قبل أن تستشري هذه الظواهر وتتوسع تلك المظاهر المفزعة ونجد أنفسنا بإزاء واقع مرير عنوانه العريض الاستيقاظ على كارثة اختطاف طفل والنوم على فاجعة اختفاء فتاة وقبل أن تمتد ألسنة الشبكة الإجرامية إلى من يظن نفسه بمنأى عن هذه الفظائع أدعو المواطنين إلى توخي الحذر على أطفالهم ووضع الاحتياطات الملائمة التي توفر لهم اعلى درجات الحصانة من الوقوع فريسة سهلة في براثن هذه العصابة الخطيرة، وتزداد الحاجة لمثل هكذا تدابير نظراً لشلل القبضة الأمنية التي يتقلص دورها يوماً بعد آخر دون أن نلمس بوادر قد تنبئ عن عودة الروح ولو جزئياً إلى الجهاز الشرطوي والعسكري الذى عانى وما يزال يعاني منتسبوه من ضربات غادرة مجهولة الأبوين لجماعات قيل أنها إرهابية والتي جهلت أو تجاهلت السلطات تحديد المسئولية الجنائية صراحة لجهة معلومة النسب يفترض بها أن تكون الراعي الرسمي لمسلسل الاغتيالات المرعب الذي كان آخرها الهجوم الإرهابي على قوات الأمن الخاصة ونقطة عسكرية بمحافظة شبوة وأسفر عن استشهاد وإصابة 36 جندياً، وبدلاً من ذلك حصرت الجهات المعنية دورها في إصدار بيانات الشجب والتنديد وأقسى مافي قصص الخطف والإخفاء هو صيام الحكومة حتى عن مجرد التعليق العابر مع أن محافظة إب كان لها قصب السبق في كسر جدار الصمت والإعلان عن تصدرها هذا النوع من الجرائم باختفاء 22 فتاة تزامن مع إلقاء القبض على امرأة في صنعاء ناشطة في مجال خطف الأطفال أعقبه ضبط رجل في الحديدة يحترف مهنة تهريب الأطفال إلى الخارج الجوار وبيعهم بثمن بخس في سوق الرقيق هناك وكأن الأمر من وجهة النظر الحكومية غير ذي أهمية. وعلى العموم نقول إذا قلبت السلطات الأمنية اسمها “صلاح” كما يقال وتعاطت مع هذه القضايا بفتور يعبر عنه لسان الحال مع قطاع الطرق وأصحاب السوابق وفتح النوافذ الجانبية للوساطات وما تحمله من مرطبات ومقبلات، فما على أولياء الأمور إلا إعلان حالة التأهب القصوى فقد تهون مصائب الدنيا وبالإمكان تخطيها أما المخاطر المحدقة بفلذات أكبادنا فلن يسكت الناس عليها، وليس بمستغرب إذا تداعى أرباب كل أسرة لميقات يوم معلوم يتم فيه التباحث عن السبل الكفيلة التي تصون الأطفال والفتيات من مخالب الاختطاف ومشانق الاختفاء ودراسة الأسباب والمسببات فإن كانت قسرية فلا شك أن الخيار الأمني البديل سيكون لا محالة في إبرام عقود حماية مع أحد المشائخ المشوربين، ولا بأس والأمر كذلك أن يتم بحث سن قوانين تجيز إنشاء شركات مشيخية خاصة للحماية عندها ستعود الذئاب البشرية إلى جحورها خائبة خائفة لأنها تدرك مهالك إغضاب الشيخ.. لكن يبقى سؤالا معلقا: هل يستطيع ولي الأمر تسديد أقساط الشيخ المفروضة عليه في ظل جيوب تخفق فيها الرياح من الخواء..؟! سؤال نوجهه إلى وزارة الداخلية فربما نجد عندها مقترحا عادلا ينظم العلاقة بين الشيخ وطالب الخدمة شبيهة بتلك التي تحكم المؤجر والمستأجر.. بس دون احتساب الكهرباء والماء. رابط المقال على الفيس بوك