لاتوجد حتى اليوم معلومات حصرية رسمية وافية عن حجم منهوبات الجيش خلال احداث 2011م. وسوى إقرار وزير الدفاع بمنهوبات في الحرس قبل اشهر ، ماتزال الاطراف العسكرية في اليمن تتبادل الاتهامات فيما بينها حول الوقوف وراء المنهوبات. ذلك مايمكن ان نلاحظه من خطاب الصحافة المقربة للجانبين عموماً. بينما تؤكد المؤشرات حدوث عمليات نهب واسعة من قبل الاطراف التي كانت مسيطرة على الجيش شملت معسكرات عديدة في الجمهورية. ولعل معسكرات الجوف، ابين، صنعاء، حجة، مأرب من اكثر المعسكرات التي تعرضت للنهب حسب معلومات موثوقة اضافة الى الجوية. ولقد قامت عناصر قبلية ومن القاعدة بالهجوم على معسكرات ونهبها كما هو معلوم. وحيث تفيد المعلومات بنهب مدفعية ومعدات ثقيلة ونوعية اضافة الى نهب معدات هامة للتصنيع الحربي ،يكمن الخطر الاكبر في نهب صواريخ أيضاً بحسب معلومات مترددة. ومؤخرا شدد وزير الدفاع في كلمة له امام قيادة مجموعة ألوية الصواريخ على ضرورة استعادة ممتلكات القوات المسلحة التي فقدت خلال الأزمة كونها ملك للشعب اليمني وهو المعني بحمايتها ولابد من حسابها وتحسيبها. وقال: إن القوات المسلحة بدأت تعي طبيعة مهامها الدستورية وتتجه إلى أن تكون مؤسسة دفاعية محترفة تخدم الوطن والشعب وتوفر المناخات الآمنه لسير فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ مخرجاته التي يعول عليها الشعب للخروج من أزماته إلى آفاق من البناء والتوافق الوطني. لكن السؤال الملّح الآن : الى أي مدى تستطيع وزارة الدفاع تكريس جهودها لاستعادة منهوبات الجيش؟ معلوم ان الفساد ينخر المؤسسة العسكرية والامنية في البلاد وبالذات في نظام المشتريات «مالياً وادارياً» على نحو مفزع. فيما يعول كثيراً على الاستراتيجية الوطنية لهيكلة القوات المسلحة لإحداث اجراءات تصحيحية عاجلة وهامة. وبالمحصلة يجب تحرير عتاد الجيش اليمني المستحوذ عليه من قبل النافذين . كما يجب ان تكون عملية استعادة المنهوبات ذات مصداقية عليا وذات اجماع وطني كون بقاء ترسانة الاسلحة المنفلتة المسروقة من مستودعات الجيش في يد هؤلاء سيكون للإضرار بالمصلحة العامة ولتجار الحروب كما للضغط وللابتزاز السياسي بالمقابل. وكأنه لايكفي سلاح القبيلة والجماعات المتعددة المتسلطة بالسلاح كخطر يعيق انتاج الدولة والقوانين ودرء الارهاب والغلبة ماينبغي انفاذ الاجماع الوطني في الوقت نفسه بضرورة تسليم السلاح القبلي الثقيل للدولة على الاقل وكي يمكننا وضع الخطوات الصحيحة في طريق النجاة فعلاً من معضلة اللادولة المكرسة وإحلال الاستقرار والسلام والمدنية كماينبغي في بلد مكتظ بالصراعات الحزبية ويصنف كواحد من أضخم مستودعات السلاح اللاشرعي في العالم حيث ينتشر فيه السلاح وتجارة تهريبه كالماء والهواء. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك