لا تفهموا أن جامعة تعز هي المعطَّلة حسب العنوان.. فكثير من الجامعات اليمنية إن لم تكن كلها معطلة.. وأنا ألوم، ولا ألوم أولئك الذين تسببوا في تعطيل الجامعة، وتوقف التدريس، مع أنه لا يوجد سبب لتوقف التدريس، وإضاعة سنة دراسية على الطلاب، أو نقوم بغش البلاد من خلال امتحانات صورية، وإنجاح الطلاب فيها مع أنهم لم يدرسوا طيلة العام نتيجة لتغيب الأساتذة الدكاترة عن الجامعة، ولا ندري لماذا يتغيب الدكاترة، ويتغيبون عن التدريس. طبعاً.. نعلم أن الموظفين الإداريين، والفنيين مضربون عن العمل لأسباب تتعلق بحقوقهم الوظيفية، والمالية “هضماً، وتعاقداً، وتأخراً” ولا من يسأل، ولا من يهتم ويتابع هذه الحقوق.. سواء كانت “المرتبات، أو التثبيت، أو الأجور الإضافية، والعلاوات، والترقيات” وما إلى ذلك من الحقوق.. هذه الحقوق التي تعد الأمانات العامة في الجامعات المسئولة عن التقصير، وعدم الاهتمام، واللامبالاة بإيصال هذه الحقوق إلى أصحابها، أولاً، بأول، وصرفها في مواعيدها. من جانب آخر «عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ورئاسة الجامعات» يتحملون مسئولية كبيرة في عدم متابعة حقوق موظفيهم لدى الأمانات العامة.. وطرح وتحريك رئاسات الجامعات في القيام بمهامها، ومسئولياتها تجاه هؤلاء الموظفين وحقوقهم، وتسائل، وتحاسب وتعاقب من يتسبب في ذلك في الأمانات العامة.. وكذا متابعة حقوق هؤلاء الموظفين مع الخدمة المدنية ووزارة المالية من خلال وزارة التعليم العالي.. مع أني أعلم لو أن رئاسات الجامعات لم تخاطب وزارة التعليم العالي بمشاكل وحقوق الموظفين الإداريين والفنيين، بعد أن تتأكد أن الأمانات العامة تؤدي ما عليها.. وصدقوني أني في إحدى المرات سألت رئيس جامعة لماذا تأخرت، أو لماذا لم تصرف أجور المتعاقدين لسنة كاملة؟! فالتفت إلي بتعجب مستغرباً، فقلت له: إن لم تصدق أسأل!! وقلت له لا داعي للسؤال أي أحد.. أسأل نفسك هل وقعت شيكاً بأجور المتعاقدين لهذا العام لأي شهر من الأشهر!! فقال فعلاً لم أوقع أي شيك بأجور متعاقدين، ولا إضافياتهم، ولا مكافآتهم!! لذا لا لوم على الموظفين الإداريين والفنيين أن يضربوا عن العمل. وتصوروا أن هناك متعاقدين مضت عليهم سنين من “5 10” سنوات ولم يثبتوا رغم أن الجامعات معتمد لها درجات وظيفية سنوية.. لا يعرف أين تذهب، فالمتعاقدون يشكون سماعهم عن الدرجات.. لكن لا يعلمون أين تضيع فلا أحد منهم يثبت.. إذن لا لوم على هؤلاء إن أضربوا عن العمل!! إنما الأساتذة الدكاترة ما الذي يمنعهم عن التدريس.. لا مبرر لهم، لأنه لا علاقة للتدريس بتعيين رئيس الجامعة، ولا بالإضراب للموظفين.. فالجانب الأكاديمي اختصاص العمادات والأقسام.. أما المرتبات فقد تجاوزت ال 200 ألف ريال إلى جانب الإضافيات والمكافآت، والسكن المؤثث.. فأين الضمير والمسئولية، والوطنية؟!! رابط المقال على الفيس بوك