الكثير من الوزارات،والمؤسسات، والجامعات، والمصالح تقوم بحل مشاكلها الوظيفية.. أي ملء احتياجاتها عن طريق التعاقد مع كوادر لتغطية احتياجاتها الوظيفية .. ويظهر ذلك كثيراً في وزارة التربية والتعليم والجامعات اليمنية.. إلا أن هناك تفاوتاً كبيراً من حيث الأجور.. لكنها في كل الأحوال متدنية جداً إذا ما قورنت بالعمل، وعدد ساعات العمل بين المؤسسات والمصالح والوزارات. وحسب معرفتي أن المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم هم الأفضل أجراً.. والأسعد حظاً؛ لأنهم .. كما يسمون .. موظفون ب« الإحلال» وبمجرد مرور سنتين على تعاقدهم تتم عملية تثبيتهم آلياً وتلقائياً ودون أي عناء ومعاناة.. بينما المتعاقدون في الجامعات مثلاً.. وأخص جامعة تعز بالذات يذوقون الأمرين.. فمرتباتهم جداً متدنية.. ولا أقول إن الذنب يعود للجامعات .. كون أوضاعها المالية لا تمكنها من إنصاف المتعاقدين. الإشكالية الثانية أن المتعاقد يقضي العديد من السنين وهو مايزال متعاقداً دون تثبيت، ويفترض أن يعامل هؤلاء كما يعامل متعاقدو الإحلال في التربية.. أي أن يثبتوا وظيفياً بعد مرور سنتين من خلال طلب كشوفات بالمتعاقدين في الجامعات سنوياً مع بياناتهم ومدة تعاقدهم،فمن مرت عليه سنتان في العمل التعاقدي تعتمد له درجة وظيفية، وتنزل باسمه .. وهكذا حتى يتم تثبيت كل المتعاقدين. لاشك أن رؤساء الجامعات أعضاء في مجلس الجامعات الأعلى برئاسة وزير التعليم العالي، وبإمكانهم أثناء الاجتماع السنوي أن يحملوا وزير التعليم العالي خطة إلى مجلس الوزراء ليقر المجلس التنسيق بين وزارتي الخدمة والتعليم العالي لتثبيت المتعاقدين أسوة بالمتعاقدين ب “ الإحلال” مع وزارة التربية والتعليم،وهكذا تتم عملية التثبيت للمتعاقدين في كل مؤسسات، ووزارات، ومصالح الدولة إنصافاً وعدلاً وحقاً ومساواة. كل الأمل أن يطلع على هذا المعنيون بالأمر، ويفكروا في ذلك.. فهذه فئة تعاني وتكابد، ويجب تحريرها من المعاناة والمكابدة.. فالظلم ظلمات يوم القيامة.
