يمرس : فريق قانوني لتعديل ومواءمة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس سجال بمجلس الأمن بعد الضربات الأميركية على إيران ريال مدريد يقسو على باتشوكا خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين مرض الفشل الكلوي (9) - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فريق قانوني لتعديل ومواءمة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 29 - 03 - 2009

اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مكافحة الفساد على المستوى الوطني بتشكيل فريق قانوني يقدم خلال شهر مصفوفة بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد التي تحتاج إلى تعديلات قانونية لإزالة أي لبس أو تعارض فيما بينها بغرض تمكين مختلف أجهزة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها وفق تلك القوانين. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الاحد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمناقشة نتائج المراجعة التحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي. وفي اللقاء الذي شارك فيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ومكتب رئاسة الجمهورية والأمن القومي ومصلحة الضرائب، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أن المراجعة القانونية هدفت إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بما يتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى وجود ثغرات في قانون مكافحة الفساد وسواه من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وشدد الآنسي على أن إزالة تلك الثغرات يعني الخروج بنتائج تساعد في تنفيذ المهام الموكلة لمختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وذكر المهندس الآنسي أن الهيئة كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، لكنه أشار إلى عدم إصدارها بعد أن لاحظت الهيئة وجود بعض الثغرات في القانون، مؤكدا حرص الهيئة على إعداد اللائحة بالشكل الأمثل بعيدا عن تلك الثغرات. وكانت المراجعة التحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وكذا تعديلات قانونية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد، لإزالة التعارض بين صلاحيات الهيئة وصلاحيات النيابة في مجال التحقيق بشأن قضايا الفساد. ورأت الدراسة أن يعاد النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد علي انها جرائم فساد بحيث يتم الفصل بينها لتشتمل الجرائم التي تتسق مع تعريف الفساد حسب التعريف العالمي الذي أخذت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتكون تلك الجرائم من اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما تختص النيابة العامة بالجرائم ذات الطابع الجنائي البحت. كما أشارت الدراسة إلى أن العديد من التشريعات اليمنية تتضارب أو تكرر نفسها في مواد بعينها بما يجعل اختصاص الأمر الواحد لأكثر من سلطة أو يتم تعريف الأمر أو الفئة الواحدة في أكثر من حالة بحيث لا يمكن الجزم أي الصفتين اشمل. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتيح الجهاز الحق في إبلاغ الهيئة العليا لمكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الفساد ونيابة الأموال العامة فيما يختص بالجرائم التي ستعرف على أنها جرائم أموال عامة أو ذات بعد جنائي. وأكدت الدراسة على أن الحصانة يجب أن تكون إجرائية لأعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فترفع الحصانة بموجب الإجراءات الشكلية وليست الموضوعية أو الوظيفية متى اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام القانون. ودعت الدراسة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى تقديم مقترح بمشروع قانون ينظم حماية المخبرين أو الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد. كما أوصت الدراسة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد حصانات تمنع مساءلتهم عن انجاز أعمالهم بما يتفق مع القانون، أثناء الوظيفة العامة أو بعد تركهم أعباء الوظيفة العامة. كما أوصت الدراسة بضرورة مساعدة البنك الدولي في توفير فرص تدريب لموظفي إدارة التحقيقات على التحقيق في جرائم الفساد. وركزت الدراسة على ضرورة وضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برامج دائمة ومستمرة للوقاية وحماية المجتمع من الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.