لعلنا خرجنا من عنق الزجاجة السياسية في جوانب كثيرة، يكاد جزء كبير منها يتعلق بقرارات عسكرية ومدنية تعيد ترتيب حجراتها قدر الإمكان عبر لجان حكومية رئاسية لهذه المهمة وكم كانت الجماهير متعلقة لهفاً بقرارات إعادة الهيكلة والتعيينات اللازمة للقوات المسلحة لما يحقق الدمج في مكوناتها وكذلك تنتظر نتائج أعمال اللجنتين المتعلقتين بالأراضي والممتلكات والمبعدين عن الوظيفة العامة المدنية والعسكرية إلى جانب نتائج مؤتمر الحوار وإذا ما عدنا لوثيقة المبادرة الخليجية لرأينا أن آليتها المزمنة أتت وفق متطلباتها للنأي بالبلد عن الذهاب إلى ما لا يحمد عقباه من الصراع. حقيقة سنذكر نحن المعاصرين لأبرز مكونات المبادرة وهو مؤتمر الحوار الوطني المستمر لأكثر من 9 أشهر. سنذكر كيف جنح معظم أطراف العملية السياسية سواء الموقعة على المبادرة وكذا الأحزاب والمكونات الجديدة ولعل ما يفرح أن هناك قبولاً لمكونات كانت لا تهتم بها أطراف العملية السياسية إلا لغرض في نفس يعقوب مثل النساء والشباب والمهمشين .. ها هي عملية الحوار تسير حثيثاً أي بشكل جيد كما أعتقد وأصبو إليه وهناك آمال وتطلعات بأن المتحاورين سيجدون لقيتهم في مخرجات هي من الإلزامية بمكان!! وهي بهذا القدر أو ذاك خلاصة لبنات أفكارهم وتطلعاتهم المخلصة والعادلة لما يفترض ان يكونوا عليه ويهدفون إليه لإخراج الوطن من محنته. ولكن ما زال خارج المؤتمر من مظاهر لا تعبر عن سوية وطنية ولا جنوح للسلم ولا تتبع للوصول إلى عدالة انتقالية منشودة بل هناك إيعاز ودعم ، تمويه وفوضى من اختطاف لأجانب ومواطنين بل واعتداءات على المنازل والتجمعات السكانية وخاصة العسكرية تتطور إلى حالة تقطعات لشاحنات النفط والغاز والبضائع وإلى سرقات وتشليح إلى ضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وإلى ما تتفتح قريحة من لا يحب هذا الوطن أو من يوعز إلى هؤلاء من هذا الأذى الذي لا يضر إلا البسطاء والفقراء والذين يتضررون من انقطاع الكهرباء كونهم لا يملكون بدائل كهربائية ولا تُنار منازلهم مثل أولئك المتنفذين وأحواشهم الفسيحة إلا من الحكومة مجاناً ودون انقطاع ولم تمسهم رياح التغيير ولم يستحوا رغم مناشدات واستهجان المجتمع من هذه السرقات بالمقابل تنصاع لأولئك الحكومة كونهم متنفذين من الطواقم الحكومية عالية النفوذ. إن مجتمعنا وهو على أعتاب إغلاق المؤتمر الوطني للحوار نحتاج لتضافر الجهود والسعي نحو توفير بيئة قابلة و مهيئة لتنفيذ مخرجات المؤتمر ليتجه بلدنا اليمن نحو استنهاض وتنفيذ تنمية سياسية شاملة ببعدها السياسي في إطار حكم رشيد ونحو استعادة الثروات من ناهبيها سواء الأراضي والممتلكات وأتمنى أن تطلق الأحزاب صيحات داخلية في إطار تنظيمي داخلي ووطني بأن يعيد الناهبون الأراضي وخاصة الاستثمارية عقارية صناعية زراعية ساحلية سياحية والممتلكات على صيغة مبانٍ، ثروات طبيعية، وساطات سمسرة. فقد أوصلت هذه الأعمال الشعب إلى حالة الفقر وإلى إخلال بإيرادات الدولة وتجييرها إلى الجانب العسكري والأمني بدعوة الدفاع عن المصالح ومن خلال ذلك يتم استنزاف بشري في التجنيد الوهمي في إطار الشيخ والمسؤول والتفرغ لأعمال خاصة وكل هذا إن استمر يبقي حال اليمن في وضع أكثر تخلفاً ليس بسبب الجهل والفقر ولكن بسبب تسلط أسوأ القوم وانسياب الثروة لصالح المتسلطين وفقدان الشعب من احتياجاتهم التنموية وخاصة الصحة والتعليم والعمل والبنية التحتية وعواقب فقدان هذه الاحتياجات من وفيات الأطفال والأمهات والتسرب من التعليم فالأمية وانعدام فرص العمل لعدم التأهيل وغيرها وهذه الاحتياجات في تقديري هي ما يفترض على مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال فرقه التسع واجتماعه العام وتلك النقاشات الحيوية وأولئك المشاركون الذين تفاعلوا وتقدموا صفوف الدفاع عن قضايا المجتمع اليمني وإن كان من الاشادة بهفهذا يرجع إلى دخول شخصيات غير نمطية من تلك الوجوه الحزبية والمجتمعية المعروفة، شخصيات يزخر بها الوطن أثرت وأثرت كذلك التناسب العددي للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنساء ب30 % والشباب ب20 % خلقت هذه التركيبة قاعدة واسعة وواعية ومتميزة ولا شك هناك مهام لا حقة سواء مخرجات القضية الجنوبية وانعكاسها على شكل الدولة والقضايا الأخرى.
