تفقد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومعه وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ومحافظ حضرموت سالم احمد الخنبشي اليوم الاحد سير الاعمال الجارية في مشروع ترميم قصر الرناد التاريخي بمدينة تريم, البالغ تكلفته اكثر من 230 مليون ريال بتمويل حكومي. وقد طاف الراعي والخنبشي خلال الزيارة بادوار القصر التي تتواصل فيها عملية الترميم وفق الطراز المعماري للمدينة المبني من الطين لإعداد هذا المبنى ليكون مقرا ومنطلقا لكثير من المناشط في اطار فعاليات تريم عاصمة الثقافة الاسلامية 2010م. كما زار الراعي مكتبة الأحقاف للمخطوطات, حيث استمع إلى شرح عن محتوياتها من الكتب المخطوطة والمراجع العلمية القيمة التي يبلغ عددها اكثر من ستة آلاف مخطوط يعود تاريخ اقدم مخطوط منها للقرن الخامس الهجري. واطلع الراعي خلال الزيارة على خدمات المكتبة المقدمة للباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي من المؤسسات العلمية والجامعات الحكومية والاهلية والاجنبية فضلا عن دورها في التعريف بالتراث الثقافي اليمني واسهام اليمن في الحضارة الانسانية. وخلال الزيارة دعا رئيس مجلس النواب وزارة النفط والصناديق الوطنية الى المساهمة في بناء مقر جديد للمكتبة في إطار جهود السلطة المحلية لإنشاء مجمع ثقافي يضم عدد من الجهات ذات التكامل في الاختصاصات المهنية سعيا منها في الحفاظ على ما تحتويه هذه المكتبة من كنوز ذات قيمة ثقافية عالية. وثمن الراعي في كلمة دونها في سجل الزيارات بالمكتبة الجهود المبذولة من قبل المتخصصين في سبيل الحفاظ على المكتبة على مدى اكثر من 35 عاما متواصلة. الى ذلك إطلع رئيس مجلس النواب اثناء جولته في مدينة تريم بسيئون على ابرز معالم المدينة التاريخية والأثرية ومنها منارة المحضار وعدد من القصور الأثرية التاريخية والجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على هذه المعالم كونها تعد شاهدا حيا لحضارة الانسان اليمني في هذه المنطقة على مدى سنوات طويلة. في حين زار الراعي منطقة وادي الذهب غرب منطقة ثبي بمديرية تريم, حيث أطلع على مخططها الذي يبعد عن الخط المؤدي الى مدينة تريم بنحو سبعة كيلو مترات باتجاه الغرب بعد أن قام صندوق الإعمار للمناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة باستكمال اعمال الإعداد لهذا المخطط. ويتضمن المخطط تسوية المساحة الكلية المحددة من قبل الفنيين التي ستستوعب 252 وحدة سكنية جديدة للمتضررين كليا من سيول اكتوبر العام الماضي التي سيتم بناؤها ضمن المنحة الاماراتية التي تبلغ 800 مسكن في المديريات المتضررة بالوادي. ودعا رئيس مجلس النواب السلطة المحلية وصندوق الاعمار إلى مواصلة جهودهم من اجل الإسراع في بناء مساكن جديدة للمتضررين عوضا من منازلهم المفقودة أثناء كارثة سيول اكتوبر العام الماضي.