- صنعاء .. سبأ .. أكدت المناقشات الجارية حول مشروع قانون مكافحة الفساد أن يؤدي أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية وأن ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين أعضاء الهيئة بقرار من أغلبية أعضائها على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف.وبينت تعديلات أعضاء المجلس في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس أن تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط ، وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى تنتخب الهيئة رئيساً خلفاً له، ومنحت مواد المشروع والتعديلات المطروحة حولها الحق لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أيٍّ من أعضائها إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة وعدم جواز إسقاط عضوية أيٍّ من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات. واشترط مشروع القانون أن يقدم أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب فيما تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وأن يكون لها جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته ويكون للهيئة أمين عام يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمامها عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته على أن تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفيها الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء وتسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة وللهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين من موظفي الجهاز الإداري للدولة وتقوم بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد على أن يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيسها بقرار منه بصفته الضبطية القضائية .. وأكدت مناقشات وتعديلات أعضاء المجلس على مواد وأحكام مشروع القانون على أن تؤدي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون في جلسته القادمة بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
