اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي دعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزيري الدفاع والداخلية للوقوف في جلسته يوم غدا الاحد امام الاوضاع والاختلالات الأمنية وتداعياتها في بعض محافظات الجمهورية. كما أقر المجلس مشروع انضمام اليمن إلى تعديل بيجين 1999م لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون. وذلك بعد مناقشته لهذا المشروع بناء على تقرير لجنة المياه والبيئة وعلى اثر التزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة . وقد أكد المجلس في توصياته بهذا الخصوص على تخصيص موازنة للوحدة الوطنية للاوزون تفي بمتطلبات تنفيذ احكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته ، والتنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات المعنية الاخرى في عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الاوزون ، وموافاة المجلس ببيانات إحصائية دورية عن واردات بلادنا من المواد المستنفذة لطبقة الاوزون والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وكذا المواد والمنتجات المعاد تصديرها ،. كما اكدت التوصيات على ضرورة استمرار وتواصل المعالجات المنفذة لتغطية بقية ورش الصيانة العامة في قطاع التبريد والتكييف في الجمهورية وتزويدها بالاجهزة والمعدات الخاصة بالتدوير والاسترجاع وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للفنيين واصحاب الورش حول مواد الفيرونات الى جانب التدريب على استخدام البدائل وإعادة تأهيل الأجهزة القديمة وتزويدها بالأجهزة الخاصة بالكشف على جودة مواد الفيرونات وتنفيذ برامج توعوية وإرشادية تستهدف شرائح المجتمع المختلفة والعمل على تقديم أي تعديلات جديدة على مواد ومرفقات البروتوكول مؤيدة بالتقارير العلمية وفي مواعيدها الزمنية بالأضافة الى تقديم مشروع قانون وطني يستوعب كافة المتغيرات والألتزامات البيئية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في اتفاقية فيينا 1985م وبروتوكول مونتريال وتعديلاته الى المجلس الموقر وذلك خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير . من ناحية أخرى اقر المجلس احالت تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الى اللجنة المشتركة مجدداً لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المطروحة من جانب بعض اعضاء المجلس وتقديم النتائج الى المجلس في جلسته اللاحقة. الى ذلك استمع المجلس الى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بشأن طلب استعراض تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م. حيث افاد رئيس مجلس الوزراء في رسالته الى ان هذا الموضوع يأتي أيماناً من الحكومة بأهمية التنسيق والتواصل الفاعل والتعاون الإيجابي فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتزاماً من الحكومة بالتقليد الذي اتبعته في هذا الجانب منذ نيل الحكومة ثقة مجلس النواب الموقر.
