عندما نحارب الإرهاب فنحن نحارب الفساد، وعندما نحارب الفساد فنحن نحارب الإرهاب، فالإرهاب والفساد هما وجهان لعُملة واحدة هي عُملة تخريب الوطن وقتل الأبرياء وتشويه الدين والمعتقدات، وفي كثير من الأحيان يختلط الإرهاب بالفساد سواء من حيث السبب أم النتيجة أو السبب والنتيجة معاً. إن تنظيف مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة سواء على مستوى المركز أم مكاتب المحافظات والمديريات، وكذلك إلغاء التشريعات والقوانين المتخلّفة التي باتت عبءاً على الدولة وعاملاً مساعداً في انتشار الفوضى والانفلات، إلى جانب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو الآخر سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة وأداء أجهزة الدولة إدارياً ومالياً ومؤسسياً، كما أنه سيسهم في تعزيز أداء الأجهزة الأمنية والدفاعية، ويمكّن الدولة من السيطرة وبسط نفوذها على الكبير والصغير وعلى امتداد الوطن اليمني حتى تتلاشى الفراغات البينية التي تتسلّل منها الجماعات الإرهابية سواء للاختباء أم لممارسة نشاطها التدريبي والتخريبي. إن اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه يتوقّف بدرجة كبيرة إلى جانب رفع أداء وجاهزية قواتنا المسلّحة على اجتثاث الفساد أيضاً بما في ذلك الفساد في السلطة القضائية التي تمارس عملية الإضراب في هذه الظروف الحسّاسة؛ وهي بذلك تدعم بطريقة غير مباشره انتشار الفوضى وإهدار المال العام وتعطيل وظيفة إقامة العدالة وإحقاق الحق، والذي لا يختلف عن ممارسة الإرهاب إن لم يكن أسوأ منه..!!. ومن ثم فإن إقامة العدالة ومحاربة الفساد سوف يتولّد عنه تنامي حالة الرضا الشعبي عن أداء أجهزة الدولة، ومعه سيتزايد تلاحم الشعب وتفاعله مع التوجهات الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات الشعور بالمسؤولية المُلقاة على عاتق كل يمني في حماية وطنه، وتنفيذ استراتيجيات الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية التي تطلق على نفسها صفة الجهاد أو «أنصار الشريعة» تلك الجماعات التي تشكّل امتداداً للجماعات الإرهابية في أرض الشام والعراق «داعش». إن العلاقة الوطيدة بين الإرهاب والفساد تجعل مهمّة محاربتهما معاً موحّدة ومتزامنة وتتطلّب استراتيجية وطنية متكاملة فعلاً وتنسيقاً في ميدان المعركة الحربية، وفي ميدان الإعلام والقضاء والأمن والنيابات العامة وكافة الأجهزة الضبطية المعنية بالجريمة الجنائية والجريمة المنظّمة. إن سياسة الإرضاء والاسترضاء والمداراة للعصابات التي لم تتوقف عن ضرب أبراج الكهرباء والتقطُّع للمشتقات النفطية يجب أن تتوقّف فوراً، وأن تطبّق إزاءهم أقسى العقوبات المنصوص عليها قانوناً؛ خاصة أنهم قد أصبحوا معروفين للدولة والمواطن، ويمارسون أعمالهم التخريبية والإجرامية في وضح النهار وبكل وقاحة إلى درجة أنهم لا يكتفون فقط بضرب الكهرباء وتفجير أنبوب النفط لكنهم تعدّوا ذلك إلى منع المهندسين وفرق الصيانة من إصلاحهما وإعادتهما إلى الخدمة بعد كل عملية تخريب. إذن القوى التخريبية والإجرامية الفاسدة تخدم كل منهما الأخرى، وتنسّق كل منهما مع الأخرى، والنتيجة هي قتل المواطن وإبادته سواء إبادة سريعة أم جعله يموت تدريجياً موتاً بطيئاً، واستنزاف إمكانيات اليمن المادية والبشرية. [email protected]
