أشاد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدكتور طاهر بومدره بجهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الطفل.. وقال إن اليمن أقرّت تشريعات قانونية قضائية في مجال معاملة الأحداث تتلاءم مع المعايير الدولية، وإن قانون حقوق الطفل في اليمن يعد من أفضل القوانين والتشريعات المتطورة على مستوى المنطقة. وأشار في تصريح لموقع «سبتمبرنت» إلى أن وجود المرأة اليمنية كقاضية ورئيسة محكمة هو أمر محل فخر واعتزاز لكل النساء في الوطن العربي والإسلامي وليس في اليمن فحسب، ويؤشر على أن المرأة اليمنية أصبحت تعتبر النموذج الأفضل في تقلدها المناصب القضائية والإدارية، وباتت شريكة فاعلة في أماكن صنع القرار ولها حضور فاعل في كل حقول العمل والإنتاج. ونوّه المسئول الدولي بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والعمل في اليمن مع المنظمة الدولية وقال: "الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في هذا القطاع وحاولت إدخال تشريعات قانونية جديدة للكثير من القضايا في التشريع اليمني وتتلاءم مع المعايير الدولية". وأضاف: حالياً هناك قانون لحقوق الطفل في اليمن ويعتبر من القوانين المتطورة جداً، مشيداً بدور وزارة العدل اليمنية لتكثيفها عقد دورات تدريبية وتأهيلية للقضاة العاملين في محاكم الأحداث في اليمن وتفعيل هذه القوانين والتشريعات المعنية بالأحداث وتمكين القضاة من تطبيقها على الواقع العملي من أجل حماية الطفل اليمني ومن أجل تجنيبه عدم إخضاعه للإجراءات الجنائية التي يمكن أن تسبب له "وصمة عار" وتدخله في المحيط الإجرامي. ولفت إلى أن الغرض من تكثيف التدريب هو أن القضاة يتعودون على التعامل مع الأطفال في إطار تربوي وتأهيل الطفل بدلاً من معاملته في الإطار الجنائي والعقابي، فالطفل عادة يرتكب أخطاء والمجتمع هو الذي يخلق منه طفلا منحرفاً أو طفلاً معتدلاً، فالمسؤولية مسؤولية المجتمع ككل.