تحلُّ في هذا العام الذكرى الثامنة والعشرون لليوم «الحتارشي» المتعوس، فقد مضى على قضية مشروع أرض «الحتارش» لموظّفي الدولة حوالي ثمانية وعشرين عاماً دون حلّ ملموس، وأصحاب القضية كما يعلم الجميع من الموظفين البسطاء الذين حلموا في أواخر الثمانينيات بنجاح هذا المشروع المنحوس، وكان حلمهم بسيطاً ومشروعاً لكل مخلوقات الله على أرضه؛ وهو أن يجد كل منهم مسكناً متواضعاً يؤويه مع أولاده، ولتحقيق ذلك قام البعض منهم بدفع كل ما يملك ومنهم من قام ببيع ذهب زوجته ووالدته، وآخر استدان من أصدقائه وأقاربه؛ وكانت مهمة توفير المال اللازم لسداد ثمن الأرض في منطقة «الحتارش» خلال تلك الفترة بالنسبة للموظفين محدودي الدخل أمراً في غاية الصعوبة، حيث لا يملكون سوى مرتباتهم الضئيلة، وللتذكير فقد كان سعر الدولار حينها يعادل أربعة ريالات؛ بينما بلغ سعره حالياً أكثر من مائتي ريال..!!. ولابد أن القاصي والداني قد علموا بقضية أرض الأحلام التي تعلّق بها مصير أكثر من ستة آلاف أسرة من البسطاء الحالمين بالستر والاستقرار، القانعين بالرضا والعيش الحلال، وكأن ما حدث كان خدعة كبيرة أضرّت بكل أولئك الموظّفين وأسرهم بعد وقوعهم في ذلك الفخ الذي أعدّ لهم بإحكام. وقد شاءت الأقدار أن يرحل الكثيرون إلى جوار ربهم ممن ظلّوا على أمل أن يجدوا مأوى لهم ولأسرهم، حيث وافاهم الأجل قبل تحقيق المرام، وورث أبناؤهم ذلك الحلم، متمنّين ألا يودّعوا الدنيا كآبائهم قبل حل مشكلة أرض الأحلام. الغريب في هذه القضية أنها لم تعالج ولم يُرد لها الحل حيث تعدّدت الوساطات، وشكّلت اللجنة تلو اللجنة، وظلّت القضية تؤجّل من جلسة إلى أخرى في المحاكم، ومرّت السنوات سنة بعد سنة، وبقي الحال كما هو عليه من المماطلة والمواعيد الوهمية، ولا يعلم أحد سر عدم تسليم الأرض للموظفين طوال تلك السنوات العجاف إلا الله سبحانه وشخص واحد لديه جميع خيوط القضية ويعلم سر «الحزّورة». وكان من البدهي أن يحيط بهذه القضية العديد ممن يسعون إلى الكسب غير المشروع من أرباب الحيل والتحايل دون امتلاكهم أية مستندات لا صحيحة ولا مزوِّرة، وكانوا حجر عثرة أمام حل المشكلة وعاملاً مساعداً لبطل هذه المحنة كي يتمادى في السادية وتعذيب عباد الله والفُرجة على معاناتهم بتلك الصورة..!!. وللأسى والأسف أن الجهات المعنية تشاهد هذا العرض العبثي بكل برود ودون أن تحرّك ساكناً، تاركة بطل المأساة ومساعديه يعبثون كما يحلو لهم مما جعل قضية أرض «الحتارش» من القضايا المعقّدة، فقد أخفقت جميع المحاولات والجهود التي بذلها من تعاقبوا على السعي لحلها دون جدوى أو فائدة، فماذا بعد أن تم توريث القضية من الآباء إلى الأبناء، والله أعلم ماذا تخبئ الأيام والسنوات القادمة لتلك الأسر، وهل سيحظى الأبناء بما حُرم منه الآباء الذين توفّاهم الله عزّ وجل..؟!. وبالرغم من تلك المعاناة الطويلة فلايزال الأمل يحدو آلاف الموظفين مع أسرهم أن تُحل المشكلة بعد أن أحبطت جميع المحاولات وأعيتهم جميع الطرق ومختلف السبل، وبعد فشل جميع الوساطات من القضاة والمشايخ والضباط، وتدخُّل الجهات المعنية كوزارة العدل وإدارات الأمن، وبعد تشكيل اللجان في سبيل حل هذه القضية المستعصية التعيسة. وإثر المعاناة التي استمرّت طوال تلك السنوات لأولئك الموظفين محدودي الدخل والإمكانيات؛ تعساء الحظ الذين ليس لهم سند أو داعم ينقذهم من سعيهم وراء السراب جرّاء ذلك العبث والتحايل والاستغلال بطرق خسيسة بعد كل تلك الإحباطات التي تعرّض لها الآلاف ممن وقعوا في هذا الشرك دون منقذ، فمنهم من قضى نحبه وودّع الدنيا وأنقذه الرحمن الرحيم من ذلك الهم والنكد، ومنهم من ينتظر أن يرى اليوم الأغر الذي يحقّق فيه حلمه بعيد المنال بعد أن كبر أولاده ولايزال يتنقّل مع أسرته بين بيوت الإيجار ويواجه مشكلاتها وأعباءها بصبر وجلد، والله أعلم هل بقي في العمر متسع لتحقيق الحلم بالسكن حتى في «مِحْراس» يمتلكه ليُؤمّن أسرته البائسة من هم السكن؛ أم أن أولاده أو أحفاده سيرثون القضية..؟!. ويبقى آخر أمل لأولئك المغلوبين على أمرهم من الموظفين وأسرهم هو طلب النجدة من الجهات المعنية ومن كافة الخيرين في الجمهورية، فإنصافهم وقول الكلمة الفصل في هذه القضية هو مبتغاهم وغاية رجائهم، حيث طالت حبالها دون وجود لاستعمار ولا صهاينة كما هو حاصل في قضية الشرق الأوسط التي لم تُحل حتى الآن القضية الفلسطينية. وثقة الجميع أن ذلك العبث والاستغلال والتحايل على الموظّفين البسطاء لن يرضي جميع الخيرين في الدولة على هذه الأرض الطيبة في بلد الإيمان والحكمة ف «الإيمان يمان والحكمة يمانية» كما قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، رسول البشرية، وتلك هي القضية «الحتارشية». [email protected]
