يحمل هذا اليوم دلائل عدة ومؤشرات مختلفة ونسجت على ضوئه العديد من المسارات و المتغيرات على الساحة اليمنية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2012م بدأت المرحلة الانتقالية وتم انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وتشكلت حكومة الوفاق الوطني كتنفيذ فعلي لأولى بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. كان من المفترض وفقاً للمبادرة أن يتم في مثل هذا اليوم من العام الجاري تسليم السلطة لرئيس منتخب مباشرة من الشعب يشرف على الانتخابات النيابية والمحلية، وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية اليمنية لتبدأ بعدها مرحلة جديدة بقالب سياسي مختلف. إلا أن الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها اليمن خلال هذه المرحلة فرضت عليها تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل كل إنجاز سياسي، فلم تستكمل كل بنود المبادرة فلا زال هناك دستور لم يعد وجيشاً لم تستكمل هيكلته ومناطق خارج سيطرة الدولة ..الخ، مما يشي بأن الوضع في اليمن معقد وبحاجة إلى وقت أطول. عوائق الانتقال السياسي كان من المقرر لمؤتمر الحوار الوطني أن ينتهي في 18 سبتمبر الماضي ولكن نظراً للخلافات بين أعضائه والحوادث الأمنية المتكررة تأخر حتى 26 يناير 2014م وهذا بالطبع يعني تأخر مخرجاته المتمثلة في إعداد الدستور والاستفتاء عليه واستكمال هيكلة المؤسسة العسكرية وتعديل النظام الانتخابي وأمور أخرى كثيرة مثلت العائق الرئيسي لتعثر عملية الانتقال عن المضي في الطريق المرسوم لها مسبقاً. كما كان لطبيعة بعض مخرجات الحوار الوطني الدور البارز في تعثر عملية الانتقال السياسي. فمشروع الأٌقاليم الذي تم إقراره مؤخراً والذي على أساسه تصبح اليمن دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم، كل إقليم يتمتع بكافة صلاحياته المدنية والأمنية وله حكومة وبرلمان خاص، وهذا بدوره بحاجة إلى كم هائل من الوقت والمال والجهد لتحقيقه على أرض الواقع بالصورة التي تضمن الاستقرار وتعزز نفوذ الدولة على كافة الأقاليم. وبحسب مراقبين ومحليين سياسيين فإن تطبيق مشروع الأقاليم في وضع كهذا ليس بالأمر الهين وله تبعات خصوصا مع استمرار هشاشة الأمن وانخفاض سيطرة الدولة مما قد يفاقم الوضع ويضاعف من مراكز النفوذ ويخلق فراغاً سياسياً واسعاً إن استمرت مؤسسات الدولة بهذا الأداء المتهالك . وبين هذا وذاك، فإن تربص القوى المتضررة من الثورة ومن الواقع الذي فرضته، سواء من قوى النظام القديم أو من القوى التي تسعى نحو مشاريع أخرى لا تمت إلى الثورة وأهدافها بأي صلة، وسعيها لإفشال المؤسسات التي تمخضت عنه، يمثل محور الارتكاز الذي تتكئ عليه دعائم هذه الأزمة وهو السبب الرئيس المعيق لعملية الانتقال السياسي في اليمن والتي باتت مطلباً ملحاً للشعب وأغلب قواه السياسية . تداعياته وتأثيراته المحتملة على رغم اتفاق القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتوقيعها على تمديد المرحلة الانتقالية حتى استكمال مخرجات الحوار المتمثلة في صياغة دستور للبلاد والاستفتاء عليه وتعديل النظام الانتخابي وتقسيم البلاد جغرافياً وإدارياً بناء على مشروع الأقاليم ، فإنه ما زالت بعض تلك القوى تلعب أوراقاً أخرى كالثورة المضادة والسعي إلى إسقاط الشرعية ويترجم هذا عمليات التخريب للبنى التحتية واستهداف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاغتيالات السياسية والعسكرية ... ولا شك أن أفعالاً غير مسئولة كهذه تنوي إرباك المشهد السياسي وتقويض العملية السياسية والعودة بها إلى ما قبل 11 فبراير، وهذه النتوءات المفتعلة لن تجد طريقها السالك لتحقيق مآرب أًصحابها . فمع إجراء كل تلك التعديلات على المرحلة إلا أن هناك غطاءً إقليمياً ودولياً يعزز تلك التعديلات ويضفي لها طابعا شرعياً، فالأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي مجمعون على هذه الخارطة الجديدة ويؤكد ذلك حضورهم المستمر والفاعل في كل تطور سياسي على الساحة اليمنية والقرارات الصادرة والمحتمل صدورها بهذا الشأن . خاتمة لا يزال أمام الثورة اليمنية الكثير من العقبات وما زال الشعب ينتظر من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية المختلفة عديد المهام لتحقيق أهداف ثورته ولا تزال قوى النظام القديم تمسك بمفاصل الدولة وتلعب أوراقاً عدة نحو إفشال عملية الانتقال السياسي ولذلك كان لزاماً إصدار قرارات تاريخية تمهد لسير العملية السياسية وتزيل عوائقها وعثراتها وتكشف عن حقيقة الذين يسعون في اليمن فساداً، وعلى الحكومة الاضطلاع بمهامها في مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لصد كل محاولات التخريب والتقويض للمرحلة، وإلا فأن أعداء اليمن داخلياً وخارجياً لن يكونوا بمنأى عن أخطاء النخبة وتقصيرها وعلهم ينجحون في تأخير وصول سفينة اليمن المنشود نحو مرفأ الأمان إن لم يتمكنوا من إغراقها ..