خرج المشاركون في أعمال المؤتمر ال66 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المختتم لاعمال دورته ال(34) اليوم في صنعاء بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك لما فيه خدمة القضايا الصحية بالمنطقة. وبعد يومين من المداولات خرج المؤتمرون من وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي ب(23) قرارا وتوصية حول مختلف القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة. ودان المشاركون في المؤتمر الممارسات الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعاقين وتفاقمت حدتها في العدوان على قطاع غزة مؤخرا. وناشد المؤتمرون المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح جميع المعابر لتوفير الحماية له للعيش الآمن في وطنه والسماح له بحرية التنقل والعمل والعيش في بيئة إنسانية صحية وتسهيل مهام الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والإغاثة والطوارئ، وتمكينه من الإستمرارية في تقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبه والتعامل مع الآلاف من حالات الطوارئ والإعاقة وحماية الأرواح البشرية. وطالبوا الاجتماع الوزاري بوقفه دولية مسؤولة تجاه تردي الأوضاع الصحية والمأساوية نتيجة لهذا العدوان، وإعادة إعمار البنى التحتية للمرافق الصحية التي دمرت. ودعا المشاركون إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتفعيل إعلان قطر (الصحة والعافية من خلال النظم الصحية المرتكزة على الرعاية الصحية الأولية) والعمل على تنفيذه من خلال خطط عمل وطنية تتناسب مع إمكانيات وقدرات وطموحات كل دولة من دول المجلس. وأقر المجلس وضع شعار (عام 2009م لتعزيز الرعاية الصحية الأولية) موضع التنفيذ والعمل على تطبيق مبدأ (طبيب أسرة لكل أسرة) على قائمة هذا البرنامج مع وضع خطة زمنية محددة (2009 2018) ضمن الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية المعتمدة والعمل على إدراج تكامل الرعاية الصحية الأولية في إطار تحديث النظم الصحية والتركيز على إعداد كافة الكوادر البشرية العاملة في مجال الرعاية الصحية الأولية وعدم اقتصار ذلك على الأطباء. كما أقر المشاركون عقد المؤتمر الخليجي الثامن للرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين خلال الربع الأول من عام 2010، ورفع توصية إلى مجلس وزراء الصحة العرب لإعادة النظر في مدة البورد العربي وتخفيضها إلى ثلاث سنوات بدلا من أربع وذلك لحاجة الدول العربية إلى أعداد كبيرة من الفئات المتخصصة في هذا المجال. وأعتمد المشاركون التصور الخليجي الذي أعده فريق العمل الخليجي المتخصص حول (صحة أفضل لليافعين) بحيث يتم تعميمه على الدول الأعضاء لتفعيله، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خليجية لصحة اليافعين بدول مجلس التعاون تقوم بمتابعة الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بهذا الموضوع وتطويرها، وكذا إجراء بحث خليجي موحد يتعلق بصحة اليافعين. كما أقر المؤتمر عقد المؤتمر الخليجي الثاني لصحة اليافعين في دولة الكويت خلال الفترة 13 15 أكتوبر القادم. ووافق المؤتمر على الإطار العام للبرنامج الخليجي لمكافحة الإعتلالات العصبية وكذا اعتماد البرنامج المقترح من قبل اللجنة الخليجية للاعتلالات العصبية مع العمل على تحويله إلى خطة تنفيذية ذات مراحل زمنية محددة. واعتمد المجلس الميزانية التقديرية للخطة التنفيذية الخليجية لمكافحة الداء السكري، البلغ قيمتها 750 مليون ريال سعودي وتم التأكيد على أهمية مراعاة ظروف الجمهورية اليمنية والإلتزام بالدعم الكامل لتنفيذ الخطه فيها على أن يتم تأمين حصتها من خلال دفع حصص متساوية على دول المجلس، ويتم تأمين النسبة المخصصة لها من الميزانية التقديرية حسب الخطة الخليجية المعتمدة. وأقر المجلس دعم الخطة الإستراتيجة متوسطة المدى لمكافحة العمى (2008 2013) وآليات تنفيذها التي ستعرض في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الثانية والستين التي ستعقد بجنيف في مايو القادم. ولجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا، طلب المجلس من الدول الأعضاء موافاة المكتب التنفيذي خلال اسبوعين من تاريخه بمقترحاتها اللازمة حول تخصصات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الخليجي للملاريا. وحث المؤتمر الدول الأعضاء للإيعاز لمن يلزم لتحويل المبالغ المالية المعتمدة لمبادرة جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا إلى المكتب التنفيذي الذي يشرف على تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الإستراتيجية الخليجية لمكافحة الملاريا. وأقر المؤتمر الآلية الكفيلة بتسهيل منح تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان الخليجية من الجمهورية اليمنية، وأكد ضرورة العمل على سرعة تطبيق أنظمة التأمين الصحي التعاوني على الوافدين من الجمهورية اليمنية إلى دول الخليج. وأكد المجلس على ضرورة العمل على تطوير برنامج العمالة الوافدة ليكون برنامجا يعتمد على النظم المعلوماتية والتقنية الحديثة وأن يكون الترصد الوبائي أساس عمله. ووأفق المجلس على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الخليجية على لائحة الكشف على العمالة الوافدة والواردة وتكليف المكتب التنفيذي بتعميمها وتوزيعها . كما وافق على توصية اللجنة بأن يكون عدد مراكز فحص العمالة الوافدة في أي مدينة لا يقل عن 4 مراكز بحيث تعطى المراكز الصحية المعتمدة في كافة الدول مهلة حتى نهاية مارس القادم لاستكمال إنشاء مكاتب جامكا وإلا تفرض بحقها غرامة مقدارها 5 آلاف دولار. وحول مجلس الاختصاصات التمريضية بدول مجلس التعاون، اعتمد المؤتمر عددا من البرامج التخصصية في مجال العناية المركزة وتمريض الطوارئ ورعاية الأطفال الخدج والرعاية الصحية الأولية والقبالة التوليد والصحة النفسية والعقلية ورعاية مرضى الأورام والقلب والكلى. وحث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تنشئ مجالس تمريضية حتى الآن بسرعة المبادرة إلى إنشائها. وأقر المشاركون عددا من الآليات الكفيلة بالشراء الموحد لمناقصات المستحضرات الصيدلانية ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ولوازم رعاية الفم والأسنان ولوزام المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية ولوازم التأهيل الطبي. كما أقر المشاركون إعادة تسجيل الشركات الدوائية والمستحضرات الدوائية مركزيا، واتخذ قرارا حول منع وكلاء شركات التبغ من دخول مناقصات الشراء الموحد والتسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي للمجلس، وإجراء الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر المنفذ الواحد. وحول التسعيرة الدوائية أقر المؤتمر اعتماد سعر الإستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونة الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك. واعتمد المشاركون في المؤتمر، تقرير المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون حول انجازات المكتب التنفيذي خلال الدورة السابقة ووافقوا عليه، كما تم اعتماد الحساب الختامي لميزانية المكتب التنفيذي والتسجيل المركزي لعام 2008م، والحساب الختامي لصندوق دعم البرامج ولصندوق الائتمان المودع والبحوث، بالإضافة إلى إقرار الموازنات المقترحة من المكتب التنفيذي للأعوام الثلاثة القادمة (2010 2013). وأقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالإجماع تجديد فترة عمل الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مديرا عاما للمكتب التنفيذي للمجلس لثلاث سنوات أخرى تقديرا منهم لجهوده المثمرة والمتواصلة على تطوير العمل بالمكتب التنفيذي. وكان رئيس المؤتمر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع استعرض في الجلسة الختامية ورقة بعنوان الرعاية الصحية الاولية أولويات وتحديات، ما حققته اليمن من انجازات في المجال الصحي سواء من حيث زيادة المرافق الصحية او في مجال مكافحة الامراض المختلفة، من خلال اقامة عدد من الحملات الصحية الموسعة في مختلف محافظات الجمهورية كحملات التحصين ضد امراض الحصبه والبلهارسيا والسل والملاريا والكزاز والايدز. واشار الوزير راصع الى النتائج الايجابية التي حققتها حملات مكافحة الامراض التي نفذتها الوزارة ومنها تأهيل اليمن لإعلانها خالية من شلل الاطفال، و كذا تقليص عدد الاصابات بامراض الحصبة والبلهارسيا الى ادنى المستويات، بالاضافة الى إعلان خلو جزيرة سقطرى من الملاريا واقامة المراكز الخاصة بمعالجة مرضى الايدز ووانشاء مركز الفحص الطوعي للإيدز. فيما اشاد نائب رئيس المؤتمر وزير الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور حميد محمد القطامي في كلمته الختامية، بالجهود التي بذلت لانجاح المؤتمر من خلال خروجه بتوصيات وقرارات سيكون لها الاثر الكبير في تعزيز دور الصحة بين دول المجلس. وثمن القطامي دور المكتب التنفيذي وهيئته في تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء، معبرا عن سعادته بتجديد الثقة للمدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء صحة التعاون الخليجي لثلاث سنوات قادمة، مؤكدا دعم المجلس للمكتب التنفيذي وتسهيل أي صعاب تعترض عمله. كما ثمن الوزير الاماراتي دور منظمة الصحة العالمية ومكتبها الاقليمي لشرق المتوسط تعاونهما مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للوصول الى خدمات صحية جيدة لمواطني المجلس. ودعا وزراء الصحة بالدول الأعضاء الى المشاركة في الدورة ال 35 للمجلس التي ستعقد عام 2010 في مدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية.