عقد مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الفائت وفي حالة نادرة، اجتماعاً طارئاً لبحث قضايا المبيدات المنظورة أمام المحاكم تعثرت لسنوات كثيرة، ولعل المجلس الموقر سيعقد جلسات أخرى وإن لم يعلن عما تم اتخاذه من قرارات بشأن اعتبار اجتماعاته في حالة انعقاد مفتوح نظراً للأخطار المحدقة أو التي حلت على الإنسان والبيئة وكل مخلوقات الله من ثروة حيوانية ونباتية وسمكية ومياه شرب على مدى أكثر من خمس وثلاثين سنة خلت تكاثرت فيها العصابات المهربة لتلك المواد السامة والبائعة والوسيطة وما طرأ على المناخ والبيئة والبشر من متغيرات حذرت منها جهات محلية وخارجية لما رأت أن التغاضي عنها وفساد الموقف وتمادى المهربون والمخربون أكثر فأكثر سيما بعد انضمام عناصر وشخصيات نافذة ومدنية وعسكرية كشريك يحميهم من فوق الكراسي وعلى متن السفن والقوارب والشاحنات الكبيرة والمتوسطة والسيارات التي توصل الكميات إلى المحلات والبيوت بقوة السلاح وتمر بها من النقاط العسكرية والأمنية والسلطات الجمركية مما شجع وأراح التجار على التعامل معهم بكل أمان واطمئنان أو تعب مع المفتشين ومحصلي الجمارك والضرائب والنقل.. إن مجلس القضاء ونسأل الله أن يكون كذلك قد شعر بالمسؤولية وأدرك الخطورة المتعددة الرؤوس والأذرع التي تفتك باليمن، غير الحروب الجارية هنا وهناك بالأسلحة المتنوعة لفرض السيطرة الأحادية التي لا تقبلها القوى الأخرى المعروفة باتساع مصالحها المتنوعة وتاريخها الطويل في النهب للمال العام والحق الخاص والتي تصل الضرائب المستحقة للدولة لديها عشرات المليارات وقد تزيد على المائة مليار عند بعضهم ولا يعترفون إلا بما يزيد على اثنى عشر ملياراً أمام الجهات المسؤولة التي تنظر فيها بناء على بلاغات مقدمة إلى نيابات الأموال العامة والمحاكم الشرعية ذات الصلة كون هذا البعض تهرب وحصل على إعفاءات نافذة وإمهال بعد إمهال حتى تصبح ديوناً ميتة.. فالأخبار عن اكتشاف شاحنات وسفن وقوارب أصبحت شبه يومية والأنباء عن صعود روائحها من تحت الأرض كما في حي الجراف بصنعاء وأبلغ سكان الأحياء الواقعة فيها الأرضية التابعة لأحد التجار أوالمهربين عن تزايد الروائح والحالات المرضية التي أصابت العديد من الناس قبل أكثر من عام وكل ما أسفرت عنه التحركات الأهلية والإعلامية والصحية هو الخروج للجنة مشكلة من عدمها لم يسفر عنه شيء ملموس كالقبض على الفاعل ونبش الأرض ونقل تلك الكميات والأنواع إلى خارج الحي ومن ثم تجهيزها لإعادتها إلى بلد المنشأ، وقد أكدت الأخبار التي نشرت قبل أيام أن القضية ما زالت رهن تصرف الأشخاص أنفسهم وليس هناك أي قوة أو جهة تضبطهم الضبط المحقق وتباشر متابعة القضايا المنظوره في المحاكم والنيابات والأجهزة التنفيذية إلا ما يتكرمون به وكمبادرة منهم وإبداع حسن النية والتعاون مع السلطات ورحمة بالإنسان والأرض بحصر ما هو موجود منها في المحافظات والأسواق الظاهرة والخفية خاصة وأن البلاد تواجه مخاطر عديدة اقتصادياً وامنياً ومالياً وصحياً ويشترك فيها أعداء من الداخل والخارج. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر
