منذ صدور القرار رقم (40) لرئيس مجلس الوزراء لسنة 2008م بشأن نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية.. وآلاف الجامعيين يعانون الأمرّين دون جدوى. طلبة الدراسات العليا يقولون إن شروطاً قاسية وتعقيدات تم وضعها في طريقهم لمواصلة تعليمهم.. وأهمها شرط اجتياز «التوفل» في اللغة الإنجليزية كشرط أساسي للالتحاق بالماجستير.. وكذلك الغرامات المالية المجحفة عن تأخير الطالب كل عام.. وأيضاً مطالبتهم بإيقاف دفع الرسوم للماجستير والتي تكثر وتقل حسب بعض الأمزجة الاكاديمية.. وغيرها من الشكاوى. ورغم أنّ اللغة الإنجليزية أمر أساسي واحتياج مهم لطالب الدراسات العليا وقبل ذلك للجامعي وقبله للثانوي إن لم يكن للشهادة الأساسية.. لكنّ إعاقة طلبة الماجستير في غير التخصصات العلمية وفي اليمن خصوصاً إلا بتنفيذ شرط التوفل، فهذا أمر ينبغي لوزير التعليم العالي مراجعته مع المعنيين بذلك ،بدلاً من إنهاك كاهل الطلبة الذين لا يجدون مصروف يومهم إلا بكدٍّ مُضن وجهد كبير.. لكنهم أحبوا مواصلة تعليمهم تحت وابل الظروف وتزايد الأزمات. فأيّ سياسة تعليمية ناضجة تقف حائلاً أمام الشاب الغلبان لتقول له ادفع سنتين من عمرك دراسة في التوفل وعشرات الآلاف بل مئات قبل دخول الماجستير؟ وهم يعلمون جيداً استغلال الكثير من الأماكن المخصصة لتدريس التوفل لحاجة الطلبة.. وكان بإمكان جامعة صنعاء مثلاً والجامعات الرئيسية في الوطن أن تتبنى تدريس التوفل لطلبة الماجستير داخل الجامعات وبأسعار مخفضة يقدرون عليها وبذات الوقت يكملون دراستهم العلمية ويحصدون نجاحهم مرتين بدلاً من تشريدهم وإعادتهم لقراهم مصفوعين بتلك المبالغ الباهظة والشروط القاسية. والمشكلة في بلدنا اليمن أننا لا نملك خطة علمية دقيقة تراعي وضع المجتمع وتواكب ركب التقدم بالوقت ذاته في سلاسة وانسياب.. فإما تجدنا مقلدين للآخرين في كل شيء دون وعي وإدراك.. أو تجدنا متزمتين بمواقفنا ولن نكسب شيئاً بعدها. لهذا نتمنى على وزير التعليم العالي والأكاديميين المتخصصين أن يعيدوا النظر بذلك القرار وتلك اللائحة التي يفرّ منها البسطاء فرارهم من الوحوش.. ولا يقدر عليها سوى الأغنياء وذوي الوساطات المعروفة سلفاً بهذا الوطن المُرهق. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك