القيام بدورها الرائد في البناء والتنمية، تقل فيه المشكلات المجتمعية؛ فوجود المرأة في مرافق الحياة العامة والسياسية والاجتماعية خفف من معاناة كثير من النساء، وساعد في إتاحة الفرصة للأخريات من النساء في تلقي العلم وتلقي العلاج وفي الحصول على مناصب عليا في وظائف الدولة. وأذكر أننا حين كنا صغاراً لم يكن هناك وجود لكوادر نسائية مؤهلة في مجالات كثيرة، فكان يستعان بنساء من دول عربية من مصر وسوريا والعراق والسودان في التعليم والصحة، ونحن ممن تلقينا العلم على أيديهن، وكنا ثمرة من ثمار جهودهن في بلادنا، وأصبحنا بعد ذلك شريكات في بناء الوطن، فشكراً من الأعماق لهن جميعاً، وفي اليمن بعد الثورة السبتمبرية قد حصلت المرأة على الكثير من المميزات التي تجعلها شريكة فاعلة في الحياة بشتى مجالاتها، وصارت للمرأة بصماتها في العديد من مجالات الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وصارت المرأة رقماً لا يمكن تجاوزه في مرحلة من مراحل الحياة الوطنية، لكن هذا لا يمنع من وجود مزيد من الحاجة المستمرة لدعم المرأة، خاصة الريفية ومساعدتها على تخطي العديد من الحواجز والإعاقات التي تفرضها حولها ثقافة المجتمع القبلي وقواعده وأعرافه. لذا ورغم ما تحقق للمرأة اليمنية من مكاسب لا يمكن إنكارها منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 وحتى اليوم، فإنها لازالت تحتاج مزيداً ومزيداً من البرامج الوطنية التي تعمل على رفع قدراتها ومساعدتها على إثبات ذاتها في المجتمع القبلي الريفي، وهذه البرامج تحتاج أيضاً لمجهود دولي وإقليمي وعالمي؛ وذلك لأن طبيعة البلاد القاسية في الأرياف والعادات والتقاليد والفقر قد تشكل عائقاً كبيراً في حصول النساء الريفيات على ما تحتجنه من اهتمام ورعاية، ومن أبرز ما تعانيه المرأة الريفية في اليمن: الزواج المبكر، القمع الأسري، حرمانها من حقوقها، عدم قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية، حرمانها من التعليم، وعليه لازالت المرأة تحتاج من الحكومة كثيراً من الاهتمام لحل هذه القضايا الشائكة. رابط المقال على الفيس بوك
