هناك وجهتا نظر حول مخرجات الحوار الوطني، وتحديداً حول قضية الأقاليم الفيدرالية؛ الأولى مؤيّدة وترى أن ذلك أفضل خيار للحفاظ على الوحدة اليمنية في اتحاد فيدرالي، والأخرى معارضة، وتخشى أن يكون ذلك سبيلاً يدفع في اتجاه التشطير وإجهاض الوحدة. ولو عُدنا إلى تاريخ اليمن وغيره من الدول؛ سنجد أن أية دولة عندما يشيخ ويفسد نظامها السياسي يصير غير مواكب لمعطيات العصر وعاجزاً عن تلبية متطلبات الشعب؛ فينقسم نتيجة ذلك النظام على نفسه، وتنقسم قوى الحكم على نفسها حتى في حالة أن تكون قوى الحكم أسرة بعينها، كأن يكون النظام مشيخة أو إمارة أو سلطنة أو مملكة. وهروباً إلى الأمام في مثل هذه الحالات تضطر قوى النظام إلى تشجيع ولي العهد إلى الإطاحة برأس النظام؛ أكان والده أو أخاه أو تنفيذ انقلاب عسكري لتغيير النظام حفاظاً على بقاء الوحدة الوطنية والدولة في هذا أو ذلك من الأقطار. ويؤدّي ذلك إلى تجديد وإطالة عمر النظام لفترة زمنية إضافية قد تطول أو تقصر؛ لكن سرعان ما يتجدّد الفساد في النظام ثانية فتظهر عوامل التشطير والانهيار ثانية. وقد تابعنا مثل هذه التطوّرات في معظم الأقطار العربية منذ زوال مرحلة الاستعمار الأجنبي وحدوث الثورات ضد الأنظمة المستبدة إلى أن حدثت ما سمّيت «ثورات الربيع العربي» حيث لم يعد الانقلاب أو التغيير من الداخل حلاً للخروج من الأوضاع المأزومة كما نتابع الأوضاع الحالية في معظم الأقطار العربية إن لم نقل جميعها. وفي اليمن كانت هذه التطوّرات واضحة بعد ثورتي سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963م، وتم اضطرار نظامي الشطرين إلى الانقلاب على نفسيهما بالهروب إلى الوحدة في 22 مايو 1990م، ثم انفجار حرب صيف 1994م بمحاولة الهروب إلى أوضاع التشطير أو بفرض الوحدة بالقوة بإلغاء الآخر كانقلاب لتجديد عمر نظام الوحدة. إلا أن الفساد تعاظم، وظهرت حركات التمرُّد كالحراك في المحافظات الجنوبية أو التمرُّد الحوثي في صعدة، وظهور الإرهاب، ثم عمليات التخريب والتقطُّعات وثورة الشباب الشعبية، وانقسام قوى الحكم والنفوذ القبلية والمناطقية والمذهبية على نفسها، وانقسام الجيش والأمن. فكانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة إقليمياً ودولياً بهدف الخروج بتجربة قد تتحوّل إلى نموذج تستفيد منه جميع الأقطار العربية وفي المقدمة دول الخليج النفطية حرصاً على المصالح الاقتصادية الدولية، وحرصاً على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ولا غرابة في هذه الحالة من اضطرار العالم والأنظمة الإقليمية إلى دعم اليمن مادياً ومعنوياً وبكل الوسائل ليتجاوز أزماته ويحافظ على وحدته. فكان خيار الأقاليم والدولة الاتحادية هو السبيل لاحتواء احتمالات الانفصال والتشطير وخروج العديد من المحافظات عن سيطرة الدولة بل استقلالها عنها.. ونجاح التجربة في تطبيق مخرجات الحوار الوطني رهن بصدق وإخلاص النوايا من قبل القوى الوطنية المشاركة في الحوار بوجه خاص والقوى اليمنية بوجه عام، فتهديد الوحدة المباشر والأخطر يأتي من الداخل لا من الخارج, كون القوى الإقليمية والدولية تنتظر نجاح التجربة بفارغ الصبر وببالغ الاهتمام كون مصالحها مرتبطة بنجاح التجربة لا بفشلها على الأقل المرحلة الحالية ولسنوات قادمة. وهذا ما يفسّر وقوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الحزم وبهذه الجدية كما يفسّر مواقف قوى العرقلة تجاه بن عمر وتجاه قضية الأقاليم إما عن جهل أو عن سبق إصرار لإفشال التجربة. وهكذا بدت لنا مواقف الأطراف، وهكذا نعتقد أن مخرجات الحوار إيجابية إلى حد بعيد.. أملنا التعامل مع المخرجات بأمانة وصدق وإخلاص لتكون مصلحة الوطن قبل كل المصالح الأخرى. والله من وراء القصد..
