استطاعت القاضية سامية مهدي المشاركة بفاعلية في السلك القضائي خلال المناصب التي تولتها من وكيلة نيابة عامة في مكتب النائب العام إلى أن عينت عضو المحكمة العليا.. ودخلت المرأة بثقة السلك القضائي لتثبت بأنها قادرة على العمل كقاضية في المجتمع. تحدثت ثاني قاضية في اليمن عن تجربتها في السلك القضائي ووضع المرأة اليمنية والصعوبات التي تواجهها أثناء العمل وغيرها نتابع ذلك خلال هذا اللقاء . ما أهم المناصب القضائية التي تولييتها؟ -بالنسبة للمهام التي توليتها خلال عملي في القضاء كثيرة فقد تم تعييني عام 1977م وكيلة نيابة عامة في مكتب النائب العام وتم انتخابي عام 1980م من قبل مجلس الشعب المحلي بمحافظة عدن قاضية في إحدى المحاكم الابتدائية بالمحافظة. وتم انتخابي، مرة أخرى، وفي عام 1983م عينت كقاضية في محكمة استئناف عدن وبعد توحيد الوطن صدر قرار جمهوري بتجديد تعييني قاضية في محكمة استئناف محافظة عدن، إلى أن تم انتدابي عام 2002م للعمل في المكتب الفني بوزارة العدل. وفي 16 سبتمبر 2006م صدر قرار بتعييني عضواً في المحكمة العليا عضو الدائرة الشخصية بالمحكمة. من هي أول قاضية في اليمن؟ -أول قاضية تم تعيينها في اليمن ومارست مهاماً قضائية كانت القاضية حميدة زكري وكنت أنا ثاني قاضية يتم تعيينها للعمل في السلك القضائي. كيف تقيمين مشاركة المرأة في القضاء؟ - الحقيقة أن المرأة اليمنية استطاعت، رغم فترة تجربتها القصيرة، أن تحقق لها مشاركة فاعلة في الساحة القضائية وأن تترك لها بصمات إيجابية في كافة المهام القضائية التي أوكلت إليها، سواء في المحاكم أو النيابات أو المحاكم المتخصصة التي عملت فيها. ما المعيار الذي اعتمدتي عليها في تأكيد نجاحك؟ -اعتقد بأن الارتياح الشعبي والرسمي مما قدمته المرأة من دور فاعل في القضاء من أهم المعايير التي تؤكد نجاح تجربتنا في الساحة القضائية. ما أعلى درجة قضائية حصلت عليها المرأة في اليمن؟ -أعلى درجة ومنصب قضائي حصلت عليه المرأة في اليمن هي عضو في المحكمة العليا وهو المنصب الذي أشغله أنا حالياً. هل أنت مع أن تخصص القاضية في مجال قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأحداث والقضايا المدنية؟ -نعم. أنا مع أن تظل المرأة متخصصة في هذه المجالات التي تستطيع أن تبدع فيها كونها تتلاءم مع طبيعتها، إضافة إلى أن الفقه والشرع لايجيز للمرأة أن تتولى قضايا الحدود ونحن كقاضيات ندرك أننا معنيات، في المقام الأول، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الذي نعتمد عليه في إصدار القوانين والتشريعات المختلفة. طموحاتك أستاذة سامية ؟ - هناك طموحات كثيرة إلا أن أهمها هو أن تستمر هذه التجربة وأن يتم رفدها بدماء جديدة ومؤهلة, تحافظ عليها وتطورها وتوسع من مجال مشاركتنا في القضاء.