قالت رئيس محكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي أفراح بادويلان إن الاعتداء الجنسي يعد من أبرز قضايا العنف ضد الأطفال. وأشارت بادويلان في حوار ل"السياسية" إلى أن السرقة تتصدر القضايا التي يرتكبها الأطفال يليها الإيذاء الجنسي.. إلى الحوار... ** الأنشطة والاختصاصات * ما هي أنشطة محكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة؟ وما مجالات اختصاصها؟ - تعمل المحكمة على امتداد جغرافي يشمل أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف وهي ذات اختصاص جنائي ولا تنظر البتة في الجانب المدني حيث تقوم بالنظر والفصل في جميع الجرائم الواردة في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94 بحيث يكون مرتكبها حدث دون الخامسة عشرة من العمر، واستثناء من النظام العام تقوم المحكمة بتنفيذ الأحكام الصادرة منها وتفصل أيضا قضايا التعرض للانحراف والأطفال ذوي الخطورة الاجتماعية ويمثل أيضا أمام المحكمة البالغون الذين يقومون بمخالفات من شأنها تعريض الأطفال للجنوح، إضافة لذلك تعتبر محكمة الأحداث أحد المراجع العلمية يحضر إليها العديد من طلبة الدراسات العليا للبحث والتحصيل العلمي. وتقوم المحكمة أيضا بتدريب طلبة المعهد العالي للقضاء في فترة التطبيق السنوي وللمحكمة تمثيل بارز في العديد من الأنشطة وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل، إضافة لكل ذلك تؤدي المحكمة مهام إشرافية على دور الرعاية والتي يقضي فيها الأحداث العقوبات الاحتجازية الصادرة بأحكام قضائية وللمحكمة تشبيك واسع مع جهود المجتمع المدني لحل العديد من المشكلات كما ساعدتهم في الإيفاء بالالتزامات المالية وكفالة العديد من الحالات ممن رأت المحكمة أنهم يتطلبون رعاية خاصة خارج دور الأحداث. * كم عدد القضايا أمام محكمتكم؟ وما مصيرها؟ وما ترتيبها من حيث النوع؟ - أقصى عدد وصل إلى 260 قضية وأقل عدد وصل إلى 156 قضية إضافة إلى أكثر من مائة قضية تنفيذية تم بحمد اللّه انجازها جميعا، تنوعت ما بين السرقة والقتل والإيذاء العمدي والاغتصاب واللواط والتعرض للانحراف بيد أن السرقة تأتي الصدارة يليها الإيذاء الجنسي. ** تأهيل نفسي وتصحيح العلاقة * ما هي أبرز قضايا العنف ضد الأطفال ومصدرها؟ - أشير إلى نقطة مهمة وهي انه يصعب أحيانا تصنيف إيذاء معين على انه عنف لدخوله ضمن مفاهيم اجتماعية وتربوية، كالتمييز الذي يحرم الفتاة التعليم وتجاوز حدود التأديب الأسري إلى التعذيب وزواج الصغيرات والذي يشهد جدلا واسعا، بيد أن الاعتداء الجنسي يبقى الأشق والأعنف من بين كل صور العنف؛ لأنه يلقي بظلاله ليس على حاضر الطفل وحسب بل وعلى مستقبله ووضعه الاجتماعي والنفسي والأسري خصوصا أننا في مجتمع غالبا لا يفرق بين الجاني والضحية في هكذا جرائم وبالأخص عندما تكون الضحية فتاة ومن هؤلاء من يتحول إلى قنابل موقوتة تتقوقع داخل شرنقة العيب ثم يأتي يوم وتنفجر منتقمة من المجتمع، وقمنا في محكمة الأحداث بعمل دراسة مبسطة كان أهم استنتاجاتها أن أغلبية من يعتدون جنسيا على الأطفال هم في الأصل ضحايا اعتداء جنسي عندما كانوا في عمر ضحاياهم وذلك ثابت من خلال بحوث شارك بها الخبراء لدى المحكمة. وهناك عنف يمارس في المدارس، كما أن هناك تهريبا للأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة. هناك محور أساسي لا ينبغي إغفاله عند الحديث عن العنف ضد الأطفال وهو البنى التحتية فالاهتمام بالبنى الفوقية (التشريعات، التوعية بظاهرة العنف، الدراسات، وغيرها) لا يكفي ونحن بحاجة إلى مركز تأهيل نفسي ومراكز إيواء للضحايا وتأهيلهم صحيا ومهنيا؛ ويجب أن نتقدم من الحديث عن ظاهرة العنف إلى ملامسة الضحايا ملامسة مادية مباشرة. ** إجراءات سرية * برأيكم ما مدى حجم الإبلاغ عن العنف المرتكب ضد الأطفال؟ - حقيقة نفتقد إلى آلية رصد ونفتقد إلى الوعي الكافي بأهمية التبليغ والقضايا التي أمام المحاكم لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة. * كيف يتم التحقيق مع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي؟ وما مدى تلاؤم قاعات محاكم الأحداث لهذا النوع من الجرائم؟ - نحن لا نحتاج إلى قاعة في كل أنواع الجرائم فإجراءاتنا تتسم بالسرية ونبتعد قدر الإمكان من المظاهر الرسمية التي تدخل في نظام المحاكم الأخرى، ملتزمين بالعمل في إطار خصوصية الطفل وهو أهم المبادئ العامة لعدالة الأحداث بحسب القوانين اليمنية ومبادئ الأممالمتحدة الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوصية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الدولية الصادرة سنة 2005 بشأن حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود فيها؛ وبموجب ذلك تمنع النشر ونتجنب التطويل في المسارات القضائية وإن كانت هذه المسارات تدخل ضمن النظام العام إلا أن اعتماد مبدأ السرعة وصفة الاستعجال يمكننا من النجاح في تجنيب الطفل مضارها. ** مرجعيات حماية الأطفال * ما هي المرجعيات التي تضمن حماية الأطفال من جميع الانتهاكات؟ - الضمانات القانونية تعتبر أهم مرجعيات الحماية كونها تجرم كل أشكال انتهاك الطفل، ومن أهم المرجعيات قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث وتعليمات النائب العام بشأن إنقاذ قانون الإجراءات الجزائية وقرار وزارة التربية الذي يمنع الضرب في المدارس إضافة إلى الإطار الدولي المتمثل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين التابعين لها. * هل ترونها كافية؟ - مقارنة بما يفرزه الواقع وتطور نمط الحياة الاجتماعية والهبوط الحاصل في القيم الأخلاقية والسلوكية وما يفرز من ظواهر لا تخطر على بال لا أرى تلك الضمانات كافية فهناك أشكال من الإساءة لم يتم تجريمها قانونا كتهريب الأطفال، وتداركت الدولة هذا الأمر. وكما أعلم أن مشروع تعديل لقانون الجرائم والعقوبات ماثل الآن أمام البرلمان احتوى على تجريم وكل ما استجد من أشكال الانتهاكات وبما يضمن للطفولة حقها في حياة آمنة مستقرة جديرة بالاحترام. * صنف بعض التقارير الدولية اليمن واحدة من ضمن أربع دول تقوم بإعدام الأطفال كالحكم الصادر بحق الحدث "وليد هيكل", ما تعليقكم؟ - أتابع باستمرار هذه التقارير وخصوصا المتعلقة بأوضاع الطفولة وأظن الإعلام يغطي الكثير من التطبيقات القضائية في أروع صورها وهي تنزل العقاب الرادع بكل من يمس بحق الطفولة ومنها الحكم بفسخ زواج الطفلة "نجود" والحكم بإعدام قاتل طفلة تعز وإعدام الحلاق وغيرها, لأن حياة الإنسان مصانة حتى وهو لم يزل جنينا في رحم أمه؛ وبالمثل فإن هناك أطفالا يزهقون أرواح الغير واستحقوا على ذلك أن يحاسبهم القضاء؛ لأن الدولة معنية بحماية كل المجتمع إلا انه وفقا للتشريعات اليمنية لا تطبق عقوبة الإعدام على من دون الثامنة عشرة ولا أي عقوبة بدنية أخرى مما هو مقر من قصاص الجرائم الحدية كالجلد مثلا ما لم يكمل الفاعل الثامنة عشرة ولا يعتد بغير وثيقة رسمية تحدد العمر وربما هناك أحكام بالإعدام صدرت بناء على خطأ في اعتماد الأوراق الثبوتية كما هو في قضية الحدث "وليد هيكل" التي تناولها الإعلام والمنظمات الحقوقية وكذلك التقارير الدورية للجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. ويتوجب وفقا للقانون إعادة النظر وفقا لما استجد في هذه الأوراق وإن لم يعد مجال أمام القضاء بنفاذ طرق الطعن والالتماس فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو أو عدم المصادقة على الحكم فعمد الصبي كخطئه وتلزم عاقلته دية الخطأ ولا يلزم إعدامه ولا ننسى أننا في مجتمع تلعب فيه الأعراف القبلية في كثير من الظروف العصيبة دورا متخلفا وخارجا على أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين ومسيئا لسمعة البلد ومخلا بالتزاماتها في إطار الأسرة الدولية مما يضعها أمام الكثير من الإحراجات. ** تعزيز دور الإعلام * ما رأيكم في دور الإعلام في التوعية بحقوق الطفل؟ - الجهد الإعلامي واضح وهناك صحف خصصت ملحقات كاملة ودائمة الإصدار لهذه القضايا الإنسانية على سبيل المثال ملحق "الأسرة" لصحيفة "الثورة" ولا بد من تعزيز دور الإعلام المرئي لمواجهة مشكلة الأمية الأبدية ولا بد أن يتكامل دور الإعلام مع دور المجتمع المحلي ورسالة المسجد. وبالمناسبة أنصح بعض الصحف التي تدخل مجال التناول لحقوق الطفل دون أن تطلع على محاذير الكتابة فيه من حيث لا يجوز نشر أسماء وصور الأحداث ووقائع المحاكمة. علينا بالقضية, علينا بالتحليل, علينا بالمعالجة... وليس علينا الاسم والصورة, فذلك يدخل في خصوصية الطفل واحترام كيانه ووضعه النفسي والاجتماعي. **غرس مفاهيم حقوق الإنسان * بصفتكم رئيس المحكمة والمدرب الوطني على مبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان والخبير لدى الأممالمتحدة في شأن حقوق اللاجئين ورئيس لجنة الحريات وحقوق المرأة بملتقى الرقي والتقدم (مجتمع مدني) كيف تقرئين خارطة حقوق الإنسان في اليمن؟ - يكفي اليمن فخرا أن طرح شعار حقوق الإنسان في مجتمع قبلي عشائري فما بالنا لو حقق اليمن دولة الاقتصاد المتخلف نجاحات على هذا النحو المشرف ومد عنقه بسمو نحو الحداثة وأقام دولة أسسها الديمقراطية الضامن الحقيقي لحريات الناس وحقهم في التعبير بالصحافة وإقامة تجمعاتهم المدنية وشعائرهم الدينية ونقاباتهم واختياراتهم السياسية والتعددية السياسية والحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يضمن حق المواطن في المشاركة والتبادل السلمي للسلطة حتى رأس الهرم السياسي والحق في التعليم والصحة والضامن الاجتماعي وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحق الناس في اللجوء إلى قضاء عادل نزيه مستقل تكفل خلاله حقوق المتقاضين بمن فيهم المخالفين للقانون والمسيئين لأمن المجتمع؟ وإن ساد ذلك أحيانا خلل في التطبيق إلا أنها تظل مكفولة بحق الدفع ببطلانها أو بطلان ما بني عليها. ولا أريد هنا أن أمضي في تعداد حقوق الإنسان في اليمن فهي كثيرة وشاملة لجميع أوضاعه لكن الشيء المهم الواجب عدم إغفاله من المتأمل للخارطة الحقوقية الإنسانية أن كل هذه الحقوق مكفولة بترسانة قوية من الضمانات القانونية يأتي على رأسها الدستور وجملة القوانين الموضوعية والخاصة والإجرائية علاوة على الاستحقاق الدولي المتمثل في الإعلان العالي لحقوق الإنسان والعهدين الأولين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية واتفاقية "السيداو" و"بكين" و"بيجن"... الخ, كل هذه الضمانات تترادف مع إرادة سياسية شفافة تجاهد للدفع بهذه الضمانات إلى واقع ملموس في وسط العديد من التحديات التي يفرضها هذا التراكم المتخلف في البنى الثقافية والاقتصادية وتعوق التنمية في أوجه عديدة من حقوق الإنسان. من قراءاتي البسيطة أنفذ إلى قضية هامة وأساسية هي حاجة المجتمع إلى مشروع وطني لنشر ثقافة حقوق الإنسان ويتوجب ألاّ يتم إقرار أي استراتيجية للتنمية ما لم تشتمل على عنصر التثقيف. ولعل الأهم من ذلك أن نبدأ بغرس مفاهيم حقوق الإنسان مبكرا في الضمير الجمعي لأجيالنا القادمة عبر المناهج الدراسية في المدارس والجامعات والمعاهد وإيجاد مساق للتفريق بين المفاهيم الصحيحة لحقوق الإنسان في الإسلام ويبين المورثات التي علقت بها وحملها باطلا من لا يتقون اللّه في كتابه وسنته من هذا وذاك ومن الجهود التي يبذلها المجتمع المدني حتما سيولد لدينا هذا المشروع الوطني. ** ثروة حقيقية لا يستفاد منها * لماذا يجب أن نؤمن بهذا المشروع؟ - أعطيك أمثلة بسيطة، اقرأ معي قانون الأحوال الشخصية سنجد فيه ثروة حقيقية تضمن للمرأة حقوقها وتدفع عنها الظلم لكنه (أي القانون) بمواجهة مفاهيم اجتماعية ظالمة وبمواجهة جهل وأمية قانونية تحول دون استفادة المرأة من هذه الثروة في مناحٍ كثيرة كحقها في الإرث وصوتها الممنوع من الوصول إلى القاضي إلا عبر مَحْرَمِها، فيما الدستور والقانون كفلا للجميع حق اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقهم وحمايتها؛ خذ مثالا آخر: السكوت وعدم التبليغ عن العنف الأسري والتحرش الجنسي الذي ندير عنه رؤوسنا ب"أص" و"أصه"؛ أليس وراء ذلك ثقافة العيب؟ أم أن القانون يبيح أعراض الناس؟ ما الذي ألجأنا إلى التمسك بالقرار السياسي ومطالبة رئيس الجمهورية بتحقيق برنامجه ب15 بالمائة من المقاعد النيابية للمرأة والمطالبة بنظام "الكوتا" سبيلا للوصول إلى ذلك في ظل استحقاق دستوري بالمساواة في المشاركة السياسية؛ أليس لمواجهة أنظمة ثقافية قبلية عشائرية تفتُّ في اعضادنا وتشرنق طموحاتنا وتدفع خطواتنا إلى النكوص؟ الحديث عن حقوق الإنسان متشعب ومرهون بالتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة. * ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في محكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة؟ - صعوبة في تنفيذ الأحكام في الجزئية المتعلقة باستخلاص التبعات المالية كالديات والأروش بسبب فقر الأسر, والعدالة تتطلب الموازنة بين حقوق جميع الأطراف وربما يكون الثمن باهظا إذا لم يحصل المجني عليه على حقه فيندفع للانتقام من الحدث.
