حين تقع بين يديك وريقة صغيرة لاستمارة أياً كان نوعها تجد بين خانات الاستمارة ما يحدد فيه الجنس أو النوع ذكر اً كان أم أنثى ، وإذا ما قرأت شهادة تأهيلية ستجد المرأة في ذات الخانة تحتل حيزاً أيضاً وحين يصبح الحديث عن جميع المعاملات بشتى أنواعها تجد حضوراً للمرأة، فالمرأة هي نصف المجتمع تقف مع الرجل جنباً إلى جنب في جميع مجالات الحياة، وقد أصبح للمرأة ذلك الحضور المتميز في كافة المجالات ،فهي الطبيبة والمحامية والمعلمة وهي الوزيرة وسيدة الأعمال ،وفي التجربة الديمقراطية تخوض كسياسية محنكة هي والرجال في ذات المعترك.. ولكن يبقى سؤال يبحث عن إجابة: هل حظيت المرأة بحقها الكامل في العملية الديمقراطية وغيرها في اليمن وإذا كانت قد حظيت بحقها الكامل في المدينة فهل المرأة الريفية حضور غائب لا وجود له أم أنها أيضاً تحظى بذات النصيب؟ المرأة جزء من المجتمع والعملية الديمقراطية نهج اتخذته الدولة بعد الوحدة المباركة عام 1990 وهذا النهج شمل كل نهج الحياة والتعددية الحزبية وأيضا المشاركة السياسية للمرأة كجزء لا يتجزأ من المجتمع والمرأة حاضرة في القوانين والتشريعات ولكن للأسف ينقص القوانين التطبيق. ونتمنى أن تكون المرأة موجودة كما هي موجودة في القوانين.. أن تكون موجودة في الواقع والوزارة متحمسة جداً ونحن ندعو دائماً أن تحظى المرأة بنصيب في البرلمان، باعتبار أن المرأة تمثل أيضاً المجتمع وهي موجودة أصلاً ولكن نتمنى أن تكون موجودة في أماكن صنع القرار سواء صنع القرار التشريعي أو التنفيذي أو القضائي التي للأسف توجد فيه بشكل رمزي، لهذا نتمنى أن تخصص دوائر لكل محافظة على الأقل دائرة واحدة تتنافس فيها النساء لكي نخرج في الأخير بإحدى وعشرين امرأة واعتقد أن عدداً كهذا ليس كثيراً بحق المرأة. لأن الديمقراطية لا يمكن أن تحصر على الرجال دون النساء وأيضاً ليس كناخبة ولكن تواجدها كمرشحة وعلى الدولة متمثلة بفخامة رئيس الجمهورية أن تمنح المرأة مكاناً في صنع القرار من خلال التعيين، فهناك مجال أن تعين في مجلس الشورى، في الحكومة وكنائبة وزير كوزيرة كوكيلة وسيضاف هذا العمل إلى رصيد فخامة الرئيس الذي عودنا دائماً أنه مهتم ومبادر في انتشال وضعية المرأة. وفي جانب وجود المرأة الريفية تقول الدكتورة هدى البان: المرأة الريفية هي عماد الاقتصاد في الريف لأن المرأة هي أم ومزارعة ومنتجة وللأسف حالها كحال كثير من النساء في الدول النامية عملها غير محسوب الأجر فلابد أن تحظى المرأة الريفية بالرعاية والاهتمام، كون الزراعة هي عماد أساسي لأي دولة نامية وأيضاً المرأة الريفية تمثل شريحة واسعة من المجتمع، فالزراعة هي أساس الأمن القومي الذي يعرف بالمصطلح الاقتصادي الاكتفاء الذاتي بحيث لا نعتمد على الآخرين في قوتنا اليومي والذي لو اعتمدنا على الآخر في قوتنا اليومي سنظل تابعين لهذا الآخر ونظل تحت الضغوطات السياسية والاقتصادية ولكن علينا أن نشجع المرأة الريفية كونها تمثل شريحة واسعة من المجتمع حيث إن الريف يمثل 75% من المجتمع اليمني والمرأة تحتل هذه الشريحة الواسعة، وبالتالي تشجيعها يعني أن نؤمن لأنفسنا الاكتفاء الذاتي من الغذاء وبالتالي الأمن القومي الذي يفترض إن نسعى إليه دائما ونقلل من اعتمادنا على المنتجات المستوردة والاعتماد على الخارج. وفي الجانب السلبي للمرأة الريفية من حيث الصحة والجهد المبذول تقول الدكتورة البان: إن على جهات الاختصاص أن تنظر بعين الاعتبار للمرأة الريفية التي تستهلك قواها على مدار اليوم وبالتالي تتدهور صحتها وعدم الاهتمام بذاتها كامرأة ولذلك يجب الاهتمام بالمرأة في جميع النواحي سواء كانت صحية أو تعليمية، فوصول التعليم إلى كل منزل في المناطق الريفية يكاد يكون ليس متكاملاً وقد يكون ذلك بسبب وعورة الطرق أو أن البيئة غير مهيأة لتعليم المرأة هناك ولكن يجب أن يتم الاهتمام بشكل أوسع بتعليم المرأة الريفية وأيضا توجد عادات وتقاليد في الريف تكون مجحفة بحق النساء كالزواج المبكر هذه الحالة أيضاً أصبحت ظاهرة ولعدة أسباب منها الفقر وربما يعد سبباً رئيسياً في عدم تعلم الفتاة ففي هذه الحالة يحاول رب الأسرة تعليم الفتى على حساب الفتاة ويوكل للفتاة العمل في المنزل أو أعمال الزراعة ولكن يبقى الزواج المبكر هو السبب الرئيس. أما في الجانب القانوني فتقول هدى البان: إن القوانين في اليمن قوانين رائعة وهناك إرادة سياسية قوية في تثبيت هذه القوانين ولكن للأسف تطبيق القوانين حيث الوعي المجتمعي و الثقافة المجتمعية مازالت قاصرة تجاه المرأة سواء كانت في المشاركة السياسية أو كشريك في التنمية إلى جانب الرجل. وتختم الدكتورة هدى البان حديثها بكلمة أخيرة تقول فيها: أتمنى من الجميع أن ينظر للمرأة كشريك فالمرأة ليست قاصرة كما يشاع بأن المرأة أقل نضجاً ووعياً من الرجل، ولكن نقول: إن النساء لا يقلن عن الرجال من حيث الإمكانيات والوعي ولهذا على المجتمع أن يتقبل المرأة كشريكة ليس كشريكة في البيت فقط كأم وزوجة وأخت وابنة ولكن كشريكة في المجتمع بمعنى كشريكة لبناء الاقتصاد اليمني ككل، بمعنى انه لا يمكن نشّل جزءاً من المجتمع وأقول المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة ولا يمكن أن يكونا متناحرين أو متعاديين ولا نطالب إلا أن نكمل الجزء الآخر من أجل الوطن فالوطن للجميع. نزية سليمان البورة سكرتيرة لجنة مناصرة حقوق الإنسان - تعز تقول: يمكن للمرأة أن تدخل في مجال العملية الديمقراطية أكثر من عنصر كالانتخابات في الحياة العامة وخاصة في مجال عملي كمحامية وكامرأة أعتقد بأن هناك أملاً يقال ولكن هناك بعضاً من المساواة ولا زلنا في البدايات وهو أمر نسبياً لا بأس به وهو أفضل من عدمه .هناك فرق سواء كانت امرأة عاملة أو ربة المنزل فنلاحظ أن ربة المنزل هي مجرد رؤية عادية بالنسبة لها فقد لا يشاركن في عملية الانتخابات إلا بناءً على تحريض أخريات لها باختيار شخص بعينه. فمن خلال مشاركتها ستحق أهدافاً عديدة فإحساس المرأة بوجودها في نفس خط سير الرجل أمر مفيد للغاية . وترى المحامية نزية: أنه من خلال اختيار الشخص الذي اختارته هي في الانتخابات سيعود بالنفع العام عليها وعلى كل من شاركن في الاقتراع. وعن قانون الأحوال الشخصية تقول نزيه البورة الناشطة في مجال حقوق الانسان: نطالب بقانون أحوال شخصية للمرأة وللرجل منفصلين كل على حدة . و لا بد من وضع حد لهذه المهزلة التي تعاني منها المرأة الريفية فهي في جهل مطبق بحقوقها وتوعية ذاتها كذلك حقوق تعلمها وصحتها واهتمام المجتمع بها، فالمرأة مهضومة جداً في هذا المجتمع الذكوري السلطوي. المهندسة وفاء السيد أبو بكر عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي ورئيسة القطاع النسوي في محافظة عدن تقول: في حقيقة الأمر بالنسبة للعملية الديمقراطية فهي عملية مستمرة ويجب على المجتمع أن يثري العملية الديمقراطية لأنها واحدة من آليات المجتمع خصوصاً عندنا كدول نامية. والمرأة أيضاً تتمنى أن يتحقق الكثير وخاصة بعد الوحدة اليمنية إذا ماقارنا الوضع قبل الوحدة وبعدها فالديمقراطية وسيلة من حركة مستدامة للمرأة للتفاعل إيجاباً مع المجتمع وبناء مستقبل أفضل للمجتمع فالمرأة هي مربية وصانعة النصف الآخر فالديمقراطية لدينا في الدول النامية لا زالت تتعثر بنا ونتعثر بها كثيراً . وتقول المهندسة وفاء السيد: إن من ضمن أسباب عرقلة سير المرأة في العملية الديمقراطية بشكل سلس وجيد هو واقع المجتمع المحافظ على العادات والتقاليد الذي يقلل بدوره من وضع المرأة الذي يجعلها أسيرة لهذه العادات والزي . وتضيف قائلة : فبصوت المرأة يستغلها الرجال أفضل استغلال ويصبحون أعضاء بصوت المرأة . بينما لا تعطي المرأة صوتها لشقيقتها في الجنس المرأة ولو حاول الرجال إعادة الجميل للمرأة فلن يستطيعوا رده ولو اليسير من هذا الجميل . الدولي في جامعة صنعاء الدكتورة مريم الجوفي فعلقت أيضاً حول نفس الموضوع بالقول : المرأة اليمنية حققت الكثير من الانجاز في العملية الديمقراطية فقد حققت ذلك بالمشاركة في العملية السياسية برمتها ولكنها في الواقع العملي لم تحظ بممارسة وذلك كمرشحة فعلية تمارس مهامها النيابية بشكل جيد وذلك سببه عدم وجودها وعزوف المجتمع عن ترشيح المرأة في الأساس . . وعن وجود المرأة في القانون عقبت الدكتورة مريم بالقول : المادة (41)في الدستور ساوت بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ولكن بعض النصوص خاضعة الآن للدراسة والمناقشة لإزالة هذا التميز من قبل المهتمين لأن بعض هذه القوانين في الحقيقة هي ضد حقوق المرأة. وعن المرأة في الريف تقول : أنا في حزن شديد على حال المرأة اليمنية في الريف مما تلقاه من عنف خدماتي فتظل على بعد ساعة ونصف من العاصمة لا توجد مدرسة خاصة بالبنات رغم حثهم ومطالبتهم بالعلم والتعليم هؤلاء الفتيات اللاتي يتفطر القلب من جفوتهن للعلم والتعليم و......... أيضاً أوجه الجهات المختصة الالتفات إلى هؤلاء وإلى حال ووضع المرأة فهي تقوم على كل شؤون المنزل في الريف من إحضار الماء والحطب فهي إن كانت من حديد لتعطل هذا الحديد ونلحظ عليهن رغم صغرهن يبدو عليهن الشيب. أما نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة حورية مشهور فتقول في ذات السياق أيضاً : نأمل من الأخوات من قيادات الحركة النسائية أن يجمعن حول تطبيق نظام الكوتا لأنه الخيار الوحيد لتحسين المرأة في الحياة السياسية والحزب الحاكم التزم بذلك وبرنامج الرئيس فيه مكون أساسي بهذا الشأن . وعن ما تحقق وحققته المرأة تقول الأستاذة حورية مشهور: لقد تحقق الكثير الكثير فزاد عدد المشاركات في عملية القيد والتسجيل ووصل عددهن حوالي أربعة ملايين ونصف امرأة مسجلة في السجلات كذلك زيادة عدد الوزيرات وفي قطاع التعليم زاد بشكل لا أحد يستطيع أن ينكر وجود وحضور المرأة . فلدينا الآن 8 جامعات حكومية و 7 أهلية ويومياً تقريباً نسمع عن جامعات جديدة فتحت أبوابها للتعليم . وعن حقوق المرأة في القانون اليمني تقول مضيفة :إن القوانين مترجمة لما جاء في الدستور بوصفه أبو القوانين في نفس الوقت تضيف على ذلك تحتاج القوانين إلى مراجعة معمقة، فنحن في اللجنة الوطنية للمرأة لاحظنا أكثر من 50 قانوناً به تميز ضد المرأة وبخاصة قانون الأحوال الشخصية والجنسية ولأن هذه القوانين منظورة أمام البرلمان ومن مارس الماضي تم الموافقة على تعديل 4 نصوص من قوانين التأمينات والمعاشات لصالح تحسين وضع المرأة . وفي الحقيقة نحن نتواصل معهم بدون انقطاع لصالح المرأة وتحسين أوضاعها الحياتية . وتطلعت الأستاذة حورية من البرلمان الحالي إلى المزيد من اصلاح القوانين ذات العلاقة بالمرأة. وعن المرأة في الريف تقول الأستاذة حورية :إن المرأة في الريف أكثر حرماناً من أشياء من صلب اهتماماتها فلا أحد يعبر عن قضاياها واحتياجاتها وكما تعلم أن أكثر سكان اليمن هم ريفيون فهناك فجوة واسعة وعميقة بيننا وبين المرأة في الريف وعملت اللجنة الوطنية على حل هذه المشكلة في المناطق النائية بشتى السبل المتاحة . الدكتورة خديجة الهيصمي أستاذة العلوم السياسية تضيف في موضوعنا هذا :المرأة قطعت شوطاً كبيراً في مجتمعنا اليمني والمنظومة الإقليمية بشكل عام فقد كانت المرأة دوماً سباقة في الحصول على الكثير من المكتسبات بخطواتها الجادة وكذلك طموحاتها ، فبالتالي كانت ولا زالت الوحدة اليمنية هي نقطة التحول الهامة التي ساهمت بشكل ملحوظ في حصول المرأة ووصولها إلى مناطق صنع القرار مثلها مثل الرجل . كما تضيف الدكتورة خديجة الهيصمي : ومن جانب آخر فهي مسألة التحول الديمقراطي والذي تزامنت مع الوحدة اليمنية فقد كانت لها مردودات ايجابية على مكانة المرأة في اليمن . وكانت كما ذكرنا وحصلت على شراكة رئيسية مع الرجل بداخل المجتمع وإن كانت هذه الشراكة التي استطاعت المرأة الحصول عليها ومن وجهة نظر المرأة لا ترقى إلى مستوى طموحاتها وتطلعاتها وتقول الدكتورة خديجة بهذا الصدد: نحن نريد المزيد أيضاً قناعة المجتمع بضرورة وجود المرأة وأهميتها لا تكمن كونها امرأة وحسب بل كونها كشريك مع الرجل أي أن القضية تصبح قضية مجتمع لا تستقيم العملية الديمقراطية إلا بوجود المرأة . وخاصة في ظل ما تخوضه الآن من عملية تنمية شاملة للوطن . فلا بد أن يكون للمرأة دور جاد في هذه التنمية . وتحتاج المرأة بالذات إلى دعم المجتمع لها ومنحها الثقة التي تأخرت المرأة في الحصول عليها بسبب ربما يكون عدم ثقة المجتمع بها أو بسبب لا وعي المجتمع . المرأة الريفية بحاجة إلى تكاتف الجهود كما أنها بحاجة إلى الوعي الكافي الذي بموجبه تستطيع أن تنادي بصوت مسموع إلى إنصاف نفسها بنفسها أولا . فالأمية في مجتمعنا اليمني مرتفعة جداً وخاصة المناطق النائية والوعرة كالجبلية وتعليمها يبدأ بوعي الأسرة ،والجهات الرسمية وغير الرسمية أيضاً منوطة ومعنية بهذا ويجب تغيير العوامل الذاتية والتي تتبناها المرأة أحياناً وهي لا شك مخطئة بحق نفسها كالرعاية الصحية وهذا جانب مهم ولا يقتصر على التعليم وحده .. ومن هنا أدعو إلى المزيد من التشريعات القانونية التي تسهم في دفع المرأة الريفية بشكل خاص إلى الأمام . هدى النجار مدير عام المرأة والطفل في وزارة الثقافة تقول في ذات الموضوع : المرأة نصف المجتمع وتقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في دفع عجلة التنمية والبناء وقد أصبح للمرأة في بلادنا ذلك الحضور المتميز في كافة المجالات بفضل وعي القيادة السياسية الحكيمة التي دفعت بالمرأة إلى آفاق متقدمة وأصبحت تتقلد المناصب السياسية الكبيرة وتشارك في العملية الديمقراطية بجانب كونها المدرسة والطبيبة والعاملة والمهندسة والموظفة....الخ ليس هذا فحسب بل امتدت يد التطور حتى وصلت إلى المرأة في الريف التي أصبحت تمارس جميع حقوقها من تعليم ورعاية صحية ومشاركة سياسية فعالة وهذا نلمسه ونلاحظه جلياً في مشاركة المرأة سواءً في عملية الانتخابات وممارسة حقها الانتخابي .... أو الحق في ترشيح نفسها في البرلمان .... وتعتبر المبادرة الأخيرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) بإعطاء المرأة نسبة 15% في المقاعد البرلمانية من أهم الخطوات المتخذة في دعم المرأة. هدى النجار كانت هي الشخصية الأخيرة في هذا الاستطلاع الذي احتوى العديد من وجهات النظر والآراء ..الفتاة كما يبدو كبش فداء وعلى حسابها يتعلم الرجل ..المرأة هي النصف الآخر من المجتمع هي وجود لحاضر لا يغيب ولها دور في جميع مجالات الحياة ولكن مازال هناك من يرى المرأة إلى أنها ذلك الضلع الأعوج .. ناقصة العقل والميراث هناك من يستسيغ العادات والتقاليد التي تقف في صالح الرجل وتسعى لتهميش المرأة. وأما عن التصرفات والسلوكيات التي تمارس ضد المرأة فحدث ولا حرج وعلى سبيل المثال أن يقوم أخ بمحاولة إكراه أخته بالعودة إلى زوجها الذي لا تطيقه بذريعة إنجاب طفل لهذا الزوج بما خسره في العرس وهي على فراش الموت هذا كمثال وليس الحصر لهذه الحالة فقط، ولهذا يجب تكثيف كافة الجهود بمنح المرأة قوانين أحوال شخصية تقيها تعسف الرجل وتحمي حقوقها كنصف آخر للمجتمع له حقوق وعليه واجبات مثلها مثل الرجل تماما.
