قال نائب المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة أيمن إسماعيل علوي:" إن التكلفة الإجمالية لمشاريع الطرقات المعتمدة خلال عام 2009 م بلغت تسعه مليار و225 مليون و794 ألف و107 ريال بتمويل حكومي فيما بلغ إجمالي المنصرف منها خمسة مليار و339 مليون و161 ألف و338 ريال بنسبة 58 بالمائة". وأوضح أنه يجري حاليا العمل في تنفيذ أربعة مشاريع طرقات تشمل مشروع طريق شعب يتم البكري دبسان ومشروع طريق خور العميرة طور الباحة ومشروع العند وطور الباحة مشروع لبعوس المفلحي الفروع واستئناف العمل في مشروع طريق الفرشة السبت. وبين علوي أن هناك مشاريع طرقات قد تم تجهيزها وهي: مشروع طريق الوهط رأس عمران ومشروع الحسيني العلم ومشروع الراحة الحرور جعار ومشروع الفيوش جعار، فيما العمل متوقف في مشروع طريق حبيل الريدة الحصين نقيل خلف. وحول المشاريع الممولة محليا أِشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعي طريق المسيمير جادون بتكلفة 21 مليون ريال بتمويل محلي ونفذ بنسبة 100 في المائة وطريق جبل علان شعتة المسيمير بتكلفه 45 مليون و900 ألف ريال بتمويل محلي وبلغت نسبة التنفيذ 50 في المائة. ولفت نائب مدير الأشغال العامة والطرق إلى أن هناك مشاريع متعثرة وعددها 13 مشروع بتكلفه إجمالية أثنين مليار و990 مليون ريال تم تحريك البعض منها هي مشروع طريق معربان رصد سيتم تنفيذها من قبل دولة قطر مشروع طريق حبيل جبر وطريق بني بكر خلاقه ومشروع طريق الضحى معبق طور الباحة تم تحويلها إلى مشاريع الطرق الريفية. فيما ظلت المشاريع الأخرى متعثرة وهي مشروع طريق بني أحمد عواصم وسوق الربوع عواصم ذر العند يهر رباط السندى وهيجه العبد قلعة المقاطرة والاحكوم والمصلى المرايدة الاحكوم وماوية المسيمير. وفي جانب الصيانة أفاد بأنه تم اعتماد مبلغ 205 مليون ريال لصيانة طريق الوهط طورالباحه الذي يبدأ العمل فيه وطريق الراهدة كرش وعقان المسيمير والحبيلين وطريق المنصور السبت المجزاع طورالباحة وطريق العند أم قارة رأس العارة والعمل جاري فيهم. وحول الإيرادات التي حققها المكتب خلال النصف الأول من العام الحالي قال المصدر إنها قد بلغت 11 مليون و890 ألف و906 ريال محصله من عموم مديريات المحافظة تمثلت في رسوم تراخيص بناء ومهن وعقوبات وغرامات وغيرها. وبين علوي ان الصعوبات التي يعاني منها مكتب الأشغال والطرق بمحافظة لحج أهمها عدم تناسب الموازنة التشغيلية وحجم نشاط المكتب وعدم توفر آليات ومعدات نظافة في جميع فروع المكتب وعدم توفر وسيلة المواصلات للفروع وتدخل أعضاء المجلس المحلي في تحصيل إيرادات لمحافر النيس كونها تدخل في اختصاصات المكتب.