- دور بارز لفخامة الرئيس / علي عبدالله صالح في استقلالية القضاء وتمكين ** تساؤلات مطروحة أمام وزير العدل : - هل ستستمر حملة تطهير القضاء من الفاسدين في استقلالية القضاء وتمكين المرأة ** القاضية نور ضيف الله/ رئيسة نيابة الأموال بعدن: - بدعم ورعاية رئيس الجمهورية حققت المرأة اليمنية انطلاقة غير عادية - آراء متباينة أثيرت حول التحاق المرأة في القضاء فحسم الرئيس الموقف لصالحها - هناك قيادات نسوية بعدن متورطات في سرقة المال العام ** القاضية الهولندية/جوليا هور: - القضاء يتحسن ويتطور والمرأة اليمنية أفضل حظاً من غيرها - تبوؤ امرأة يمنية عضوية المحكمة العليا سابقة على كل دول المنطقة - نجاح الإصلاحات يستحق الإشادة والإعجاب ** القاضي محسن محيي طالب/رئيس استئناف حجة: - خطوات تحققت في إصلاح القضاء والكثير من النساء يشغلن مناصب قضائية - غياب الوسائل البديلة لفض النزاعات وآلية لتنفيذ الأحكام من الصعوبات الماثلة - ملف اعده/عبده سيف الرعيني هل أصبح القضاء اليمني قادراً اليوم على التصدي للفاسدين، ثم هل أصبح الاعلام اليوم شريكاً فاعلاً مع المؤسسة العدلية «وزارة العدل» في اليمن في مكافحة الفساد ؟ وماهي درجة الشافية والعمل القضائي في اليمن؟ ثم أين تقف الاصلاحات القضائية اليوم؟ وأخيراً هل تتمتع السلطة القضائية في اليمن اليوم بالاستقلالية الكاملة وتعمل وفق آلية الشفافية المطلقة.. وللاجابة على كل هذه الأسئلة:تحقيق الجمهورية ملف هذا الأسبوع من خلال قضية تحت المجهر لمناقشة أهمية الاصلاح القضائي في اليمن واستقلاله ودور الإعلام معه في مكافحة الفساد فإلى الحصيلة: وكانت البداية من احدى صالات الاجتماعات في فندق موفومبيك السياحي بصنعاء حيث التقت «الجمهورية» القاضية نورة ضيف الله قعطبي رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن وهي الوحيدة التي قبلت أن تكون ضيف الشرف للصحيفة من بين كافة رؤساء نيابات الأموال ومن القضاة الرجال؟! حيث بدأت القاضية نورة ضيف الله حديثها للصحيفة قائلة: الحقيقة أن المرأة اليمنية في مشاركتها في ميدان العمل القضائي في البداية. - مواقف متباينة كانت مثار اشكالية ومواقف متباينة لاعتراض والتقبل والتذبذب لتقبل المرأة في ميدان العمل القضائي والتي بدأت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة 1990م إلا أنه وللانصاف حسم هذه المشكلة لصالح المرأة فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله وذلك في أول نزول ميداني له إلى محافظة عدن وترؤسه اجتماعاً موسعاً مع القطاع النسائي حينها فوجه الحكومة باعتبار المرأة اليمنية صاحبة حق دستوري وقانوني في المشاركة في العمل القضائي وانه لامساس لحقوق المرأة اليوم ومن هنا جاءت انطلاقة المرأة اليمنية للمنافسة في ميدان العمل القضائي في اليمن وكانت هذه البداية التاريخية لكل المراحل والخطوات التي قطعتها المرأة اليمنية في العمل القضائي إذ أنه ومنذ 1990م كانت كل خطوة تخطوها المرأة في سلك القضاء محل عناية ورعاية كاملة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وحتى اليوم وأنا لا أقول هذا تزلفا ويعرفني الجميع أنني لا أتزلف لأحد ولكن هي كلمة حق أقولها دائماً في حق الرجل والداعم الأول للمرأة اليمنية. - فتح المعهد العالي للقضاء أمام المرأة ومضت القاضية/نورة ضيف الله في القول: ولا أخفيك هنا حتى أنه وعلى مستوى المؤتمر القضائي الذي عقد في صنعاء في الماضي كان البعض من القضاة الطاعنين بالسن مازالو إلى ذلك اليوم غير موافقين تحت مفهوم معين وتحت معايير اجتماعية معينة ولكن عندما حضر الرئيس هذا المؤتمر كرر دعوته للقضاة بصريح العبارة بأن يدعون للمرأة الفرصة وأن يمكنوها من تبوؤ مواقع صنع القرار في سلك العمل القضائي ووجه فخامة الأخ/علي عبدالله صالح حينها بفتح المعهد العالي للقضاء أمام النساء حتى تتلقى المعلومات القضائية مثلها مثل أخيها الرجل وكان ذلك بمثابة فتح جديد للمرأة وانتصاراً لها ولحقها في العمل في هذا المجال وشكل مرحلة جديدة لانطلاقتها وهاهي المرأة اليمنية في القضاء وبفضل هذا الدعم اللامحدود لها من قبل الرئيس تشهد انطلاقة غير عادية ومنافسة للرجل في ميدان العمل القضائي ودليلي على هذا هو دخول المرأة للمعهد العالي للقضاء ولأول مرة في تاريخ اليمن وهذا بفضل الله تعالى وبفضل توجيهات فخامة الرئيس ودور مجلس القضاء الأعلى الذي كان ومازال داعماً ومؤيداً لهذا الاتجاه. - تبوؤ المرأة مناصب قيادية في العمل القضائي ليس منة لاحد فيه وتضيف رئيسة نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن: ضف إلى ذلك تبوؤ المرأة لقيادات المحاكم الخاصة بالأحداث وكذا تبوؤها لقيادة نيابات الأحداث في المحافظات اضافة إلى ترفيع المرأة القاضية إلى أن تصل اليوم عضوة في المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية هذا دليل عافية ودليل وضع المرأة في محلها المناسب وعدم التقيص من دورها كقاضية وأعتقد أنه وفي المستقبل القريب ستشهد أوضاع المرأة في القضاء أوضاعاً غير عادية في سلك العمل القضائي خاصة أن وضع المرأة في هذه المواقع ليس منة من أحد ولكن يأتي ذلك بفضل قدرت المرأة اليمنية على إثبات نجاح باهر في هذا المجال وفي ميدان العمل القضائي وبالتالي أصبح وضع المرأة في القضاء اليوم موازياً لوضع الرجل من حيث الاستحقاق ومن حيث تقييم الكفاءة ذلك أن تبوؤ المرأة لهذه المواقع إنما كان بفضل تقارير الخبرة التي أكدت على أن المرأة كفؤة وصالحة للعمل في ميدان القضاء أكثر من أي مجال آخر.وتواصل القاضي نورة ضيف الله حديثها للصحيفة وتقول: وبالتالي فإذا كانت هناك شائبة ثم وجود بعض السلبيات في العمل القضائي فهي بالطبع سلبيات لابد موجودة لدى الرجل القاضي مثل ماهي موجودة لدى المرأة القاضي أيضاً وتظل هذه السلبيات محل تقييم لهيئة التفتيش القضائي. - القاضي الصالح معول لهدم عروش المفسدين أنا كقاضي من وجهة نظري أرى أن اصلاح القاضي هو الأساس السليم لكل الاصلاحات في حياتنا السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية والاجتماعية وهو المعول الذي بواسطته أي القضاء العادل والشفاف الذي سنهدم به عروش الفساد والقضاء على المفسدين أين ماوجدوا وهنا أقصد ليس عملية الاصلاح الشكلي في المؤسسة العدلية ولكن اصلاح القاضي هو الأساس وهو ماقصدته سلفاً لأن التركيز على شخص القاضي هو بداية الاصلاح في اليمن وتلاحظ أخي أن القضاء اليوم حصل العاملون فيه على ميزات وظيفية غير عادية نحصل كقضاة على رواتب وأجور خيالية وعلى بنى تحتية غير عادية هذا بالمقابل من المفروض أن يقودنا إلى التركيز على تحسين أدائنا وهو مايعني أن الاهتمام بشخص القاضي ينعكس على مجال الاصلاح ويمنح اليمن فرصة للتغلب على كل ظواهر الفساد المالي والإداري .. إن القضاء يظل مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بقضايا الفساد دون شك ويجب الاعتراف بذلك دون خجل حتى نكوّن قناعة أنه كلما أصلحنا القضاة كلما أوجدنا بنى تحتية قادرة على ضمان وحماية المال العام وعلى مكافحة الفساد والقضاء عليه وفي هذا المقام أنا هنا أسجل شكري وامتناني للمجلس الأعلى للقضاء في اليمن لديمومته في عقد دورات تدريبية انعاشية للقضاة وشفافية تناوله لقضايا مهمة تفيدنا وتضعنا في الصورة أمام كل حديث وجديد في عالم العمل القضائي والعدلي وهذا بحد ذاته يؤكد أننا أمام تطور نوعي سينقل اليمن قضائياً إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال إن شاء الله.وتشير القاضية نورة إلى أنها تعول على كل هذه الاصلاحات القضائية الجارية في اليمن وتأمل أن تقود هذه الاصلاحات إلى امتلاك القضاء في اليمن القدرة على استئصال جذور الفساد في اليمن بكل أشكاله وأنواعه المختلفة وكذا ايجاد ارضية خصبة لنمو اقتصاد ليمن واع يتمتع بكل ضمانات الحماية القضائية.. - 230قضية أمام أموال عدن واختتمت رئيسة نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن حديثها للصحيفة قائلة: إن القضايا المنظورة لدينا في نيابة عدن جميعها قضايا منظورة بحسب الاختصاص ويبلغ اجمالي عدد القضايا منذ شهر يناير العام الجاري 2006م وحتى اليوم حوالي 218 قضية نوعية متعلقة باختلاسات للمال العام وأضرار وتزييف عملة وقضايا اختلاسات جمركية وهناك بعض القيادات الإدارية والمالية في مختلف المصالح الحكومية مورطة في قضايا اختلاس المال العام ومن هذه القضايا 13 ملف قضية جسيمة خارج ال 217 قضية والمنظورة والمذكورة سابقاً حيث أن النيابة حالياً بصدد استكمال. - جرائم جسيمة التحقيقات النهائية بهذه ال 13 ملفاً كجرائم جسيمة في نهب المال العام وتعتبر المبالغ المسروقة المتضمنة هذه ال 13 ملفاً بمبالغ غير عادية ومبالغ تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين في الجهاز الإداري للدولة وقد يصل بعض هذه الأموال المستولى عليها من المال العام إلى مئات الملايين من الريالات وهناك مدراء عموم من النساء متورطات في سرقة المال العام في محافظة عدن ولدينا قضايا اختلاس للمال العام الفاعل فيها من عنصر نسائي اذ أن الفساد ليس حكراً اليوم في اليمن على الرجل فقط وانما ومع الأسف يشترك فيه الرجل والمرأة. - أكثر من نصف المجتمع البشري ومن جهتها قالت السيدة/جوليا هور زانبك..عضوة النيابة العامة في هولندا الصديقة:إن وضع المرأة اليمنية في السلك القضائي يتحسن من يوم إلى آخر ويتطور في اليمن وعلى مستوى المنطقة العربية وأنا أجد أنه من الأشياء المهمة أن تكون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في ميدان العمل القضائي خصوصاً وتمكينها من المشاركة في عملية الإجراءات القانونية في كافة المجالات وينبغي تمثيل فئات الناس المختلفة في السلطة القضائية وكما تعلم أن نصف سكان الأرض نساء أي أن المجتمع البشري رضى أم أبى فنصفه من المرأة ولكن المرأة في اليمن تعتبر أفضل حظاً من غيرها مع ملاحظتي في هذه الورشة المنعقدة بصنعاء لرؤساء نيابات الأموال العامة بالمحافظات أنه لاتوجد بين القضاة سوى امرأة واحدة فقط ولكن هذه المرأة القاضية أخبرتني أن هناك عدداً من النساء يشاركن في النيابة العامة في اليمن وقد أطلعت في احدى الصحف اليمنية وهي صحيفة رسمية أعتقد أنها هذه صحيفتكم والتي تناولتم فيها صفحتين عن المرأة اليمنية ومشاركتها السياسية.هذا الأسبوع ومن خلال اطلاعي على ذلك أدركتُ أن المرأة اليمنية تحظى باهتمام اعلامي مثلها مثل الرجل من الإعلام الرسمي في اليمن. - سابقة في المنطقة ولاشك أن دخول المرأة اليمنية كعضوة في المحكمة العليا دليل على تقدم المرأة اليمنية في المشاركة في السلطة القضائية وهذا سبق محسوب للقيادة السياسية اليمنية ربما مثل هذا الفعل لايوجد في كل دول المنطقة في تبوؤ امرأة عضوية المحكمة العليا وأنا كامرأة وكقاضية هولندية أفخر بهذا الانجاز الذي تحقق للمرأة اليمنية في السلك القضائي اليمني وأتمنى المزيد من الانجازات للمرأة اليمنية في مجال العمل القضائي وأن تنافس في ميدان العمل القضائي أخيها الرجل جنباً إلى جنب وأن لاتكون هذه المناصب الممنوحة للمرأة اليمنية في القضاء مجرد شكل فقط - اصلاحات المؤسسة العدلية وتقول السيدة/جوليا أن حركة الاصلاح في اليمن تسير بسرعة وتحقق نجاحات ملموسة وتستحق الاعجاب والاشادة وقد فهمت من مصادر رفيعة المستوى بأن الحكومة اليمنية تقوم باتخاذ خطوات جادة في مسار موحد تسير فيه في مجال الاصلاحات وبرامج الاصلاح إلا أنه ورغم هذا كله فأننا لايفوتنا أن نذكر هنا أنه ينبغي على الحكومة اليمنية أن تدرك أنها اذا ماارادت تحقيق نجاح كامل لبرامجها في الاصلاح ومكافحة ظاهرة الفساد فأنه ينبغي عليها أولاً المبادرة في اصلاح المؤسسة العدلية واصلاح القضاء في اليمن هو الكفيل الأوحد في قدرة الحكومة اليمنية بواسطتها القضاء على الفساد وأنه لن يتأتي ذلك إلا إذا ماتم منح القضاء المزيد من الاستقلالية وأنصح أنا هنا كل المعنيين اليمنيين بتنفيذ مشاريع الاصلاح القضائي أن أهم مايتهدد هذه الاصلاحات للقضاء في اليمن ويواجه استقلالية القضاء هو محل الممارسات الفاسدة وممارسة الفساد تظل المعضلة الكبرى أمام استقلالية الأجهزة القضائية في كل دول العالم اليوم. - مكاسب تحققت وكانت الصحيفة قد التقت بالقاضي/محسن يحيى طالب أبو بكر رئيس محكمة استئناف محافظة حجة والذي تحدث للصحيفة قائلاً:من المعلوم أن السلطة القضائية هي احدى سلطات الدولة الثلاث ولذلك فقد احتلت مكاناً بارزاً في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وهذا الاهتمام من قبل فخامته ليس بجديد عليه فهو من تنازل طواعية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى تكريساً لاستقلال السلطة القضائية ومازال يرعى النهوض بالقضاء منذ تسنم رئاسة الدولة ولانذهب بعيداً في القول إن ماتحقق للسلطة القضائية من مكاسب كان في عهده الميمون فقد وضعت الخطط للإصلاح القضائي بتوجيهات من فخامته وجرى التنفيذ تحت إشرافه وكلما تحقق مكسب من المكاسب كان الطموح إلى المزيد فعندما وضعت خطة لإصلاح القضاء الشامل اعتقدنا أن تنفيذها سيكون آخر مطاف الاصلاح القضائي فإذا بفخامة الرئيس حفظه الله يوجه بوضع استراتيجية للاصلاح القضائي ويتم وضع الاستراتيجية وتحظى بدراسة واسعة من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة من محامين وخبراء وغير ذلك فتصدر غنية بالملاحظات قابلة للتطبيق وتعزز تلك الاستراتيجية بمصفوفات عملية من الميدان عن واقع المشكلات والمقترحات اللازمة للمعالجة وليس بخاف الحراك الفعلي لمجلس القضاء الأعلى والذي اتخذ خطوات عملية في الارتقاء بالسلطة القضائية في جانبي الحقوق والواجبات ، فقد أقر المجلس ضوابط الترقيات وتسويات القضاة وأعضاء النيابة وفي الجانب الآخر تم تفعيل الرقابة اللصيقة للعاملين في السلك القضائي بما في ذلك المحاسبة لكل من يخل ويقصر في عمله وصولاً إلى الفصل من العمل القضائي وكلنا متابع لجلسات المجلس المتوالية والتي أثمرت في الأشهر القليلة الماضية عن حركة جزئية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وماتحقق من انجازات في المجال القضائي لم يكن وليد يوم وليلة وإنما بسهر ودأب وإشراف مستمر من فخامة الأخ الرئيس حفظه الله فمما تحقق للقضاء: - الاستقلال القضائي فالاستقلال التام للقضاة في قضائهم يعني أنه فيما يتعلق بأمور المحاكمة والنظر في القضايا فلاتوجد سلطة على القاضي الذي له صلاحية النظر فيها سوى القاضي نفسه الذي يجب عليه الالتزام بالقانون وحيث أن المحاكم على درجات ابتدائية واستئنافية يليها المحكمة العليا فإن القضاة في كل منها مستقلون أيضاً في قضائهم أثناء نظر القضايا حتى صدور الحكم والقرار سواء من القاضي الفرد أو الشعب أو الدوائر وتصبح مسؤولية تصحيح أي خطأ في تطبيق القانون أو في فهم الوقائع على المستوى القضائي الأعلى ويضيف القاضي محسن طالب أبو بكر ولضمان الاستقلال القضائي فقد نص الدستور على جعل أي تدخل من أي جهة أو شخص جريمة وقد تم ترجمة ذلك في نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات وغيره من القوانين سواء ماصدر منها وماهو في طريقه للصدور. - الاستقلال الإداري ويتم ضمان استقلال القضاء إدارياً من خلال عدة ضمانات تتمثل في: - وجود قانون السلطة القضائية ينظم كافة الأمور الخاصة بأعضاء السلطة القضائية من تعيين ونقل وتأديب وحقوق بما في ذلك الكادر الخاص بالسلطة القضائية فهم بذلك مستقلون في شؤون خدمتهم عن غيرهم من الخاضعين للقانون الذي يحكم خدمة موظفي الدولة. ومازال القانون الساري هو القانون رقم «1» لسنة 1991م وستشهد الأيام القادمة تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى المجلس التشريعي لمناقشته وإقراره ومن البديهيات أن ينص القانون على الامتيازات الخاصة بالقضاة وطريقة تقاعدهم. وعلى أن يتولى التفتيش على القضاة وتقييم الكفاءة والسلوك هيئة تفتيش قضائي مكونة من قضاة تتوافر فيهم مواصفات خاصة. وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى النظر والبت في كافة شؤون القضاة ويتولى تأديب القضاة مجلس محاسبة مكون من قضاة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويتمتع القضاة إلى جانب الحصانة من العزل بحصانة خاصة في حالة ارتكابهم جرائم عادية سواء المتصلة بشؤون خدمتهم أو التي لاعلاقة لها بعملهم. - الاستقلال المالي وقد حسم الدستور الجانب الأهم في موضوع الاستقلال المالي للقضاء وذلك بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى دراسة واقرار مشروع موازنة القضاء وتمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة وقد أقر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة في مطلع شهر شعبان من عامنا الجاري الموازنة الموحدة للسلطة القضائية. - خطوات في طريق الاصلاح القضائي وبهذا ترون المفهوم العملي للاستقلال القضاء والترجمة العملية لنصوص الدستور ومن الخطوات العملية للاصلاح القضائي ما اتخذه مجلس القضاء الأعلى من قرار بإعادة فتح المعهد العالي للقضاء للدراسة في مجال الدراسات العليا لرفد السلطة القضائية بالعناصر المؤهلة والكفؤة فضلا عن التوسع في التعيين في بداية السلم القضائي وإقرار الكادر المالي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتوفير وسائل المواصلات مع إقامة المجمعات القضائية والمقرات الخاصة بالمحاكم والنيابات ومسكن القضاة وأعضاء النيابة وغير ذلك مما يطول شرحه. وحول أهم الصعوبات يقول رئيس استئناف محكمة حجة وبالنسبة لأهم الصعوبات فتتمثل في الاختلال في توزيع الاختصاص المكاني ونقص في عدد المحاكم لايتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية ووجود نقص في عدد القضاة والمساعدين وازدياد عدد الدعاوى والقصور في بعض التشريعات وبوجه خاص في إجراءات التقاضي وتلافي البطء في التبليغ والاعلان وإزالة العوائق التي تواجه الخصوم في دعاويهم. وعدم وجود الوسائل البديلة لفض المنازعات مثل التوفيق والتحكيم في القضايا المدنية والصلح في القضايا الجزائية. وعدم وجود آلية لتحديث عملية تنفيذ الأحكام ولذلك فالعمل جار لمعالجة كل جوانب القصور والصعوبات المشار إليها من خلال استراتيجية تحديث القضاء والتي وضعت الآلية العملية للتغلب على كل تلك الصعوبات بنظرة عملية وواقعية صائبة تتوخى تكاتف الجميع لتحقيق ذلك. ونستطيع القول أن المحاكم تكاد تغطي كافة مديريات الجمهورية ماعدى بعض المحاكم والتي تجمع في اختصاصها عدة مديريات كماهو حال محكمة حجة الابتدائية. بينما نجد بأن نيابة واحدة تجمع بين عدة مديريات والأمل التوسع في إقامة نيابات في كل مديرية على حده إن شاء الله. - تمكين المرأة قضائياً واليمن هي السباقة في إشراك المرأة في السلك القضائي فقد وصلت المرأة في اليمن إلى عضوية المحكمة العليا وتم قبول عدد من الفتيات في المعهد العالي للقضاء والكثير من النساء يشغلن حالياً عدداً من المناصب القضائية لاسيما في محاكم الأحداث والعدد بالتأكيد ليس كافياً ولكن يحسب لليمن بأنها اشركت المرأة في مجال تسنم المناصب القضائية والوزارية.. في حين أن الجدال في بعض البلاد مازال يدور فيما هو دون ذلك كمشاركة المرأة في الانتخابات أو قيادة المرأة للسيارة. والقضاء هو صمام أمان المجتمع ولن يألو جهداً في القيام بواجبه في محاربة الفساد من خلال تحريك الدعاوى الجزائية ضد الفاسدين من قبل النيابة العامة وقيام المحاكم بإصدار الأحكام الرادعة في ذلك ولاشك تكون في تفعيل أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي بدوره يرفع ذلك إلى النيابة لتحريك الدعوى الجزائية وهنا يأتي دور المحاكم في إصدار الأحكام والتي ستحد من الفساد لا محالة. - من المحرر لاريب أننا قد خلصنا ومن خلال «قضية تحت المجهر» في مناقشتنا موضوع المؤسسة العدلية «وزارة العدل» في اليمن واستقلالية ونزاهة وشفافية أداء الأجهزة القضائية والنيابية ومدى تقبل القضاء اليمني للاعلام بشقية الرسمي والأهلي والحزبي كشريك أول معه في مكافحة الفساد ونشر مفاهيم العدالة إعتبار قبول القضاء بهذه الشراكة يعتبر من أهم معايير استقلالية القضاء ونزاهته وعدالته ويكشف أيضاً مدى إلتزام القضاء في اليمن بالمعايير الدولية والوطنية التي تقضي أن يكون الاعلام حاضراً ومطلعاً على كل أداء المؤسسة القضائية وكشفها للجمهور أولاً بأول وكذلك نكون ومن خلال أجرائنا عدد من اللقاءات الميدانية التي تضمنتها قضية تحت المجهر قد كونا صورة ولو جزئية عن واقع القضاء في اليمن والاصلاحات القضائية الجارية أمام القارئ إلاّ أنني هنا لابد وأن أشير أنني وعلى غير المألوف سوف أنقل هذه الصورة الواقعية عن القضاء اليمني وعبر هذه السطور المتواضعة بلسان الصحفي الباحث عن الحقيقة فقط دون وضع أي اعتبارات للانتماءات الوظيفية أو الفكرية وبما يمليه عليا ضميري وبما لايتعارض وميثاق الشرف الصحفي وبما يجسد كل مبادئ أمانة المسؤولية المهنية في العمل الصحفي وأقول اجمالاً إن القضاء في بلادنا في ادائه مازال يعمل ولايؤمن بأي حالٍ من الأحوال بالاستحقاق القانوني بحصول الصحفي على المعلومة ومع الأسف الشديد وأن القضاء الذي نعول عليه كمؤسسات اعلامية انصافنا من بقية الجهات في عدم حجب المعلومات عنا والتعاون معنا وتسهيل مهامنا في الحصول على المعلومات نجده على العكس من ذلك. - صعوبات ولكن! وبغض النظر عما حدث لي من صعوبات في انتزاع القليل من المعلومات عن أداء أجهزتنا القضائية من خلال رفض كل المعنيين في وزارة العدل من الاستجابة لإجراء لقاءات صحافية معهم دون مبرر لذلك سوى منطق «سري للغاية» ماعدى بعض القضاة كرؤساء محاكم ورؤساء نيابات عامة بدافع الثقة استطعت انتزاع بعض المعلومات التي أريدها فأنني هنا أوضح أمراً اجرائياً مخالفاً لشفافية واستقلالية القضاء وهو أنني وجدت اعترافات من أحد المسئولين الكبار في هيئة التفتيش القضائي أن هناك مرسوماً وزارياً يقضى رسمياً بمنع كل رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة من الكشف عن أي معلومات للصحافة الرسمية والأهلية والحزبية أو يدلي بمعلومات عن قضايا الفساد المنظورة لديهم إلاّ بتصريح من الجهات العليا في وزارة العدل. وهذا يعني وبصراحة واضحة الرغبة بالاستمرار بالآلية السابقة والمتعارف عليها دائماً وهي عدم اشراك الاعلام في مكافحة الفساد وكشف المتورطين بقضايا نهب المال العام. - لوزير العدل والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ويحتاج إلى إجابة فورية من الأخ وزير العدل الدكتور شائف الاغبري هل ياترى أن هناك تجربة قد حدثت في العالم لأي مؤسسة عدلية أنها استطاعت وحدها القضاء على الفساد وتحدياته دون اشراك المؤسسات الاعلامية وفي ظل محاسبة تحدث في منتهى السرية وبين أربعة جدران؟؟! ثم متى وبأي دستور كانت فضائح الفساد والمفسدين سراً يجب التكتم عليه. - جوانب إيجابية ومع كل ماتقدم أجد أنه من الانصاف هنا ذكر مالمسناه من الجوانب الايجابية والمبشرة بتأسيس مؤسسة قضائية يركن عليها بالمستقبل قيادة ناصية عمليات الاصلاح والتغيير واجتثاث الفساد في اليمن في ضوء مصفوفة البرنامج الانتخابي في الاصلاح لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومن هذه الجوانب المشرقة في برنامج الحركة القضائية والاصلاح القضائي وماينفذه المجلس الأعلى للقضاء من برامج تدريبية لمختلف العاملين في السلك القضائي وعقد حلقات نقاش كل يوم اثنين لمناقشة الجديد في العمل القضائي إضافة إلى التطور المنهجي والعلمي الحاصل للصرح العلمي القضائي والمتمثل بالمعهد العالي للقضاء واجراء عدد من التعديلات الجيدة فيه من خلال تبنيه مواد دراسية قانونية وشرعية وقبوله واستضافته الطالبات من النساء لتأهيلهن كقضاة مثلهن مثل أخوانهن العاملين في السلك القضائي وهذا يبشر بحد ذاته بخلق جيل جديد من القضاة بدماء جديدة منفتحة غير مقيدة بأفكار عتيقة اجتماعية وبإيجاد قضاء متطور ومستقل ومتعاطي مع كل متغيرات الاصلاحات الجارية في اليمن جيل من القضاة مؤهل قادر على الاسهام الفاعل في صنع مستقبل يمن خال من الفساد يمن تسود مجتمعه العدالة المطلقة والأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني لأننا وبالقضاء العادل والمتطور والمستقل والذي تسود عمله وأداءه الشفافية المطلقة نكون قد ضمنا كل مستقبلنا الآمن وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المنشودة على المدى القريب والبعيد وستنتقل اليمن كماً وكيفاً إلى مستوى المنافسة الحقيقية مع بقية دول العالم المتقدمة اليوم. - برامج طموحة اضافة إلى أن هناك برامج طموحة لوزارة العدل وخصوصاً تلك المتعلقة بإنشاء النيابات الإدارية والمحاكم الإدارية والتوسع في انشاء المحاكم التجارية ونيابات المياه والبيئة ومحاكم متخصصة للمياه والبيئة كل ذلك لابد من الاعتراف من أن القضاء في بلادنا ورغم كل السلبيات المذكورة سلفاً يسير في البناء على الطريق السليم والصحيح وانجاز العديد من الأهداف الطموحة للوصول إلى مستقبل زاهر لليمن والشعب اليمني إن شاء الله.
