“الإخوان السلفيون الدعوة حركة حماس تنظيم القاعدة السنة أنصار الشريعة أنصار الله حزب الله الحرية والعدالة التنمية والعدالة حركة الجهاد الإسلامي”.. وغيرها من الحركات، والأحزاب، والتنظيمات الدينية.. مع أن هناك أربعة مذاهب دينية رئيسية، يتبعها غالبية المسلمين هي “الشافعية، والمالكية، والحنبلية، والحنفية” وأتباعها ينتشرون في كل بلاد الإسلام.. وهي لا تخاصم ولا تكفر بعضها.. بل تحترم بعضها وتقوم العلاقات فيما بينها على التعايش، والسلام، والأخوة.. ولا يعمل أهلها في السياسة، أو يناضل من أجل الوصول إلى السلطة.. ومن يمارس من أتباعها ذلك فلنفسه، ولا علاقة للمذهب ومرجعياته بذلك، وأتباع المذهب ومرجعياته يعتبرون ذلك نشاطاً شخصياً، وطموحاً فردياً.. ومرجعيات، وأتباع المذاهب الأربعة عند ممارستهم حقوقهم الانتخابية لا ينظرون إلى انتماء المرشح المذهبي بقدر ما ينظرون إلى كفاءته وتأهله، وخبرته، وأخلاقه، واستقامته، وتوافر الشروط اللازمة للمرشح ليكون رئيساً، أو نائباً.. بعكس الأحزاب والتنظيمات والحركات التي ذكرتها في بداية الموضوع، والتي لا شغل، ولا شاغل لها في هذه الحياة سوى الوصول إلى السلطة، والثروة.. مع أن هذه الحركات والتنظيمات والأحزاب “مع احترامي للواحد النادر منها” لا تملك أي مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي واضح وشفاف، كما أنها ترى من لم يكن معها فهو ضدها، وأن ما عداها كافر ملحد زنديق، وهي وأتباعها وحدهم المسلمون، وبهكذا ثقافة، وأفكار تقسم، وتجزئ، وتمزق المسلمين، وتبذر وتنمي وترعى وتتعهد بغرس التعصب، والتطرف، والحقد والكراهية ضد الآخرين.. وهو ما يتعارض، ويتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف السمح الذي يوحد ولا يفرق، ويلملم، ولا يمزق ويجمع ولا يشتت، ويدعو إلى المحبة والتعاون، والسلام بين المسلمين، ويحرم الفتن والحروب، وإباحة الدماء والأرواح بين المسلمين بحجة الكفر والإلحاد ،التهم التي تلقى من قبل الأحزاب الدينية على الآخرين لتشرع قتلهم وسفك دمائهم، وإباحة أموالهم وأملاكهم، بل وأهلهم أطفالاً ونساءً وشيوخاً.. كل هذا ليس من الإسلام، ولا المسيحية، ولا حتى اليهودية، ولا حتى في الديانات الوضعية. وعليه فمن المهم أن تتضمن الدساتير في البلاد العربية والإسلامية عدم إقامة الأحزاب على الدين سواء كان الحزب يحمل اسم دينياً صريحاً، أو أن يتستر الحزب تحت اسم غير ديني.. إضافة إلى عدم منح أي ترخيص لأحد لإقامة حزب دون أن يقدم، رؤيته، أو فلسفته، أو ميثاقه، أو مشروعه السياسي والاجتماعي، والاقتصادي، وكل ما يتعلق بعموم مجالات الحياة، على أن يتضمن الدستور ما يحرم التكفير، وتلحيد الآخرين والفتاوى ضدهم، فإن حصل يحق للدولة حل الحزب، وإقفال مقاره، وإيقاف نشاطاته.. وذلك لضمان وحدة الأمة وسلامها، وحمايتها من الفتن، والحروب الأهلية، ولحماية أمن واستقرار البلاد.. وأرى أن هذه الإجراءات هي من مسئولية الدولة الدينية والوطنية والاجتماعية ضد كل من يهدد أمن وسلام واستقرار المجتمع بالفتن والحروب الأهلية حتى وإن كان ذلك تحت شعارات ولا فتات دينية.. لأن مثل هذه المبررات زائفة وكاذبة، وذريعة ,الدين منها براء ولا يجيزها. رابط المقال على الفيس بوك
