أشاد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدكتور طاهر بومدره بجهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الطفل وقال إن اليمن أقرت تشريعات قانونية قضائية في مجال معاملة الأحداث تتلاءم مع المعايير الدولية وان قانون حقوق الطفل في اليمن يعد من أفضل القوانين والتشريعات المتطورة على مستوى المنطقة وأشار ان وجود المرأة اليمنية كقاضية ورئيسة محكمة هو أمر محل فخر واعتزاز لكل النساء في الوطن العربي والإسلامي وليس في اليمن فحسب ويؤشر على أن المرأة اليمنية أصبحت تعتبر النموذج الأفضل في تقلدها للمناصب القضائية والإدارية وباتت شريكة فاعلة في أماكن صنع القرار ولها حضور فاعلا في كل حقول العمل والإنتاج ونوه المسئول الدولي بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والعمل في اليمن مع المنظمة الدولية وقال :" الحكومة اليمنية تبذل جهودا كبيرة في هذا القطاع وحاولت إدخال تشريعات قانونية جديدة للكثير من القضايا في التشريع اليمني وتتلاءم مع المعايير الدولية " وأضاف : حاليا هناك قانون لحقوق الطفل في اليمن ويعتبر من القوانين المتطورة جدا مشيدا بدور وزارة العدل اليمنية لتكثيفها عقد دورات تدريبية وتاهيليةللقضاة العاملين في محاكم الأحداث في اليمن وتفعيل هذه القوانين والتشريعات المعنية بالأحداث وتمكين القضاة من تطبيقها على الواقع العملي من اجل حماية الطفل اليمني ومن اجل تجنيبه عدم إخضاعه للإجراءات الجنائية التي يمكن أن تسبب له " وصمة عار " وتدخله في المحيط الإجرامي ولفت إلى أن الغرض من تكثيف التدريب هو أن القضاة يتعودون على التعامل مع الأطفال في إطار تربوي وتأهيل الطفل بدلا من معاملته في الإطار الجنائي والعقابي , فالطفل عادة يرتكب أخطاء والمجتمع هو الذي يخلق منه طفلا منحرفا أو طفلا معتدلا فالمسؤولية مسؤولية المجتمع ككل وشدد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على ضرورة المحافظة على سلامة أطفالنا ومعاملتهم في الإطار التربوي بعيدا عن الاطار الجنائي وقال :" أنا تابعت في زيارتي هذه لليمن أن القاضي اليمني متجاوب مع أي جديد ومستعد للتعاطي مع الأفكار المطروحة التي تعبر عن آخر المستجدات في ساحة معاملة الأحداث وقضايا الأحداث " 26سبتمبرنت