لقد أثبتت الوقائع والأحداث أهداف ومساعي عصابات القتل والإرهاب وشعاراتها المفبركة بأفكار التطرف، والغلو والتكفير واعتمادها على القتل وسفك دماء معترضيها دون مراعاة لحياة الأبرياء من نساء وشيوخ وأطفال. وبالرغم من أن الإرهاب وأعمال التخريب ليست من أخلاقيات مجتمعنا اليمني، الذي عاش عبر التاريخ موحداً متماسكاً ينبذ العنف، وينبذ كل أشكال الإرهاب وما نلحظه هذه الأيام ينمو ويتزايد بأشكال جديدة في ظل التسامح يجعلنا ندرك بأن التسامح في حد ذاته قد لا يكون في كل الحالات إيجابياً ويجب أن تكون هناك ضوابط للحد من نمو مثل هذه الجماعات ومواجهة أي مرض وأي تطفل أو محاولات لإحباط مسيرة الوطن في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة. وأثبتت الأيام السابقة بشواهدها ووقائعها أنه لا فرصة ولا مجال ولا مستقبل في اليمن لنوازع الإرهاب الأعمى والعصبيات المقيتة، ويمكن استشراف هذه الحقيقة من خلال الضربات الموجعة والمتلاحقة التي تلقتها عناصر تنظيم القاعدة في أبين وشبوة والبيضاء، لهذا يجب أن تتكاتف كافة الجهود الوطنية لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية وكشف الأفكار الضالة التي تتبناها للتغرير على بعض الشباب وانحرافها عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحرّم سفك الدماء التي حرّم الله إلا بالحق وتحث على الوسطية والاعتدال وتنهى عن التطرف والغلو.. لأن ما تقوم به تلك العناصر الإرهابية آفة تهدّد أمن الوطن واستقراره وتضر القطاعات الاقتصادية في البلد بمختلف مجالاتها وفي مقدمتها السياحة والاستثمار ، بالإضافة إلى أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها عناصر الشر تحت إسم الدين والدين منها براء من إساءة ليس لليمنيين فحسب بل للإسلام والمسلمين بصورة عامة، لذا يجب على الدولة تحمّل مسئولياتها في التصدي لتك الأعمال من خلال استراتيجية مدروسة تحقق نتائج إيجابية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواصلة العمليات النوعية ضد تلك العناصر حتى يتم القضاء عليها, كما يجب على كافة القوى السياسية مساندة الدولة أيضاً في مواجهة الإرهاب واستئصال شأفته لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والاستقرار والتعايش الذي نحن بحاجة إليه كما هي حاجتنا إلى الماء والهواء والسكن والوطن, لأن التعايش هو تحقيق الإنسانية بقيمها المجردة ,الرحمة, العدل ,المساواة ,الإنصاف ,والقبول بحق الآخر والدفاع عن حريته وحقه في الحياة والوطن، وهي مقاصد جاء بها الإسلام و الشرائع السماوية والقوانين البشرية السوية ولكن أكثر الناس بطبعهم ظالمون ومجحفون لكني أعتقد أن الحل المثالي هو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة دستور يضمن لجميع أبناء الوطن حقوقهم وحرياتهم، دستور دولة مدنية حديثة.
