يجب التخلص تماماً من سياسات الاسترضاء والمداراة للمخربين التي تجعل الدولة باستمرار هدفاً مغرياً لهم ..فالثابت أن الدولة التي تتبع سياسة الاسترضاء للعناصر التخريبية هي الدولة الضعيفة .. والتي تهز هيبتها بنفسها .. بل إنها تفتح شهية هؤلاء المخربين لمزيد من الابتزاز ، وتشجع آخرين لاتباع نفس تلك السلوكيات التخريبية .. الاسترضاء بحد ذاته إفساد وإضعاف لهيبة الدولة وشخصية النظام .. إن الحد الأدنى من احترام القانون وسيادة النظام وبالذات في خضم مسيرة التغيير التي تعيشها اليمن يتطلب الضرب بيد من حديد على تلكم العناصر الموبوءة بمرض التخريب ، والتفجير المتكرر لأنبوب النفط ، وأبراج الكهرباء بصرف النظر عما يسوقونه من مبررات لسلوكهم الإجرامي وهي مبررات لا يقبلها عقل أو منطق .. كما أن هيبة الدول تبدأ من احترام حرمة الطريق وأن أي اعتداء عليها بأي شكل من أشكال التقطع ، والنهب ، أو إعاقة انسيابية حركة المسافرين والبضائع والمركبات يعد انتقاصاً من هيبة الدولة وتهديداً للسكينة العامة ، والذي يتطلب موقفاً مشتركاً من أجهزة الدولة ، والمواطنين في ضبط المعتدين ، وتأمين الطرقات .. وكذلك الحال بالنسبه لأسلاك الكهرباء ، والهاتف ، وأنابيب النفط .. وهنا يجب الإشادة بتلك الجهود التي قامت بها بعض القبائل والأهالي التي وقعت مواثيق شرف لمحاربة جرائم التقطع والسلب وكافة الأعمال المشينة والمؤدية إلى الإخلال بالأمن، أهدرت فيها دماء كل من يقوم بالتقطع ، والاعتداء على حرمة الطريق والمسافرين .. والمؤمل أن تعمم مثل هذه المبادرات على بقية المناطق اليمنية ، حتى تعيد للدولة هيبتها ، وللأعراف القبلية دورها الإيجابي في حفظ الأمن والنظام . إن قرارات الحسم وإجراءات الحزم هي المطلوبة والضرورية في هذه المرحلة وكل المراحل ، وبها فقط يتأكد للجميع أن حكومة الجمهورية اليمنية وأجهزتها الأمنية لن تسمح لأي كان ومهما كان، العبث بمقدرات الوطن ومكتسبات الشعب .. وأن لا مجال للمساومة ، أو الاسترضاء ، أو المداراة في ما يتعلق بكل ما يهدد أمن الوطن والمواطن .. يتصدر قائمة الدولة المدنية العمل بحزم لاستعادة هيبتها ، واستعادة ثقة المواطن بأجهزة الأمن .. والذي لا يتحقق إلا بسيادة النظام والقانون على قاعدة المواطنة المتساوية دون تمييز أو استثناء .. وعدم الاذعان أو الاستسلام لأصحاب الأصوات العالية ممن اعتادوا ابتزاز الدولة عبر عمليات التقطع والسطو والتخريب للخدمات العامة .. ذلك هو الشيء الوحيد الذي سوف يجعل المواطن اليمني في المدينة والريف يشعر بسيادة القانون . انتهى زمن المداراة .. والاسترضاء للأصولية التقليدية التي ما فتئت تنهش في جسد الوطن والمواطن اليمني عقوداً من الزمن .. وتحاول إعادة إنتاج نفسها مع كل متغير ، أو تحول يحدث في حياة الإنسان اليمني .. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك