من سنين مضت ونحن نسمع ونقرأ عن تكرار وتعدد الإضرابات في الجامعات. تارة نسمع عن اضرابات هيئات التدريس. وتارة نسمع عن اضرابات الهيئات الإدارية والفنية والموظفين. وتارة نسمع عن اضرابات المتعاقدين. والعملية “الإضرابات” عن العمل في الجامعات اليمنية الحكومية تتكرر بين الحين والآخر، والاضرابات في الغالب الأعم بسبب الأجور، والمطالبة بتحسين الأجور، والمتعاقدون إلى جانب تحسين الأجور يطالبون بالتثبيت بعد عدد من السنين قضوها في التعاقد وبين الوعود بالتحسين والتثبيت.. وكم سمعنا عن المفاوضات في كل مرة تنتهي بوعود لا تنفذ وعلى أي حال ورغم أن مرتبات هيئات التدريس عالية، وفوقها العديد من البدلات.. إذا ما قورنت بأولئك الذين يعملون في الجامعات الأهلية.. وغالبيتهم من العاملين في الجامعات الحكومية لكن ما علينا نحن مع المطالب الحقوقية لموظفي الجامعات “هيئات تدريس، وهيئات إدارية وفنية، ومتعاقدين”. من المهم جداً أيضاً أن نشير إلى تأخير المستحقات الخاصة بأصحابها للعديد من الأشهر.. أما المتعاقدون فهم الأشد مظلومية لأن مرتباتهم التي لا تتجاوز العشرة آلاف ريال للموظف شهرياً، وبقية مستحقاتهم تمر الشهور ستة أشهر فما فوق دون أن تصرف مستحقاتهم، ولا أحد يسأل عنهم.. مع أن هناك صرفيات تتم في مهام وتكاليف غير ضرورية ومن غير حساب.. لكنها فقط ل”كبار الرؤوس” في الجامعات!!! القضية الأهم في الموضوع المتعاقدون الذين تمر السنين دون تثبيتهم مع أن الجامعة تحصل على مجموعة من الدرجات الوظيفية سنوياً لكن تذهب لغير المتعاقدين بدلاً من أن توجه لتثبيت المتعاقدين هكذا يقول المتعاقدون كل سنة تتبدد آمالهم حتى أصابهم اليأس من أن يثبتوا مع أن المفترض، والإنصاف، والعدل هو أن تسخر الدرجات الوظيفية السنوية للمتعاقدين، لكن هذا الذي لم يحدث!!. الذي نعرفه أن من يعملون في الجامعات لا يعانون من الظلم لوحدهم، موظفو الدولة يعانون من الظلم في كل المؤسسات، والوزارات والمصالح يعانون من الظلم، ولابد من إنصافهم، وبدلاً من تسويات لكل قطاع بمفرده لماذا لا توضع سياسة أجور موحدة بموجب المؤهل والخدمة.. وبحيث يكون التمييز في بدل محدد حسب مخاطر كل عمل وكل مهنة، وبحسب الدرجة الإدارية وبحيث تنفذ هذه السياسة “جداول الأجور الجديدة” مرة واحدة، وبكل ما تتضمنه دون تسويف أو تأجيل، أو مراحل.. وذلك ضمان للاستقرار الوظيفي، وضمان للاستقرار المعيشي والحياتي للموظف. رابط المقال على الفيس بوك
