أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمَّد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية لحماية الأطفال من العنف وكشفت عن مشروع لحزمة من التعديلات القانونية تتكون من 41 مادة ستعرض على مجلس النواب وأن إقرارها سيحمي الأطفال من مختلف أنواع الإساءة. جاء ذلك في افتتاح اللقاء التشاوري الذي ينعقد بصنعاء تحت شعار : «حماية الأطفال مسئولية الجميع» ينظمه ملتقى الرقي والتقدم... بدوره أشار رئيس الملتقى يحيى محمد عبدالله صالح إلى أن اللقاء ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد الأطفال الذي يمثل مناسبة للقيام بجهود ترمي إلى حماية الأطفال. وقال: " إن هذا اللقاء يهدف إلى التأكيد على التمسك بالمعايير الدولية والوطنية في التعامل مع ضحايا العنف ، ونشر الوعي بأهمية التأهيل النفسي لضحاياه وتطوير السياسات التشريعية والمجتمعية لتعزيز آليات حماية الأطفال من العنف . موضحاً أن العنف ظاهرة تطال كل الأطفال حول العالم سواء في الأسرة أو الشارع أو مختلف المؤسسات الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى غياب التوعية وضعف القوانين الرادعة للمعتدين ، وأن هذه الظاهرة تفرض على المجتمع حكومة ومجتمع مدني تحمل المسئوليات والوقوف أمامها ، والخروج بتوصيات صارمة تتوافق مع ما أملاه علينا ديننا الحنيف والتشريعات الدولية الحامية لحقوق الأطفال .. فيما قالت مديرة برنامج الحماية في المنظمة السويدية لرعاية الأطفال عائشة سعيد: إن المنظمة ستنظم اليوم فعاليات عالمية لمواجهة العنف ضد الأطفال بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني..وبينت أن المنظمة تعمل على مناهضة العنف بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة مثل قضاء الأحداث لتوفير الحماية القانونية للأطفال في محافظة عدن والأمانة ، ومحاولة إشراك الأطفال في برامجها وخططها.. وناقش اللقاء أوراق عمل حول الأطفال ضحايا العنف بين الحماية القضائية والمجتمعية ، والأطفال ضحايا العنف في ظل حماية الشريعة الإسلامية ، والبرامج والسياسات لإنقاذ ضحايا العنف ، والمؤشرات السلوكية والنفسية ، معايير المساندة الإعلامية لضحايا العنف، وأوجه الدفاع الاجتماعي عن الأطفال المعنفين..كما سيتناول اللقاء الذي تشارك فيه الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية وحماية الأطفال وعدد من أعضاء برلمان الأطفال الضمانات القانونية لحماية الأطفال ضحايا العنف في التشريعات اليمنية ، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لحماية الأحداث.. وتعرض فيه نماذج من الأنشطة الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا العنف في شرطة الأحداث وتطبيق المعايير القانونية للعمل مع الأطفال ، وتقديم العون القضائي للأطفال ضحايا العنف. حضر اللقاء عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور يحيى الجرافي ، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجايفي..