اختتمت أمس فعاليات اللقاء التشاوري وورشة العمل التي نظمها ملتقى الرقي والتقدم بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في المعهد العالي للقضاء على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «حماية الأطفال مسؤولية الجميع». وأكد المشاركون في اللقاء وورشة العمل في البيان الختامي ضرورة التمسك بتعاليم الدين الإسلامي في الرعاية والاهتمام بالطفل منذ لحظة الإنجاب، والالتزام بالمعايير الدولية والوطنية في التعامل مع ضحايا العنف، وأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا العنف بما من شأنه الحد من الجريمة وسلامة المجتمع، واستمرار التوعية بحقوق الأطفال والحد من العنف الموجه ضدهم، و تفعيل دور المساجد للقيام بمسؤولياتهم الدينية في توعية الناس بأضرار العنف ضد الأطفال، وكذا تفعيل دور الإعلام في الحد من الانتهاكات ضد الطفولة . و أكد البيان ضرورة تطوير السياسات التشريعية والمجتمعية نحو تعزيز آليات حماية الأطفال من العنف، وإقرار القوانين الخاصة بالحد من العنف ضد الأطفال ، والعمل على تعزيز الضمانات الإجرائية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتوفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة ،ورفع سن الحدث في التشريعات اليمنية إلى سن 18 سنة وإقرار مشروع المادة رقم (31) في مشروع قانون الجرائم والعقوبات. وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري وورشة العمل بإيجاد شرطة متخصصة بقضايا الأطفال، و إنشاء مركز إرشاد وتوعية وعلاج نفسي للأطفال الذين تعرضوا للعنف بأنواعه خاصة العنف الجنسي وضرورة عمل آليات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف المتغيرة ، ومطالبة الصحف ووسائل الإعلام والنشر بعدم نشر صور الضحايا من الأطفال، والتأكيد عليها بضرورة التركيز على فضح الجناة بدلاً من التشهير بالضحية. وكان اللقاء الذي شاركت فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية وحماية الأطفال وعدد من أعضاء برلمان الأطفال قد تناول الضمانات القانونية لحماية الأطفال ضحايا العنف في التشريعات اليمنية ، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لحماية الأحداث . واستعرضت الجهات المشاركة أنشطتها الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا العنف في شرطة الأحداث وسبل تطبيق المعايير القانونية أثناء العمل مع الأطفال، ونماذج تقديم العون القضائي للأطفال ضحايا العنف .
